تورم و تنازع بقا
پيمان مولوي
اگر اقتصادي رشد نداشته باشد و كيك اقتصاد بزرگ‌تر نشود، اگر تحريم‌ها اقتصاد را به سمت آزادي اقتصادي كمتر سوق دهند (در ايران همين‌گونه شده است و بعد از تحريم‌ها رتبه ۱۰۰ ايران به ۱۵۹ رسيده است)، اگر دولت‌ها درآمدي ندارند و با كسري بودجه مواجه هستند و ذاتا كاري با بهينه‌سازي ندارند شما در يك تنازع بقا قرار داريد در اين تنازع بقا نيازمند سهم از اقتصادي هستيد كه رشد نمي‌كند و اين امر نيازمند تورم است. تورم در نرخ بهره حقيقي شديدا منفي يعني شيفت ثروت، يعني تزريق منابع بانكي و بازار سرمايه به كساني كه بدان به‌راحتي دسترسي دارند و حركت آن منابع به سمت بازارهاي موازي همانند مسكن، بورس، دلار و طلا و اين چرخه در اقتصاد ايران بارها و بارها تكرار شده است. بقاي تورم يعني بقاي شركت‌ها، افراد و موسساتي كه در حالت عادي قدرت رقابت ندارند اما با دسترسي به سيستم بانكي مي‌توانند ساختار‌هاي سرمايه خود را بدهي محور كنند و در بخش دارايي‌ها تورم بدان‌ها قدرت مانور بسياري را مي‌دهد. حال به ساختار سرمايه شركت‌ها بايد رجوع كرد. ساختار سرمايه بدهي محور در نرخ بهره حقيقي منفي هر قدر دارايي از محل ايجاد بدهي بسازيد در طول بازه زماني ارزش دارايي با تورم رشد مي‌كند اما ارزش بدهي ثابت است و از آن كاسته مي‌شود. اين امر يك فضاي ايده‌آل براي موج سواري تورمي ايجاد مي‌كند و ذي‌نفعان كه مي‌توانند طيف گسترده‌اي را در بر بگيرند از آن بهره برده و مي‌برند. پس نمي‌توان روند اتخاذ سياست‌هاي پولي را در ايران كه اين‌قدر روشن علاقه‌مند به نرخ بهره حقيقي منفي است ناشي از عدم اطلاع و دانش دانست و مي‌توان روند اتخاذ سياست‌هاي انبساطي را با وجود تورم در رويكرد ذي‌نفعان جست‌وجو كرد. البته ذي‌نفعان در هيچ اقتصادي نمي‌آيند به صورت واضح چنين چيزي را بگويند و از راه‌هاي مختلف وارد مي‌شوند، مثلا توليد با نرخ بهره بالا نمي‌صرفد و بايد نرخ بهره پايين باشد تا توليد ملي حركت كند يا دلايلي كه براي همه ما روشن است و البته تكراري. شما در ايران با تورم روبه‌رو هستيد چون ذي‌نفعان براي بقا در اقتصادي كه تحريم است (البته خود تحريم هم نعمتي براي ذي‌نفعان است كه جداگانه مورد بررسي قرار خواهيم داد) و كيك اقتصاد بزرگ نمي‌شود و منابع محدود براي كنار زدن رقبا نيازمند تورم هستيد، تورم براي كساني كه دسترسي محدود به منابع بانكي و بازار سرمايه دارند ريسك بزرگي است و اگر شما اين محدوديت را كمتر داشته باشيد به راحتي در سيكل‌هاي تورمي و با استفاده از نرخ بهره حقيقي منفي آنها را از چرخه اقتصاد حذف مي‌كنيد يا آنها را در ساختار خود ادغام مي‌نماييد و اين چرخه با سرعت بسيار بالايي در اقتصاد ايران از سال ۱۳۹۷ تا امروز (۱۴۰۲) در حال حركت است.