اعلام اتهامات « نيلوفر حامدي» و « الهه محمدي» پس از 200 روز
روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه بعد از گذشت بيش از 200 روز از بازداشت «موقت» نيلوفر حامدي و الهه محمدي سرانجام اتهامات وارده به اين دو روزنامه‌نگار را اعلام كرد: «همكاري با دولت متخاصم امريكا»، «اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم عليه امنيت ملي» و «فعاليت تبليغي عليه نظام». مسعود ستايشي همچنين از ارسال پرونده اين دو روزنامه‌نگار به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داد.
نعمت احمدي، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد»
با اشاره به سخنان سخنگوي قوه قضاييه در اعلام عناوين اتهامي نيلوفر حامدي و الهه محمدي، گفت كه «طبق نص صريح قانون، تا زماني كه حكم قطعي صادر نشده، نبايد عناوين اتهامي اعلام شود و اين كار تخلف از قانون است.»
ايسنا به نقل از سخنگوي قوه قضاييه نوشته «در جلسه ۲۸ فروردين ماه كه فرآيند ابلاغ كيفرخواست محقق شد، پرونده مقدمتا مطالعه شد و هر دو متهم در همان روز ۲۸ فروردين با خانواده‌هاي‌شان حضوري ملاقات كردند و پرونده در حال حاضر دراختيار وكلاي متهمان است و كساني كه ايراد مي‌گيرند و حرف‌هايي مي‌زنند، بشنوند كه پرونده براي تدارك دفاع دراختيار وكلاي آنها قرار گرفته و پس از مطالعه وقت رسيدگي تعيين مي‌شود. از ۳۰ فروردين سال جاري، فرآيند مطالعه پرونده انجام شده است و ظرف يك ماه وقت رسيدگي تعيين و جلسات دادگاه برگزار مي‌شود.» نيلوفر حامدي خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدي خبرنگار روزنامه هم‌ميهن، پس از جانباختن مهسا اميني دختر 22 ساله‌اي كه هنگام بازداشت در مقر پليس امنيت تهران، اين موضوع را در رسانه‌هاي‌شان پيگيري كردند. نيلوفر حامدي صبح پنجشنبه ۳۱ شهريور ماه ۱۴۰۱ از سوي نيروهاي امنيتي در منزلش بازداشت شده است و از آن روز تاكنون به صورت مداوم در بازداشت به‌سر مي‌برد. وضعيت الهه محمدي هم همين‌طور است؛ او يك هفته بعد از نيلوفر، هفتم مهر ماه 1401 «پس از احضار تلفني به سوي محل بازجويي در حال حركت بود كه طي مسير بازداشت شد.» با گذشت بيش از 200 روز از زمان بازداشت آنها، اين دو حتي يك روز هم به مرخصي نيامده‌اند كه اين موضوع انتقادات زيادي را در پي داشته است. نعمت احمدي در گفت‌وگو با «اعتماد» با بيان اينكه قرار بازداشت موقت تنها به مرحله تحقيقات مقدماتي آن‌هم در شرايط خاص مربوط مي‌شود، ادامه داد: الان كه مرحله تحقيقات به پايان رسيده، دادگاه بايد قرار را به هر نوعي غير از بازداشت موقت تبديل كند. اين حقوقدان افزود: هر كسي كه تحت تعقيب قرار مي‌گيرد، پرونده حداكثر بايد تا 24 ساعت تكميل شود و به دادسرا ارجاع شود و در دادسرا هم بايد طبق قانون براي دسترسي آسان به متهم، قرار صادر شود. اين قرار از التزام به حضور است تا كفالت و وثيقه و در موارد خاص بازداشت موقت. او ادامه داد: وقتي متهم آدرس و مكان مشخصي دارد و فردي شناخته شده است، بنا بر اين دسترسي به او آسان است و بازداشت موقت سخت‌ترين قرار است. احمدي با اشاره به اينكه طبق قانون نبايد مدت زندان افراد از كف مجازات بيشتر باشد، ادامه داد: هر اتهامي كه به متهم وارد شود و منجر به بازداشت موقت او شود، مدتي كه او در زندان نگه داشته مي‌شود نبايد از كف مجازات اتهام وارده، بيشتر باشد؛ مثلا اگر يك اتهام از سه ماه تا يك سال حبس داشته باشد نبايد بيش از سه ماه متهم را در زندان نگه داشت. اين حقوقدان تاكيد كرد كه نيلوفر حامدي و الهه محمدي دو روزنامه‌نگار و شناخته شده هستند و همچنين آدرس مشخص دارند. بنا بر اين اصل بازداشت موقت آنها محل سوال است.
در رد اتهام «همكاري با دولت متخاصم امريكا»
كامبيز نوروزي- حقوقدان| مساله مهم و قابل نقد در اتهامات عنوان شده، اين است كه دولت امريكا به عنوان متخاصم معرفي شده است. دولت متخاصم دولتي است كه طرف جنگ، در حال جنگ يا در آستانه جنگ باشد؛ درحالي كه امريكا از نظر حقوقي براي ايران متخاصم نيست و حتي با وجود اختلافات عميق و گسترده ميان ايران و ايالات‌متحده، باز هم اين دو كشور در حالت تخاصم با يكديگر نيستند. اساسا وجود اختلاف سياسي ميان دو كشور، به معناي مخاصمه آن دو نيست. نكته قابل توجه آنكه چندي پيش در جريان يك پرونده در دادگاه لاهه، بين ايران و امريكا، جمهوري اسلامي به عهدنامه مودت اشاره كرده كه از نظر ايران اين عهدنامه جاري است. بنا بر اين در چنين شرايطي به استناد حقوق بين‌الملل نيز نمي‌توان گفت كه اين دو كشور در حالت تخاصم قرار دارند. به ياد دارم كه در پرونده برخي متهمان ازجمله روزنامه‌نگاران، همين اتهام همكاري با دولت متخاصم امريكا آمده بود كه وقتي مراجع رسمي در اين مورد از وزارت امور خارجه كه مرجع تشخيص است، استعلام گرفتند، وزارت امور خارجه اعلام كرده بود كه امريكا دولت متخاصم نيست. در هر صورت، نمي‌توان دولت ايران و امريكا را دولت‌هاي متخاصم شناخت، چراكه هم از لحاظ حقوق بين‌الملل و هم از نظر حقوق داخلي داراي آثار گسترده و مهمي خواهد بود. دولت‌هاي ايران و امريكا هيچ‌گاه بعد از انقلاب، در حالت دولت‌هاي متخاصم از لحاظ حقوق نبوده‌اند. در برخي پرونده‌هاي خاص اتهاماتي از اين دست وارد مي‌شود كه حتي پايه‌هاي آن هم محل ايراد است كه شايسته دستگاه قضايي ايران نيست. در پايان بايد متذكر شد كه اگر اين اتهام به لحاظ حقوقي به درستي رسيدگي شود، «نيلوفر حامدي» و «الهه محمدي» قطعا از اتهام «همكاري با دولت متحاصم امريكا» مبرا خواهند شد.