تناقض در آمارهاي اقتصادي
حميد حاج‌اسماعيلي
استفاده ابزاري از آمارها مشكل‌ساز خواهد شد
تناقض در آمارهاي اقتصادي ارايه شده توسط دولت و مركز آمار ايران، نشان‌دهنده آن است كه هنوز شفافيت لازم در بخش‌هاي اقتصادي كلان وجود ندارد. اين تناقضات و تفاوت‌ها در آماهاي اقتصادي ارايه شده توسط دولت و مركز آمار ايران نشان مي‌دهد كه دولت نتوانسته وعده‌هايش براي افزايش دامنه‌هاي اشتغالزايي را محقق كند. مركز آمار ايران در آمارهاي پاييز در خصوص اشتغالزايي از كاهش حدودا 7 دهم درصدي نرخ بيكاري صحبت مي‌كند (كاهش از 8.9 به 8.2 درصد) اما در آمارهايي كه در پايان زمستان ارايه مي‌شود مركز آمار ايران نرخ بيكاري را همراه با افزايش (از 8.9 درصد به 9.8 درصد) اعلام مي‌كند. اين گزاره‌هاي متناقض نشان مي‌دهد، هنوز اهميت آمارهاي مستند در اقتصاد و مديريت كشور درك نشده است. بعضا ممكن است دولت‌هاي مختلف نگاه سياسي با مقوله آمارها داشته باشند و تلاش كنند با نگاه متفاوت به آمارها از آن براي مطامع سياسي خود بهره‌برداري كنند. يك چنين تناقض‌هاي آماري قبلا هم در زمان دولت احمدي‌نژاد سابقه‌دار بوده است. در آن برهه هم كارشناسان شاهد استفاده ابزاري از بحث آمارها در راستاي دستاوردسازي براي دولت وقت بودند. اساس وقتي آمارهاي اقتصادي با هم تفاوت داشته بانشد، آشفتگي شكل مي‌گيرد و نتيجه اين آشفتگي‌ها در بازار كسب و كار، توليد و... هم نمايان مي‌شود. بدون ترديد ردپاي اين آشفتگي‌ها هم در شاخص‌هاي اقتصاد كلان و هم در رشد توليد نمايان خواهد شد. بسياري از بخش‌هاي اقتصادي براي هدف‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي خود به آمارها تكيه دارند و زماني كه آمارها مستند نباشند، نتيجه آن در نظام برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌سازي‌ها هم نمايان مي‌شود. بسياري از آمارهايي كه دولت به عنوان آمار اشتغالزايي معرفي مي‌كند در واقع متعلق به بيمه‌شدگان طرح بيمه‌شدگان فراگير خانواده است كه در بخش‌هاي دانشجويي، حمل و نقل و... ايجاد شده‌اند و ارتباطي به اشتغال مولد در جامعه ندارد. اين بيمه‌شدگان ذيل مشاغل رسمي قرار نداشته، بنابراين اضافه شدن آنها به آمارها تنها در راستاي آمارسازي‌ها قابل تحليل و تفسير است و لاغير.