ادامه از صفحه اول
حاكميت قانون مقدم بر انتخابات است
اين بدين معني است كه رسيدگي به صلاحيت نامزدها از جمله موارد اجرايي و در اختيار هيات‌هاي اجرايي است كه به موجب قانون فعاليت مي‌كنند. از همين رو است كه هيات‌هاي اجرايي به بحث بررسي صلاحيت نامزدها ورود پيدا مي‌كنند و گرنه ورود آنان بدون وجه است. حكمت قانون‌گذاري اين بوده كه چنانچه هيات اجرايي به دليل برخي رقابت‌ها يا ملاحظات اشخاص حقوق نامزدها را رعايت نكرد شوراي نگهبان در مرحله نظارت در جهت بازگشت حقوق آنان اقدام نمايد. حال گويا دنيا وارونه شده است. با اين وجود به موجب نظريه تفسيري شوراي نگهبان از قانون اساسي، اين شورا تنها حق دارد بررسي نمايد كه آيا رسيدگي هيات‌هاي اجرايي مطابق قانون صورت مي‌گيرد يا از قانون تخطي مي‌شود. اين تفسير به هيچ‌وجه به شوراي نگهبان اجازه اقدام به رسيدگي ابتدايي به تشخيص صلاحيت نامزدها نمي‌دهد. حال اگر شوراي نگهبان از قانون تخطي و بر خلاف قانون مطلبي را به دستگاه اجرايي ابلاغ كرد، آيا دستگاه اجرايی موظف به اجراي چشم و گوش بسته آن است و رييس‌جمهور در برابر ملت هيچ مسووليتي ندارد؟ اكنون پرسش تاريخي اين است كه آيا پذيرش رد صلاحيت‌هاي فله‌اي انتخابات 98 از سوي دولت از منظر اخلاقي قابل قبول بوده است يا اينكه دولت نمي‌بايست زيرِ بار آن مي‌رفت؟ حتي به قيمت عدم برگزاري انتخابات يا حتي به قيمت بركناري دولت؟ و رسما موضوع را عنوان موضوع اختلاف قوا بر اساس بند 7 اصل 110 قانون اساسي جهت حل و فصل نهايي به رهبري انعكاس مي‌داد؟ كاهلي دولت در انتخابات شوراهاي شهر 1400 از انتخابات 98 هم فراتر بود. به موجب ماده 31 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1آذر 1361 و قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29 تير 1365 مجلس شوراي اسلامي، «بررسي صلاحيت داوطلبان شهري در رابطه با صلاحيت‌هاي مذكور در اين قانون در هيات اجرايي شهرستان و پس از استعلام سوابق آنان از اداره ثبت احوال شهرستان، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل انجام خواهد شد». از اين رو، در تاريخ 11 ارديبهشت 1400 طي نامه‌اي به جناب آقاي روحاني (1) نوشتم كه «جنابعالي به موجب اصل 121 قانون اساسي و به عنوان رييس‌جمهور سوگند ياد كرده‌ايد كه «از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است حمايت» كنيد. خوشبختانه در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا صلاحيت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان در انحصار هيات‌هاي اجرايي است و هيچ مرجع ديگري حق مداخله در اين فرآيند ندارد. بنابراين، تمكين دولت به مداخله‌هاي فراقانوني هيات‌هاي نظارت مجلس، بر ضعف دولت و تخطي از قانون حمل خواهد شد». در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 آقاي آملي لاريجاني گفت: «هيچگاه تصميمات شورا تا اين حد غيرقابل دفاع» نبوده است. رهبر انقلاب نيز اعلام داشت كه به افراد جفا و ظلم روا شد و بايد جبران شود. شوراي نگهبان بدون هرگونه رفع شبهه‌اي از كنار اين امر گذشت. ليكن رييس‌جمهور وقت نيز به‌سادگي از كنار آن گذشت. اين قلم همان زمان نوشت كه «مسووليت اجرا بر عهده دولت است. بي‌توجهي نهاد نظارت به حقوق نامزدها و سلب حق راي از ملت مايه رواداري بي‌اعتنايي دولت نمي‌گردد. شهروندان ديدند رييس‌جمهوري كه با راي آنان بر سرِ كار آمده و در جهت حفظ حقوق آنان سوگند ياد كرده و دولت او نيز نه تنها به حقوق شهروندي ملت كه حتي به نظرِ حقوقي دستگاه خود بي‌توجه است. ... بنابراين، دولت نيز از منظر حقوقي و اخلاقي بايد در اين ارتباط رسما مسووليت بپذيرد. آقاي رييس‌جمهور بايد رسما از مردم پوزش بطلبد و راهي براي جبران بيابد». من در تاريخ 13 خرداد 1400 نامه‌اي به رييس‌جمهور روحاني(2) نوشتم و معاونت حقوقي رييس‌جمهوري طي نامه شماره 29925 مورخ 19/3/1400 اقدام شوراي نگهبان در نحوه رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 و پاسخ ندادن به اعتراض‌ها را فراتر از قانون تشخيص داد. لذا مجددا طي نامه‌اي در تاريخ 20/3/1400 موضوع را به شخص آقاي رييس‌جمهور گوشزد نمودم. آقاي رييس‌جمهور به موجب بند 7 اصل يكصدودهم قانوني اساسي مبني بر اينكه «حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سهگانه» بر عهده رهبري است، مي‌بايست به فرآيند كژتاب برگزاري انتخابات اعتراض و موضوع را به عنوان يك مساله اختلافي به ايشان منعكس مي‌كرد كه نكرد. در پيگيري بعدي، شخصا با آقاي روحاني صحبت كردم و گفتم شما سوگند ياد كرده‌ايد كه از حقوق ملت حمايت كنيد. اگر نمي‌توانيد، لطفا موضوع را به عنوان يك امر اختلافي بر اساس وظيفه ملي و قانوني خودتان طي نامه‌اي رسمي به رهبري انعكاس دهيد و از ايشان بخواهيد كه بر اساس اصل 110 ورود كنند و ايشان گفتند كه اين كار را نمي‌كنم. نبود سياست‌مدار ملي اينگونه كشور را به بحران مي‌برد. اين همه را گفتم تا به اين نتيجه برسم كه حاكميت قانون مقدم بر انتخابات است. در جايي كه قانون حاكميت ندارد، اساسا سخن راندن از انتخابات آزاد و رقابتي، حديثي بي‌مسما و بي‌معني است.
پاورقي 1-2- https: //www.abbasakhoundi.ir/archive
سپيد و سياه صادرات نفت ايران به چين
اما ناديده گرفتن آثار تحريم و اينكه مي‌توانستيم در صورت مواجه نبودن با تحريم، حضوري فعال‌تر در بازار جهاني نفت داشته باشيم و نفت بيشتري را با قيمت واقعي - و نه با تخفيف - بفروشيم، كار صحيحي نيست. در سال 1395 يعني پس از برجام هم ايران 10 درصد بازار نفت چين را در اختيار داشت با اين تفاوت كه نفت ايران با قيمت واقعي و بدون تخفيف به فروش مي‌رسيد. ضمن اينكه چين تنها مشتري عمده نفت ايران نبود. در دوران پسابرجام، ايران يكي از مهم‌ترين تامين‌كنندگان نفت هند بود و هند با واردات بين 500 تا 800 هزار بشكه در روز، دومين خريدار نفت ايران بود. درحالي كه پس از تحريم، صادرات نفت ايران به هند متوقف شد. آنچه گفته شد به معناي ناديده گرفتن تلاش‌هايي كه براي افزايش صادرات نفت ايران به چين صورت گرفته، نيست چراكه بايد در دوران تحريم از هر منفذي براي افزايش صادرات نفت و درآمدزايي استفاده كرد. هدف اين است كه در بين اين خبرهاي نسبتا اميدبخش، از ياد نبريم كه تحريم، همچنان ما را از امتيازات بيشتري كه مي‌توانستيم داشته باشيم محروم كرده است.