بي‌طرفي دادرسي
دخالت در ارز فردایی از طرف سيف و معاونش رخ داده يا پيش و پس از آنها هم وجود داشته است؟
عباس عبدي
حكم جديد آقاي سيف رييس كل اسبق بانك مركزي و معاونش آقاي عراقچي صادر شد. براساس اين حكم آنان از اتهامات قبلي تبرئه و در عوض به اتهام جديد به جريمه سنگين مالي محكوم شدند. جريمه‌اي كه ناظر به دخالت بانك مركزي در ارز فردايي است و دادگاه اين اقدام را از اختيارات بانك مركزي تشخيص نداده است. از اين رو به‌رغم آنكه هيچ پولي به سود شخصي اين دو نفر جابه‌جا نشده است و دادگاه نيز به وجود عنصر معنوي يعني «قصد مجرمانه» براي اخلال در بازار ارز نرسيده است و هدف را «مديريت بازار ارز» دانسته؛ با اين حال سياست دخالت در ارز فردايي را مصداق قاچاق ارز دانسته و مبلغ كلاني جريمه كرده است. هدف اين يادداشت طرح نكته‌اي مهم در خصوص عدالت قضايي و نفي تبعيض است. ابتدا تاكيد كنم كه شخصا اين نوع اقدامات را از قبيل فروش ارز فردايي يا فروش رانتي و دو و چند قيمتي ارز و كالا و خودرو را نادرست مي‌دانم و معتقدم مديران نبايد زير بار چنين كارهايي بروند، حتي اگر اختيارش را داشته باشند. از اين رو با بخشي از استدلال‌هاي حكم كه در نقد اينگونه رفتار است مي‌توان همدلي داشت. همچنين نمي‌دانم كه دخالت در بازار ارز فردايي جزو اختيارات بانك مركزي بوده يا خير. اگر جزو اختيارات آنان بوده، طبعا حكم صادره بايد نقض شود. ولي فرض مي‌كنيم كه اين تصميم در صلاحيت مقامات بانك نبوده است و مرتكب تخلف يا جرم شده باشند. در اين صورت اين پرسش مهم مطرح مي‌شود كه آيا اين اقدام فقط از طرف آقاي سيف و معاونش رخ داده يا پيش و پس از آنها هم وجود داشته است؟ آقاي سيف اعلام كرده است كه ميزان مداخله بانك مركزي در بازار ارز در دوران او نسبت به روساي كل پيش از او در بانك مركزي، در سطح پايين‌تري قرار دارد. به‌طور مثال، اين عدد در دوره احمدي‌نژاد به‌طور متوسط ۳۲ ميليارد دلار بوده است؛ ضمن اينكه ارزان‌فروشي ارز توسط بانك مركزي هم در سال‌هاي ۸۹ تا ۹۱ به اوج خود رسيده بود، ولي در دوره خودش ارزان‌فروشي هم نداشته است.
دادگاه نمي‌تواند در برابر اين ادعاها بي‌تفاوت باشد بايد از ضابطين خود استعلام كند كه آيا چنين چيزي بوده يا خير؟ اگر بوده چرا عليه آنان اقدام به تشكيل پرونده نكرده‌اند؟ تا آنجا كه همه مي‌دانيم، سال پيش دخالت اينچنيني در بازار ارز در قالب ارز فردايي رخ داده و همچنان انجام مي‌شود، اگر اين كار در صلاحيت بانك مركزي نبوده، اقدامات قبلي‌ها و بعدي‌هاي آقاي سيف نيز خلاف است و بايد جريمه شوند. البته دادگاه مي‌تواند بگويد كه من درباره اين پرونده حكم مي‌دهم و اطلاعي از پرونده‌هاي ديگر ندارم كه ظاهرا حرف نادرستي نيست. ولي اين استدلال از دستگاه نظارتي قضايي و پليس و اطلاعات و... پذيرفتني نيست زيرا آنان وظيفه دارند براي هر اقدام مشابه پرونده تشكيل و آنها را به دادگاه ارجاع دهند. به ويژه از اين نظر اهميت دارد كه اگر اقدامي در گذشته انجام شده و مورد سوال هيچ نهاد نظارتي قرار نگرفته است، اين امر به معناي آن است كه مديران بعدي نيز آن را مطابق اختيارات دانسته و به عنوان يك رويه به آن استناد مي‌كنند. هنگامي ماجرا جالب‌تر مي‌شود كه مديران بعدي چنين احتياطي را نمي‌كنند و به‌رغم آنكه مي‌بينند مدير قبلي متهم و حتي محكوم شده است، ولي باز هم مرتكب آن شده‌اند؟ شايد مقررات عوض شده يا آنان خود را برخوردار از نوعي مصونيت ديده‌اند و اين تبعيض و بي‌عدالتي مهم‌تر از هر مساله ديگري است. اگر از مساله بانك مركزي عبور كنيم، به‌طور قطع رويكرد دادگاه در مجازات مديراني كه خارج از صلاحيت‌هاي قانوني تصميم مي‌گيرند، قابل قبول است و بايد تاييد شود. البته درباره اين مورد خاص بايد حقوقدانان و دادگاه دلايل خود را منتشر كنند، ولي مي‌دانيم در بسياري از موارد مديراني هستند كه خارج از صلاحيت‌هاي قانوني خود تصميماتي مي‌گيرند و به هيچ‌كس هم پاسخگو نيستند و ماجرا به هيچ دادگاهي هم ارجاع نمي‌شود و در اين ميان حقوق مردم و جامعه ناديده گرفته مي‌شود. براي نمونه همان گشت ارشادي كه كلي مشكل ايجاد كرد و كثيري از حقوقدانان معتقدند كه خلاف قانون و اختيارات بود، ولي هيچگاه مديران مربوط، كارشان به دادگاه نكشيد يا نقض آن دستورات اعلام نشد. همين الان هم مساله پلمب‌ها چنين است. از اين نوع فعل يا ترك فعل‌هاي فراتر از قانون و اختيارات مي‌توان شمرد كه در دادگاه رسيدگي نمي‌شوند. اين وضعيت اعتبار شمول و بي‌طرفي رسيدگي‌ها را زايل مي‌كند، در واقع حتي اگر حكم يك پرونده مشخص قابل فهم باشد، ولي در كليت رسيدگي‌ها با فقدان بي‌طرفي مواجه مي‌شويم كه اعتبار عدالت را مخدوش مي‌كند.