ولي‌الله سيف و احمد عراقچي محكوم به پرداخت جريمه شدند
تاوان 1630 ميليارد توماني مداخله در بازار ارز
گروه اقتصادي
ولي‌الله سيف، احمد عراقچي و مباشر بانك مركزي در بازار ارز در سال ۹۶، به پرداخت يك جريمه مالي سنگين محكوم شده‌اند. علت اين حكم، مداخله در بازار فردايي اعلام شده كه از نظر دادگاه «ناديده گرفتن مفاد قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» بوده است.
شعبه يك دادگاه انقلاب اسلامي شهر تهران راي دادگاه قبلي كه اقدامات بانك مركزي در بازار ارز را در حكم اخلال در نظام ارزي و اقتصادي دانسته بود، رد كرده و آنها را از آن اتهامات تبرئه كرد؛ اما دادگاه در ادامه حكم داده كه ورود بانك مركزي به بازار فردايي با وجود اينكه هيچ پولي از بين نرفته و سوءاستفاده‌اي هم رخ نداده، بدون اختيار قانوني بوده است. به همين دليل، از نظر دادگاه مسوولان ذيربط بانك مركزي در سال ۹۶ از حيث عدم رعايت برخي الزامات قانوني مخصوصا مفادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مجرم تلقي شده‌اند. در حكم دادگاه آمده ورود بانك مركزي به بازار فردايي با مصاديق قاچاق ارز انطباق دارد. در نهايت، اين دو مقام پيشين بانك مركزي (سيف و عراقچي) و سالار آقاخاني مباشر وقت بانك در بازار ارز، محكوم به پرداخت دو برابر حجم مداخله در بازار فردايي به صورت ريالي شده‌اند.
حكم جديد دادگاه
رييس كل پيشين بانك مركزي و معاون ارزي وقت او به همراه عامل ارزي اين بانك، بايد بابت مداخله در بازار فردايي معادل ريالي ۳۱۸ ميليون دلار و ۴۱ ميليون يورو به ارزش زمان مداخله، جريمه پرداخت كنند. با اين حساب اين سه نفر به پرداخت حدود ۱۶۳۰ ميليارد تومان جريمه محكوم شده‌اند.
پيش از اين، ولي‌الله سيف در دادگاه ويژه، به ۱۰ سال حبس و احمد عراقچي به ۸ سال تحمل زندان محكوم شده بودند. در ادامه ديوان عالي كشور با اشاره به اينكه اقدامات مسوولان بانك مركزي جرم نبوده است، موضوع را براي رسيدگي مجدد به دادگاه هم‌ارز ارجاع كرد. در رسيدگي مجدد، اتهام اخلال رد شد اما حالا مسوولان وقت بانك مركزي در خصوص مداخله در بازار ارز فردايي جريمه شده‌اند.
ولي‌الله سيف پيش‌تر در گفت‌وگو با «اكوايران» اعلام كرده بود كه ميزان مداخله بانك مركزي در بازار ارز در دوران خودش، سالانه ۷ ميليارد دلار بوده است؛ عددي كه نسبت به روساي كل پيش از او در بانك مركزي، در سطح پايين‌تري قرار دارد. به‌طور مثال، اين عدد در دوره محمود بهمني ۳۲ ميليارد دلار بوده است؛ ضمن اينكه ارزان‌فروشي ارز توسط بانك مركزي هم در سال‌هاي ۸۹ تا ۹۱ به اوج خود رسيده بود. عراقچي هم گفته بود كه مداخله در بازار فردايي، دستور از مقامات رده بالاي كشور را داشته است.
مخالف ارز 4200
ولي‌الله سيف به مدت ۵ سال از سال ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۷ عهده‌دار سكان رهبري بانك مركزي ايران بوده و او هم مانند جانشين خود (عبدالناصر همتي) مخالف سياست ارز ۴۲۰۰ توماني بود. سيف، بعدها و پيش از آنكه در دادگاه حاضر شود در اين باره گفته بود: «اگر همزمان با مصوبه ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ هيات دولت (ارز ۴۲۰۰ توماني) نسبت به اعمال سياست مناسب تجاري و كنترل تقاضاي ارز اقدام مي‌شد، التهاب شهريور ۱۳۹۷ در بازار اتفاق نمي‌افتاد.» نرخ دلار در اوايل فروردين ماه سال ۹۷ با حدود ۵ هزار تومان كار خود را شروع كرد؛ اما در بيستم فروردين دلار به صورت دستوري ۴۲۰۰ تومان معرفي شد. در ارديبهشت ماه خروج امريكا از برجام رخ داد و قيمت دلار به روند افزايشي خود ادامه داد؛ در مهر ماه ۹۷ قيمت اين ارز تا مرز بيست هزار تومان هم پيش رفت. اما با معرفي ارز ۴۲۰۰ توماني و اختلاف قيمت آن با بازار آزاد بعضي منتقدان، بانك مركزي را مقصر آشفتگي در بازار ارز آن زمان دانستند. از ديگر انتقادهاي مطرح‌شده نسبت به عملكرد بانك مركزي دوران سيف «فروش بدون سقف سكه» در سال ۹۷بوده و گفته مي‌شد كه فردي بيش از ۳۸ هزار سكه از بانك مركزي پيش‌خريد كرده است.
حكم حبس براي يك فراري
در پرونده مديران سابق بانك مركزي، به غير از احمد عراقچي معاون ارزي وقت بانك مركزي يكي از كارگزاران بانك مركزي به نام سالار آقاخاني هم هست. سالار آقاخاني كه كمتر عكس و نشاني از او در اينترنت يافت مي‌شود، متهم رديف اول پرونده تخلفات ارزي است كه هم‌اكنون متواري است. او در مرداد ماه ۹۷ دستگير و با وثيقه آزاد مي‌شود كه بعد از آن به كلي متواري شد.
اما اتهامات پرونده مديران سابق بانك مركزي به مداخله اين بانك در معاملات بازار ارز فردايي ارز مربوط است كه گفته شده به درخواست دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و دستور حسن روحاني انجام شده بود. مكانيزم بازار فردايي به اين صورت است كه معامله‌گران بازار ارز، يك نرخ اعلام مي‌كنند و بانك مركزي از طريق كارگزاران خود كمتر از بالاترين نرخ اعلام‌شده قيمت مي‌دهد تا از اين طريق نرخ ارز را كاهش دهد. احمد عراقچي، معاون ارزي بانك مركزي ايران در نيمه دوم همان سال با شروع بحران ارزي بانك مركزي ايران تصميم گرفت از طريق افراد معتمد خود مداخله پوششي در بازار ارز انجام دهد كه در نهايت با سالار آقاخاني به توافق مي‌رسد. سالار آقاخاني كه از سال۹۴ با بانك مركزي در ارتباط بود و كارگزار شناخته‌شده بانك مركزي بود اين وظيفه را به عهده گرفت. احمد عراقچي گفته است كه از آذرماه تا اسفند ۹۶ اين مداخلات در بازار ادامه يافت. در طول اين سه ماه مداخله نيز قيمت دلار حدود ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان بود. تا اينكه «در ۲۰ اسفند به دليل صفي كه پشت در صرافي‌ها ايجاد شد و مسائلي كه بود، دوباره اين اقدام شروع شد كه در همان روز هم با دستگيري سالار آقاخاني خاتمه پيدا كرد.»
سابقه مداخله در بازار
استفاده از مكانيزم تزريق ارز به بازار براي مديريت سمت تقاضا منحصر به دوران رياست سيف در بانك مركزي نيست و طي 20 سال گذشته، راهكار ديگري جز همين مكانيسم تزريق ارز به بازار براي كنترل شوك‌هاي احتمالي وجود نداشته و نه كسي زنداني شده و نه جريمه شده است.
از ابتداي دهه 80، در طول مديريت پنج رييس كل بانك مركزي كشور در مجموع حدود ۵۸۸ ميليارد دلار ارز توسط بانك مركزي فروخته شده كه نزديك به ۲۸۲ ميليارد دلار آن براي مداخله به بازار تزريق شده است. در اين بين ۳۵ ميليارد دلار در دوره رياست ولي‌الله سيف، ۱۶۰ ميليارد دلار در دوره رياست محمود بهمني، ۳۰ ميليارد در دوره رياست طهماسب مظاهري، ۵۷ ميليارد دلار ارز در دوره رياست ابراهيم شيباني توسط اين بانك به بازار تزريق شد. اما در روندي معكوس و در طول دوران تصدي عبدالناصر همتي، رييس‌كل پيشين بانك مركزي به جذب و جمع‌آوري بيش از يك ميليارد دلار ارز فيزيكي از بازار تبديل شد.