دختر بزرگ خانم هافمن
مرتضي ميرحسيني
فليسيتي هافمن، در قياس با سلبريتيهاي هاليوود، بازيگر چندان مشهوري نيست و معمولا با نقشي كه در مجموعه «كدبانوهاي وامانده» بازي كرد، شناخته ميشود. اما با دادگاهش، براي مدتي سوژه رسانهها شد. سال 2019 در چنين روزي به 14 روز زندان و يكسال نظارت دايمي و 250 ساعت خدمات اجتماعي و پرداخت 30 هزار دلار جريمه نقدي محكوم شد و جرمش هم اين بود كه به موسسهاي رشوه داده بود تا نمره اسايتي دختر بزرگش را دستكاري كنند. نام هافمن در جريان بررسي فساد در نظام آموزشي ايالات متحده به ميان آمد و نخستين كسي هم بود كه در اين ماجرا دادگاهي و محكوم شد، اما ديگراني هم در اين فساد دخيل بودند و از اينرو، به تعبير برخي رسانهها، اين ماجرا نه تقلب مادري براي تضمين موفقيت دخترش كه نشانهاي از تباهي نظام گزينش دانشجو در امريكا بود. تصميم اوليه قاضي پرونده اين بود كه هافمن را به يك ماه زندان محكوم كند، چه آنكه به گفته مدعيالعموم، «حبس خانگي در خانهاي بزرگ در هاليوود، مجهز به استخر و بسياري امكانات ديگر» هر معنايي ميتوانست داشته باشد، جز مجازات خطاكار و اساسا چنين حكمي اصل بازدارندگي مجازات را نيز از اعتبار ميانداخت؛ همچنين چند هزار دلار جريمه مالي، براي يك ميلياردر، شوخي بيمزهاي است كه كسي را نميخنداند. اما وكلاي هافمن با اين استدلال كه اين خانم قبلا هيچ جرمي مرتكب نشده و براي نخستين جرم زندگياش نبايد زنداني شود، به تصميم اوليه قاضي معترض شدند و مجازات را كاهش دادند. براي بسياري از كساني كه اين پرونده را دنبال ميكردند، مجازات ناچيز خانم بازيگر - اينكه او ميتوانست چند وكيل كاركشته را با خود به دادگاه ببرد و از مجازاتي كه لايقش بود، فرار كند - نشانه تبعيض در جامعه امريكا و دسترسيهاي خاص اقليت ثروتمند تفسير ميشد. توني جك، پژوهشگر دانشآموخته هاروارد كه مطالعات گستردهاي درباره معايب نظامهاي آموزشي دارد و كتابي هم با موضوع بيعدالتيهاي آموزشي نوشته است، يكي از كساني بود كه حكم دادگاه را به نقد كشيد. از نظر او 14 روز زندان براي كسي كه با پرداخت رشوه، نظام گزينش دانشجو را ميان افكار عمومي مخدوش كرده، اصلا «مجازات» نبود و درستتر اين بود كه دادگاه چشمهايش را روي شهرت و ثروت خانم هافمن ميبست و او و همه كساني را كه در اين فساد، نقشي ولو كوچك داشتند واقعا مجازات ميكرد. جك به اعتراض گفت اگر سياهپوست موادفروشي را از گوشه خيابان دستگير ميكردند، قطعا حكم سنگينتري برايش ميبريدند، اما به نظرشان براي سلبريتي ثروتمندي كه به طبقه ممتاز جامعه تعلق دارد و رشوه پرداخته و در تشديد آلودگي نظام آموزشي كشور نقش داشته، دو هفته حبس كفايت ميكند. اما فليسيتي هافمن دقيقا چه كار كرده بود؟ گويا 15 هزار دلار به يك موسسه خيريه پرداخت و به واسطه مدير آنجا، بخشي از اين پول را به يكي از مسوولان برگزاري امتحان اسايتي رشوه داد كه پاسخهاي نادرست دخترش را اصلاح كند تا نمره نهايي آزمون - كه معياري مهم براي گزينش دانشجو در دانشگاههاي امريكا محسوب ميشود - بالاتر برود. با اين تقلب، نمره دختر بزرگ خانم هافمن به 1420 (از 1600) رسيد و جالب اينكه به خانم هافمن گفته بودند كسب نمره كامل، 75 هزار دلار هزينه دارد. نوشتهاند دختر بزرگ خانم هافمن، طبق نظر مشاور اختلال يادگيري داشت و مادرش براي جبران اين مشكل، تصميم به دستكاري در نمره آزمون او گرفت. ناگفته نماند افبيآي از سال 2011 تا زمستان 2018 درباره اين فساد گسترده -كه از جعل مدارك و رشوه به مشاوران تحصيلي شروع ميشد و به دستكاري در نمرات و افزايش احتمال پذيرش در دانشگاههاي معتبر ميرسيد - تحقيق ميكرد و جز فليسيتي هافمن، گروهي از درون نظام آموزشي امريكا و عدهاي چهره مشهور و ثروتمند نيز بازجويي و محاكمه شدند. يكي از مقامات قضايي ماساچوست كه در اين تحقيقات با افبيآي همكاري ميكرد، ميگفت مجازات همه خاطيان، گريزناپذير است و در امريكا دو نظام قضايي و دو شيوه پذيرش دانشجو، يكي براي مردم عادي و ديگري براي ثروتمندان وجود ندارد. اين ادعا، ادعاي مقامي رسمي بود و به قول برخي ژورناليستها، بايد آن را برعكس معني كرد كه يعني براي ثروتمندان همه چيز متفاوت است و مسير رسيدن به فرزندانشان به دانشگاه، با مسيري كه فرزندان مردم عادي طي ميكنند، يكي نيست. تفاوتي كه البته فقط به امريكا محدود نميشود و كموبيش در همه جاي دنيا به چشم ميخورد.