اندازه اشتغال ۱۴۰۱
عباس عبدي
تحقق ۲۰ درصدي وعده‌ها
اخيرا نامه‌اي در فضاي مجازي منتشر شده كه به تاريخ ۲۰ دي‌ماه ۱۴۰۱ و به امضاي وزير مستعفي وزارت كار خطاب به رييس‌جمهور نوشته كه تاكنون هم تكذيب نشده است. اين نامه به خوبي نشان مي‌دهد كه ايجاد شغل در نگاه مديريت دولتي يك نمايش اداري و عددبازي براي كسب بودجه است. وي نوشته كه حوزه اشتغال به خوبي فعال است و وعده يك ميليون شغل در سال در حال عملياتي شدن است. و متذكر شده كه آمار ثبتي وزارت كار از يك ميليون هم گذشته است!! و اين آمار را «باورپذير و غيرقابل خدشه» دانسته است. در ادامه براي نظارت ميداني بر اين كارها خواهان ۵۰ ميليارد تومان ناقابل شده است. همين خواسته اخير نشان مي‌دهد كه آمار مزبور عموما صوري است و براي آنها رسيدن به اين آمار بودجه‌هايي تلف شده است چون اشتغال نيازي به نظارت ندارد. اين همه آدم سر كار هستند كسي به وجودشان در شغل نظارت مي‌كند؟ به‌علاوه اشتغال را از اين طريق اندازه نمي‌گيرند، اينها عددسازي‌هاي اداري است براي دلخوش كردن مقامات بالا. گزارش‌هاي فصلي مركز آمار مرجع اين آمار است كه براي اطلاع خوانندگان و ميزان صحت و سقم اين ادعاهاي غيرواقعي در ادامه آورده مي‌شود. نكته مهم اين است كه احمدي‌نژاد به عنوان پدر نواصولگرايان نيز در دوره خود همين ادعا را داشت و مي‌گفت سالي يك ميليون و 600 هزار شغل ايجاد كرده، ولي گزارش‌هاي رسمي نشان داد سالي ۱۴ هزار شغل بوده! يعني آمار آنان ۱۱۵ برابر آمار رسمي دروغ بوده. از گذشته درس بگيريد و بالادستي‌هاي خود را گمراه نكنيد چون كارشناسان و مردم در اين مورد گمراه نخواهند شد. اميدواريم وجود اين نامه تكذيب شود چون آبروريزي كامل است. البته متن زير مستقل از اين نامه است. گزارش آمار اشتغال و بيكاري در زمستان سال ۱۴۰۱ نيز منتشر شد. مركز آمار ايران چهارمين گزارش فصلي خود در زمينه نيروي كار در سال گذشته را منتشر كرد. اهميت اين گزارش در اين است كه تمامي يك سال آن در اين دولت رخ داده است و مطابق وعده‌هاي داده شده بايد ماهانه ۱۱۰ هزار شغل ايجاد مي‌شد. اين وعده در آبان سال ۱۴۰۰ داده شد، يعني چهار ماه پس از آمدن دولت جديد و اطلاع يافتن از همه امكانات و اطلاعات و آمار اقتصادي كشور بود. از سوي ديگر برخي از مسوولان مستقيم اشتغال ادعاهاي عجيب و غريبي در مورد شغل‌هاي ايجاد شده مي‌كنند كه با اين آمار رسمي انطباق ندارد. آماري كه از سوي مركز آمار و به صورت فصلي منتشر مي‌شود و آقاي رييسي هم تأكيد كرده‌اند كه فقط از اين آمار استفاده شود. ولي همچنان مسوولان امر گزارش‌هاي غيردقيقي را به دولت مي‌دهند و منتشر مي‌كنند و از اين طريق مقامات را نسبت به واقعيت امور بي‌اطلاع نگه مي‌دارند که اين ظلم بدي در حق مافوق است. البته مافوق هم بايد گزارش‌هاي متنوع بخواند و اجازه ندهد كه به او خلاف واقع بگويند. اين گزارش شامل متغيرهاي گوناگوني است، كه در اينجا سعي مي‌شود مهم‌ترين متغيرهاي آن ارايه شود.
اين آمار چه مي‌گويد؟ در واقع به جاي 1.320 ميليون شغل وعده داده شده در سال ۱۴۰۱، فقط ۲۶۳ هزار شغل ايجاد شده است. يعني ۲۰ درصد آنچه وعده داده شده است؛ اگر مبنا را هم يك ميليون شغل وعده داده شده در انتخابات بدانيم فقط ۲۶ درصد آن محقق شده است. اين آمار رسمي كشور است و اميدواريم كه مسوولان دولتي از تحليل آن ناراحت نشوند، زيرا وعده داده‌اند ولي عمل نكرده‌اند و اكنون بايد توضيح بدهند چرا محقق نشده؟ آيا از ابتدا برآورد درستي نداشتند؟ يا مديران دولت ضعيف هستند؟ يا برنامه قابل قبولي براي تحقق اين وعده ندارند؟
و يا... البته ايجاد اين تعداد شغل هنوز از دوره احمدي‌نژاد بهتر است شايد به دليل كاهش شديد وضعيت كرونا است كه مشاغل خدماتي به جامعه بازگشتند. ولي در هر حال اين تعداد شغل مطلقا كفاف نيازهاي جامعه را نمي‌كند، زيرا نرخ فعاليت در ايران 40.5 درصد است كه بسيار پايين است و در سال گذشته نيز تغييري نكرده است. فراموش نكنيم كه اين نرخ پايين به معناي آن است كه ظرفيت فعاليت اشتغال در ايران خيلي بالاتر از اين ارقام است ولي مردم به دليل نداشتن شغل و پيدا نكردن آن نااميد شده و از بازار كار بيرون رفته‌اند. اگر وضع اشتغال بهبود يابد، تعداد زيادي وارد اين بازار مي‌شوند و نرخ اشتغال هم بالاتر مي‌رود. با اين حال مساله اشتغال و ايجاد شغل مهم‌ترين شاخص براي فهم وضعيت اجتماعي و اقتصادي كشور است. اشتغال نيازمند سرمايه‌گذاري است ولي اين واقعيت كه فاقد برنامه و توانايي در جذب سرمايه لازم براي اشتغال و رشد اقتصادي هستيم، ظاهرا مورد توجه مسوولان قرار نمي‌گيرد. حتي از همان اندازه هم كه منابع داخلي داريم به علل گوناگون استفاده نمي‌شوند. براي اين كار كافي است كه به افزايش اشتغال در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي توجه كنيم. در سال ۱۴۰۱، فقط ۷ هزار نفر به شاغلان بخش صنعت اضافه شد و در عوض بخش خدمات كه سرمايه كمتري مي‌خواهد، ۵۵۹ هزار نفر اضافه شدند، كه اين نيز طبعا بازگشت بخشي از مشاغل از ميان رفته دوران كرونا است. هنوز تعداد شاغلان كشور 800 هزار نفر كمتر از تعداد شاغلان پيش از كرونا است. پرسشي كه براي هر ناظري وجود دارد اين است كه در چنين شرايطي كه اشتغال و به تبع آن توليد تكان جدي نمي‌خورد، چرا بودجه دولت و منابع بانكي كشور صرف موضوعي به نام فرزندآوري مي‌شود كه از يك سو فشار زيادي به تقاضا وارد كرده و موجب گراني مي‌شود و از سوي ديگر منابع براي سرمايه‌گذاري را منحرف مي‌كند و مهم‌تر اينكه حتي موجب افزايش فرزندآوري هم نمي‌شود كه در اين باره جداگانه بايد نوشت. اين وضع سياستگذاري اقتصادي بن‌بست است. كافي است كه سه وعده اصلي ايجاد 110 هزار شغل در ماه، نصف و سپس تك‌رقمي كردن تورم و ساخت يك ميليون مسكن در سال را با واقعيت رخ داده مقايسه كنيم. در همه زمينه‌ها كمابيش همين است. شايد حدود ۲۰ درصد وعده‌ها محقق شده است. در مقابل منابعي كه در اختيار دارند بسيار بيش از دو سال پيش از آمدن دولت شده است؛ چه درآمدهاي نفتي و چه درآمدهاي مالياتي. حل و درك اين معادله نشانگر وضعيت كنوني و آينده كشور است. دولت محترم اگر اين گزارش را نادرست مي‌دانند مناسب است كه حتما پاسخ بدهند. در غير اين صورت توضيح بدهند كه چرا چنين شده و براي آينده اشتغال چه برنامه‌اي دارند؟