ضربه قوي بومرنگ نمونه نابخردي

اصولگرایان هيچ‌گاه فكر نمي‌كردند كه بومرنگ رفتارشان به زودي به سوي خودشان بازمي‌گردد

هنگامي كه در آبان سال ۱۳۹۸ اعتراضات نسبت به افزايش قيمت بنزين آغاز شد، بخش مهمي از نواصولگرايان به ‌طور ضمني يا حتي مستقيم از آن حمايت كردند و بنزين بر آتش آن اعتراضات ريختند. البته چون زبانه‌هاي خشم معترضين اوج گرفت، متوجه شدند كه بازي با دُم شير سياست چندان هم كه تصور مي‌كردند ساده و بي‌هزينه نيست، ولي آنان هيچ‌گاه فكر نمي‌كردند كه بومرنگ اين رفتار به زودي و با قدرت به سوي خودشان بازمي‌گردد و بازگشت.  ماجرا اين است كه مصرف بنزين و گازوييل در داخل كشور به طرز بي‌سابقه‌اي افزايش يافته است و نه فقط مصرف، بلكه قاچاق آن چنان است كه كسي را ياراي جلوگيري از آن نيست. مساله ساده است. قيمت بنزين و گازوييل در مقايسه با سال ۱۳۹۸ و قيمت دلار بسيار كاهش يافته و تقريبا به صفر ميل كرده است، بنابراين هر كس كه بتواند آن را قاچاق يا بي‌رويه مصرف خواهد كرد. به همين علت است كه مجبور به واردات بنزين از خارج شده‌اند و اين بسيار عجيب است، زيرا با حجم توليد كنوني، ايران بايد يك صادركننده مهم بنزين مي‌بود و نه واردكننده. به ‌طور دقيق بايد گفت پاشنه آشيل اقتصاد ايران نه ارز ۴۲۰۰ توماني كه بنزين ۱۵۰۰ توماني و گازوييل ۳۰۰ توماني و گاز بسيار ارزان است. همين پاشنه آشيل بود كه در آبان ۱۳۹۸ مورد اصابت تير قرار گرفت و آنان كه بايد از اين نقطه ضعف حراست و نگهباني مي‌كردند، در نقش علامت‌دهنده وارد شدند و آن اتفاق تأثرآور رخ داد. 

اين وضعيت در حال حاضر بدتر هم شده است و نه تنها در حال اتلاف منابع انرژي هستيم، بلكه بخش مهمي از منابع ارزي را هم بايد صرف واردات آن كنند و از همه بدتر اينكه رفتار دوگانه‌اي را پيشه كرده‌اند، از يك‌سو در مذمت خطرناكي اين وضعيت قيمت‌گذاري سخن مي‌گويند و زمزمه‌هاي افزايش قيمت را طرح مي‌كنند و از سوي ديگر پياپي و قاطعانه افزايش قيمت را تكذيب مي‌كنند و نگران‌كننده‌تر اينكه با افزايش سرسام‌آور نرخ ارز، شكاف قيمتي روز به روز بر بحران قاچاق و مصرف بالا افزوده خواهد شد. اين وضعيتي است كه مي‌توان گفت؛ «خود كرده را تدبير نيست.» هنگامي كه دولت جديد آمد نوشتم كه ارز ۴۲۰۰ پوست موزي است كه زير پاي اين دولت است. برخي خواستند بگويند كه از نظر من، اين را دولت روحاني آگاهانه انجام داده، درحالي كه اين برداشت احمقانه‌اي بود، زيرا ارز ۴۲۰۰ از سال ۱۳۹۷ بود و ربطي به دولت بعدي نداشت، ولي امروز بايد بگويم كه قيمت‌هاي انرژي فراتر از پوست موز است، بسيار لغزنده و زمين‌زننده است. اتفاقا دو گروه مترصد افزايش اين قيمت هستند، يك گروه كه دنبال فرصتي هستند تا تركيبي اعتراضي از جريان ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ را رقم بزنند، يك گروه هم در دولت كه گمان مي‌كنند از نمد افزايش قيمت كلاهي براي جبران كسر بودجه آنان دوخته خواهد شد. همان نمدي كه براي دولت روحاني دوخته شد! راه ديگر نيز ادامه وضع موجود است كه خطرناك‌تر از افزايش قيمت است. ولي راه سومي هم وجود دارد كه مستلزم تغييرات سياسي جدي و احياي اقتصاد و اعتماد اجتماعي است. انتخاب اين راه گريزناپذير است. اين پوست‌هاي موز را نه دولت پيشين زير پاي اين دولت گذاشته و نه از آن سوي آب ضد انقلاب آنها را به نظام تحميل كرده است. اين محصول وضعيت ساختاري و نيز فقدان اعتماد اجتماعي است كه پشتيبان نظري آن نيز تعدادي شبه اقتصاددان هستند كه جز زيان براي اين كشور دستاورد ديگري نداشته‌اند و نخواهند داشت. به نظر مي‌رسد كه ساختار سياسي به ناچار به اهميت مساله پي برده است و همچنان دنبال راه‌حل است، ولي چون به تبعات راه‌حل واقعي ملتزم نيست، همچنان وضعيت كنوني را ادامه خواهد داد و اين بحران را عميق‌تر از پيش خواهد كرد. چند ويژگي نابخردي سياست‌هاي جاري را نشان مي‌دهد، يكي از مهم‌ترين آنها، سياست‌هاي قيمت‌گذاري در حوزه انرژي است. خود دانيد.