آيا زمان خداحافظي اردوغان فرارسيده است؟
نظرسنجيها از رقابت شانه به شانه رجب طيب اردوغان و كمال قليچدار اوغلو در انتخابات ماه آينده خبر ميدهند
شهاب شهسواري
يك ماه مانده به انتخابات رياستجمهوري در تركيه، رقابتهاي انتخاباتي در اين كشور روز به روز داغتر ميشود. دو نامزد اصلي انتخابات رجب طيب اردوغان، رييسجمهور و رهبر حزب عدالت و توسعه و كمال قليچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوريخواه خلق و نامزد ائتلاف شش حزب مخالف اردوغان، در نظرسنجيها هر يك با حدود ۴۰ درصد آرا، شانه به شانه يكديگر قرار دارند. دو نامزد ديگر هم در اين انتخابات شركت ميكنند، سنان اوغان نامزد مستقل و محرم اينجه از حزب مملكت، رقباي ديگر اين انتخابات خواهند بود. پيشبيني نظرسنجيها حاكي از اين است كه هر چند مخالفان اردوغان در نظرسنجيها پيش هستند، اما انتخابات به دور دوم كشيده خواهد شد. با اين حال اين نخستين بار نيست كه اردوغان پيش از برگزاري انتخابات در شرايط سختي قرار دارد، او در طول ۲۰ سال زمامداري خود توانسته بارها خود را از شرايط سخت در افكار عمومي نجات بدهد و بار ديگر خود و حزبش را در قدرت حفظ كند. براي مخالفان اردوغان، در شرايطي كه ۶ حزب مخالف توانستهاند يك ائتلاف بيسابقه تشكيل بدهند، در حالي كه وضعيت اقتصاد تركيه در شرايط وخيمي قرار دارد، فرصت بيسابقهاي پيش آمده است كه بتوانند بعد از دو دهه رجب طيب اردوغان را از قدرت كنار بزنند. اما حزب عدالت و توسعه اردوغان، بهرغم بحران اقتصادي گسترده و زلزله بهمن ماه سال گذشته، همچنان نفوذ چشمگيري در ميان طرفداران خود دارد.
اقتصاد، عامل تعيينكننده
مساله وضعيت اقتصادي تركيه يكي از تعيينكنندهترين مباحث در انتخابات پيش رو است. وضعيت اقتصاد تركيه در طول سه سال گذشته به شدت دچار بحران شده است. هزينههاي زندگي به شدت افزايش پيدا كرده، ارزش پول ملي تركيه به شدت كاهش يافته و تورم اين كشور به بيش از ۵۰ درصد رسيده است. به همين دليل هم هفته پيش، زماني كه رجب طيب اردوغان رسما كارزار انتخاباتي خود را آغاز كرد، شعارهاي اقتصادي را در صدر برنامههايش قرار داد. او در سخنراني خود در استاديومي در آنكارا در جمع هوادارانش گفت: «ما تورم را يك رقمي ميكنيم، قطعا كشورمان را از اين وضع نجات خواهيم داد.» آمار رسمي تركيه نشان ميدهد كه نرخ تورم سالانه در ماه گذشته ميلادي به ۵۰ درصد رسيده است. پاييز سال گذشته تورم در تركيه با رسيدن به ۸۵ درصد، ركورد ۲۵ سال گذشته را شكسته بود. هاوارد آيزنستات، كارشناس مسائل تركيه در دانشگاه لورنس و انديشكده پروژه دموكراسي خاورميانه در واشنگتن به خبرگزاري فرانسه ميگويد: «خيلي روشن است كه دولت آمار را دستكاري ميكند، وضعيتي كه شهروندان در زندگي واقعي خود احساس ميكنند، بسيار وخيمتر است.»
اين كارشناس مسائل تركيه ميگويد: «سفره روزمره مردم تركيه به شكل بنيادين در حال آب رفتن است. شهرونداني كه خودشان را طبقه متوسط تصور ميكنند، به سختي ميتوانند استانداردهاي ساده زندگي را تامين كنند. براي بخش اعظم مردم تركيه كه بر اساس درآمد هفته به هفته يا ماه به ماه زندگي ميكنند، وضعيت بسيار وخيم شده است و صرف تامين مواد غذايي براي خانواده به يك وظيفه سخت تبديل شده است.»
آيزنستات ميگويد: «اپوزيسيون وعده بازگشت اعتماد و شرايط طبيعي را ميدهد. اما مشكل اينجاست كه نميگويند كه بازگشت اعتماد و شرايط طبيعي نيازمند يك دوره دردآور كوتاه است. به همين دليل آنها ترجيح ميدهند كه فقط در مورد اين صحبت كنند كه چه كسي وضع تركيه را به اينجا كشانده است و انتخابات را به يك همهپرسي در مورد اردوغان تبديل كنند، بدون اينكه توضيح بدهند قدرت خودشان به چه شكل خواهد بود.» وي معتقد است: «قطعا ايجاد اعتماد اقتصادي و بازگشت اصول اساسي حاكميت به تركيه، نياز اساسي اين كشور است، اما اين اقدامات ضرورتا محبوب يا ساده نخواهد بود.»
پيشتازي قليچدار اوغلو در نظرسنجيها
يك ماه مانده به انتخابات رياستجمهوري تركيه، نظرسنجيها همچنان كمال قليچ دار اوغلو را پيشتاز انتخابات نشان ميدهند. يك نظرسنجي جديد كه توسط مدياپول منتشر شده است، نشان ميدهد در انتخابات ۲۴ ارديبهشتماه كمال قليچدار اوغلو ۴۲.۶ درصد آرا را به دست ميآورد و رجب طيب اردوغان ۴۱.۱ درصد آرا را خواهد داشت. اختلاف آراي دو نامزد پيشتاز از يك ماه پيش كه كارزار تبليغاتي انتخابات رياستجمهوري آغاز شده، كاهش پيدا كرده است و پيشبيني ميشود كه هيچ يك از دو نامزد نتوانند در دور نخست انتخابات پيروز شوند و كار انتخابات به دور دوم كه دو هفته بعد برگزار ميشود كشيده خواهد شد. سال ۲۰۱۸ هر چند در نظرسنجيها اردوغان نسبت به رقيبش در آن زمان محرم اينجه پيشتاز بود، اما بسياري از رسانهها پيشبيني ميكردند كه انتخابات به دور دوم كشيده شود، اما در آن سال اردوغان با كسب ۵۳ درصد آرا توانست در دور نخست انتخابات با ۱۰ ميليون راي بيشتر از رقيبش پيروز انتخابات شود. محرم اينجه كه سال ۲۰۱۸ رهبر حزب جمهوريخواه خلق بود، امسال هم با تاسيس حزب جديدي به نام حزب مملكت در انتخابات نامزد شده است. بسياري تصور ميكنند كه رقابت محرم اينجه، رهبر سابق حزب جمهوريخواه خلق با كمال قليچدار اوغلو، رهبر كنوني اين حزب ميتواند از آراي قليچدار اوغلو در رقابت با اردوغان بكاهد. هاوارد آيزنستات، كارشناس مسائل تركيه در دانشگاه لورنس و انديشكده پروژه دموكراسي خاورميانه در واشنگتن به خبرگزاري فرانسه ميگويد: «نميتوانم با اطمينان به نتايج اين نظرسنجيها نگاه كنم. بسياري از تحليلگران خارجي تصور ميكنند فقط به اين دليل كه اوضاع اقتصادي خراب است، رايدهندگان نظرشان را تغيير ميدهند، اما الزاما اين گونه نيست. تصور من اين است كه بخش بزرگي از رايدهندگان حزب عدالت و توسعه، بعد از اينكه اندكي روي گزينههاي ديگر فكر كردند، دوباره به اين حزب بر ميگردند.»
پسلرزههاي زلزله
زلزله مهيب بهمن ماه سال گذشته، همچنان ميتواند يكي از تعيينكنندهترين مسائل در انتخابات پيش رو باشد. بيش از ۵۰ هزار نفر بر اثر زلزله بهمن ماه جان خود را از دست دادند و انتقادهاي زيادي از دولت اردوغان به دليل عدم واكنش به موقع و تاخير در امدادرساني به مناطق زلزلهزده مطرح شد. همچنين در هفتههاي پس از زلزله، بحثهاي زيادي در رسانههاي تركيه در خصوص سياستگذاريهاي دولت و شهرداريها، فساد و قوانيني كه باعث شد ساختمانهاي مناطق زلزلهزده مقاومت كافي در مقابل اين فاجعه نداشته باشند، در گرفت. بسياري از منتقدان معتقدند كه يكي از عوامل تلفات زياد زلزله سال گذشته، سياستگذاريهاي غلط دولت اردوغان بوده است. اين موضوع ميتواند در آراي اردوغان در انتخابات پيش رو تاثير بسزايي داشته باشد.
سياستهاي مهاجرتي
تركيه در سه ماه سال ۲۰۲۳ بيش از ۳ هزار پناهجوي افغان را به افغانستان «اخراج اجباري» كرده است. در آستانه انتخابات رياست جمهوري تركيه در ۱۴ ماه مه، حضور ميليونها مهاجر در تركيه در محور كارزارهاي انتخاباتي «ائتلاف ملت» رقيب رجب طيب اردوغان قرار دارد. به گزارش بيبيسي، كمال قليچ دار اوغلو، رهبر ائتلاف ملي متشكل از شش گروه اپوزيسيون سكولار رقيب رجب طيب اردوغان در انتخابات ماه آينده رياستجمهوري اين كشور اعلام كرده است كه در صورت پيروزي در انتخابات فروش ملك به خارجيها را ممنوع ميكند و حدود ۳.۶ ميليون مهاجر سوري و صدها هزار مهاجر افغان را به كشورهایشان باز ميگرداند. هر چهار نامزد انتخابات تركيه سياستهاي سختگيرانهاي را در مورد حضور مهاجران و پناهجويان در اين كشور اعلام كردهاند. اعطاي شهروندي به افرادي كه ملك در اين كشور ميخرند، سبب افزايش شديد قيمت مسكن در شهرهاي بزرگ تركيه از جمله استانبول شده است. پناهجويان سوري نرخ بيكاري در برخي استانها را نيز بالا برده است.