4 سوال درباره بركناري وزير صمت توسط مجلس
زير پوست يك استيضاح
مسعود يوسفي
حتما تا الان مي‌دانيد كه دومين استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت برخلاف استيضاح قبلي به نفع جريان مخالف وي در مجلس پيش رفت و آقاي فاطمي امين ديگر وزير نيست. البته از زمان اعلام وصول استيضاح وي تا ديروز كه جلسه استيضاح با حضور رييس‌جمهور برگزار شد، ماراتن بي‌سابقه‌اي ميان بخش رسانه‌اي وزارت صمت و جريان‌هاي رسانه‌اي مخالف آن شكل گرفت و احتمالا بودجه‌هاي سنگيني هم در اين راه صرف شده است كه موضوع اين گزارش ما نيست. چرا كه در جريان استيضاح وزير صمت مواردي مطرح شد كه در جاي خود قابل تامل است و قصد داريم به برخي از نكات ارايه شده تمركز كنيم.
اول: آيا با بركناري فاطمي امين مشكلات تمام مي‌شود؟
از مرداد 1400 تاكنون، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان برنامه و بودجه، وزير كار و وزير راه و شهرسازي و وزير جهاد كشاورزي يا بركنار شده‌اند يا استعفا داده‌اند يا به بهانه بيماري كنار رفته‌اند. آقاي فاطمي امين، ششمين عضو تيم اقتصادي دولت است كه حالا وزارت صمت را رها مي‌كند. البته كه وزارت صمت يكي از كليدي‌ترين وزارتخانه‌هاي دولت است. از صنايع بزرگ كه خيلي‌هاي‌شان در بورس هستند مانند خودروسازي‌ها يا صنايع فلزي و سيماني و... تا معادن و بخش بزرگي از نظام تجاري ايران زيرنظر اين وزارتخانه است و قطعا مشكلاتي وجود داشته كه بالاخره نمايندگان مجلس را بر آن داشته كه دست به تغيير وزير بزنند. هرچند در موارد قبلي، برخي وزرا يا مسوولان هم خودشان رفتند يا بركنار شدند. بنابراين انتظار اوليه از تغيير يك وزير و آمدن فرد ديگر، بهبود وضعيت آن وزارتخانه است. آيا قرار است تغيير بنياديني در سياست‌ها و استراتژي‌هاي يك وزارتخانه ايجاد شود؟ اگر قرار به تغيير استراتژي يك وزارتخانه باشد؛ چرا همان فردي كه بركنار شده (يا به دست مجلس يا به دست خود دولت) اين كار را نمي‌كند كه كار به اينجاها نكشد؟ آيا مشكل سليقه‌اي رفتار كردن يك نفر و نوع نگاه نفر بعدي به موضوعات و موانع است؟
سوال دوم: چه كسي مقصر است؟
وزير بركنار شده صمت، در جريان دفاع از خود در مجلس بخش بزرگي از مشكلات به وجود آمده را به «جنگ ارزي» نسبت داد و مقصر بخش ديگري را «تحريم‌ها» ناميد. يا مخالفان استيضاح آقاي فاطمي امين به اين موضوع اشاره كردند كه «مشكل در جاي ديگري است» و «سياست‌هاي كلان اقتصادي» بايد اصلاح شود نه اينكه يك وزير بركنار شود. سوال اين است كه آيا با رفتن آقاي فاطمي امين، اين «جنگ ارزي» كه به آن اشاره شد پايان مي‌گيرد؟ آيا تحريم‌ها يك‌شبه تمام مي‌شود؟ آيا سياست‌هاي كلان اقتصادي قرار است تغيير كند؟ از خود سخنان آقاي فاطمي امين مي‌توان فهميد كه مشكلات بخش صنعت - به ويژه خودرو كه اين روزها به‌شدت ديده مي‌شود- فراتر از يك وزارتخانه است و حل آن، نيازمند انجام زنجيره‌اي از اقدامات است و رفتن اين و آمدن يكي ديگر تغييري ايجاد نخواهد كرد.
سوال سوم: مافيا كيست و چه كاره است؟
آقاي فاطمي امين به صراحت در جريان دفاع از خود از چيزي به نام «مافيا» در صنعت خودرو صحبت كرد و گفت كه «مافياي خودرو پول خرج مي‌كند تا من را بزند.» اينكه يك وزير در اين سطح وجود چيزي به نام «مافيا» در خودروسازي‌هاي ايران را تاييد مي‌كند، نيازمند ساعت‌ها صرف وقت و بحث و كنكاش است. اينكه چيزي به اسم «مافياي خودرو» وجود دارد كه آنقدر قدرتمند است كه مي‌تواند مدير كل وزارتي يا معاون وزارتخانه صمت را «تهديد» كند، چيز جديدي است كه يك «مقام مسوول» (حداقل تا قبل از بركناري) بيان مي‌كند.
البته «مافيا» چيز عجيب و غريبي نيست و بارها در رسانه‌ها درباره آن صحبت شده است. زماني كه خيلي از كارشناسان از نفوذ سياستمداران بر عرصه‌هاي اقتصادي مي‌گويند. يا آنگاه كه درباره «انحصار» در بخش‌هاي مختلف صحبت مي‌شود. از خودرو بگيريد تا لوازم خانگي و حتي اينترنت. هيچ‌كس نمي‌داند كه ذي‌نفعان مافيايي اقتصاد ايران چه كساني هستند؟ چقدر پول مي‌برند؟ در قضيه خودرو چه كساني چنين رانت عجيبي ميان قيمت بازار و قيمت كارخانه‌اي ايجاد كردند؟ چرا سال‌هاست مقاومت در برابر واردات خودرو و لوازم خانگي وجود دارد و مدل خاصي از گوشي تلفن همراه، در داخل رجيستر نمي‌شود؟ نيروهايي كه به «طناب كشي» ميان خود مشغولند و جيب خودشان را پر از پول مي‌كنند و مردم را در آرزوي داشتن يك خودرو يا لوازم خانگي با كيفيت مي‌گذارند چه كساني هستند؟ در همين قضيه واردات خودرو، قانوني تصويب و تاييد شده و آيين‌نامه اجرايي آن هم نوشته شده. اما كلا 20 دستگاه خودرو با سلام و صلوات وارد شد و ديگر خبري نشد!
سوال چهارم: چرا استيضاح به محلي براي اتهام‌زني تبديل شد؟
در جريان استيضاح وزير صمت موارد جالب توجه ديگري نيز بين موافقان و مخالفان استيضاح مطرح شد كه عمدتا به «اتهام‌زني» ميان نمايندگان منجر مي‌شود. مثلا موافقان استيضاح متهم مي‌شدند كه «چون مي‌خواستند كساني را در بخش صنعت استخدام كنند و با مخالفت وزير مواجه شدند دست به استيضاح فاطمي امين زدند.» برعكس مخالفان استيضاح متهم مي‌شدند كه «وزير صمت براي فرار از بركناري دست به بذل و بخشش و امتيازدهي زده است.» شنونده‌اي كه از راديو فرهنگ به‌طور مستقيم چنين صحبت‌هايي را مي‌شنود شايد به اين نتيجه برسد كه با چه فساد گسترده‌اي در حكمراني اقتصادي- سياسي روبه‌روست كه اينچنين دو گروه عمده مخالف و موافق بركناري يك وزير را به جان هم انداخته است؟