وزير كشور در پاسخ به پرسشي پيرامون حجاب:
آمران به معروف به تذكر لساني بسنده كنند
گروه سياسي| در شرايطي كه اين روزها موضوع نحوه مواجهه با موضوعات مرتبط با حجاب و عفاف بازخوردهاي فراواني در فضاي عمومي جامعه پيدا كرده، وزير كشور رسما مي‌گويد كه «آمران به معروف بايد به تذكر لساني بسنده كنند.» اظهاراتي كه احمد وحيدي آنها را در پاسخ به پرسشي پيرامون عفاف و حجاب، بيان كرده و مي‌گويد: همه مسوولاني كه در حوزه حجاب دست‌اندركار هستند موضوع را دنبال مي‌كنند. مردم ما مطالبات زيادي در اين حوزه دارند. مساله حجاب امروز در جامعه مطرح است. قبلا هم اشاره شده و الان هم بايد تاكيد كنم كه عمده و قاطبه بانوان ما خودشان را در زمينه حجاب متعهد دانسته و هم به عنوان يك ارزش اسلامي و هم به عنوان يك ارزش عرفي و يك قانون حجاب را رعايت مي‌كنند. دسته اندكي هستند كه حجاب را رعايت نمي‌كنند. تعداد اين افراد نيز بسيار كم است. اين افراد هم باتوجه به توصيه‌هايي كه شده و كارهايي كه در حال انجام است اميدوار هستيم كه آنها هم حجاب را رعايت كنند. دستگاه‌هايي كه طبق قانون در اين حوزه وظيفه دارند اعم از قوه قضاييه و فراجا بايد كار خود را انجام دهند. البته اين مسووليت مربوط به دستگاه‌هاي ديگر نيز مي‌شود. همه بخش‌ها بايد وظايف خود را انجام دهند. حجاب به عنوان يك ارزش عرفي، قانوني و الهي بايد مدنظر قرار گيرد. هستند كساني كه تلاش مي‌كنند اين ارزش مهم را ناديده بگيرند. ما اين را كاملا رد مي‌كنيم و توصيه مي‌كنيم كه تلاش براي ترويج بي‌قانوني و عدم رعايت قانون به هر زبان و هر گفته‌اي مردود است. اين حرف‌ها از ديدگاه مسوولان مربوطه دور نخواهد ماند. معنايي ندارد كه عده‌اي تلاش كنند كه يك امر قانوني و ارزشي را كه براي صيانت از خانواده، تحكيم خانواده و صيانت از هويت بانوان ما حائز اهميت است را كنار بزنند. افراد بايد در رفتار و گفته‌هاي خود دقت كنند در غير اين صورت به عنوان مروج بي‌قانوني بايد با آنها برخورد شود.» وي در ادامه در پاسخ به پرسشي پيرامون اينكه آيا دستورالعملي براي ممانعت از افراط و تفريط و خلق صحنه‌هايي كه مورد سوءاستفاده رسانه‌هاي بيگانه قرار مي‌گيرد ابلاغ شده است، بيان كرد: «ما تندروي از سوي ضابطين و دستگاه‌ها به هيچ‌وجه نداشتيم. آنها براساس وظايف خود عمل مي‌كنند. همين‌جا هم جاي تقدير و تشكر دارد كه وظايف قانوني خود را انجام مي‌دهند. آنچه ما داشتيم بالعكس بوده است. ضابطين موظف هستند وظايف خود را انجام دهند اما موارد اندكي داشتيم از هتاكاني كه قانون را رعايت نكردند كه بايد به رعايت قانون توجه داشته باشند. بايد به قانون عمل شود. معنايي ندارد عده‌اي خود را فراتر از قانون ببينند و فكر كنند كه مي‌توانند به قانون عمل نكرده و كسي هم به آنها كاري نداشته باشد. طبيعتا روش‌هاي جاري در دستگاه‌ها وجود دارد. آمران به معروف و ناهيان از منكر كه وظيفه عمومي مردم است تذكر لساني با احترام مي‌دهند. به همين مقدار نيز كفايت مي‌كنند. بايد با كمال احترام يادآوري كنند. مابقي را ضابطين دنبال خواهند كرد.»
موضوعات ديگري چون برگزاري انتخابات 1402 و تدابير لازم براي به رسميت شناختن حق اعتراض از ديگر مواردي است كه وزير كشور به آنها اشاره مي‌كند.
چشم‌انداز انتخاباتي كشور
وزير كشور تاكيد كرد: مسووليت سنگيني در حوزه برگزاري انتخابات در سال جاري برعهده مجلس بوده و وزارت كشور منتظر است تا قانون انتخابات در مجلس تعيين تكليف شود. انتخابات مهم‌ترين اتفاقي است كه در سال جاري با آن مواجه هستيم. مسووليت سنگيني برعهده وزارت كشور است تا تمهيدات لازم را از لحاظ مقدمات كار، توجيه دست‌اندركاران، ارايه آموزش‌هاي لازم و فراهم كردن مقدمات چه در حوزه مسائل فناورانه و چه در ساير بخش‌ها را بايد دنبال كنيم.
وي در ادامه اظهار كرد: اكنون يك طرح درخصوص انتخابات در مجلس مطرح است و يك لايحه از سوي دولت تهيه شده است. لايحه دولت نهايي شده و به مجلس ارايه شده است. در مجلس نيز طرحي در حال بررسي است كه ما منتظر هستيم نتيجه اين طرح مشخص شود كه آيا به قانون تبديل خواهد شد يا نه. براساس اين طرح تفاوت‌هايي در روند برگزاري انتخابات ايجاد خواهد شد. براساس قانون قبلي شش ماه قبل از شروع انتخابات بايد استعفاهايي داده شود اما در طرح جديد اين زمان سه ماه است. ما منتظر هستيم كه اگر اين طرح به سرعت به نتيجه رسيده و به قانون تبديل شود ما نيز براساس اين قانون عمل خواهيم كرد. اما اگر دير شد ما براساس قانون قبلي بايد عمل كنيم. از اين حيث منتظر تعيين تكليف قانون هستيم.
وزير كشور در ادامه تصريح كرد: مقدمات ديگر برگزاري انتخابات نيز اكنون در حال دنبال شدن است. دوستان ما چه در استان‌ها و فرمانداري‌ها و چه در سطح ستاد، جلسات خود را در اين موضوع برگزار مي‌كنند. كارها در حال دنبال شدن است. در بحث برگزاري انتخابات الكترونيكي نيز بايد يكسري هماهنگي‌ها با شوراي نگهبان صورت گيرد. تلاش بر اين است كه حداقل در بخش‌هايي انتخابات به صورت الكترونيكي برگزار شود.
وي در ادامه با اشاره به ارايه لايحه راهپيمايي و اعتراضات به مجلس، بيان كرد: ما سه كار را دنبال كرديم. در وهله اول دستورالعملي كه وزارت كشور تهيه كرده و ابلاغ شده است. دوم طرحي كه در مجلس پيرامون اين موضوع در حال بحث است و سوم لايحه‌اي كه دولت تهيه كرده و به مجلس فرستاده است. اكنون از سه مسير اين موضوع در حال تعقيب شدن است. ما معطل نمانديم. وزارت كشور فعلا دستورالعمل را تهيه و ابلاغ كرده است. هر موقع كه چه طرح مجلس و چه لايحه دولت به نتيجه برسد، مبناي كار قرار خواهد گرفت.
وي در ادامه در پاسخ به پرسشي مبني بر آخرين نتيجه تشكيل كميته تقسيمات كشوري، بيان كرد: ما در مصوبات امروز دولت هم تصويب شهرستان جديد داشتيم و هم چند بخش جديد را مصوب كرديم. به هر حال چون جزو نيازها و خواسته‌ها عمومي مردم است امروز دولت مفصل در اين حوزه بحث كرد. مسائل استاني نيز در حال بررسي است.
وزير كشور در ادامه در پاسخ به پرسشي پيرامون اينكه اوضاع امنيتي كشور را باتوجه به اتفاق اخير در بابلسر و اتفاقي كه براي شهيد الداغي در سبزوار رخ داد و حادثه‌اي كه در سراوان به وقوع پيوست چگونه ارزيابي مي‌كنيد، بيان كرد: اوضاع امنيتي كشور بسيار خوب است. ما هيچ مشكلي نداريم. دستگاه‌هاي مختلف اطلاعاتي و امنيتي كاملا مسلط هستند. اين كار جنايتكارانه كه منجر به شهادت آيت‌الله سليماني شد يا كار بسيار بدي كه در مشهد شاهد بوديم و نشان داده شد كه چطور برخي افراد بي‌هويت به خودشان اجازه مي‌دهند كه به حريم بانوان ما تجاوز كنند و بعد دست به قتل بزنند، اتفاقات تلخي بود. اما دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي بلافاصله مرتكبان جنايت را دستگير كردند. انتظار اين است كه اينها در فضاي عمومي كاملا محكوم باشد. اينكه كساني كه بر سر هر مساله كوچكي حرف مي‌زدند اما در اين مساله ساكت مانده‌اند، جاي سوال است. چرا براي اين مسائل به ميدان نمي‌آيند. نشان مي‌دهد هستند كساني كه نمي‌خواهند اين جنايتكاري‌ها را ببينند و بيشتر به مسائل حاشيه‌اي توجه دارند. دستگاه‌هاي امنيتي كار خود را انجام مي‌دهند. با اين اتفاقات نيز با قدرت برخورد خواهد شد.