كدام طرح؟ كدام مجازات؟

گروه سياسي

كمتر از 24 ساعت بعد از آنكه بيژن نوباوه، نماينده مردم تهران در مجلس و عضو كميسيون فرهنگي از تدوين «طرح عفاف و حجاب» در اين دوره مجلس خبر داد، اظهارات مختلفي درباره اين طرح مطرح شد. اظهاراتي از جانب ديگر نمايندگان مجلس يازدهم كه بعضا متضاد يكديگر است.

بيژن نوباوه، ظهر روز سه‌شنبه، پس از آنكه گزارش كميسيون فرهنگي مبني بر عملكرد دستگاه‌ها در زمينه حجاب و عفاف قرائت شد، پيشنهادات 7 ماده‌اي اين گزارش را طرح مجلس در زمينه عفاف و حجاب خواند و از موافقت سران سه قوه با اين طرح خبر داد. علاوه بر اين همان روز نوباوه در گفت‌وگويي تلفني با برنامه زنده در صدا و سيما، با اشاره به جزييات بيشتري از اين طرح گفته است كه هيچ برخورد فيزيكي در اين طرح ديده نشده و برخوردها به شكلي است كه آبروي افراد حفظ شود و اگر دچار اشتباهي شده‌اند، امكان بازگشت داشته باشد.
نوباوه همچنين گفت كه طبق طرح و قانون جديد مجلس كه در قالب مواد پيشنهادي اين گزارش درنظر گرفته شده است، قرار بر اين است كه تذكر حجاب به صورت هوشمند و غيرحضوري در دفعات صورت بگيرد و بعد در صورت نياز به قوه قضاييه موضوع ارجاع مي‌شود.
او همچنين با بيان اينكه «مجلس وظيفه خود در مردمي بودن تدوين طرح‌ها» را درنظر گرفته است، گفت كه مسدود شدن خط تلفن و اينترنت زنان بدون حجاب در صورت عدم توجه به تذكرات را ازجمله مجازات‌هاي اين طرح اعلام كرد. ساعاتي بعد از قرائت اين گزارش و اظهارات نوباوه، مرتضي آقاتهراني، رييس كميسيون فرهنگي مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاري «تسنيم» از آمادگي مجلس براي بازنگري قوانين خبر داد و گفت كه شايد نياز باشد تا برخي قوانين «عفاف و حجاب» جرم‌انگاري شوند.
او با انتقاد از اينكه «نمي‌دانم چرا برخي دستگاه‌ها قوانين را اجرا نمي‌كنند»، تاكيد كرد كه موضوع مربوط به رعايت حجاب و عفاف كاملا روشن و غيرقابل ابهام است و در وهله اول دستگاه‌ها بايد قانون را اجرا كنند و در ادامه هم مردم بايد قوانين عفاف و حجاب را رعايت كنند و حتي كسي هم مسلمان نباشد نيز ملزم به قانون و ضوابط جمهوري اسلامي باشد. آقاتهراني با اظهار تاسف از سست شدن امر به معروف و نهي از منكر در كشور تصريح كرد كه «ممكن است در برخي قوانين مربوط به عفاف و حجاب نياز به جرم‌انگاري باشد كه مجلس آمادگي اصلاح اين قوانين را دارد و به دولت و قوه قضاييه كمك مي‌كند تا قانون عفاف و حجاب بهتر و بيشتر عملياتي شود.» اظهارات نوباوه و آقاتهراني اما پايان غائله طرح عفاف و حجاب مجلس نبود و در كمتر از 24 ساعت اخبار و موضع‌گيري‌هاي ديگري از جانب نمايندگان مجلس منتشر شد.

طرحي به نام حجاب و عفاف  در دستور كار نيست
به‌‌رغم تاكيد موكد دو عضو كميسيون فرهنگي مجلس در ارتباط با طرح موسوم به حجاب و عفاف در مجلس، صبح چهارشنبه سيد نظام‌الدين موسوي، سخنگوي هيات رييسه مجلس يازدهم در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارش قرائت شده كميسيون فرهنگي در صحن علني روز گذشته مجلس گفت كه گزارش اين كميسيون فرهنگي در راستاي اعمال تبصره يك ماده ۴۵ آيين‌نامه داخلي مجلس تهيه و در صحن علني ارايه شد، پيرامون ترك فعل دستگاه‌ها در اجراي قانون عفاف و حجاب و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده و در اين گزارش تاكيد شده بود كه در صورت احساس ضرورت براي مقررات جديد در حوزه حجاب و عفاف، اولويت با ارايه لايحه با قيد فوريت از سوي قوه قضاييه است. خبرگزاري خانه ملت با انتشار اين مطلب از جانب سخنگوي هيات رييسه، به نقل از وي برخي موارد مطرح شده در فضاي مجازي به عنوان جزييات طرح مجلس براي مقابله با بدحجابي را رد و تاكيد كرد كه اولويت كميسيون فرهنگي، ارايه لايحه از سوي دولت و قوه قضاييه است و طرح پيشنهادي برخي نمايندگان نيز هنوز وارد روند بررسي نشده و روساي قوا نيز نفيا يا اثباتا درباره آن نظر نداده‌اند. احمد نادري، عضو ديگر هيات رييسه مجلس نيز در گفت‌وگو با خبرگزاري خانه ملت تاكيد كرد كه «طرح محدوديت دسترسي به تلفن و اينترنت براي زنان بدون حجاب» در دستور كار مجلس نبوده، نيست و نخواهد بود و اساسا اين طرح درستي از نظر ما نيست و در هيات رييسه مجلس نيز مطرح نيست.
وي در اين باره تاكيد كرد: «نظر همه نمايندگان محترم است اما اگر در اين خصوص طرحي از سوي نماينده‌اي مطرح شده باشد از آنجايي كه مجلس نماينده‌محور است و هر نماينده مي‌تواند به تعداد نامحدود در موضوعات مختلف طرح ثبت كند چنين بحثي به صورت اجتماعي در مجلس جايي نخواهد داشت و نظر يك نماينده هيچ‌گاه نظر مجلس محسوب نمي‌شود.» اين عضو هيات رييسه مجلس در بخش ديگري از اين گفت‌وگو نيز گفت كه درخصوص طرح‌هاي مختلف مشي و نظر مجلس محدودسازي يا برخورد سلبي با پديده‌هاي اجتماعي نيست، بلكه اصلاح ساختارها براساس قانون و رويكرد علمي و منطقي مورد نظر مجلس است لذا همان‌طور كه گفته شد اين طرح جايي در مجلس ندارد.

طرح از اساس دروغ است!
اظهارات محمدصالح جوكار، رييس كميسيون شوراها درباره اين طرح حتي يك قدم از «نبودن طرح در دستور كار» نيز فراتر رفت و اين نماينده مجلس يازدهم در گفت‌وگو با خانه ملت طرح را از اساس «دروغ» خواند.
جوكار در گفت‌وگو با خانه ملت با تاكيد بر اينكه «چيزي در مورد مسدودسازي خط تلفن و اينترنت زنان بدون حجاب‌ كه توسط برخي رسانه‌ها عنوان شده  در مجلس مطرح نشده است و در دستور كار نيست و طرح چنين چيزي دروغ است»، گفته است كه عده‌اي با طرح اين اطلاعات دروغ به دنبال ايجاد تنش و حاشيه در جامعه هستند و من به عنوان رييس كميسيون امور داخلي كشور تصريح مي‌كنم نامه و طرحي در اين خصوص نديده‌ام يا به صحن ارجاع نشده است.