حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در همايش ملي مديريت جهادي مطرح كرد
حمايت قضایی ازاقتصاد و توليد
رييس قوه قضاييه مي‌گويد: «درصدد هستيم در سال ۱۴۰۲ از تمام ظرفيت‌هاي قوه قضاييه براي حمايت از فعالان اقتصادي و توليدي بهره بگيريم و اجازه ندهيم قراردادهاي منعقدشده ميان آنها با مجموعه‌هاي حكومتي و دولتي، يك‌جانبه يا به تعبير برخي تركمنچاي باشد، مصمم هستيم اجازه ندهيم اين قراردادها به هر بهانه‌اي ملغي شود.»
به گزارش مركز رسانه‌اي دستگاه قضا محسني اژه‌اي عصر ديروز طي سخناني در نهمين همايش ملي مديريت جهادي با بيان اينكه توليد ثروت از نگاه اسلام يك ارزش محسوب مي‌شود اظهار كرد: اقتصاد مساله اول كشور است؛ اما آيا به ميزان اهميت اين مقوله براي آن ارزش قائل هستيم؟
رييس عدليه بيان داشت: امروز اقتصاد ما در مسائل سياست داخلي و خارجي و فرهنگي و خنثي‌كردن نقشه‌ها و توطئه‌هاي دشمن تأثير دارد.
اژه‌اي در ادامه به تشريح اولويت‌هاي اقتصادي قوه قضاييه در سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: درصدد هستيم در سال ۱۴۰۲ از تمام ظرفيت‌هاي قوه قضاييه براي حمايت از فعالان اقتصادي و توليدي بهره بگيريم و اجازه ندهيم قراردادهاي منعقدشده ميان آنها با مجموعه‌هاي حكومتي و دولتي، يك‌جانبه يا به تعبير برخي تركمنچاي باشد. مصمم هستيم اجازه ندهيم اين قراردادها به هر بهانه‌اي ملغي شود.
رييس دستگاه قضا افزود: نبايد در صورت رخ دادن خطا از سوي نمايندگان مجموعه‌هاي دولتي و حكومتي طرف قرارداد با فعالان اقتصادي و توليدي، در وهله نخست به سراغ آن فعالان كه در مقام مشتري و دريافت‌كننده بنگاه‌ها هستند، رفت؛ آنجايي كه فساد و تباني رخ مي‌دهد بايد برخورد قانوني و مقتضي صورت گيرد اما اگر خطا از سوي طرف دولتي انجام شود نبايد به سراغ مشتري كه همان فعال اقتصادي و توليدي است رفت؛ مصمم هستيم در وهله نخست به سراغ بانك برويم نه مشتري بانك.
رييس عدليه با بيان اينكه درصدد هستيم نگذاريم يك فعال اقتصادي و توليدي به هر بهانه‌اي ممنوع‌الخروج شود و اگر ممنوع‌الخروج شد نيز بايد پيش از برنامه‌ريزي او براي سفر، اطلاع‌رساني لازم انجام گيرد، عنوان كرد: وقتي بنا بر ادله و قرائن موجود، اتهامي كيفري متوجه يك فرد است بايد قرار متناسب، براي او صادر كنيم.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي ادامه داد: همچنين براي يك فعال اقتصادي و توليدي كه اطمينان داريم حتي در صورت محكوم شدن نيز مي‌تواند تامين لازم را از طريق اموالش انجام دهد، چه ضرورتي دارد كه قرار وثيقه صادر كنيم و‌از اين طريق هزينه‌هاي اضافي كارشناسي و معطلي را تا تامين وثيقه، به فرد تحميل كنيم؛ در اينجا مي‌توان چنانچه افراد معتمدي وجود دارند كه ضمانت فرد را مي‌كنند، قرار تاميني را در اين راستا صادر كرد.
قاضي‌القضات در ادامه با بيان اينكه گاهي حتي يك شب در بازداشت بودن فرد نيز، براي او و خانواده‌اش، اثرات روحي و رواني دارد و اين امر در مورد توليد‌كننده و فعال اقتصادي حتي مي‌تواند واجد زيان‌هاي اقتصادي براي جامعه نيز باشد، گفت: من مكرر به مسوولان ذي‌ربط قضايي تاكيد مي‌كنم كه نسبت به صدور قرار بازداشت براي افراد حساسيت داشته باشند و در اينگونه موارد تمام جوانب امر را بسنجند.
رييس قوه قضاييه تصريح كرد: وقتي متهمي تحت تعقيب قرار مي‌گيرد يا محكوميت دريافت مي‌كند، حاشيه‌ها و ضررهاي جانبي موضوع نيز در نظر گرفته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي همچنين بيان داشت: در زمينه محكوميت برخي از افراد، مي‌توان متناسب با تمكن و توانايي‌هاي آنها، مجازات‌هاي جايگزين حبس با محوريت ارايه خدمات عام‌المنفعه، صادر كرد؛ در اينگونه موارد در برخي از مقولات نيازمند اصلاح قانون و در برخي مقولات نيازمند تبيين موضوع براي مسوولان ذي‌ربط قضايي هستيم.
پيش از سخنان رييس دستگاه قضا، «خداييان» رييس سازمان بازرسي كل كشور طي سخناني گفت: امروز كشور و ملت ما درگير يك جنگ تمام‌عيار اقتصادي است كه از ناحيه دشمن تحميل شده است و سربازان ما در جبهه جنگ اقتصادي را سرمايه‌گذاران و فعالان بخش‌هاي اقتصادي تشكيل مي‌دهند.
وي افزود: ما مسوولان بايد براي رفع موانع توليد يك شركت يا كارخانه، با مديران آن بنگاه توليدي دايما ديدار كنيم و پيگير حل مشكلات آنها باشيم اما در بسياري از مواقع به واسطه كم‌كاري‌هاي فرهنگي در اين زمينه و به دليل ترس از انگ خوردن توسط ديگران، از انجام اين كار خودداري مي‌كنيم.
خداييان با بيان اينكه شركت‌هاي خصولتي موجب تضعيف بخش خصوصي در كشور شده‌اند، گفت: عدم توانمندسازي بخش خصوصي، يكي از علل فعال‌تر نشدن اين بخش در كشور طي ساليان گذشته بوده است.
رييس سازمان بازرسي با بيان اينكه كمك‌ها و مساعدت‌هايي كه امروز قوه قضاييه به بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران كشور مي‌كند با هيچ دوره‌اي در دستگاه قضا قابل مقايسه نيست، گفت: در سفرهاي استاني رييس عدليه، مديران عالي قوه قضاييه تقسيم كار كرده و به كارخانجات و واحدهاي توليدي سطح استان اعزام مي‌شوند و ضمن احصاء مشكلات اين واحدها، به طرح مسائل و موضوعات گردآوري شده در جلسه شوراي قضايي استان مي‌پردازند و از مديران استاني مي‌خواهند كه زمينه حل و فصل اين مشكلات را فراهم كنند.