پيش‌نياز نقش‌آفريني اتاق‌هاي بازرگاني
اتاق بازرگاني در حال حاضر نزديك‌ترين برآيند مطالبات فعالان اقتصادي را نمايندگي مي‌كند
محسن بهرامي ارض اقدس
به‌رغم اصلاح ضوابط كانديداتوري در انتخابات اتاق‌هاي بازرگاني و همچنين شرايط راي‌دهندگان در دوره اخير انتخابات اتاق بازرگاني كه شائبه مهندسي انتخابات توسط دولت را دامن زد و در نتيجه موجب كناره‌گيري چهره‌هاي مطرح دوره فعلي در هيات رييسه اتاق‌هاي بازرگاني سراسر كشور به ويژه اتاق‌هاي تهران و ايران شد و آقايان شافعي، خوانساري، انصاري، اميرزاده رياحي و... از حضور در رقابت‌ها باز ماندند و بعضا داوطلبانه كناره‌گيري كردند و از سوي ديگر دولت نيز موفق به تغيير جدي تركيب منتخبين براي راهيابي تعداد موثر از مديراني كه مورد حمايت بخش خصوصي و معتقد به اقتصاد رقابتي و باسابقه مديريت در شركت‌هاي خصوصي كه لازمه حضور در هيات رييسه اتاق‌هاي بازرگاني است نشد، اكنون نگراني فعالان بخش خصوصي از حضور برخي چهره‌هاي نزديك به دولت در قامت منتخبين بخش خصوصي و خاموش شدن كورسوي مطالبه‌گري بخش خصوصي و خاموش شدن شمع كم‌فروغ اتاق‌هاي بازرگاني و در راس آن اتاق بازرگاني ايران به عنوان تشكل تشكل‌هاي بخش خصوصي كه وظيفه جمع‌بندي و تلفيق نظرات و پيشنهادهای بعضا متناقص با منافع صنفي و بخشي است و بايد منطبق با منافع ملي كشور باشد در حال افزايش است. بنابراين لازم است همه علاقه‌مندان رشد و توسعه اقتصادي، آزادسازي و رقابتي شدن اقتصاد، خروج دولت از دخالت‌هاي دستوري در اقتصاد و صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي خلق‌الساعه، حذف انحصارات دولتي، اعمال بدون تنازل قوانين مربوط به رفع موانع توليد و رقابت‌پذير، اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴، بهبود مستمر فضاي كسب و كار، اعمال سياست‌هاي انقباضي در بودجه‌هاي سالانه و جلوگيري از كسري بودجه و خلق پول و رشد نقدينگي كه منجر به رشد تورم و پيش‌بيني ناپذير شدن اقتصاد براي فعالان اقتصادي و مالآ توقف سرمايه‌گذاري بلكه خروج سرمايه‌هاي مادي و انساني را به دنبال دارد و با تداوم شرايط تحريمي امكان نوسازي ماشين‌آلات توليد، انتقال دانش فني و مبادلات بانكي براي كاهش هزينه مبادلات تجاري (صادرات-واردات)، اصلاح قوانين مالياتي، تامين اجتماعي، قانون كار، تثبيت نرخ ارز و كنترل و مهار رشد نقدينگي از طريق پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي، توجه ويژه به بحران صندوق‌هاي بازنشستگي بحران‌هاي انرژي و محيط‌زيست كه در همه سال‌هاي گذشته بارها به صورت پراكنده و كم‌اثر توسط فعالان دلسوز بخش خصوصي مطرح، لكن به دليل لكنت زبان، ضعف بنيه علمي و تجربي سكانداران اتاق‌ها، ملاحظات سياسي و... هرگز به‌رغم تاكيد رهبر انقلاب طي اين سال‌ها براي حمايت از بخش خصوصي و شنيدن صداي بخش و پيشنهادات و خواسته‌هاي شفاف و مستدل برآمده از تعامل مبتني بر منافع ملي تشكل‌هاي صنفي اتاق‌هاي بازرگاني كه در حال حاضر نزديك‌ترين برآيند مطالبات فعالان اقتصادي را نمايندگي مي‌كند به منصه ظهور نرسيده و دولت‌ها و اتاق‌ها عملا دو مسير جداگانه را طي نموده‌اند. در اين دوره كه سال اول آن سال مهار تورم و رشد توليد نامگذاري شده با هوشياري به دور از نگاه‌هاي قومي، جناحي، امتيازطلبي، زد و بند بين استان‌ها صرفا با درنظر گرفتن شرايط بسيار سخت اقتصاد و ضرورت تلاش جدي به منظور نقش‌آفريني و ايفاي تعهد به موكلين خود با دقت كافي ضمن بررسي عملكرد و تعهد به ترجيح منافع ملي به منافع صنفي و بخشي، اصلح‌ترين منتخبين سراسر كشور را براي حضور در هيات رييسه اتاق شهرستان و اتاق ايران انتخاب و صد البته هيات رييسه اتاق‌ها و هيات نمايندگان اتاق ايران و درنهايت هيات رييسه اتاق ايران و رييس اتاق ايران كه نمايندگي بخش خصوصي در همه مراكز ستادها و شوراهاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و سخنگويي بخش خصوصي را عهده‌دار است از طريق تركيب مناسبي از داوطلبان حضور در تركيب هيات رييسه كه همگي با برنامه‌اي مشخص و منشور مصوب كه البته در هيات نمايندگان و حتي قبل از تعيين هيات رييسه به تصويب رسيده باشد، پايبند بوده و حاضر به فداكاري، وقت‌گذاري، چشم‌پوشي از منافع شخصي و ايجاد تحول اساسي اولا در ساختار اتاق، كميسيون‌هاي اتاق، انتخاب نمايندگان اتاق در حوزه‌هاي مختلف باشند حداقل پس از برگزاري سه جلسه هيات نمايندگان هر اتاق مبادرت به انتخاب هيات رييسه نمايند تا اين انتخاب كه براي چهار سال تداوم دارد با شناخت و آگاهي كامل صورت پذيرد.