اعتراضات پرستاران استان‌هاي مازندران، قزوين خراسان رضوي، مركزي
و كردستان به تخلف دولت
وعده‌هايي كه عملي نشد
دبيركل خانه پرستار در گفت‌وگو با «اعتماد» اعتراضات پرستاران را ريشه‌يابي كرد
گروه اجتماعي
تداوم پرداخت‌هاي تبعيض‌آميز و خلاف قانون به پرستاران كشور، باز هم اعتراضات صنفي به دنبال داشت و ديروز جمعي از پرستاران استان كردستان با تجمع مقابل استانداري نسبت به رقم دريافتي‌هاي موسوم به «تعرفه خدمات پرستاري» اعتراض كرده و خواستار اجراي دقيق قانون مصوب مجلس شدند.
در حالي كه از دهه دوم فروردين امسال، واريز «معوقات سال 1401 تعرفه خدمات پرستاري» به حساب پرستاران به اعتراضات گسترده پرستاران منجر شد و پرستاراني در شهرهاي اراك، قزوين، بابل، مشهد، با تجمع مقابل استانداري‌ها به اجراي ناقص و پر اشكال قانوني كه سال 1386 به تصويب رسيد، اعتراض كردند، طبق گزارش ديروز خبرگزاري ايلنا، پرستاران معترضي هم كه 26 فروردين امسال مقابل استانداري كردستان ايستاده بودند، خواستار اصلاح آيين‌نامه تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري و اعمال نظر جامعه پرستاري در اصلاحات اين آيين‌نامه و عادلانه شدن ارقام تعرفه‌هاي پرداختي بودند و مي‌گفتند: «خواستار برقراري عدالت هستيم؛ مبالغ تعرفه‌گذاري به‌شدت ناچيز است و پرستاران به اين پرداخت‌هاي ناعادلانه اعتراض دارند. ما خواستار اين هستيم كه حاصل زحمات پرستاران به جيب خودشان برود نه ديگران؛ 250 خدمت از خدمات پرستاري به نام غير پرستاران ثبت شده و اين كمال بي‌عدالتي است. مي‌خواهيم بدانيم چه كساني مخالف اجراي قانون هستند و نمي‌گذارند پرستاران به حق‌شان برسند.»
چند روز قبل هم، يكي از پرستاران مشهدي معترض كه در تجمعات روزهاي 16 و 19 فروردين مقابل استانداري خراسان حضور داشت به ايلنا گفت: «مهم‌ترين خواسته من و همكارانم اصلاح آيين‌نامه تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري است؛ آيين‌نامه فعلي توسط اعضاي عالي نظام پرستاري كشور و البته مديران ارشد وزارت بهداشت، پشت درهاي بسته نوشته شده و در تنظيم و تدوين آن، از نمايندگان واقعي و از بدنه برخاسته پرستاران كشور نظرخواهي نكرده‌اند. مشاركت بدنه واقعي پرستاران در تنظيم و ابلاغ آيين‌نامه‌اي كه قرار بود بعد از 13 سال خاك خوردن، بالاخره قانون تعرفه‌گذاري را به مرحله اجرايي شدن و پرداخت برساند، در حد صفر بود؛ همان زمان معترض شديم ولي صداي‌مان به هيچ كجا نرسيد؛ اما حالا كه بعد از 9 ماهِ تمام، معوقات تعرفه‌گذاري را با هزار سلام و منت به حساب‌مان ريخته‌اند، تازه فهميده‌ايم كه چه كلاه گشادي سرمان رفته است، اين تعرفه‌گذاري كه آقايان باني و مسبب آن بوده‌اند، اصلا تعرفه‌گذاري نيست! هر كه ميزش بزرگ‌تر، امتيازش بيشتر است، هر كه در قبال بيمار پرمسووليت‌تر و پركارتر، امتيازش كمتر.»
خبرنگار اعتماد مطلع شد كه از ابتداي فروردين امسال، دومين سري «معوقات تعرفه خدمات پرستاري در سال 1401» به حساب پرستاران واريز شده كه اين ارقام هيچ تناسبي با حجم كار موظف و اضافه كار نداشته و در اغلب موارد اين ارقام حتي از رقم اضافه‌كاري يا كارانه پرستاران هم كمتر بوده است. يكي از پرستاران شاغل در بيمارستان آموزشي واقع در مركز تهران به «اعتماد» مي‌گويد: «در بيمارستان ما براي كمك بهيار حدود 3 الي 5 ميليون تومان و براي پرستاران حدود 22 ميليون تومان به عنوان معوقات تعرفه خدمات پرستاري سال 1401 واريز شده و بنابراين، هر پرستار به ازاي 197 ساعت كار موظف و 155 ساعت اضافه‌كار در طول يك ماه، حدود يك ميليون و 800 هزار تومان به عنوان تعرفه خدمات پرستاري دريافت كرده كه اين رقم، حتي از ميزان دريافتي ما بابت اضافه كار يا كارانه ماهانه كمتر است چون هر ماه به ازاي اضافه كار حدود 3 ميليون تومان دريافتي داريم و كارانه ماهانه هم همين حدود است و مجموع دريافتي ماهانه ما با تجميع كارانه و اضافه كار به 16 ميليون و 500 هزار تومان مي‌رسد. حالا علاوه بر اينكه اعلام كرده‌اند با اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري و از سال 1402، سهم پرستاران شاغل در بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور از جزو حرفه‌اي خدمات سلامت حذف مي‌شود، حتي پرداخت تعرفه‌ها هم تابع قانون نيست و من و همكارانم نمي‌دانيم اين رقم‌ها بر چه مبنايي محاسبه و پرداخت شده علاوه بر اينكه شنيده‌ام همه پرستاران هم دريافتي يكسان نداشته‌اند از جمله اينكه همكار من در يكي از بيمارستان‌هاي بسيار شلوغ شهر اهواز به ازاي هر ماه حدود 2 ميليون و 500 هزار تومان معوقه تعرفه خدمات پرستاري دريافت كرده اما براي همكار ديگرم در شهر اصفهان به ازاي هر ماه حدود يك ميليون و 500 هزار تومان معوقه واريز كرده‌اند.»
اين پرستار مي‌گويد كه جامعه پرستاري با دريافت اين ارقام كه بيشتر، توهين و تحقير بوده تا اجراي قانون، به اين ظن رسيده كه احتمالا عمدي در اين شيوه پرداخت بوده تا به محض اعتراض پرستاران، مجريان قانون بگويند «ما هم معتقد بوديم كه اجراي اين قانون به ضرر شماست ولي خودتان اصرار داشتيد كه قانون هرچه زودتر اجرا شود» و به دنبال اين جواب از پيش آماده، پرستاران، خواستار توقف دائم اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري بشوند.
اين پرستار، به «اعتماد» مي‌گويد كه طي دو ماه اخير، يكي از بخش‌هاي جراحي بيمارستان محل خدمتش، به بهانه بازسازي و تعميرات تعطيل شده در حالي كه علت واقعي تعطيلي اين بخش، كمبود شديد نيروي پرستاري بوده است. اين پرستار به «اعتماد» مي‌گويد كه طي يك ماه گذشته 12 نفر از پرستاران اين بيمارستان نامه مهاجرت گرفته‌اند و باقي پرستاران هم گفته‌اند كه در صورت تداوم روال پرداخت‌هاي تبعيض‌آميز و غيرقانوني به اسم «تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري»، حاضر به انجام اضافه‌كاري نيستند و ترك خدمت مي‌كنند تا بتوانند حق‌شان را از طريق اقدامات قانوني وصول كنند. اين پرستار هم در اولين ماه سال جديد چنين رويه‌اي را انتخاب كرده؛ براي اضافه كار نمي‌ماند و قصد دارد با اتمام دوره‌هاي آموزشي مراقبت از پوست، به ارايه خدمات زيبايي مشغول شود.
نمايش به جاي اجراي قانون
در متن قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري كه تيرماه سال 1386 و به دنبال تاييد شوراي نگهبان، از سوي رييس مجلس براي اجرا به رييس‌جمهوري ابلاغ شد تاكيد شده: «وزارت بهداشت موظف است استاندارد بسته‌هاي خدمات تشخيصي، درماني كادر پرستاري كليه مراكز بهداشتي درماني كشور را تعيين نموده و با هماهنگي وزارت رفاه و اأمين اجتماعي در چارچوب سرانه مصوب، تعرفه سالانه خدمات فوق را پيشنهاد نمايد تا پس از تاييد شوراي عالي بيمه خدمات درماني به تصويب هيات وزيران برسد.»
در متن آيين‌نامه اجرايي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري كه مرداد 1400 از سوي معاون اول دولت دوازدهم به وزارتخانه‌هاي مجري قانون و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد، در تعريف نحوه تعيين تعرفه خدمات پرستاري براي دانش‌آموختگان رشته‌هاي پرستاري، اتاق عمل، هوشبري و فوريت‌هاي پزشكي و رده‌هاي وابسته پرستاري با هرگونه رابطه استخدامي و شاغل در همه مراكز بهداشتي و درماني كشور آمده است: «مبلغي كه متناسب با ارايه خدمات و مراقبت‌هاي پرستاري و براساس شرح وظايف و استاندارد بسته‌هاي خدمات تشخيصي و درماني گروه پرستاري تعيين مي‌گردد. شوراي عالي بيمه سلامت مكلف است هر ساله نسبت به تعيين تعرفه خدمات پرستاري اقدام و پس از تاييد سازمان برنامه و بودجه، قبل از پايان هر سال براي سال بعد جهت تصويب به هيات وزيران ارايه نمايد. ارزش نسبي خدمات پرستاري به پيشنهاد وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان نظام پرستاري، توسط شوراي عالي بيمه سلامت تعيين و پس از تاييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران قابل اجراست.»
پاييز پارسال و به محض آغاز اولين سري پرداخت‌ها به نام «اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري» دولت سيزدهم سري بالا گرفت تا افتخار پايان يك انتظار 15 ساله را به نام خود ثبت كند. البته همان پاييز هم حدود 9 ماه از وعده‌هاي شيرين دولت گذشته بود چون وزير بهداشت آذر ماه 1400 قول اجراي آزمايشي قانون تا پايان همان سال را داده و گفته بود: «افتخار داريم اين مهم در اين دولت عملياتي مي‌شود و اهتمام اينجانب و همكاران عزيزم در وزارت بهداشت در اجراي هرچه دقيق‌تر، سريع‌تر و منطقي آن است. تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري را به صورت موقت تا پايان سال اجرايي مي‌كنيم. در برنامه بلندمدت نيز براي سال آينده، پس از شناسايي و احصای خدمات، لازم است شوراي عالي بيمه مصوبه را نهايي نموده تا از طريق آن بسته‌هاي خدمتي تعريف و پرداخت كارانه نظام پرستاري بر اساس تعرفه‌هاي‌گذاري انجام شود.»
ارديبهشت 1401، معاون پرستاري وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «اعتماد» قول داد كه از اوايل خرداد پرداخت‌ها آغاز مي‌شود اما عملا تا اوايل پاييز هيچ رقمي به حساب پرستاران واريز نشده بود.
اواسط پاييز پارسال، بعد از واريز مبالغي با تابلوي «علي‌الحساب» و با عنوان «كارانه قاصدك»، پرستاران بيمارستان امام تهران از جمله معترضان به اين پرداخت‌هاي نمايشي بودند. هشتم آذرماه، خبرگزاري ايلنا در گزارشي از اعتراضات صنفي پرستاران بيمارستان امام و به نقل از معترضان كه خواستار پرداخت عادلانه تعرفه‌گذاري و به رسميت شناختن حقوق قانوني پرستاران بودند نوشت: «به بهانه نزديكي روز پرستار، مبالغي را مثلا علي‌الحساب به حساب پرستاران واريز كرده‌اند كه ربطي به تعرفه‌گذاري واقعي ندارد.»