آيا نفت واقعا ملي شده است؟
اول: اينكه آيا همه درآمدهاي نفتي به صورت برابر بين مردم توزيع شده يا مي‌شود؟ در توضيح اين سوال، يك ديدگاه اين است كه درآمدهاي نفتي پس از دريافت توسط دولت، بايد بين همه مردم به صورت مساوي توزيع شود و دولت از طريق اخذ ماليات ناشي از به جريان افتادن درآمد نفتي توسط مردم، خدمات عمومي خود را ارايه دهد. اما اينكه منافع نفت به نسل‌هاي بعدي هم مي‌رسد يا خير به اين بستگي دارد كه چه سهمي از درآمدهاي نفتي صرف سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي كه منافع‌شان بين نسلي است، شده يا خواهد شد؟ سوال دوم، حال كه نظريه فوق هرگز پذيرفته نشده و بنابراين عملياتي و اجرا نشده، آيا حاكميت به نمايندگي از ملت توانسته درآمدهاي نفتي را به گونه‌اي سرمايه‌گذاري و مديريت كند كه همه ملت حتي به صورت نسبي از منافع آن بهره‌مند شوند؟ واقعيت آن است كه ملي شدن نفت به لحاظ حقوق بين‌الملل و كوتاه كردن حاكميت بيگانگان بر آن، شرط لازم براي بهره‌مندي ملت از منافع كامل آن بوده و هست، اما تامين شرط كافي، نيازمند اقدامات ديگري بود كه به نظر نمي‌رسد تاكنون به معني واقعي انجام شده باشد. اينكه نفت ملي نباشد و بخش قابل توجهي از منافع آن را بيگانگان تصاحب كنند، براي ملت چه تفاوتي دارد با اينكه نفت ملي شده باشد اما منافع آن به دليل بي‌تدبيري يا سوءتدبير و سوءاستفاده، به عده‌اي محدود و خاص تعلق گيرد و توسط آنها به همان كشورهاي قدرتمند انتقال يابد؟ نتيجه هر دو اتفاق اين است كه هنوز اكثريت مردم از اين هديه خدادادي بهره‌مند نشده‌اند: و اين يعني آنكه نفت به معني واقعي هنوز ملي نشده است. از منظر تكنولوژيكي: زماني مي‌توان ادعا نمود كه نفت به صورت كامل ملي شده است كه اراده و خواست بيگانگان بر كشف، استخراج و فروش آن تاثيرگذار نباشد. واقعيت آن است كه به‌رغم پيشرفت‌هاي قابل‌توجهي كه در بخش‌هاي فني استخراج نفت حاصل شده است اما هنوز وابستگي فني، علمي و تكنولوژيكي به كشورهاي پيشرفته در هر سه مرحله كشف تا فروش به حدي هست كه نتوان ادعا نمود نفت به صورت كامل ملي شده است. اين گفته بدان معنا نيست كه در همه مراحل كشف تا فروش نفت الزاما بايد خودكفا بود و هيچ ارتباطي با كشورهاي ديگر نداشت، بلكه به اين معناست كه اگر به هر دليلي كشورهاي ديگر از كمك‌هاي فني و علمي و تكنولوژيكي در امر كشف و استخراج نفت امتناع نمودند، كشور با اتكا به منابع انساني، مالي و توان علمي و تكنولوژيكي خود بتواند ادامه حيات بدهد. تحميل تحريم‌ها طي چهار دهه گذشته و به خصوص در زمان فعلي اين ادعا را اثبات مي‌كند كه هنوز كشور به لحاظ علمي، فني و تكنولوژيك در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي به كشورهاي ديگر نيازمند است، پس ملي بودن نفت به معني واقعي محل ترديد است. ملي شدن نفت از منظر اقتصادي: با تزريق درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور از زمان كشف در 114 سال پيش تاكنون، اقتصاد كشور ابتدا به مرور و از سال 1353 با افزايش چندبرابري قيمت نفت، با شتاب به نفت وابسته و معتاد شد. اين وابستگي، اقتصاد و حتي استقلال كشور را آسيب‌پذير مي‌نمود. به همين دليل حتي از پيش از انقلاب يكي از اهداف سياست‌گذاران و تصميم‌گيران كشور رهايي از وابستگي اقتصادي به درآمدهاي نفتي بود. بعد از پيروزي انقلاب، رهايي از وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي به يكي از شعارها و آرمان‌هاي اصلي تبديل شد و در تمامي برنامه‌ها و سياست‌گذاري‌هاي بعد از انقلاب جزو اهداف اصلي تلقي مي‌شد. اما بعد از گذشت بيش از چهار دهه از پيروزي انقلاب، كشور هنوز در آرزوي تحقق اين شعار مانده است. بر اساس آمارها و شواهد قطعي مي‌توان اذعان نمود كه امروز هم بودجه دولت و هم توليد ملي كشور به صورت مستقيم و غيرمستقيم بيش از 90 درصد به درآمدهاي نفتي وابسته مانده است و فشارهاي ناشي از تشديد تحريم‌هاي چهار سال گذشته اين ادعا را تاييد مي‌كند. اينكه چرا هنوز اقتصاد كشور به نفت وابسته مانده و نيز منافع ناشي از فروش اين منبع خدادادي به همه ملت نرسيده نياز به تحليل‌هاي جداگانه‌اي دارد كه خارج از ظرفيت اين نوشته كوتاه است.