آينده وزارت صمت از ديدگاه دو فعال بخش خصوصي
شوك به وزارت صمت چقدر موثر است؟
با بركناري فاطمي امين از وزارت صمت، حالا سوال اصلي اين است كه سمت و سوي اين وزارتخانه بايد بر چه مبنايي باشد و آيا مي‌توان اميدوار بود كه وزير بعدي، بخش بزرگي از مشكلات صنعت و تجارت را حل و فصل كند؟ نقاط ضعف فاطمي امين در وزارت صمت چه بود و حالا كه اين وزارتخانه يك كرسي مهم خالي دارد، چه آينده‌اي بايد براي آن متصور بود؟ آيا بركناري وزير صمت، مي‌تواند شوكي به بخش صنعت وارد كند؟
افزايش نارضايتي‌ها باعث بركناري فاطمي امين شد
سيدحميد حسيني، عضو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران معتقد است؛ آمادگي دولت در جهت اصلاح امور قطعا موثر است، اما نكته مهم اين است كه دولت چه كسي را براي اداره امور اين وزارتخانه در نظر خواهد گرفت.
حسيني در واكنش به بركناري وزير صمت به «اعتماد» گفت: متاسفانه وعده‌هايي كه در اين وزارتخانه داده شده بود و برنامه‌هايي كه پيش‌بيني شده بودند هيچ كدام عملياتي نشدند و همين موضوع باعث افزايش نارضايتي‌ها در بخش‌هاي مختلف شد.
ساختارها در وزارت صمت پيچيده‌تر شده است
اين عضو اتاق بازرگاني ايران در ادامه گفت: يكي از اتفاقاتي كه در اين مدت در وزارت صمت رخ داده اين است كه ساختارها پيچيده‌تر از قبل شده‌اند و ارتباط با اين وزارتخانه را سخت‌تر از گذشته كرده است. به عنوان مثال؛ درحالي كه حدود 40 تا 50درصد صادرات كشور در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي است اما اين بخش هيچ جايگاهي در چارت سازماني وزارت صمت ندارد و اين حوزه را زيرنظر معاونت معدني وزارت صمت برده‌اند تا مشكلات در اين بخش پيگيري شود. مشخص است كه فردي كه اين ساختار را طراحي كرده اصلا نقاط قوت و ضعف كشور را نمي‌شناسد و طراحي‌ها براي تمركز بر مشكلات اصلا درست نيست.
ضعف در بحث‌هاي صادراتي و سفر به كشورهاي منطقه
حسيني خاطرنشان كرد: در طول مدتي كه آقاي فاطمي امين در وزارتخانه حضور داشت يك بار هم براي بحث‌هاي صادراتي به كشورهاي همسايه مثل عراق، پاكستان يا تركيه و... سفر نداشت تا از ظرفيت‌هاي بازار اين كشورها استفاده كنيم متاسفانه در اين مدت ايشان بيشتر درگير مسائل داخلي و راه‌اندازي سامانه‌هاي مختلف بود اين درحالي است كه با راه‌اندازي اين سامانه‌ها كه مشكلات كشور حل نمي‌شود، امروز همه با 10 -20 سامانه روبه‌رو هستند كه اغلب هوشمند هم نيستند و در كنار اينكه كاربرد چنداني ندارند باعث دردسر براي فعالين اقتصادي هم شده‌اند.اين فعال اقتصادي گفت: در صورتي كه بخش وزارت خارجي وزارت صمت با تمركز بر صادرات و واردات فعال شود و بازنگري‌هايي هم در بخش تصميمات غلطي كه در حوزه معدن و بازگشت ارز و سياست‌هاي ارزي گرفته شده صورت گيرد اين وزارتخانه موفق‌تر خواهد بود.
سياست‌هاي ارزي بايد خود را با سياست‌هاي تجاري منطبق كند
او با بيان اينكه سياست‌هاي تجاري كشور نبايد در دست سياست‌هاي ارزي كشور باشد، افزود: سياست‌هاي ارزي بايد خود را با سياست‌هاي تجاري منطبق كند اما معمولا وزرا به دليل اينكه توان چنداني ندارند اين مسائل را به بانك مركزي واگذار مي‌كنند و درنهايت بانك مركزي تصميم‌گير مطلق در بحث‌هاي ارزي صادرات و واردات كشور مي‌شود اين درحالي است كه بانك مركزي اصلا با بدنه فعالين اقتصادي ارتباط ندارد و براساس مصالح و منافع خودش تصميم‌گيري مي‌كند.حسيني در پاسخ به اين پرسش كه آيا اصلاحات در وزارت صمت به خصوص در زمينه تفكيك بازرگاني از صنعت مي‌تواند در بهبود شرايط اين وزارتخانه اثرگذار باشد، افزود: قطعا همين‌طور است و اگر وزارتخانه‌اي در بخش بازرگاني ايجاد شود مفيد است اما وظيفه دولت دخالت در قيمت‌گذاري‌ها نيست بلكه توسعه رقابت است، چراكه رقابت حرف اول را در تجارت مي‌زند.
دولت بايد در بخش‌هايي كه رقابتي نيست ورود كند
اين عضو اتاق بازرگاني ايران افزود: زماني كه براي توليد آب معدني تعداد توليدكنندگان زياد است ديگر نياز نيست كه سازمان حمايت نرخ تعيين كند و اگر دولت اين‌گونه نرخ‌گذاري‌ها را رها كند نه تنها اخلال در بازار از بين مي‌رود بلكه قيمت‌ها خودشان پايين مي‌آيند، دولت بايد در بخش‌هايي كه رقابتي نيست ورود كند و نيازي نيست كه در بخش‌هايي كه رقابت وجود دارد ورود كند. او با اشاره به بهبود روابط با كشورهاي عربي گفت: امروز با ظرفيت‌هاي خالي در بخش‌هاي فني مهندسي، صنعت، خدمات و كشاورزي و‌اي‌تي و توريستي و پزشكي مواجه هستيم و دغدغه اصلي دولت بايد تجارت خارجي و ظرفيت‌هاي خالي در اين بخش‌ها باشد.
عدم ثبات مديريتي وزارت صمت در 6 سال گذ شته
عباس آرگون، يكي ديگر از اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز بر اين‌باور است كه يكي از مشكلات بزرگ در وزارت صمت طي شش سال گذشته عدم ثبات بوده و در اين 6 سال به صورت ميانگين 6 نفر در راس اين وزارتخانه حضور داشتند و اگر امروز هم فرد جديدي معرفي شود 7 نفر مي‌شود و اين عدم ثبات مديريتي به لايه‌هاي پايين‌تر هم سرايت مي‌كند. آرگون در ادامه به «اعتماد» گفت: در طول 20 ماه گذشته آقاي فاطمي امين دو بار استيضاح شده و چندين بار هم به مرحله استيضاح رفته و اين موضوع نشان‌دهنده آن است كه اين وزارتخانه اصلا ثبات لازم در اين مدت را نداشته و موضوع بعدي اينكه يكسري از مشكلات اقتصادي در كشور وجود دارد كه در حوزه اين وزارتخانه نيست و عملا ريشه آن در مسائل كلان‌تر مانند تحريم‌ها است اما عملا اين وزارتخانه بايد پاسخگو باشد.
حوزه خودرو از سال 1393 تاكنون چه تغييري كرده است؟
او ادامه داد: در سال‌هاي 1393و 1394 وضعيت صنعت خودرو به شكلي بود كه دولت براي خريد خودرو به افراد وام هم مي‌داد اما امروز وضعيت
به گونه‌اي شده كه به دليل انتظارات تورمي همه خواستار خريد خودرو هستند و به نوعي خودرو از وسيله نقليه به كالاي سرمايه‌اي تبديل شده و سوال اينجاست كه آيا اين تغيير رويكرد در حوزه اختيارات وزارتخانه است مسلما خير، يكسري از تصميمات بيروني بر عملكرد اين وزارتخانه اثرگذار است. آرگون با اشاره به تصميمات مختلف و بلاتكليفي‌ها براي اين وزارتخانه تصريح كرد: در 6-7 سال اخير شاهد اين مساله هستيم كه يك‌بار با طرح مجلس براي تفكيك صمت به وزارت صنعت و معدن و وزارت تجارت روبه‌رو مي‌شويم كه راي نمي‌آورد و از سوي دولت لايحه مي‌شود و شوراي نگهبان آن را عودت مي‌دهد و مجددا در مجلس طرح مي‌شود و اين روند در دولت گذشته و در دولت سيزدهم ادامه پيدا مي‌كند و يك بار هم براي بخش تجارت، ايجاد سازمان بازرگاني مطرح مي‌شود و طرح آن مصوب نمي‌شود و همه اينها نشان‌دهنده بلاتكليفي در وزارتخانه‌اي است كه انتظار ثبات بيشتري از آن مي‌رود، چراكه بخش عظيمي از اقتصاد كشور را راهبري مي‌كند. اين فعال اقتصادي با بيان اينكه نبايد در انتخاب وزير آزمون و خطا صورت گيرد، گفت: بايد ديد فردي كه قرار است اين وزارتخانه را اداره كند، توان اداره اين وزارتخانه عريض و طويل را دارد يا خير، ضمن آنكه بحث چابكسازي و كوچك كردن دولت هم مطرح است و اينكه بايد تصدي‌گري را واگذار كنند و بيشتر در بحث‌هاي هدايت و كنترل نقش داشته باشند.