علل تغييرات

عباس عبدي

تغييرات دولت كنوني در كمتر از دو سال اول آن به نسبت زياد بوده است، وزرا و روساي راه و شهرسازي، آموزش و پرورش، كار، صنعت و معدن، سازمان برنامه، بانك مركزي اصلي‌ترين مقامات تغييريافته هستند كه عهده‌دار اجراي اصلي‌ترين شعارهاي دولت نيز بوده‌اند. ايجاد شغل، مسكن و رشد اقتصادي و كاهش تورم شعارهاي اصلي بودند كه همچنان در زمين مانده‌اند و حتي تغييرات كنوني نيز نتوانسته بهبودي و چشم‌انداز روشني ايجاد كند. علت اين تغييرات و ناتواني‌ها چيست؟ ناتواني در انجام وظيفه، يا ناشي از اين است كه افراد نمي‌دانند چه كاري بايد كنند يا مي‌دانند، ولي به لحاظ توانايي‌هاي فردي قادر به انجامش نيستند، يا مي‌دانند و قادر هم هستند، ولي ابزار و امكانات آن را دراختيار ندارند. مثل اينكه به كسي بگوييم لباسي بدوزد ولي او نداند كه چه لباسي بايد بدوزد. به كسي مي‌گوييم پيراهن بدوزد، ولي او اصولا خياطي بلد نيست و بالاخره به يك خياط مي‌گوييم براي ما پيراهن بدوزد، ولي نه نخ مي‌دهيم و نه پارچه و... حالا بايد ديد كه تغييرات در اين دولت ناشي از كدام است؟ اول يعني نداشتن برنامه و نقشه راه، دومي يعني ناتواني فرد و تشكيلات و ساختار، سومي يعني فقدان امكانات و تخيلي بودن اهداف. آنچه مي‌توان گفت اين است كه مشكلات موجود و تغييرات به وجود آمده محصول هر سه علت است؛ اول اينكه افراد نمي‌دانند چه بايد كنند. منظور از اين فقدان هدف نيست، بلكه فقدان نقشه راه است. به عبارت ديگر همه مي‌دانند كه بايد تورم را مهار و نصف و تك‌رقمي كنند، ولي اين يك هدف و شعار كلي است و نه برنامه. نقشه راه بايد بگويد براي تحقق اين هدف چه كارهايي را بايد انجام داد تا اين هدف محقق شود. در اين زمينه هيچ برنامه‌اي كه نشانگر چگونگي تحقق اين هدف باشد وجود ندارد. براي مثال ساخت يك ميليون واحد مسكوني و ايجاد يك ميليون شغل در سال، نيازمند منابع مالي فراوان و سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ است. هر برنامه‌اي براي تحقق اين هدف در اولين گام بايد نحوه تامين اين منابع فراوان را روشن كند. البته اجراي اين كار موجب مي‌شود كه منابع از روش‌هاي نامناسب تامين شود و چه بسا مشكلات عديده درست كند و مهم‌تر اينكه موجب افزايش تورم شود كه هدف ديگر دولت مهار آن بوده است. دولت محترم هنوز هم در مورد شعارهاي اصلي خود هيچ برنامه‌اي را به اين عنوان ارايه نكرده است. پس مجريان در عمل با مشكل مواجه مي‌شوند و براي بقاي خود دست به اقدامات نامتعارف مي‌زنند و كار را بدتر مي‌كنند و در نتيجه اختلافات زياد مي‌شود و مجبور به تغيير مي‌شوند. كار به اينجا مي‌رسد كه مي‌گويند با وجود تاكسي‌هاي اينترنتي هر كس بيكار باشد مشكل خودش است!!
علت دوم نيز كه ناتواني مديران است بي‌ارتباط با علت اول نيست، زيرا مدير توانمند، بدون برنامه حاضر نمي‌شود كه عهده‌دار مسووليتي شود. مي‌داند كه در پايان اوست كه زيان مي‌بيند زيرا آبرويش مي‌رود. ولي مديري كه توانايي نداشته باشد، نه دركي از برنامه دارد و نه دركي از تبعات شكست، همين كه نام او به عنوان وزير و رييس آورده شود، برنده است. اگر كسي گمان كند با يك ميليون تومان مي‌توان شغل ايجاد كرد، طبيعي است كه چند هزار برابر آن را صرف تبليغات صداوسيما كند، بدون اينكه شغلي ايجاد شود و در پايان هم با يك افزايش ۵۷درصدي حقوق و دستمزد دست دولت را در پوست گردو گذاشته و خداحافظي كند. 

يا آن ديگري كه به جاي ايجاد خالص شغل، بگويد كه فرصت شغلي ايجاد مي‌كنيم و به خالص اشتغال كاري نداريم. يعني به اينكه چند صد هزار شغل از بين مي‌رود كاري ندارند و مسوول آن نيستند. علت سوم نيز روشن است، چون از ابتدا كه چنين اهدافي را اعلام كردند، همه مي‌دانستند كه امكانات و شرايط لازم براي تحقق آنها فراهم نيست. اولين شرط آن احياي برجام بود كه به شكل تاسف‌باري به سرانجام نرساندند و با وعده‌هاي پوچ و شعار واهي «زمستان سخت» آن را به تاخير انداختند، در نتيجه وضع مالي و روابط خارجي كشور را بيش از پيش دچار مشكل كردند. اين شرايط موجب مي‌شود كه افراد كابينه درك مشتركي از مسائل يكديگر پيدا نكنند. طبق قانون اساسي اعضاي كابينه در برابر همه تصميمات آن مسوول هستند، بنابراين بايد واجد يك هويت جمعي باشند؛ هويتي كه پايه آن برنامه مشترك است، از اين رو هنگامي كه فاقد چنين برنامه‌اي مي‌شوند، هر كدام به جزاير مستقلي تبديل مي‌شوند كه دنبال كشيدن گليم خود از آب سياست هستند. بنابراين تا زماني كه اين سه مشكل در كابينه حل نشود، بعيد است كه هماهنگي لازم ميان وزرا و نيز حضور افراد كارآمد در آن به نتيجه برسد و اين اختلافات و تغييرات يا ناكارآمدي‌هاي حاصل از آن ادامه خواهد يافت.
نكته مهمي كه كمتر به آن توجه مي‌شود، آثار اين تغييرات است. هنگامي كه در كشورهاي توسعه‌يافته وزرا تغيير مي‌كنند، فقط سياست‌ها و حداكثر چند معاون عوض مي‌شوند، درحالي كه در ايران يك يا چند اتوبوس فرد جديد نيز همراه آقاي وزير عازم وزارتخانه مي‌شوند و كل جريان وزارتخانه را دچار اختلال مي‌كنند و با تغيير وي، ظاهرا افراد جديدي بايد بيايند، همچنان‌كه گزارشي نشان داد كه حدود ۷۰ نفر در يكي از وزارتخانه‌هايي كه وزيرش تغيير كرد تغيير كرده است. از اينجاست كه بايد نسبت به عوارض اين تغييرات نيز نگران بود كه ساختار اداري كشور را دچار فرسايش و اختلال مي‌كند.