ردپاي ركود در توليد فروردين ماه

گروه اقتصادي

در فروردين سال جاري ردپاي ركود در توليد به وضوح ديده مي‌شود. برآيند شاخص مديران خريد (شامخ) كه هر ماه بازوي پژوهشي اتاق ايران برمبناي داده‌هايي بنگاه‌هاي بخش خصوصي از وضعيت توليد منتشر مي‌كند، نشان مي‌دهد كه در فروردين ماه عدد «شامخ اقتصاد» 42.04 است. به تعبير بهتر شاخص در پايين‌ترين سطح در يك دوره سه ماهه قرار گرفته است. وقتي شاخص زير عدد 50 برود يعني فعالان اقتصادي شرايط را نامطلوب ارزيابي كردند. طبق اطلاعات موجود هر ساله فروردين به دليل تعطيلات، اكثر شاخص‌ها با ركود همراه است اما در اين بازه اكثر شركت‌ها به دليل شرايط نوسان نرخ ارز و تامين مواد اوليه و همزماني تعطيلات نوروز با ماه رمضان، مدت ‌زمان بيشتري را تعطيل بوده‌اند. 

نكته قابل تامين در اين پژوهش اين است كه آنها نسبت به آينده اميدوار بودند؛ به ‌طوري كه شاخص انتظارات فعالان اقتصادي براي فعاليت در ماه ارديبهشت در بالاترين سطح در 43 ماهه اخير بوده است. البته آنها از نااطميناني شديد براي قيمت‌ها و تغييرات دايمي قوانين و مقررات سخن گفته‌اند و نگران برنامه‌ريزي توليد در افق كوتاه‌مدت بودند. يعني آنها ديگر افق ميان‌مدت و بلندمدت را فراموش كردند.

شامخ  چيست؟
«شامخ»، كلمه‌اي اختصاري براي «شاخص مديران خريد» است كه اين شاخص برمبناي «نظرسنجي» از فعالان اقتصادي به دست مي‌آيد. در طرح شاخص مديران خريد (شامخ)، از پاسخ‌دهندگان خواسته مي‌شود به ۱۲ پرسش پاسخ دهند. مقدار توليد محصولات، ميزان سفارشات جديد، سرعت انجام و تحويل سفارش، موجودي مواد اوليه، ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني، قيمت خريد مواد اوليه، موجودي محصول نهايي در انبار، ميزان صادرات كالا، قيمت محصولات توليدشده، مصرف حامل‌هاي انرژي، ميزان فروش محصولات، همچنين انتظارات توليد در ماه آينده محورهاي سوالات ۱۲گانه است.
هر سوال در اين نظرسنجي جواب سه‌ گزينه‌اي بسيار ساده‌اي دارد: نسبت به ماه قبل «بهتر شده است» يعني عدد ۱۰۰؛ نسبت به ماه قبل «تغيير نكرده است» عدد ۵۰؛ نسبت به ماه قبل «كاهش يافته است» عدد صفر. بنابراين شامخ بالاي ۵۰ يا زير آن مي‌گويد كه به ‌طور متوسط اوضاع بهتر يا بدتر شده است، اما اينكه چقدر بهتر يا بدتر شده را نمي‌توان فهميد. به عبارت ديگر، عدد شامخ «ميزان بهبود» را نشان نمي‌دهد و فقط و فقط روند بهبود يا تضعيف را نشان مي‌دهد. 

ركود در ساختمان، خدمات و كشاورزي
شاخص مديران خريد (تعديل فصلي نشده) براي كل اقتصاد ايران در فروردين‌ ماه عدد 42.04 محاسبه شده است و شاخص كل كمترين مقدار 3 ماهه گذشته از بهمن ‌ماه 1401 را به ثبت رسانده است. در اين ماه همه مولفه‌هاي اصلي، به ‌غير از سرعت انجام و تحويل سفارش و ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني، كمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. مطابق انتظارات ماه گذشته در فروردين ‌ماه به دليل تعطيلات نوروز، ماه رمضان و همچنين نابساماني قيمت‌ها، اكثر كسب‌وكارها در ركود و تعطيل بوده‌اند. در ميان رشته فعاليت اصلي هر سه فعاليت ركود داشته‌اند و بخش صنعت كمترين مقدار را در مقايسه با بخش ساختمان و خدمات و كشاورزي داشته است.
شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب وكار در فروردين ‌ماه (34.60) مطابق روال هر سال كاهش داشته و به كمترين مقدار 12 ماهه خود از ارديبهشت سال گذشته رسيده و چهارمين كمترين مقدار خود را طي سري 43 دوره به ثبت رسانده است. فعاليت‌ها در هر سه بخش با كاهش شاخص همراه بوده است و بخش صنعت بيشترين كاهش را در مقايسه با ساير بخش‌ها ثبت كرده است.

افول صادرات
شاخص ميزان سفارشات جديد مشتريان در فروردين ‌ماه (37.65) طي 12 ماه گذشته از ارديبهشت سال قبل به كمترين مقدار خود رسيده است اگرچه شدت كاهش در مقايسه با فروردين سال قبل (29.34) كمتر است. در اين ماه بخش صنعت كمترين ميزان سفارشات را داشته است.
شاخص ميزان صادرات كالا و خدمات در فروردين (40.53) به كمترين مقدار 12 ماهه اخير از ارديبهشت سال گذشته رسيده است و چهارمين كمترين ميزان خود را در سري زماني به ثبت رسانده است. بخش خدمات و كشاورزي و صنعت كمترين ميزان را در اين شاخص داشتند.
شاخص قيمت فروش كالاها و خدمات (71.44) به‌شدت افزايش داشته و به بيشترين مقدار طي  30 ماه گذشته از آبان 99 رسيده است و سومين بيشترين مقدار خود را در سري 43 دوره‌اي به ثبت رسانده است. جهش نرخ ارز طي ماه‌هاي گذشته و افزايش فزاينده فشار تورمي هزينه‌هاي توليد در چند ماه اخير باعث شده تا قيمت‌هاي فروش با سرعت بيشتري افزايش يابد. نرخ افزايش قيمت‌ها در هر سه بخش شديد بوده و بخش خدمات و كشاورزي بيشترين نرخ افزايش در قيمت فروش را ثبت كرده است. شاخص ميزان فروش كالاها يا خدمات در فروردين‌ ماه (34.30) به ‌شدت كاهش يافته و طي 12ماه گذشته از ارديبهشت سال گذشته كمترين مقدار خود را ثبت كرده است.

خوش‌بين به آينده
شاخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده (75.76) نشان مي‌دهد كه شدت افزايش انتظارات خوش‌بينانه براي ماه آينده به بالاترين حد خود طي 43 دوره رسيده است. در فروردين ‌ماه مطابق انتظارات ماه گذشته فعاليت كسب‌ و كارها كاهش داشته و همزماني آن با ماه رمضان از يك‌سو نااطميناني قيمتي و عدم تخصيص ارز مورد نياز تامين مواد اوليه از سوي ديگر باعث شده تا اكثر شركت‌ها در فروردين‌ ماه تعطيل باشند درنتيجه انتظارات خوش‌بينانه نسبت به بهبود در فعاليت‌ها با بازگشايي كسب ‌و كارها در ارديبهشت با شدت بيشتري در مقايسه با سال‌هاي قبل بهبود يابد.

سياست صنعتگران، توقف توليد
براساس داده‌هاي به دست ‌آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت (تعديل فصلي نشده) در فروردين ‌ماه عدد 35.63 به دست آمده است و طي 36 ماه اخير از فروردين 99 كمترين مقدار و در سري 55 دوره، دومين كمترين مقدار را خود را ثبت كرده كه مطابق انتظارات ماه قبل حاكي از ركود در فعاليت‌هاي بخش صنعت در تعطيلات فروردين‌ماه است. در اين ماه همه مولفه‌هاي اصلي كمتر از 50 گزارش شده‌اند و مولفه توليد محصولات، كمترين مقدار را در ميان مولفه‌هاي اصلي داشته است. همه رشته فعاليت‌هاي صنعتي نيز با ركود در شاخص روبه‌رو بودند و در ميان رشته فعاليت‌ها صنايع لاستيك و پلاستيك كمترين كاهش و ساير صنايع و نساجي بيشترين كاهش را داشتند.
طبق روال دوره‌اي در فروردين ‌ماه همه رشته فعاليت‌هاي بخش صنعت با كاهش شاخص روبه‌رو بوده‌اند. با توجه به نابساماني بازار ارز و همچنين عدم تخصيص ارز مورد نياز مواد اوليه شركت‌ها از سوي بانك مركزي، اكثر توليدكنندگان در فروردين سال جاري تمايل به توقف توليد داشتند. از سوي ديگر نوسان و جهش نرخ ارز ريسك اقتصادي را به ‌شدت بالا برده و هيچ‌گونه چشم‌انداز و برنامه‌ريزي حتي در افق بسيار كوتاه‌مدت براي فعالان اقتصادي وجود ندارد. همچنين تغييرات دايمي قوانين و مقررات به‌خصوص در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالان اقتصادي را به ‌شدت دچار مشكل كرده است.

چالش‌هاي تكراري
به باور فعالان اقتصادي در مقطع فروردين كماكان تامين ارز يك چالش مهم بود. توليدكنندگان براي تامين ارز موردنياز براي تهيه مواد اوليه با مشكل عدم ارايه تخصيص ارز از سوي بانك مركزي روبه‌رو هستند. عدم ارايه حواله‌هاي بانك مركزي به توليدكنندگان براي تامين مواد اوليه، سرعت انجام سفارشات را با تاخير روبه‌رو كرده است.
طبق نتايج شامخ، تغيير لحظه‌اي قوانين و مقررات به‌شدت انجام كسب‌ و كارها را مختل كرده است. از طرفي در فرآيند مجوزها در وزارت صنعت، معدن و تجارت كه به‌ صورت سيستمي انجام مي‌شود، پشتيباني مناسب وجود ندارد و در صورت بروز مشكل در ارسال مدارك به دليل اينكه نمي‌توانند ارتباط مستقيم داشته باشند بسيار زمان‌بر شده است. از آنجا كه در سيستم ناكارآمد وزارتخانه قوانين به سرعت و دايما تغيير مي‌كند، زمان‌بر بودن فرآيندها توليدكننده را به ‌شدت درگير مشكلات بروكراسي كرده است.
داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، شركت‌ها با كمبود نيروي كار مناسب و متخصص روبه‌رو هستند و نيروي كار موجود انگيزه كار ندارند و بعضا شركت‌ها تمايل به استخدام نيروي كار خارجي دارند. درضمن مواد اوليه داخلي و خارجي با افزايش شديد قيمت روبه‌رو بوده‌اند و بسياري از عرضه‌كنندگان، فروش مواد اوليه ندارند. گذشته از اينكه بازگشت ارز حاصل از صادرات براي توليدكنندگاني كه مواد اوليه با دلار آزاد خريداري مي‌كنند و پس از انجام فرآيندي آن را مجددا صادر مي‌كنند به ‌هيچ ‌عنوان براي فعال اقتصادي به‌صرفه نيست.
فعالان صنايع مواد غذايي معتقدند، تعيين قيمت‌هاي دستوري يك چالش جدي در اين بخش است، زيرا آنها با قيمت دستوري مواجهند درحالي كه قيمت تمام‌شده برخي مواد غذايي بسيار بالا است. 
صنايع فلزي اعلام كردند، عرضه محصولات فولادي كه با ارز نيمايي خريداري شده در بورس كالا در قيمت‌هاي بسيار بالا صورت مي‌گيرد و اين باعث شده تا توليدكنندگان در بورس خريداري نكنند، درنتيجه عرضه‌كنندگان اين كالاها را در بازار آزاد با سود هنگفت و معادل دلار آزاد به فروش مي‌رسانند.