حرف آخر دولت براي بازنشسته‌ها

گروه  اجتماعي

به دنبال ابلاغ مصوبه هيات وزيران و موافقت دولت با اعمال سقف 21 و 27 درصدي افزايش مستمري براي بيش از 4 ميليون بازنشسته و مستمري‌بگير تامين اجتماعي، كابينه سيزدهم پرونده پرداختي‌ها به جامعه كارگري را هفته گذشته در حالي مختومه كرد كه جمع زيادي از كارگران و مستمري‌بگيران تحت پوشش تامين اجتماعي، همچنان نسبت به ميزان دريافتي خود به دليل ناهمخواني اين ارقام با نرخ تورم و گراني قيمت كالاهاي اساسي معترضند و از دولت مي‌خواهند دريافتي كارگران و مستمري‌بگيران، متناسب با واقعيت‌هاي روز ترميم و اصلاح شود. 

در حالي كه غير از جمعيت 15 ميليون نفري كارگران به عنوان بيمه‌شدگان اصلي تامين اجتماعي و حدود 30 ميليون نفر خانواده تحت تكفل ايشان، بيش از 4 ميليون و 300 هزار نفر هم بازنشسته و مستمري‌بگير سازمان تامين اجتماعي هستند كه از اين تعداد، بيش از ۲ ميليون و 200 هزار نفر، بازنشسته و بيش از يك ميليون و 900 هزار نفر، مستمري‌بگير هستند، طبق اطلاع «اعتماد»، از هفته اول فروردين امسال جمعي از بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي در شهرهاي مختلف كشور خواستار اصلاح مصوبه شوراي عالي كار و افزايش رقم مستمري‌ها شده‌اند. در آخرين جلسه سه‌جانبه شوراي عالي كار كه بامداد 29 اسفند 1401 خاتمه يافت، حداقل دستمزد جامعه كارگري و بازنشستگان و مستمري‌بگيران مشمول قانون كار، براي حداكثربگيرها با افزايش 27 درصدي و براي ساير سطوح با افزايش 21 درصدي به علاوه 250 هزار و 788 تومان مصوب شد و رقم سبد معيشت هم در كميته دستمزد اين شورا با رقم 13 ميليون تومان به تصويب رسيد. به دنبال مخالفت نمايندگان جامعه كارگري با اين ميزان افزايش به دليل اختلاف فاحش ارقام مصوب با سبد معيشت و واقعيت بازار و نقض آشكار تاكيدات ماده 41 قانون كار، نماينده دولت در اين جلسه و در حضور نمايندگان كارگري و كارفرمايي قول داد كه در سال جديد، نرخ تورم كنترل شده و قيمت كالاهاي اساسي كاهش يابد و در صورت هر گونه اقدام براي ترميم مزد كارمندان دولت، دستمزد كارگران هم ترميم شود. از ابتداي امسال و تا پيش از عيد فطر و با دستور دولت، كالاهاي اساسي عرضه‌شده در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مشمول تخفيف بود اما طبق اطلاع «اعتماد» دو روز پيش از عيد فطر، قيمت برخي كالاهاي اساسي با قيمت‌هاي دستوري اتحاديه‌هاي صنوف، افزايش يافت و تا امروز هم اين افزايش قيمت ادامه دارد چنانكه به عنوان مثال، يك هفته پيش از عيد فطر، قيمت هر كيلوگرم مرغ گرم در مغازه‌ها 63 هزار تومان بود، دو روز پيش از عيد فطر، به 70 هزار و در برخي شهرها به 85 هزار تومان رسيد تا در نهايت در نيمه ارديبهشت، اين قيمت در سطح خرده‌فروشي به 110 هزار تومان افزايش يافت و طبق اطلاع «اعتماد» از برخي شهروندان، صاحبان مغازه‌هاي عرضه‌كننده كالاهاي اساسي مدعي شده‌اند كه با مجوز اتحاديه‌هاي صنوف، مي‌توانند قيمت برخي اقلام را تا 20 الي 25 درصد افزايش بدهند! 

قانون كار را اجرا كنيد 
از ابتداي فروردين تا ديروز (17 ارديبهشت) بازنشستگاني در استان‌هاي اصفهان، خوزستان، كرمانشاه، آذربايجان شرقي، قم، مركزي، يزد، خراسان رضوي، لرستان و همدان با اعتراض نسبت به گراني هزينه‌هاي زندگي و ناتواني از تامين معاش خانوار، از دولت خواسته‌اند رقم مستمري‌هاي مصوب شوراي عالي كار اصلاح و ترميم شود. تداوم اعتراضات بازنشستگان تامين اجتماعي از آن روست كه برخلاف كارگران، بازنشستگان كه اغلب در سنين بالاي 60 سال هستند، امكان اشتغال مجدد نداشته علاوه بر آنكه هزينه درمان و بيماري‌هاي سني اين افراد هم به مخارج زندگي‌شان اضافه شده است.
معترضان خواستار توجه دولت به تاكيدات قانون كار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامين اجتماعي، ابطال مصوبه مزدي شوراي عالي كار و افزايش مستمري‌ها هستند و يك حرف مشترك دارند: «با گراني‌هاي دو ماه اخير، اين ميزان افزايش مستمري جوابگوي معاش و زندگي نيست.»
نگاهي به مصوبه شوراي عالي كار در دو سال پياپي 1401 و 1402 و تخميني از رقم مستمري واريزي به حساب بازنشستگان مشمول قانون كار نشان مي‌دهد كه اگر بازنشسته‌اي در بهمن 1401 مستمري 5 ميليون و 580 هزار توماني دريافت مي‌كرده، حالا به عنوان حداقل‌بگير، به مستمري او بعد از محاسبه 27 درصد افزايش مصوب شوراي عالي كار، رقمي حدود يك ميليون و 506 هزار تومان اضافه خواهد شد و دريافتي او (غير از افزايش 21 درصدي مبلغ بن و كمك هزينه مسكن، كمك هزينه 917 هزار توماني عائله‌مندي و كمك هزينه اولاد تحت تكفل به ازاي هر اولاد 422 هزار تومان) به حدود 7 ميليون تومان مي‌رسد. گروه ديگري از بازنشستگان يا مستمري‌بگيران مشمول قانون كار، حداكثربگيرها هستند كه اين گروه در بهمن سال 1401، رقم 15 ميليون و 400 هزار تومان دريافت مي‌كردند و در سال جديد، مشمول افزايش 21 درصدي به علاوه 250 هزار و 788 تومان خواهند شد كه دريافتي اين گروه (غير از افزايش 21 درصدي مبلغ بن و كمك هزينه مسكن، كمك‌هزينه 917 هزار توماني عائله‌مندي و كمك هزينه اولاد تحت تكفل به ازاي هر اولاد 422 هزار تومان) به حدود 18 ميليون تومان خواهد رسيد. 
جامعه بازنشستگان و مستمري‌بگيران مشمول قانون كار و تحت پوشش تامين اجتماعي، از دولت مي‌خواهند كه بدون شعار و وعده، مجري قانون باشد. دو ماده از قانون تامين اجتماعي و ماده 41 قانون كار، شرح روشني بر نحوه تعيين دستمزد كارگران و مستمري بازنشستگان و مستمري‌بگيران قانون كار است. 
در ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي به عنوان يك تكليف كلي تاكيد شده: «سازمان مكلف است ميزان كليه مستمري‌هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي كلي و مجموع مستمري بازماندگان را در فواصل زماني كه حداكثر از سالي يك بار كمتر نباشد، با توجه به افزايش هزينه زندگي با تصويب هيات وزيران به همان نسبت افزايش بدهد.»
ماده 111 قانون تامين اجتماعي اين تكليف را موكد مي‌كند كه «مستمري از كار افتادگي كلي و مستمري بازنشستگي و مجموع مستمري بازماندگان در هر حال نبايد از حداقل مزد كارگر عادي كمتر باشد.»
نكته مهم اين است كه ماده 41 قانون كار، اولي بر دو ماده 96 و 111 قانون تامين اجتماعي و چراغ راهي براي اعضاي شوراي عالي كار در تعيين حداقل دستمزد سالانه كارگران است. در ماده ۴۱ قانون كار آمده است: «شوراي عالي كار همه ساله موظف است، ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود و به اندازه‌ تامين زندگي يك خانواده با بعد متوسط اعلام شده توسط مراجع رسمي، تعيين كند.»
شواهد و نتايج جلسات شوراي عالي كار در اسفند 1401 نشان مي‌دهد كه دولت با علم به اين تاكيدات قانوني، با وقت‌كشي و فرصت‌سوزي از اواخر پاييز و طرح موضوعات فرعي در جلسات شوراي عالي كار به جاي هموار كردن مسير تعيين سبد معيشت يا برگزاري زودهنگام جلسات كميته دستمزد، با وعده و شعار، اذهان جامعه كارگري را منحرف كرد و در نهايت، جلسات شوراي عالي كار و چانه‌زني براي تعيين حداقل دستمزد كارگران، پارسال هم مثل سال‌هاي قبل به آخرين هفته اسفند موكول شد كه تا بامداد آخرين روز سال ادامه داشت و البته در اين جلسات هم نماينده دولت به جاي اتخاذ موضع بي‌طرفانه، در برابر اجراي ماده 41 قانون كار و موافقت با تصويب حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم 46 درصدي طول سال مقاومت كرد تا راه براي افزايش منطقي رقم مستمري بازنشستگان و مستمري‌بگيران مشمول قانون كار كه تابعي از حداقل دستمزد كارگران شاغل است، بسته شود. 

نمايندگان جامعه كارگري همچنان خواستار بازنگري در مصوبه شوراي عالي كار هستند 
طي روزهاي گذشته نمايندگان و فعالان جامعه كارگري از ضرورت اصلاح دستمزد كارگران و مستمري‌بگيران به دليل افزايش رقم سبد معيشت به 21 ميليون تومان و تداوم گراني قيمت كالاهاي اساسي گفته‌اند. 
چند روز قبل، محمد اسدي؛ رييس كانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي كشور در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا اعلام كرد: «يازدهم ارديبهشت (روز جهاني كارگر) در حضور رييس‌جمهور صحبت كرديم و گفتيم با افزايش هزينه‌هاي زندگي، اين مستمري‌ها به هيچ ‌وجه كفاف نمي‌دهد و تامين‌كننده نيازهاي خانواده‌هاي بازنشسته نيست. اميدواريم دولت به تعهدات خود عمل كند و تورم را مهار كند؛ اين افزايش مزدي با شرطِ مهار تورم مصوب شده، بنابراين بايستي تورم كنترل و مهار شود، در غير اين صورت، بايد در ميزان افزايش مزد و مستمري بازنگري صورت بگيرد.»
پيش از آن، در روزهاي پاياني فروردين، حسن صادقي؛ رييس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري با انتقاد از سقف 27 درصدي افزايش حداقل مزد جامعه كارگري در سال جديد گفته بود: «اين مصوبه نه بر قانون پايبند است و نه اصول انساني؛ كدام اصول انساني، شرافتمندترين افراد را از داشتنِ حداقل حقوقي كه يك زندگي شرافتمندانه را برايشان تضمين كند، منع مي‌كند؟! اين تصميم فاقد وجاهت قانوني است؛ ماده ۴۱ قانون كار، شوراي عالي كار را ملزم مي‌كند كه دستمزد را مطابق با نرخ تورم رسمي و سبد هزينه‌هاي زندگي تعيين كند اما افزايش ۲۷ درصدي با هيچ كدام از اينها مطابقت ندارد چون سبد هزينه‎هاي معيشت طبق محاسبه‌ ما ۱۵ الي ۱۸ ميليون تومان تعيين شد و سبد معيشت رسمي را هم ۱۳ ميليون تومان تخمين زدند. همچنين طبق اعداد و آماري كه بانك مركزي ارايه داد، تورم نقطه به نقطه در ۲۹ اسفند ماه پارسال ۶۴ درصد و تورم سالانه ۴۶ درصد بود. با اين اعدام و ارقام چگونه دستمزد كارگران را ۲۷درصد افزايش دادند؟»
صادقي با اشاره به انتقاد نمايندگان جامعه كارگري كه در جلسه شوراي عالي كار حاضر و از روند مذاكرات مزدي در اين نشست سه‌جانبه ناراضي بودند، گفت: «دولت خلاف قانون عمل كرده و بعد مي‌گويد نمايندگان كارگري مصوبه افزايش ۲۷ درصدي دستمزد را امضا كردند در حالي كه نظر نمايندگان كارگري ناديده گرفته شد و آنها وادار به امضا شدند. چگونه به اين تصميمات واكنش نشان ندهيم و معترض نباشيم؟ حرف ما اين است كه مديران ناآگاه، فاقد آگاهي هستند و تصميماتِ غلط‌شان باعث شده تعداد فقرای کشور افزايش پيدا كند. دولت، خود عامل ايجاد تورم است اما علت تورم را بر گردنِ حقوق كارگران مي‌اندازد. ابتداي سال گذشته حداقل حقوق كارگران ۵۷ درصد افزايش يافت اما كمي نگذشت كه ارزش حداقل حقوق از بين رفت و بعد از مدتي، همان حقوقي كه نزديك ۲۰ روز از ماه را كفاف مي‌داد، ديگر براي ۱۰ روز هم كفايت نمي‌كرد. تصميماتِ دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و بعد تعيين ارز ۲۸ هزار توماني، سببِ چنين وضعيتي شده است. سياست‌هاي دولت‌ها باعث ايجاد بازار ارز غيررسمي مي‌شود و اينها تورم ايجاد مي‌‎كند نه دستمزدِ كارگران. وقتي دولت، خود عامل ايجاد تورم است چگونه مي‌خواهد تورم را كنترل كند؟ اميدواريم دولت بتواند تورم را كنترل كند كه با توجه به بودجه‌اي كه دولت براي امسال بسته، كنترل تورم بعيد به نظر مي‌رسد چرا كه دولت براي تامين بودجه نيازمند فروش ارز است و ارز فروشي يعني گرفتن ماليات از جيب كارگران و بازنشستگان. دولت اگر مصوبه‌ افزايش ۲۷ درصدي حداقل دستمزد را لغو كند، درواقع به خود كمك كرده چون اگر نتواند تورم را كنترل كند و حقوق كارگران را ترميم نكند، شاهد گسترش اعتراضات كارگران و بازنشستگان در سطح كشور خواهيم بود.»
علاوه بر اعتراضات نمايندگان جامعه كارگري، تشكل‌ها و فعالان صنفي هم در حمايت از جامعه كارگري و بازنشستگان تامين اجتماعي، بيانيه و تومار امضا مي‌كنند. دو روز قبل، خبرگزاري ايلنا متن طوماري با امضاي «مجمع دانشجويان عدالتخواه دانشگاه تهران و بسيج دانشجويي دانشگاه تهران» منتشر كرد. در اين تومار كه خطاب به رييس ديوان عدالت اداري امضا شده، خواسته اصلي نويسندگان، ابطال مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ است و امضا‌كنندگان نوشته‌اند: «همان طور كه مستحضريد، قانون صراحتا ملاك تعيين حداقل دستمزد سالانه كارگران را سبد معيشت و درصد تورم قرار داده است. با اين حال امسال به‌رغم فشار تورمي بسيار زياد، علي‌الخصوص در كالاهاي اساسي و اجاره خانه‌ها، ميزان افزايش دستمزد برخلاف قانون براي حداقل حقوق‌ ۲۷ درصد و براي بقيه ۲۱ درصد تعيين شده است. در حالي كه تصميمات دولت در سال گذشته منجر به اين فشار تورمي شده است، انتظار مي‌رفت دولت محترم همان طور كه شعار مردمي بودن مي‌دهد، حداقل زندگي كارگران را نيز تامين مي‌كرد. با وجود تورم حدود ۵۰ درصدي اجاره‌بها و حدود ۷۰ درصدي اقلام خوراكي در سال گذشته، اين افزايش دستمزد همراه با فشار و زورگويي در شوراي عالي كار، سفره كارگران را نسبت به آغاز سال پيش بسي كوچك‌تر كرده است. چرا بايد ۴۰ ميليون ايراني با يك تصميم غيرمنطقي، غيركارشناسي و خلاف قانون متضرر شوند؟ صحبت‌هاي رهبر انقلاب در روز كارگر و ظالمانه خواندن كوتاهي در پرداخت حقوق كارگر و بي‌توجهي به تامين نيازها و رفاه زندگي او، حجت را بر همگان تمام كرد. اميد است با ابطال اين مصوبه خلاف قانون و عدالت، حقوق كارگران كه در مصوبه پيشين ضايع شده جبران گردد.»
اين دومين توماري است كه طي روزهاي گذشته در واكنش به اصرار دولت براي اعمال سقف 27 درصدي افزايش مزد و مستمري جامعه كارگري نوشته و امضا شده است. 
20 فروردين ماه امسال هم جمعي از بازنشستگان كارگري، توماري خطاب به رييس كانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي و وزير كار كه رياست شوراي عالي كار را برعهده دارد امضا كردند و خواستار اجراي تاكيدات ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي شدند. در متن اين تومار كه در خبرگزاري ايلنا منتشر شد، امضاكنندگان نوشته‌اند: «نظر به اينكه افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي مي‌بايست بر اساس ماده 96 قانون تامين اجتماعي تعيين و تصويب شود كه بتواند لااقل تورم اعلامي از سوي بانك مركزي را پوشش بدهد، لذا هشدار مي‌دهيم كه مبادا متاثر از مصوبه شوراي عالي كار در اين زمينه تصميمي ناعادلانه و خلاف قانون اتخاذ كنيد زيرا تورم اعلامي بانك مركزي براي 12 ماه منتهي به اسفند 1401 برابر با 46.5 درصد است كه مصوبه شوراي عالي كار نه‌تنها با اين شاخص اعلامي بانك مركزي مطابقت ندارد بلكه خلاف ماده 41 قانون كار نيز مي‌باشد.»
علاوه بر اين دو تومار، فروردين ماه امسال و بعد از انتشار آخرين جزييات از مصوبه شوراي عالي كار درباره افزايش 27 درصدي مزد كارگران در سال 1402، 7 كارزار و پويش مردمي خطاب به رييس دولت، نمايندگان و رييس مجلس، ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور ايجاد شد كه محور كارزارها، ابطال مصوبه شوراي عالي كار، اصلاح حداقل دستمزد و ضرورت توجه دولت به تاكيدات قانون كار بود اما دولت در پاسخ به همين اين خواسته‌ها و اعتراضات تنها به يك جمله بسنده كرد؛ هفته قبل، وزير كار در جمع خبرنگاران به صراحت اعلام كرد: «ترميم مزد در دستور كار نيست!»