عضو هيات‌مديره انجمن سازندگان قطعات پيش‌بيني كرد
افزايش قيمت لوازم يدكي بالاتر از قيمت‌هاي جديد خودرو
مازيار بيگلو، عضو هيات‌مديره انجمن سازندگان قطعات در رابطه با آخرين وضعيت مطالبات معوق قطعه‌سازان در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: در مجموع دو خودروساز بزرگ با در نظر گرفتن تعديل‌هاي صورت‌گرفته در سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق دارند كه قريب به ۲۰ هزار ميليارد تومان آن مطالبات معوق سررسيد است. عضو هيات‌مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو ادامه داد: از اين ۶۰ هزار ميليارد تومان بيش از ۳۵ هزار ميليارد تومان مربوط به ايران‌خودروست كه در زمان مديرعامل بركنار شده اين شركت عملي نشد، همچنين كمتر از ۲۵ هزار ميليارد تومان نيز متعلق به سايپاست. وي ضمن اشاره به فرمول جديد شوراي رقابت در محاسبه قيمت قطعات، گفت: با وجود اينكه قيمت‌ها در فرمول جديد كه براساس بورس قيمت‌گذاري و در بورس قطعه عرضه مي‌شود، بهتر شده و تعديلات قيمتي سه ماهه شده است، اما با اين حال قيمت واقعي بازار تا قيمت شوراي رقابت هنوز فاصله قابل ملاحظه‌اي دارد. بيگلو خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه با افزايش قيمت اعمال‌شده بر قيمت پايه محصولات خودروسازن و اصلاح صورت‌گرفته بر قيمت‌ها، احتمالا قيمت قطعات خودرو نيز حدود ۳۰ تا ۸۰ درصد افزايش پيدا خواهد كرد. با توجه به مشكلات عديده و چالش‌هايي كه قطعه‌سازان به دليل عدم پرداخت مطالبات‌شان از خودروسازان با آن مواجه هستند، اين عضو هيات‌مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو در پاسخ به اينكه چرا به‌واسطه روشي همچون تحريم خودروسازان توسط قطعه‌سازان و عدم تحويل قطعه، خودروسازان را براي پرداخت بدهي‌ها مجاب نمي‌كنند، گفت: بارها به اين روش فكر شده است، اما حقيقت اين است كه «چوب اين تحريم را مردم خواهند خورد»؛ چرا كه وقتي عرضه خودروسازان كم شود، بازار با افزايش قيمت مواجه مي‌شود و نمي‌خواهيم مردم متضرر شوند. بيگلو در رابطه با تامين مواداوليه و افزايش قيمت آنها در ماه‌هاي اخير نيز اظهار كرد: مشكل عجيبي كه ما با آن روبرو هستيم، اين است كه قيمت مواداوليه وابسته به ارز است و با كوچك‌ترين نوسان افزايشي نرخ ارز، قيمت مواد اوليه چندين برابر مي‌شود. اين مشكل تنها يك راه‌حل دارد و آن نيز اين است كه براساس پروانه بهره‌برداري و نياز هر قطعه‌سازي (و ساير صنايع همچون لوازم خانگي و...) يارانه بدهند؛ همچون چين و كره و... كه در اين صورت هم قيمت پايه كاهش پيدا مي‌كند و هم فروشندگان مواد اوليه زيان نمي‌كنند. در صورتي كه در حال حاضر تخصيص مواد اوليه سهميه‌‌بندي شده و بيش از آن نمي‌توان دريافت كرد. به گزارش ايسنا، عضو هيات‌مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو در مورد افزايش قيمت‌هاي مصوب اعمال‌شده روي محصولات خودروسازان، تصريح كرد: چندان نمي‌توان قيمت قطعات را به قيمت خودروها متصل كرد؛ قيمت قطعات متاثر از پارامترهايي كه عموما چهار ماده اوليه مس، آلومينيوم، ورق‌هاي فولاد و پتروشيمي است، تغيير مي‌كند كه افزايش آنها نيز بر اساس نرخ دلار بوده و بايد افزايش آن را از اين نقطه نظر مورد بررسي قرار داد.
وي خاطرنشان كرد: در ميان قطعه‌سازان بازه گسترده‌اي از اختلاف قيمت‌ها وجود دارد؛ چرا كه به‌طور مثال قطعه‌سازي به صورت دستمزدي فعال است كه بازه افزايش قيمت كمتري مي‌تواند داشته باشد و تاثيرپذيري آن از افزايش نرخ دستمزد و افزايش تورم روي سربارهاي آنها است، اما قيمت قطعات تعداد بيشتري از قطعه‌سازان متاثر از نرخ ارز و قيمت مواداوليه است كه تاثير بيشتري داشته و متغير است. بيگلو تاكيد كرد: اما آنچه واضح است، از ابتداي دي‌ماه ١۴٠١ (سه‌ماهه پاياني سال) تاكنون قيمت مواد اوليه حدود ۶٠ درصد افزايش داشته (طي همين ۴ ماه) كه قطعا تاثير قابل توجهي نيز در قيمت قطعات داشته و عملا ارتباطي به افزايش قيمت اعمال‌شده براي خودروسازان نخواهد داشت. خودروسازان مسير خود را در قيمت‌گذاري طي مي‌كنند، ضمن اينكه محدوديت‌هايي هم همچون قيمت‌گذاري دستوري با ورود نهادهايي نظير شوراي رقابت و سازمان حمايت نيز وجود دارد؛ بنابراين قيمت خودروسازان در يك چارچوب و سياست‌گذاري و قيمت قطعات براساس آناليزي كه خود ارايه مي‌دهند در چارچوب‌هاي تعريف‌شده خودشان، تعيين مي‌شود. وي ادامه داد: اما فراموش نكنيم كه افزايش قيمت مصوب شوراي رقابت، جوابگوي نياز خودروسازان نخواهد بود؛ خودروساز براي آنكه بتواند تيراژ توليد خود را حفظ كند، ناچار است كه براساس پارامترهاي واقعي صنعت و نرخ مواد اوليه (متاثر از نرخ ارز) قيمت قطعه‌سازان را به روز كند؛ به نظر مي‌رسد كه افزايش قيمت مواد اوليه خودروسازان بسيار بيشتر از آنچه خودروسازان بدان مجاز شده‌اند، باشد و همين موضوع سبب نگراني قطعه‌سازان شده است. احتمالا افزايش قيمت سبد خريد قطعات خودروساز، بيشتر از افزايش قيمتي كه شوراي رقابت خودروسازان را مجاز بدان دانسته (كه احتمالا همين اتفاق خواهد افتاد) باشد؛ بنابراين در عمل مجدد خودروسازان را در وضعيت زياندهي حفظ خواهيم كرد كه اصلا خوب نيست؛ در شرايط فعلي خودروسازان زيان انباشته بالايي دارند، در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان با مشكل روبرو هستند كه ادامه اين روند، مشكلات را جدي‌تر خواهد كرد. عضو هيات‌مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو ضمن تاكيد مجدد بر اينكه افزايش قيمت قطعات ارتباطي با افزايش قيمت خودروها ندارد، گفت: قيمت قطعات كاملا جداگانه محاسبه مي‌شود كه براي هر قطعه متفاوت است و هر قطعه‌ساز آناليز خود را دارد و بر اساس آن قراردادها عقد مي‌شود، اما پيش‌بيني مي‌شود كه قيمت قطعات بالاتر از افزايش قيمت مصوب خودروسازان باشد و قطعا زيان آن در خودروسازي متمركز خواهد شد.