عليرضا بيگي در گفت‌وگو با «اعتماد» از آخرين اخبار مرتبط با شاسي بلند گيت خبر مي‌دهد
تكليف 153 خودرو هنوز مشخص نشده است
مهدي بيك‌اوغلي
ماجراي پر فراز و نشيب شاسي‌بلند گيت هنوز ادامه دارد؛ هر روز خبري تازه درباره اين رخداد منتشر مي‌شود، آخرين پرده از اين رخداد، پاي ساير وزراي استيضاحي را به ميانه اين منازعه باز مي‌كند. وزرايي كه قرعه استيضاح به نام آنها خورده بود، اما از طريق ايجاد مناسبات رانتي با نمايندگان از گزند استيضاح عبور كرده‌اند. اسامي اين وزرا در برخي كانال‌ها و اكانت‌ها منتشر شده، اما هنوز منابع رسمي اين دادگاه‌ها را تاييد نكرده‌اند. ديروز دادستان كل كشور اعلام كرد كه اسناد و مدارك عليرضا بيگي نماينده مردم تبريز در مجلس يازدهم در خصوص وزير سابق صمت مثبته تشخيص داده نشده و او بايد پاسخگوي اظهارات خود شود. در اين ميان نمايندگان امروز براي جلب‌توجه افكار عمومي جهت‌گيري‌هاي سياسي صحبتي مي‌كنند، اما فردا پس از اطلاع از تبعات آن، اظهارات خود را تكذيب مي‌كنند. برخي نمايندگان اعلام مي‌كنند دولت بيشتر از مجلس خودرو خارج از نوبت دريافت كرده و دولتي‌ها نمايندگان را به خاطر استيضاح وزير مورد علاقه رييس‌جمهوري، مي‌نوازند. پاي صدا و سيما، فرمانداران و برخي ديگر از دستگاه‌ها هم به ماجراي دريافت خودروهاي شاسي بلند باز شده است. در اين شرايط اما عليرضا بيگي نه تنها از اظهارات خود عقب‌نشيني نمي‌كند، بلكه به اين نكته اشاره مي‌كند، توزيع رانت و ويژه‌خواري سنت سيئه‌اي است كه بسياري از وزراي ديگر هم براي فرار از استيضاح و جلب‌توجه نمايندگان انجام داده‌اند. عليرضا بيگي همچنين از نامشخص بودن سرنوشت 153 خودروي ديگري صحبت مي‌كند كه هنوز معلوم نيست سرنوشت آنها چگونه رقم خورده است. در واقع پوكه‌هاي 300خودرو در اين قرارداد فقط براي 147 نماينده وجود دارد و معلوم نيست 153 خودروي ديگر چه سرنوشتي پيدا كرده‌اند.
روز گذشته از سوي مقامات قضايي اعلام شد كه صحبت‌هاي شما درباره وزير سابق صمت فاقد اسناد و مدارك مثبته است و احضار شده‌ايد. نظري درباره اين پرونده داريد؟
زماني كه براي نخستين‌بار مصاحبه‌ام را درباره خودروهاي رانتي انجام داده و اين پرسش را مطرح كردم كه چه ارتباطي بين خودروهاي واگذار شده به نمايندگان با جريان استيضاح وزير صمت در سال 1401 وجود دارد؟ بلافاصله موجي آغاز شد، ابتدا تكذيب مطلق شد، به من هم اعلام شد پرونده‌ام در كميسيون اصل 90 و حراست مجلس باز شده است. بسياري از مراجع كه انتظار مي‌رفت در خصوص موضوع روشنگري كنند، به جاي روشنگري به انكار و نفي پرداختند. مثلا كميسيون اصل90 و سخنگوي كميسيون اصل 90، هيات‌رييسه و سخنگوي هيات‌رييسه مجلس اصل موضوع را تكذيب كردند. همين‌طور دادستاني كل هم اعلام كرد اگر اين نماينده نتواند براي اثبات ادعاي خود مدركي ارايه كند، حتما تحت تعقيب قرار مي‌گيرد.
قبلا هم يك بار ديگر احضار شده بوديد. در مواجهه با مسوولان چه توضيحي داديد؟
روز چهارشنبه‌اي اين مصاحبه را انجام دادم، شنبه به دادستاني كل احضار شدم، با كمال ميل رفتم و مستندات خودم را ارايه كردم. بعد هم در جلسه نظارت بر رفتار نمايندگان حضور پيدا كردم. در عين حال مستنداتي كه به اين مراجع ارايه كردم را با ملاحظه جنبه‌هاي حقوقي در رسانه‌ها منتشر كردم. پس از آن يك روشنگري، در تاييد صحبت‌هاي من رخ داد؛ دامنه‌هاي موضوع هم وسيع‌تر شد. براي خود من هم عجيب بود كه اين موضوع اينقدر دامنه‌دار باشد و از صدا و سيما و دستگاه‌هاي هاي اجرايي گرفته تا فرمانداري‌ها و... از اين خودروها دريافت كرده باشند.
ظاهرا در مجلس هم برخوردهايي با شما صورت گرفت؟
در داخل مجلس هم اتفاقات عجيب و غريبي رخ داد و جلوي سخنراني من گرفته شد؛ بر خلاف ماده 75 آيين‌نامه داخلي مجلس كه بايد در برابر ادعاهاي وزير صمت استيضاح شده به من وقت دفاع مي‌دادند، اين حق ادا نشد. حتي وقتي نايب‌رييس مجلس هم اعلام كرد، فلاني هيچ مدركي به مجلس ارايه نكرده، باز هم مطابق اصل 75 مي‌توانستم جواب بدهم كه ميكروفن من قطع شد. صرفا اين محدوديت‌ها انجام شد تا مانع روشنگري اصل موضوع شود. انگار نمي‌دانستند فضاي رسانه‌اي و ارتباطات در كشور وجود دارد و واقعيت به سمع مردم مي‌رسد. امروز اما خوشبختانه در وضعيتي قرار داريم كه ديگر امكان انكار اصل موضوع وجود ندارد. دامنه افراد و دستگاه‌هايي كه خودرو دريافت كرده‌اند هم وسيع‌تر شده است. نماينده‌اي اظهار كرده كه به فرمانداران دولت هم خودرو داده شده است. نماينده ديگري هم اعلام كرده به ائمه جمعه هم خودرو داده شده است. يكي از نمايندگان از اطلاع رييس مجلس خبر داده است. در كل برخي در مقام نفي و برخي در مقام اثبات برآمده‌اند. ضمن اينكه بايد توجه داشت نبايد با موضوع سياسي برخورد شود. هر ساختاري كه عهده‌دار حقوق مردم است بايد در مسير شفاف‌سازي حركت كند. امروز خوشبختانه نمايندگان زيادي در صحت اين ماجرا صحبت كرده‌اند. زماني فقط بيگي درباره موضوع صحبت مي‌كرد، اما امروز نمايندگان زيادي هستند كه اصل موضوع را تاييد كرده‌اند.
موضوعي كه افكار عمومي را برانگيخته، سياست دوگانه مجلس است؛ نمايندگاني كه مدام بر ساده زيستي؛ حمايت از مستضعفان و... تاكيد دارند، چطور مي‌شود كه چنين مناسباتي را تاييد و خودرو دريافت كنند؟
معتقدم آنچه اتفاق افتاده، دامي در مسير وظايف قانوني نمايندگان بوده است؛ اين دام، سازمان‌يافته پهن شده با هدف تاثيرگذاري بر آراي نمايندگان.
آيا اين دام از سوي دولت پهن شده است؟ اصلا چرا نمايندگان بايد درچنين دامي بيفتند؟
بهتر است بگوييم از سوي يك جريان كه در دستگاه‌هاي مختلف نفوذ داشته، دام پهن شده است. به هر حال معاون مجلس با نماينده تماس گرفته و او را به اين دام كشانده است. معاون مجلس، يك شركت صوري تشكيل داده، با يك شركت معتبر قرارداد خريد 300 دستگاه خودرو منعقد كرده است. شركت‌ها وقتي با طرف مقابل مواجه مي‌شوند، راستي‌آزمايي مي‌كنند. اما اين بررسي‌ها در خصوص اين شركت صوري انجام نشده است. شركت صوري كه يك طرف قرارداد بوده، سال97 با سرمايه ثبتي يك ميليون تومان تشكيل شده است. وقتي اركان شركت را جست‌وجو مي‌كنيد، خبرش از روستاهاي كوهدشت مي‌رسد. اين موضوع ساده نيست و نبايد فقط به اين موضوع بسنده كرد كه چه كسي خودرو گرفته و چه كسي نگرفته است.
امروز دادستان كل كشور اعلام كرد صحبت‌هاي شما در مورد وزير سابق صمت، فاقد اسناد و مدارك مثبته بوده است. به نظر مي‌رسد اصل رانت خودرويي تاييد شده اما اينكه آيا اهداي آنها براي اثرگذاري در ماجراي استيضاح وزير صمت بوده، محل سوال است. آيا اسنادي در اين زمينه داريد كه اين خودروها براي فرار وزير از استيضاح بوده است؟
من به عنوان نماينده مردم يك سوال را مطرح كردم كه چه ارتباطي ميان واگذاري اين خودروها با استيضاح وزير صمت در سال 1401 وجود دارد. من نماينده‌ام و حق دارم سوال طرح كنم؛ اتفاقا دستگاه مسوول و هيات‌رييسه مجلس بايد به اين پرسش و ابهام پاسخ دهند. كشف اين موضوع كار سختي نيست مي‌توان با دليل و مدرك به مردم بگويند كه اين ارتباط وجود دارد يا ندارد؟ طرح پرسش نبايد به عنوان جرم مطرح شود. اساس انقلاب اسلامي مبتني بر سوال و پاسخ طلبيدن بوده است.
موضوع اين است كه وقتي اطلاع‌رساني از اين دست انجام مي‌شود و جامعه هم نسبت به آن حساسيت نشان مي‌دهد، بعد به جاي برخورد با فساد، افشا‌كننده فساد تحت فشار قرار مي‌گيرد، مردم احساس مي‌كنند در مواجهه با مفاسد سكوت كنند، بهتر است. اين‌طور نيست؟
نماينده مجلس داراي مصونيت قانوني است و مي‌تواند در همه امور كشور ورود كرده و طرح سوال كند. شما حساب كنيد وقتي با نماينده مجلس برخوردهاي تند مي‌شود، با افرادي كه مصونيت قانوني ندارند چطور برخورد خواهد شد؟ ما با توجه به ايماني كه به حقانيت بحث داريم و اسناد و مداركي كه داريم در محضر دادگاه هم حضور پيدا كرده و از خودمان دفاع مي‌كنيم. اين هم موضوع جديدي نيست. بارها روبه‌روي ميز قاضي ايستاده‌ام و پاسخگوي ابهامات بوده‌ام.
طي يك‌سال و نيم گذشته، اغلب پروژه‌هاي استيضاح در مجلس يازدهم از دستور كار خارج شد. اين روزها برخي تحليلگران اشاره مي‌كنند كه در ساير استيضاح‌ها هم وزرا چنين رانت‌هايي را به نمايندگاني داده‌اند. آياچنين مواردي را مشاهده كرده‌ايد؟
اگر بخواهم به ساير موارد توزيع رانت در مجلس براي فرار از استيضاح هم اشاره كنم، احتمالا بايد در دادگاه حاضر شوم. به من اجازه دهيد، موضوع خودروها را به پايان برسانم بعد در خصوص ساير وزرا اطلاع‌رساني كنم. نقش رسانه در اين پرونده بسيار ارزشمند بوده است.
بعد از افشاي اين رانت واكنش همكاران مجلس با شما چگونه بوده است؟
اين موضوع باعث شده در خصوص نمايندگان در ذهن افكار عمومي ابهامات فراواني شكل بگيرد. براي برطرف كردن اين علامت سوال‌ها بايد روشنگري شود، نه اينكه فرد افشا‌كننده را تحت فشار قرار دهيم.
ليست‌هايي در رسانه‌هاي اصولگرا منتشر مي‌شود كه نمايندگان در آن تلاش مي‌كنند نام خود را در ليست نمايندگاني كه خودرو دريافت نكرده‌اند، ثبت‌كنند. با فردي مواجه شده‌ايد كه خودرو دريافت كرده باشد، بعد نام خود را در ليست افرادي كه خودرو دريافت نكرده‌اند، ثبت كند؟
به نظر اين ليست‌ها فيك هستند و تلاش مي‌كنند آدرس اشتباهي بدهند. مساله پيدا كردن جرياني است كه تلاش مي‌كند نمايندگان را در معرض اين نوع دام‌ها قرار دهد. اصل موضوع نبايد تحت‌الشعاع اينكه كدام نماينده خودرو دريافت كرده‌اند و كدام نمايندگان نه، قرار گيرد. كاملا مشخص است كه برخي نمايندگان در اين دام گرفتار شده‌اند و برخي نمايندگان نه.
به شخص شما پيشنهاد دريافت اين خودروها داده شد؟
به من پيشنهادي نشد.
آيا از جرياني كه اشاره مي‌كنيد تلاش كرده مجلس را در دام بيندازد، اطلاعات تازه‌اي داريد؟
در حال حاضر قراردادي در اختيار دارم كه حاكي است، شركت مجعول، قرارداد خريد 300دستگاه خودرو را با يكي از خودروسازان امضا كرده است. براساس اسامي‌اي كه من در اختيار دارم از وجود 147 پوكه (قابل شمارش) حكايت مي‌كند و هنوز سرنوشت ساير خودروها مشخص نيست. آيا اين خودروها تحويل شده است؟ اين خودروها به چه كساني تحويل داده شده‌اند؟ و... بايد به اين ابهامات پاسخ درستي داده شود. بايد ديد چرا به‌رغم فرمان رييس‌جمهور، خارج از نوبت خودرو داده شده و چرا با چنين شركتي قرارداد تنظيم شده است؟