بودجه غيركارآمد و واقعي كشور
كمال‌الدين پيرموذن
بودجه دولت‌ها را مي‌توان از ديدگاه‌هاي گوناگون يا با ديد كارشناسي در ابعاد مختلف مورد نقد و بررسي قرار داد. رسيدگي به طبيعت و بودجه قطره‌چكاني فصل محيط‌زيست و مديريت بهينه آب، كشت هدفمند، بهره‌وري حداكثر از صنايع موجود و حذف و برچيدن صنايع پرمصرف آب و اهتمام به ايجاد صنايع تبديلي و استفاده آب محدود كشور صرفا در بخش‌هاي شرب و گردشگري و بُردن فضاي معطر توسعه به جاي جاي نقاط محروم و مظلوم و نوار مرزي ايران زمين و جمع كردن بساط شركت‌هاي خصولتي زيان‌ده كشور و روزنه‌هاي اختلاس و ويژه‌خواري و رشد بودجه موسسات حقيقي و خاص به اصطلاح فرهنگي و بي‌توجهي به كسري حتمي بودجه در اواخر سال و ده‌ها موارد مهم و ضرور ديگر، مرا ملزم به قلم زدن در اين خصوص نمود. عدم توجه به سياست‌هاي حمايتي حداقلي به مهار تورم بلكه توجه به پربار كردن بهار تورم در سال جاري و كم‌توجهي به انذارها و بيم‌دهي‌هاي رهبري با ذكاوت نظام و همچنين به وضعيت درآمد، دارو و مسكن و مستمري و وضعيت امكانات اوليه ملت شريف ميهن و خاصه كنترل افزايش قيمت‌ها و فراهم آوردن ظرفيت‌هاي شغلي براي لشكر بيكار جوان و جلوگيري از فرار نُخبه و سرمايه از كشور و نيز ثروتمند شدن ايرانيان و پيش‌بيني منابع مالي اصلاح قوانين با رويكرد توليد كالا و خدمات با سه ويژگي كيفيت بهتر، كميت بيشتر و هزينه كمتر نسبت به رقباي خارجي در رقابت سالم اقتصادي صادرات‌محور و... كاملا در بودجه مصوب سال جاري كشور مشهود است كه در اين موارد خطير و سرنوشت‌ساز، تغيير عمده و محوري در بودجه كل كشور اعمال نشده است. حجم ريالي هزينه‌هاي دولتي و نقدينگي و اسكناس در جرياني كه به دنبال اين بودجه ناكارآمد و واقعي كشور خواهد داشت، تاثيري عظيم بر گردش اقتصادي كشور به ويژه بر توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و بقاي واحدهاي صنعتي موجود كشور مي‌گذارد و تورم‌هاي كمرشكن شديد مستمري را سبب خواهد شد كه در مجموع خود سبب گران‌تر شدن هزينه‌هاي توليدات داخلي شده، قدرت رقابت شعاري و ادعايي دولت و مجلس را خنثي مي‌سازد و حتي امكان بسياري هست كه توليد قابل توجهي هم به جهت بحران عدم تقاضا و...، صورت نگيرد و درنتيجه درآمد ملي به طور كلي پايين بيايد و فقير، فقيرتر و اقشار متوسط، ضعيف‌تر خواهد شد. مقابله با فساد دستگاه‌هاي دولتي و نيمه‌دولتي و خصولتي‌ها، يا فساد بازار سياه و نوسان ارز، كه كاهش فاحش ارزش پول ملي را هم به دنبال دارد، خود راه‌ها و طرقي ساده‌تر دارد كه به شرط اراده مجلسيان و دولتيان و دست‌اندركاران امور اقتصادي كشور، با همكاري قوه قضاييه و حتي بدون نياز به همكاري آن قوه، با عواقب و آثار سوئي پايين‌تر از سياست‌هاي مورد بحث دولت و مجلس، قابل انجام است. تغيير در نرخ پولي كشور بي‌شك، از آن جهت كه در واقع يك مرز نامرئي حيات و سرنوشت و استقلال كشور و منافع ملت است، به ناگزير مي‌بايست با احتياط و ظرافت، تحت شرايط و ضوابط اصولي و منطقي و مدبرانه صورت گيرد كه از اين تيم كوتوله اقتصادي دولت و اعضاي حرّاف و فرافكن و دنيازده كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بعيد است، با شناخت و آگاهي و درك عميق موضوع و مسووليت‌شان، صورت و به منصه ظهور آيد. از اينكه در سايه سوءمديريت‌ها و كوتاهي‌ها و كم‌تواني صاحب‌منصبان دولتي و تقنيني به ويژه پايدارچي‌هاي ضد جمهوريت نظام، كثير موجود در ساختار قدرت فعلي، كشور را با ايجاد بي‌اعتمادي‌ها و عدم به بازي گرفتن عموم شهروندان دانا و دلسوز كشور و بي‌توجهي به كيفيت زندگي ايرانيان و انتقاد و حقوق شهروندي بانوان و جوانان نظام جمهوري اسلامي ايران، در كنار تحريم ظالمانه جهان استكبار و بي‌توجهي مقامات ايران به بازي بُرد-بُرد در سياست خارجي با مشكل مواجه گرديده است، بي‌ترديد عموم هموطنان به طور عام و دلسوزان مُلك و ملت به طور خاص در رنج و ناراحتي و نارضايتي هستند، ليك اميدوارند، با توجه صاحب منصبان رده بالاي نظام به عواقب اين‌چنين سياست‌ها و چشم‌اندازها كه در افق يكي، دو ساله آينده كشور مشهودتر است، آگاه و راضي به تغيير در سياست‌هاي‌شان كنيم، ناتوانند ليك ترديد ندارم كه چشم‌انداز آتيه اين كشور، در صورت عدم تحول در اذهان مسوولان و در قوه تقنيني و اولويت قرار گرفتن اقتصاد ايراني و نگاه به درون و تعامل سازنده و عزت خواه راستين با بيرون، برخلاف شعارهاي جناب رييس‌جمهور و نمايندگان مجلس و تصورات و تبليغات و توجيهات بسياري كه مي‌شود، چين و تركيه و برزيل نيست بلكه ونزوئلا و شايد بسيار بدتر از آن است. به دلايل متعددي وضع ونزوئلا از نظر اقتصادي و اجتماعي از وضع آينده ما، با اين تورم و عدم رشد اقتصادي و عدم مشاركت ملت، بهتر است. به هر تقدير نتيجه بي‌چون و چراي اين روندها و سرنوشت‌ها، محتاج شدن ميهن و هموطنان به موضوع تعيين‌كننده به فرجام رسيدن برجام است يا محتاج شدن مملكت به كمك و حمايت‌هاي خارجي و وام و قدرت‌هاي صنعتي-مالي كه همان دول استعمارگر اين‌بار شرق مي‌باشند و حاصل آن هم تحميل شرايط وابستگي و تعلق بيشتر به قدرت‌هاي مالي خواهد بود درحالي كه با تن دادن به خواست ملي و بها دادن به عموم منابع انساني و مالي كشور و اعطاي حقوق اساسي كامل شهروندان و اقوام ايراني و باز كردن فضاي انتخابات‌هاي پيش روي و به خصوص ديوار كشيدن اطراف كشور، پل زدن دولت با عموم دولت‌ها قابل دسترسي است. آيا بهتر نيست كه آقايان مسوول، اندكي در ميان مردم به تحقيق و تفحص بپردازند كه هم وضع و حال آنها را دريابند و هم ملاحظه فرمايند كه مردم هر سرنوشتي را تحمل كنند، در مسووليت اس لامي و انقلابي تلقي مي‌نمايند كه خواهان سعادت دنيا و آخرت بوده و هستند تا دريابند نقدها و توصيه‌هاي دلسوزان اهل قلم و اعتراضات جوانان و بانوان و اقوام ايراني، منحصرا از موضع نگراني عميق نسبت به ايران، ايرانيان، انقلاب اسلامي و خود اسلام مي‌باشد نه بيشتر.