با گزارش محرمانه بازرس ويژه به رييس‌جمهور
رونمايي از متخلفان واگذاري رانتي خودرو
گروه سياسي
15بهمن سال1401 گذشته بود كه شايعاتي مبني بر واگذاري رانتي خودرو به مديران دستگاه‌هاي اجرايي بر سر زبان‌ها افتاد؛ به دنبال اين شايعات، رييس‌جمهور دستور بازرسي و پيگيري‌هاي لازم جهت تاييد صحت و شناسايي عاملين متخلف را صادر كرد. ديروز و حدودا يك‌سال پس از اين ماجرا بازرس ويژه رييس‌جمهوري ضمن صحت اين تخلفات اعلام كرد كه از واگذاري خودروهاي رانتي به دستگاه‌ها جلوگيري كرده است. ضمن اينكه بر اساس اعلام حسن درويشيان، بازرس ويژه رييس‌جمهور متخلفان واگذاري خودروهاي رانتي هم معرفي شدند. پرونده‌اي كه نخستين تركش‌هاي آن هرچند باعث بركنارشدن خطيبي در دي‌ماه 1401 شد، اما هرگز مشخص نشد چرا برخوردي با آن دسته از مديراني كه يك چنين درخواست‌هايي را مطرح كرده بودند، نشده است. يكي از نهادهايي كه نام آن در بطن اين پرونده مطرح شد، صدا و سيما بود.
نام صدا و سيما وقتي در اين پرونده طنين‌انداز شد كه موضوع ابعاد رسانه‌اي پيدا كرد، مديرعامل سابق ايران‌خودرو اعلام كرد، نهادهايي چون صدا و سيما با ارسال درخواستي، خواستار دريافت خودرو خارج از ضوابط قانوني شده‌اند. خطيبي گفت: «اگر اختصاص خودرو به سازمان‌ها تخلف است چرا سازمان صدا و سيما نامه زده و درخواست خودرو كرده است؟» در نامه‌اي كه در اين خصوص منتشر شد، به نقل از هادي طايب مديركل خدمات رفاهي و اجتماعي صدا و سيما به معاون بازاريابي و فروش ايران‌خودرو درخواست 1000دستگاه خودرو به صورت تحويل فوري شده است. اما دامنه واگذاري رانتي خودروها فقط به صدا و سيما محدود نمي‌شد و دامنه وسيعي از نهادهاي ديگر را هم شامل مي‌شد. اين در حالي است كه بسياري از شهروندان ايراني براي بهره‌مندي از يك خودرو بايد سال‌ها منتظر بمانند تا شايد نام آنها از قرعه‌كشي لاتاري‌گونه خودرو بيرون بيايد يا نيايد.
هيچ خودرويي بدون رعايت ضوابط قانوني نبايد عرضه شود
ديروز اما حسن درويشيان نماينده ويژه رييس‌جمهور در امر مبارزه با فساد درباره متخلفان واگذاري رانتي خودرو اظهار داشت: پس از ارزيابي دقيق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاري خودروهاي درخواستي به اشخاص كه در قالب تفاهم‌نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگيري كرديم. نماينده ويژه رييس‌جمهور در امر مبارزه با فساد تصريح كرد: در گزارشي محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رييس‌جمهور معرفي كرديم و در همان بدو امر مديرعامل ايران‌خودرو نيز در همين رابطه بركنار شد. البته اين شركت در گذشته نيز با مصوبه داخلي درصدد واگذاري تعدادي خودروي شاسي بلند (هايما S۸ وارداتي CKD) قبل از عرضه عمومي به مردم و با رانت قابل توجه به مديران خود بود كه با ورود به موقع بازرسي ويژه منتفي گرديد.
درويشيان بيان كرد: پس از تذكر به دستگاه‌هاي متخلف، به خودروسازان هم مجددا ابلاغ گرديد براساس ابلاغيه و دستور رياست محترم جمهور از اسفندماه ۱۴۰۰، تحت هيچ شرايطي حق واگذاري بي‌ضابطه خودرو به مديران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي در سه قوه يا ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي را مغاير با روال عادي فروش به آحاد مردم ندارند و از وزير وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهم‌نامه‌هاي خودروسازان با دستگاه‌هاي اجرايي نظارت مضاعف و جدي‌تري داشته باشند تا شاهد تكرار اين مساله نباشيم و مادامي كه شرايط عرضه خودرو به اين وضعيت باشد و نياز مردم برطرف نشود اين مطالبه نظارتي كماكان پابرجاست.
وي ادامه داد: در حال حاضر با اقدامات انجام‌شده، هيچ خودرويي بدون رعايت ضوابط قانوني نبايد عرضه شود و اگر گزارشي مبني بر تخلف دوباره دريافت كنيم ضمن اطلاع‌رساني تخلفات، بدون هرگونه اغماض، قطعا با ايشان برخورد خواهيم كرد همانطور كه در نتيجه بررسي قبلي، دستور توبيخ تعدادي از مديران و دستور بركناري برخي نيز از سوي رييس‌جمهور صادر شد.
ريشه‌هاي بروز تخلفات خودرويي
اما پرونده زماني به صورت جدي‌تر دنبال شد كه براساس اعلام مقامات مسوول و نهادهاي ناظر، پس از مكاتبه با وزارت صمت و خودروسازان متعدد و همين‌طور انجام بررسي‌هاي دقيق، مشخص شد كه موضوع واگذاري رانتي خودروها صحت دارد. متعاقب دستور رييس‌جمهوري و با بررسي حسن درويشيان، رييس دفتر بازرسي ويژه رييس‌جمهور تخلف برخي خودروسازان از جمله ايران‌خودرو قطعي شد، رييس‌جمهور هم پيرو اين گزارش دستور بركناري خطيبي مديرعامل ايران‌خودرو را صادر كرد.
گفته مي‌شود برخي دستگاه‌ها جزو دريافت‌كنندگان خودروهاي رانتي بوده‌اند و پيگيري‌هايي براي تغيير دستور رييس‌جمهور انجام داده‌اند كه به نتيجه نرسيد. اين درحالي‌است كه طبق دستورالعمل ۸بندي رييس‌جمهور در موضوع خودرو، هرگونه واگذاري خودرو به شركت‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي به صورت رانتي و غيرشفاف و متفاوت با رويه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است.
اين در حالي است كه چندين دستگاه خودروي درخواستي در قالب تفاهم‌نامه و خارج از روال فروش عمومي به اشخاصي اعطا شده كه به محض شناسايي آنها، از ادامه اين فرآيند جلوگيري شده است. شركت‌هاي خودروسازي زير ذره‌بين رفتند و ايران‌خودرو به‌طور خاص، توضيحاتي را در خصوص اعطاي ويژه خودروها به مديران خود و همين‌طور نهادهاي مختلفي مثل سازمان دفاع كشور مطرح كرد. با اين حال، دلايل خطيبي مورد پذيرش قرار نگرفت و سرانجام مديرعامل ايران‌خودرو در دي‌ماه سال گذشته از سمت خود بركنار شد. البته در اين ميان، دستگاه‌هاي اجرايي نيز مورد شماتت و تذكر قرار گرفتند. به خودروسازان نيز ابلاغ شد كه براساس فرمان رييس‌جمهور، حق واگذاري رانتي خودرو به مديران و كاركنان هيچ دستگاه يا نهاد ويژه‌اي را ندارند. هرگونه واگذاري خاص و مغاير با روال عادي فروش خودرو، به هر شركت يا شخص حقيقي و حقوقي تخلف محسوب شده و خودروساز مربوطه مورد پيگرد و توبيخ قرار مي‌گيرد. همچنين از وزير صمت خواسته شده نظارت دقيق‌تري روي عملكرد خودروسازان داشته باشد و از ايجاد تفاهم‌نامه بين آنها و دستگاه‌هاي اجرايي جلوگيري كند. بر اساس قانون، با توجه به وضعيت فعلي بازار خودرو و كمبود عرضه در برابر تقاضا، هيچ خودرويي نبايد بدون رعايت ضوابط قانوني به نهادها، شركت‌ها و اشخاص خاص واگذار شود. در صورت دريافت هر گزارشي مبني بر اين تخلف، پيگيري‌هاي لازم انجام شده و با متخلفين برخورد قاطع مي‌شود. بد نيست بدانيد كه در جريان بازرسي‌هاي قبلي در خصوص واگذاري رانتي خودروها به مديران و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي، تعدادي مدير توبيخ شده و برخي از آنها به دستور رييس‌جمهور از كار بركنار شده‌اند. هرچند بازرس رييس‌جمهور نام آنها را در گزارش اعلام نكرده است.