بازي خطرناك با «عفو گسترده»
علي مجتهدزاده
به جريان افتادن مجدد پرونده متهمان عفو شده انطباقي با موازين حقوقي و قوانين ندارد
بخش اعظم ايرانيان با سليقه و ديدگاه‌هاي سياسي مختلف بر اين نكته اتفاق نظر داشتند كه سال 1401 با تلخي‌ها و افسوس‌هاي فراواني به پايان رسيد. خصوصا وقايع و اعتراضات پس از مرگ مهسا اميني دل بسياري از مردم كشور را براي ماه‌ها به درد آورد. درست است كه اقشار و طيف‌هاي مختلف جامعه هر يك از زاويه و جنبه‌هايي خاص نسبت به اين اتفاقات متاثر شده بودند، اما مساله اصلي فارغ از تفاوتي كه در جنس اين تاثر وجود داشت، در برگيري عمومي و همه‌گيري اين تاثر و تاسف بود. هر چند مساله صرفا به بحث اعتراضات برنمي‌گشت و مسائل عمومي ديگر مانند مشكلات اقتصادي هم بر همه‌گيري اين تاثر عمومي دامن مي‌زد. بدتر اينكه در مقابل اين وضع تقريبا هيچ عامل اميدساز و خشنودكننده عمومي وجود نداشت. منظور عامل يا موقعيتي است كه بتواند سطحي از خشنودي عمومي را در ميان گروه‌ها، طيف‌ها و ديدگاه‌هاي مختل جامعه دامن بزند و به تقويت اميد عمومي منجر شود. در چنين شرايطي به جرات مي‌توان گفت يكي از معدود و شايد حتي از يك منظر تنها اتفاقي كه توانست خشنودي عمومي در ميان گستره وسيعي از سلايق و طيف‌هاي اجتماعي ايجاد كند، عفو بي‌سابقه و گسترده زندانيان و خصوصا زندانيان و متهمان حوادث اخير بود كه با پيگيري رييس دستگاه قضايي و موافقت رهبر انقلاب صورت گرفت. در همان برهه زماني صدور فرمان اين عفو و اجراي آن بسياري نوشتند و تاكيد كردند كه جامعه ايران هم‌اكنون سخت نيازمند تكرار همين دست اقدامات و سياست‌هاي وحد ت‌آفرين و اميدبخش است. به عبارت دقيق‌تر بخش عمده‌اي از شكاف‌ها و تنازعات دروني جامعه ايران ترميم نخواهد شد جز با تكرار و بسط همين دست اقدامات. با اين وجود در روزهاي پاياني سال قبل اقداماتي مخالف و متناقض با روح و اساس اين عفو آغاز شد كه متاسفانه در سال جديد هم ادامه دارد.
ماجرا از اين قرار است كه نه تنها خبري از مختومه شدن پرونده افراد زيادي از متهماني كه مشمول عفو گسترده بهمن ماه شده بودند نيست، بلكه پرونده اين افراد وارد مراحل بعدي دادرسي قضايي نيز شده است و بيم محكوميت و مجازات آنها مي‌رود. به عبارت دقيق‌تر اكنون بخشي از افرادي كه گفته شده بود مورد رافت و عفو قرار گرفته‌اند، به‌‌رغم آن همه اخبار و تبليغات انجام شده در بهمن ماه بايد در انتظار محاكمه يا حتي احتمالا مجازات خود باشند. متاسفانه به نظر مي‌رسد بخشي از رده‌هاي مياني دستگاه قضا و همچنين ضابطان قضايي چشم خود را بر عفو اعطا شده توسط رهبري بسته و بر پيگيري پرونده و محاكمه افراد مشمول عفو، اصرار دارند. بايد بي‌پرده گفت كه اين روند بيش و پيش از هر چيز به بازي گرفتن حيثيت دستگاه قضايي و دستور بهمن ماه رهبر انقلاب است. حاصل طبيعي اين بازي حيثيتي هم فروريزي بيشتر اعتماد عمومي در جامعه خواهد بود. روزي يك دستور با آن همه تبليغات و تعريف و تمجيد عمومي و گزارش‌هاي مختلف رسانه‌اي در عالي‌ترين سطح كشور صادر شد و روز ديگر بي‌سر و صدا و در سكوت بر خلاف همان دستور اقدام مي‌شود. جامعه چه برداشتي از اين وضع خواهد داشت؟ طبيعي است كه برداشت جامعه دو حالت بيشتر ندارد يا با خود مي‌گويد كه آن دستور و تبليغات پس از آن واقعي نبوده يا فكر مي‌كند كه دستورات عالي‌ترين مقامات كشور را مي‌شود بي‌سر و صدا در سطح مياني دستگاه‌ها به راحتي نقض كرد. روشن است كه پيامد اين برداشت‌ها هر چه باشد، نفعي در تحكيم اعتماد عمومي و خشنودي جمعي در آن نمي‌توان يافت. آن هم در شرايطي كه سرمايه اجتماعي به شكل فزاينده و خطرناكي درگير فرسايش مستمر است.
اثر مخرب و خطرناكي كه به جريان انداختن مجدد پرونده متهمان عفو شده در پي دارد آنقدر مي‌تواند زياد باشد كه مي‌شود آرزو كرد اي كاش آن عفو صادر نمي‌شد و در پي آن، اين پرونده‌ها دوباره اينچنين به جريان نمي‌افتادند. در واقع صادر نشدن آن عفو اثر منفي كمتري براي اعتماد عمومي داشت تا صدور دستور عفو بزرگ و نقض آن در برخي مراجع قضايي. بگذريم از اينكه جداي از آثار منفي اجتماعي و سياسي اين اتفاق، از نظر حقوقي نيز به جريان انداختن مجدد پرونده متهمان عفو شده داراي اشكالات اساسي است و انطباقي با موازين حقوقي و قوانين ندارد.