دود تورم و گراني ارز بيشتر به چشم چه كساني ميرود؟
سال سختتر معلولان
مجلس در زمينه نظارت بر اقدامات دولت در حوزه معلولان كوتاهي كرده است
نيره خادمي
افراد داراي معلوليتي مانند سميرا به علت فشارهاي اقتصادي، نداشتن ويلچر، عدم مناسبسازي معابر شهر و محدوديت تردد، در خانه زنداني شدهاند، زياد هستند ولي جمعيت آنها وقتي قرار بر اعتراض و تجمع گروهي باشد به خاطر مشكل رفت و آمد نهايتا به 50 نفر ميرسد و مدير كمپين دفاع از حقوق معلولان ميگويد كه به اين دليل جدي گرفته نميشوند. هر سه ماه زمستان سال قبل را با همين جمعيتهاي محدود، به اعتراض نسبت به معوقات و حذف رديف بودجهشان گذراندهاند. جلوي مجلس رفتهاند هيچ نمايندهاي پايين نيامده. درِ سازمان برنامه و بودجه را به شكل نمادين گل گرفتهاند، خبري نشده و در مقابل سازمان بهزيستي انواع وعدهها را شنيدهاند و باز هم هيچ. حالا نه تنها دولت و مجلس از حذف رديف بودجه قانون حمايت از معلولان كوتاه نيامدهاند كه با گذشت بيش از دو هفته از نوروز، عيدي و مابه التفاوت 8 ماهه حق پرستاري سال گذشته آنها نيز پرداخت نشده است.
سفره خالي را تقديم معلولان كردهاند
افراد داراي معلوليت حتي اگر تحصيلكرده و نخبه باشند، زندگي به كام آنها تلخ است. محمد علي جعفربيگلو تحصيلات دانشگاهي در رشته سينما دارد و سالها پيش كه جوانتر بوده با تحريريه برخي نشريات، روابط عمومي انجمنهاي خيريه و همچنين كارگردانهايي چون مسعود كيميايي، كمال تبريزي، فرزاد موتمن و جواد نوروزبيگي در پشت صحنه فيلمها كار كرده و همكاري نزديكي با سازمان بهزيستي داشته است ولي اين سالها شرايط تغيير كرده و با توجه به بالا رفتن سن و محدوديت رفت و آمد، امكان همكاري كم و پيشنهادهاي بسيار كمتري دارد. در يك ماه اخير هم كه ويلچرش خراب است، كاملا خانهنشين شده. ايام نوروز ديد و بازديدي نداشته و مسافرت هم كه برايش تقريبا محال بوده بنابراين با تنها دخترش در خانه مانده است. شرايط اقتصادي در اين سالها به قدري زندگي را سخت كرده است كه جعفربيگلو خلاف ميل و خواستهاش حتي از همسر جدا شده. او به «اعتماد» ميگويد با توجه به شرايط پيش آمده، پرداخت دقيقه نودي بخشي از معوقات و حذف رديف بودجه قانون حمايت از معلولان براي امسال، معلولان سال سختي را درپيش دارند: «مجلس، دولت و سازمان برنامه و بودجه امسال سفره خالي را تقديم معلولان كردهاند. وقتي وضعيت من اين است واي به حال بقيه. براي اينكه بتوانم امرار معاش كنم با نان خالي زندگي ميكنم. امكانات اوليه زندگي مانند ويلچر، تغذيه سالم و هزينههاي درمان براي ما به رويا تبديل شده.» بچههايي را ميشناسد كه افسرده شدهاند؛ كساني كه بدون اغراق در طول يك ماه حتي يك متر هم جابهجا نميشوند و بايد به تمام مشكلاتشان سوءتغذيه و ناتواني مالي در خريد داروها را هم اضافه كرد: «شب سيزده به در، يكي از مددجويان ضايعه نخاعي كه دچار افسردگي شديد است براي بار دوم قرص مصرف كرده بود در حالي كه تنها آرزويش ويلچر برقي است. با مسووليت خودم با اورژانس تماس گرفتم و خوشبختانه نجات يافت. دهها و صدها مورد اينچنيني وجود دارد و يكي از مهمترين مشكلات معلولان در كنار معيشت، نداشتن تفريح است.» سبد غذايياش محدودتر شده و از هفته پيش كه سرما خورده است، نتوانسته به پزشك مراجعه كند و جز نداشتن ويلچر، پول ويزيت و دارو و هزينه رفت و آمد را هم ندارد. «طبق پرونده پزشكيام، به دليل ايمني بسيار پايين بايد در كنار گوشت و ميوه، ويتامين و انواع مكملها مصرف كنم ولي توانايي خريد ندارم. اگر روال همين باشد، گاهي بچهها تماس ميگيرند از زخم بسترها و عفونتهاي شديد به دليل نبود امكان جابهجايي حرف ميزنند و حتي توانايي درمان ندارند. » پويا جامه كوهي، نوجوان فعال در حوزه معلولان كه خود نيز داراي معلوليت است بارها در ماههاي گذشته درباره بيمهري مسوولان نوشته است. «تو اين سن پدر و مادرامون از كار افتاده شدن، مادرم به خاطر من ديسك شديد كمر و گردن گرفته و پدرم هم مشكل قلبي داره. حق پدر و مادرامون اين نيست.» او چند روز پيش هم از خشك شدن مفاصلش در توييتر نوشت كه گويا اين روزها در ميان معلولان همهگير است: «مفصلهاي معلولان نخاعي به خاطر نبودن كاردرماني و فيزيوتراپي در بهزيستي و هزينه زيادش در مراكز خصوصي خشك شدن. چون من هم دستام هم پاهام خشك شدن، دارم تو خونه با راهنمايي دكتر و كمك پدرم حركاتي انجام ميدم كه مفصلهام يه كم باز بشه و بتونم پاهامو صاف كنم.»
قانون حمايت از معلولان اجرا نميشود
اسفند سال 96، قانون حمايت از حقوق معلولان در مجلس تصويب و ارديبهشت 97 ابلاغ شد. تبصره 3 ماده 31 اين قانون، كميتهاي نظارتي را ملزم به گزارشدهي درباره اجراي آن به مجلس و در نهايت قرائت خلاصه گزارش در صحن كرده است اما نه تنها سازمان بهزيستي كه مجلس هنوز هيچ گزارش سالانهاي از ميزان اجراي اين قانون ندارد. محمد علي محسني بندپي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم درباره اين گزارش اطلاعي ندارد و به «اعتماد» ميگويد كه امسال با جزييات بيشتري همراه با نظارت ديوان محاسبات بايد به آن پرداخته شود.
تبصره 2 ماده 5 قانون حمايت از معلولان نيز درباره اختصاص بليت نيمبهاي ناوگان هوايي، ريلي و دريايي براي افراد داراي معلوليت شديد است و اين تبصره هم معطل مانده. طبق ماده 30 قانون حمايت از حقوق معلولان، سازمان برنامه و بودجه مكلف به اقدام درباره ايجاد رديف اعتباري براي اين قانون است اما سال گذشته، رديف بودجه مستقل اين قانون در لايحه بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شد. مسوولان سازمان برنامه و بودجه البته مدعي هستند كه بودجه سازمان بهزيستي را در لايحه امسال 65 درصد افزايش دادهاند و حذف رديف بودجه در اين بخش جبران ميشود اما بهروز مروتي، رييس كمپين معلولان به «اعتماد» ميگويد كه طبق برآوردها 60 هزار ميليارد تومان براي اين قانون پيشبيني شده بود در حالي كه رقم كل بودجه سازمان بهزيستي در سال 1402 حدود 37 ميليارد و 900 ميليون تومان است. دي ماه سال گذشته علي ربوبي، معاون مشاركتهاي مردمي بهزيستي كشور اعلام كرد كه ۷ ميليون و ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار دارند. طبق گفته مروتي از اين تعداد بيش از يك ميليون و 700 هزار نفر جزو جامعه معلولان هستند و حدود 800 هزار نفر از آنها معلوليت شديد دارند. او معتقد است با اين شرايط و حذف رديف بودجه قانون معلولان، معلوم نيست بودجهاي كه به سازمان بهزيستي تخصيص يافته صرف معلولان خواهد شد يا خير.
وظيفه نظارتي مجلس بيشتر شد
محسني بندپي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم نسبت به اين موضوع تاكيد دارد و ميگويد كه در زمان حذف اعتبارات در صحن اين موضوع را اعلام كرديم اما آنها مدعي بودند بودجه حذف نشده بلكه در دل اعتبارات سازمان گذاشته شده است: «وقتي پول را در اختيار سازمان ميگذارند، كار نهادهاي نظارتي بيشتر ميشود. از سوي ديگر مديران هم با اختياراتي كه در اين زمينه دارند، ميتوانند بودجه را براي برنامههايي كه از نظرشان اولويت است، هزينه كنند بنابراين اين اتفاق باعث توقف اجراي قانون حمايت از معلولان ميشود. در كميته بهزيستي و كميسيون اجتماعي مجلس براي جداسازي بودجه قانون حمايت از حقوق معلولان از بودجه بهزيستي تلاش شد ولي در نهايت موفق نشديم و حالا با اين اقدام كار مجلس سختتر شده است. تلاش ميكنيم با نظارت بيشتري از حقوق افراد داراي معلوليت دفاع كنيم و همزمان با نظارت بيشتر بر تخصيص اعتبارات از سوي برنامه و بودجه، مصرف اين اعتبارات از سوي سازمان بهزيستي در محلهاي تعيينشده را مورد بررسي قرار دهيم. مطالبه ديگر جامعه معلولان، مساله ديگر مبلغ عيدي 700 هزار توماني اين افراد است كه در برابر هزينههاي جاري روزانه و تورم و كالاهاي مورد نياز آنها عددي نيست و ما معتقديم كه با اين كار با روح و روان اين مردم بازي خواهد شد و به جاي اميد، نااميدي تزريق ميكنيم. سال گذشته هم قرار بود دو هزار ميليارد به معلولان تخصيص داده شود اما اين اتفاق هم نيفتاد.»
مجلس در برابر دولت ضعيف عمل كرده است
با وجود اين حرفها از نظر بهروز مروتي، مجلس در مقابل دولت ضعيف عمل كرده و نقش نظارتي خود را درست ايفا نكرده است. «گويا قانوني نانوشته وجود دارد كه معلولان را بيش از پيش سركوب كنند يا به حاشيه برانند. بودجههاي تصويبي با بودجههاي مورد نياز قابل مقايسه نيست.» براي اجراي قانون حمايت از معلولان حدود 60 هزار ميليارد تومان بودجه مورد نياز است ولي رضا عوضپور، رييس امور سلامت و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور با اعلام افزايش 65 درصدي بودجه بهزيستي از اختصاص 13 هزار ميليارد تومان به اجراي قانون حمايت از حقوق معلولان در بودجه سال آينده خبر داده است. از نظر رييس كمپين حمايت از افراد داراي معلوليت اين رقمها عددسازي است: «طبيعي است كه بودجه هر دستگاهي نسبت به سال قبل، افزايش دارد و بودجه سازمان بهزيستي هم مانند بقيه با افزايش مواجه شده است. دود گرانيها در اين شرايط اقتصادي فاجعهبار، تا چندين برابر به چشم معلولان ميرود چون به لحاظ شغلي بهشدت تحت فشار هستند. صندوق فرصتهاي شغلي موضوع ماده 10 قانون حمايت از حقوق معلولان هم پس از 5 سال هنوز راهاندازي نشده است، بيمههاي خويشفرمايي و كارفرمايي و كمكهزينههاي بيمهها موضوع ماده 12 و 13 به موقع پرداخت نميشود. مجلس هم نظارتي ندارد حتي در يك مورد نتوانستهاند دولت را مواخذه و اجراي قانون معلولان را مطالبه كنند. ماندهايم كه چرا با اين همه تجمع و مكاتبه قوانينشان عليه افراد داراي معلوليت است. مجلس در اين مدت حتي يك مصوبه خوب براي معلولان نداشته است اما مشكلات فقط اين نيست .طبق قانون بودجه 1401 شهرداري، مديريت شهري بايد نقشه مناسبسازي را براي صحتسنجي در سايت تهران من منتشر كند اما شهرداري در اين زمينه هم جز آمارسازي روي بيلبوردها كاري نكرده است.»
او معتقد است كه حضور فردي در كميسيون حمايت از معلولان مجلس كه متصرف ملك معلولان است، نشاندهنده ميزان اهميت موضوع معلولان در مجلس و اين كميسيون است. فرشادان، عضو اين كميسيون طي سالهاي گذشته ملكي متعلق به كودكان معلول بيسرپرست را تصاحب كرده بود و البته سرانجام مدتها پس از كشمكش و راي دادگاه آن را تخليه كرد. فروردين دو سال پيش سيد صلاحالدين فاطمينژاد، مديركل حقوقي سازمان بهزيستي كشور در گفتوگو با تسنيم اين موضوع را تاييد كرده و گفته بود كه سازمان بهزيستي تا زمان اجرا و تخليه اين ملك، اجرتالمثل را تا قران آخر از فرشادان (نماينده دوره يازدهم مجلس) خواهد گرفت چرا كه پول بيتالمال و حقوق معلولان است و به هيچوجه كوتاه نخواهيم آمد .
نگرش حاكميت، دولت و مجلس به معلولان مصرفگرايانه است
طبق ماده 27 قانون حمايت از معلولان دولت مكلف به تعيين مستمري به افراد داراي معلوليت شديد و خيلي شديد فاقد شغل و درآمد و نيازمند مطابق با حداقل دستمزد سالانه وزارت كار است ولي اين ماده قانوني هم اجرا نميشود. از سوي ديگر هزينه زندگي معلولان با ساير اقشار جامعه متفاوت است. قيمت ويلچر معمولي از 4 ميليون شروع ميشود و ويلچر برقي در محدوده قيمتي 30 تا حتي 120 ميليون تومان قرار دارد. عصا، بسته به نوع و كيفيت آن گاه تا 4 ميليون تومان هم قيمت خورده است. به گفته مدير كمپين دفاع از حقوق معلولان با افزايش 40 درصدي، مستمري معلولان نهايتا به 800 هزار تومان ميرسد و اين رقم تنها 5 تا 10درصد نيازهاي آنان را پوشش ميدهد در حالي كه درمان، تردد و خدمات پرستاري، هزينه زيادي را بر آنها و خانواده آنها تحميل ميكند. «طبق برآورد سازمان بهزيستي در سالهاي گذشته، هزينه سالانه لوازم بهداشتي براي افراد داراي معلوليت شديد حدود 80 ميليون تومان در سال است اما بهزيستي ماهانه 300 هزار تومان پرداخت ميكند. همچنين بابت حق پرستاري 500 هزار تومان پرداخت ميشود در حالي كه خدمات پرستاري 24 ساعته در ماه، دستكم 20 ميليون تومان است. عيدي و معوقات در 15- 10 سال گذشته همواره به موقع پرداخت ميشد اما امسال وضعيت پرداخت آن در تاريخ بيسابقه بود. هنوز هم پرداخت نشده و قول روزهاي آينده را به مددجويان دادهاند. نگرش حاكميت، دولت و مجلس به معلولان مصرفگرايانه است بنابراين نيازهاي آنها را نميبيند. با ابزار بودجه معلولان را ايزوله كردهاند و حتي از وضعيت معلولان و محدوديت آنها در تردد سوءاستفاده شده است چرا كه معلولان مانند صنفهاي ديگر؛ معلمان و بازنشستگان و كارگران نميتوانند تردد كنند و خود را براي اعتراض به محل برسانند بنابراين تعدادشان كم است و صدايشان شنيده نميشود.»