مجوز افزايش قيمت خودروسازان صادر شد
شوك قيمت خودرو هديه جديد دولت به مردم
ندا جعفري
سرانجام حرف خودروسازان به كرسي نشست و شوراي رقابت افزايش قيمت رسمي و كارخانه‌اي خودرو را به تصويب رساند. بنا به گفته سپهر دادجوي‌توكلي، مدير روابط عمومي شوراي رقابت مصوبه افزايش قيمت‌ها بعد از تصويب اعضا براي ابلاغ به خودروسازان به وزارت صنعت ارسال مي‌شود تا روند اجراي اين مصوبه توسط سازمان حمايت انجام شود.
پيش از اين مقام مسوول در شوراي رقابت با اشاره به اينكه براي سال 1402 قيمت كارخانه‌اي برخي خودروهاي داخلي افزايش مي‌يابد، اما ممكن است در مورد برخي خودروها اين افزايش قيمت كمتر و در برخي ديگر اين افزايش قيمت بيشتر باشد، تاكيد كرده بود: افزايش 30 تا 70 درصدي قيمت خودرو نزديك به واقعيت است، اما واقعي نيست، در واقع براساس جلساتي كه تشكيل شده اين نتيجه حاصل شده كه خودروها 30 تا 70 درصد افزايش قيمت داشته باشند، اما در بعضي خودروها اين عدد مي‌تواند كمتر از 30 درصد و در برخي خودروها نيز بيشتر از 70 درصد باشد، لذا در واقع ميانگين افزايش قيمت مي‌تواند درست باشد، اما دقيق نيست. اسماعيل شجاعي، سخنگوي شوراي رقابت نيز اعلام كرده از ابتداي ارديبهشت ماه 1402 شركت‌هاي خودروساز مي‌توانند قيمت محصولات حاضر در سبد محصولاتي خود را براساس فرمول جديد محاسبه و براي مشتريان فاكتور كنند.
انتشار خبر افزايش قيمت كارخانه‌اي خودرو اين بازار را تحت تاثير قرار داده و اغلب قيمت‌ها را منفجر كرده است.
بر اساس اين گزارش پس از به پايان رسيدن تعطيلات نوروز و با انتشار خبر افزايش قيمت كارخانه‌اي خودرو، بازار خودرو رشدهاي عجيبي را تجربه كرد به گونه‌اي كه قيمت سمند ال‌ايكس كه در 14 فروردين ماه 528 ميليون تومان نرخ‌گذاري شده بود روز گذشته 15 فروردين ماه به 548 ميليون تومان رسيد يا قيمت تارا دنده‌اي كه 14 فروردين ماه 734 ميليون تومان بود در 15 فروردين ماه به 762 ميليون تومان رسيد و ساير خودروهاي شركت ايران‌خودرو از پژو پارس و پژو 207 دنده‌اي تا رانا پلاس و پژو 206 تيپ 2 با رشدهاي 20 تا 35 ميليون توماني در فاصله تنها يك روز روبه‌رو شدند و همين رشد قيمتي را در محصولات سايپا هم شاهد بوديم به گونه‌اي كه قيمت ساينا از 353 ميليون تومان در 14 فروردين ماه به 367 ميليون تومان در 15 فروردين ماه رسيد يا قيمت شاهين از 604 ميليون تومان به 628 ميليون تومان و قيمت تيبا هم از 337 ميليون تومان به 349 ميليون تومان رسيد و ساير محصولات اين شركت نيز از 10 تا 25 ميليون تومان افزايش قيمت داشتند.
آيا قيمت خودرو با دلار بالا مي‌رود؟
در ميانه آبان ماه سال 1400 خودروسازان ايراني تصميم به افزايش قيمت محصولات خود گرفتند كه ساعاتي پس از انتقادات كاربران شبكه‌هاي اجتماعي، با دستور رييس‌جمهور بخشنامه سايپا و ايران خودرو لغو شد. درپي دستور رييس‌جمهور، فشار ذي‌نفعان براي لغو دستور جلوگيري از افزايش قيمت‌ها آغاز شد و نهايتا سيد ابراهيم رييسي در اظهارنظر ديگري گفت تصميم‌گيري درباره اين موضوع را به ستاد تنظيم بازار واگذار كرده است. پيش از آن سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان نيز طي اطلاعيه‌اي اعلام كرده بود: «بديهي است تا پايان سال جاري هيچ‌گونه افزايش قيمتي بر خودروهاي پيش فروش مذكور مترتب نيست.» پس از چند روز از ماجراي لغو افزايش قيمت‌ها، درحالي كه جلسه ستاد تنظيم بازار در خصوص اين موضوع آغاز نشده بود، دو شركت ايران خودرو و سايپا پيش از شروع جلسه بخشنامه افزايش قيمت خودرو را به سازمان بورس و اوراق بهاردار ابلاغ كردند. ماجرا آنقدر شور شده بود كه خبرگزاري تسنيم جلسه مذكور را فرماليته خواند. با عقب‌نشيني دولت از دستور خود مبني بر ممانعت از گراني دستوري خودروها انتظار مي‌رفت كه وعده‌هاي مدافعان افزايش قيمت‌ها مبني بر ايجاد تعادل در بازار شود، چراكه هم نرخ دلار در سراشيبي نزولي قرار گرفته بود و هم دستور رييس‌جمهور بلا اثر شده بود. موافقان افزايش قيمت خودروها مي‌گويند نرخ دلاري هر خودرو را در قيمت ارز بازار آزاد ضرب كنيم، قيمت روز كشف مي‌شود. در حالي كه جدول پيوست گزارش مويد يك نقص بزرگ در استدلال مذكور است. اين اطلاعات نشان مي‌دهد هيچ روند مشخصي براي تعيين نرخ دلاري خودروها وجود ندارد به گونه‌اي كه قيمت پرايد در يك مقطع 5700 دلار و در مقطع ديگري 7300 دلار تعيين شده است. در عين حال در مقطع ارديبهشت تا آذر 1401، به‌رغم وقوع تورم در داخل و اقتصاد جهاني، نرخ دلاري خودروها كاهش پيدا كرده كه خود مويد بي‌منطق بودن قيمت‌هاي مورد اشاره است.
اصلاحات قيمتي پر از ابهام است
اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو در مورد تصميم افزايش 30 تا 70 درصدي قيمت خودروهاي كارخانه‌اي به «اعتماد» گفت: در دستورالعملي كه پيش از اين منتشر شده بود، ابهامات زيادي وجود داشت. البته در اين دستورالعمل نوشته شده بود كه سازمان حمايت بررسي تخصصي قيمت‌گذاري را از طريق مقايسه قيمتي با برخي خودروهاي روز دنيا انجام مي‌دهد كه به نظر مي‌رسد امروز اين بررسي صورت گرفته كه اصلاحات انجام مي‌شود، اما به اعتقاد بنده اين اصلاحات باز هم پر از ابهام است، چراكه هنوز جايي منتشر نشده كه با چه روشي صورت گرفته است.
كاكايي در ادامه گفت: اما واقعيت اين است كه قيمت بسياري از محصولات شركت ايران خودرو از آذر ماه 1400 به‌روز نشده بود و در آذر ماه 1400 هم خودروسازان باز هم از تورم عقب بودند و با زيان خودرو توليد مي‌كردند البته براي به‌روزرساني قيمتي دو شركت بزرگ ايران خودرو و سايپا مهم هستند كه در 16 ماه گذشته تغيير قيمتي نداشته‌اند، چراكه خودروسازهاي ديگر متناسب با دلار قيمت‌هاي‌شان را تغيير داده‌اند و بايد اين موضوع را هم در نظر گرفت كه در اين مدت ميزان تورم چقدر بوده است.
رشد 20 درصدي قيمت دلار بر بازار خودرو تاثير گذاشت
او تصريح كرد: در طول 16 ماه گذشته دست‌كم 70 درصد در بخش كالاهاي صنعتي و مواد اوليه نظير فولاد تورم داشته‌ايم كه بايد اين ميزان تورم در قيمت نهايي خودرو لحاظ مي‌شد البته در برخي مدل‌هاي شركت سايپا در اين مدت قيمت‌ها عوض شدند و مانند كوئيك، ساينا كه به‌روز شده‌اند.
كاكايي در مورد رشد عجيب قيمت خودرو در بازار پس از انتشار خبر افزايش قيمت‌هاي كارخانه‌اي خاطرنشان كرد: اين افزايش قيمت تنها در 15 فروردين رخ نداد و در 14 فروردين هم نسبت به روزهاي آخر اسفند ماه قيمت‌ها با رشد همراه بود و بين 7 تا 20 درصد رشد داشتند كه اين رشد قيمتي به دليل افزايش نرخ دلار بود، چرا كه نرخ دلار از 42 هزار تومان در پايان اسفند ماه به 54 هزار تومان در 14 فروردين ماه رسيد و نرخ دلار تا 20 درصد رشد داشت و همين مساله باعث رشد 20 درصدي قيمت خودرو در بازار پس از نوروز شد.
الزام بر اصلاح دقيق قيمت‌ها
اين كارشناس خودرو در واكنش به سونامي افزايش قيمت كارخانه‌اي خودرو نيز گفت: در صورتي كه وزارت صمت قيمت‌ها را به درستي و دقيق اعلام كند و به عنوان مثال اگر خودرويي بايد 70 درصد رشد قيمتي داشته باشد همان را لحاظ كند و آن را 40 درصد اعلام نكند سونامي نخواهد شد، چراكه قيمت‌ها به صورت واقعي اصلاح مي‌شود و اين تغيير به اين معني كه اين صنعت اقتصادي مي‌شود و توليد بالا مي‌رود و دلال‌بازي چندان در اين صنعت سوددهي ندارد.
او افزود: پس از نوروز شاهد آن هستيم كه قيمت مسكن باز هم در حال رشد است و هر روز هم براي متقاضيان اين كالا دور از دسترس‌تر مي‌شود و قيمت سكه هم با يك نوسان مقطعي باز هم در حال رشد است و به نظر مي‌رسد كه خودرو امروز تنها كالايي است كه براي سرمايه‌گذاري در دسترس‌تر و مناسب‌تر است، اما متاسفانه با وجود كنترل دولت قيمت دلار روز 14 فروردين ماه باز هم رشد داشت و به 54 هزار تومان رسيد و باز هم در نوسان است و اين مساله همسو بودن قيمت دلار با خودرو اصلا ارتباطي به خودروساز ندارد.
چاره‌اي جز اصلاح قيمت‌ها نيست
كاكايي با بيان اينكه اگر قيمت خودرو اصلاح نمي‌شد صنعت خودرو زمين مي‌خورد، افزود: اين مساله شايد با واردات خودرو جبران مي‌شد، اما اين مساله باز هم منجر به افزايش تقاضاي بيشتر براي ارز و افزايش قيمت ارز مي‌شد و تورم بيشتر را به همراه داشت.
او افزود: يكي از سياست‌هاي اشتباه بانك مركزي افزايش چاپ پول است كه منجر به رشد نقدينگي در كشور شده و اگر قرار باشد به بهانه مهار تورم توليد در كشور سركوب شود قطعا با سونامي تورم در كشور مواجه خواهيم شد، اين در حالي است كه با رشد توليد ارزش پول ملي رشد خواهد كرد و ميزان تورم هم كاهش خواهد يافت.
كاكايي با اشاره به افزايش قيمت انرژي براي بخش صنعتي در سال جديد افزود: آن‌گونه كه اعلام شده قيمت (گاز و برق) تا دو برابر رشد مي‌كند و تعرفه‌ها هم افزايش پيدا مي‌كند و مبناي محاسبه تعرفه نيز از 4200 به 28500 تومان افزايش مي‌يابد كه به معني 6.7 برابر شدن تعرفه قطعات و خودروهاي وارداتي است ضمن آنكه حقوق و دستمزدها هم تا 27 درصد رشد داشته كه البته كارگران هم رضايتي از اين رقم ندارند. در كنار اين مساله قيمت فولاد با نرخ دلار نوسان پيدا كرده و از شب عيد تاكنون با رشد 20 درصدي قيمت دلار روبه‌رو بوديم كه به معني رشد 20 درصدي قيمت فولاد است و همه اين موارد توليد را گران‌تر كرده است.