پاكستان چه خواهد شد؟!
سيد عطاءالله مهاجراني
عمران خان نيازي (متولد ۱۹۵۲) كه از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، نخست‌وزير پاكستان بود و توسط مجلس پاكستان بركنار شد، هفته پيش دستگير شد. دستگيري او فضاي اجتماعي-سياسي پاكستان را آشوب‌زده و متلاطم كرده است. چهار نفر در پيشاور كشته شدند، مراكز پليس در پيشاور به آتش كشيده شد. البته عمران‌خان پشتون است و حمايت پشتون‌ها از او باتوجه به نظام قبيله‌اي در پاكستان طبيعي است. در راولپندي به مقر فرماندهي ارتش حمله شد. در لاهور هواداران عمران خان، به پايگاه‌هاي ارتش و حتي خانه مسكوني فرماندهان نظامي يورش بردند و وسايل خانه‌ها را تخريب كردند. درواقع مي‌توان گفت، اعتراض و آشوب و اغتشاش فراگير شده است. آرامش و ثبات در پاكستان براي ايران اهميت بسيار دارد و تامل درباره موقعيت فعلي پاكستان ضرورت دارد. چرا چنين اتفاقي افتاد؟ روايت‌هاي مختلفي درباره دستگيري مطرح شده است.
دو روايت، نخست روايت ارتش و دولت و دوم روايت عمران خان و حزب او قابل تامل جدي است:
يكم: دادگاه و دولت مي‌گويد، به دليل دو پرونده فساد مالي، عمران خان به دادگاه فراخوانده شده است. يعني ماجراي عمران خان، مساله‌اي حقوقي و قضايي است و ايشان به عنوان يك شهروند‌بايد در برابر قانون تسليم باشد. شهباز شريف، نخست‌وزير پاكستان، از همين موضع از بازداشت عمران خان حمايت كرده و افزون بر آن گفته است: «دولت و ارتش با مشت آهنين كساني را كه بخواهند، عليه عدالت و قانون اساسي شورش كنند، سركوب خواهد كرد.»
دوم: عمران خان در آخرين پيامش كه در صفحه توييترش، البته به زبان اردو منتشر كرده است، دو دليل اصلي براي بازداشتش مطرح كرده است:
«۱- مي‌خواهند من را از حضور در تبليغات بازدارند اما زماني كه انتخابات اعلام شود، به ياري خداوند تجمع مي‌كنيم.
۲- در صورت نقض حكم محكمه و انحراف از قانون اساسي توسط دولت حزب دموكراتيك خلق پاكستان (دموكراتيك موومنت) و حاميان آن در مورد برگزاري انتخابات و نيز بخش تبليغات رسانه‌اي ارتش كه مي‌خواهند مردم را از يك حركت گسترده توده‌اي در حمايت از قانون اساسي بازدارند.» نخست‌وزير فعلي و ارتش مي‌گويند، دارند از قانون اساسي و حقوق ملت دفاع مي‌كنند و عمران خان به عنوان كسي كه به دليل فساد اقتصادي متهم است، دستگير شده است. عمران خان كاملا برعكس، باور دارد چون دغدغه قانون اساسي و حقوق مردم را دارد، براي حذف او از صحنه انتخابات و سياست، او را دستگير كرده‌اند. بابر عوان وكيل عمران خان و حزب او، حزب نهضت عدالت (حزب تحريك انصاف) در مصاحبه‌اي هنگامي كه در محاصره نيروهاي پليس بود و در آستانه دستگيري، نكات با اهميتي را مطرح كرده، گفته است: «در حال حاضر قانون اساسي در كشور وجود ندارد، حكومت نظامي اعلام نشده برقرار است، وضعيت اضطراري نامرئي وجود دارد.» چنين فضايي در تاريخ كوتاه پاكستان از زمان استقلال تا به امروز آشناست. مثل سناريويي است كه هر يكي، دو دهه تكرار مي‌شود. كشور را آشوب فرامي‌گيرد. ارتش براي ايجاد امنيت و آرامش وارد صحنه مي‌شود، مردم از ناامني خسته و سردرگمند. فرمانده ارتش به عنوان نجات‌دهنده وارد صحنه مي‌شود و يك دوره حكومت مستقيم نظاميان، مثل حكومت ژنرال محمد ضياءالحق (از ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۸) يا حكومت ژنرال پرويز مشرف (از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸) آغاز مي‌شود. بديهي است كه ارتش در رسانه‌ها و راديو و تلويزيون و در بين سياستمداران عناصر خود را داراست و آنان در توجيه ضرورت حكومت نظامي نقش پيدا مي‌كنند. در اين مرحله يك موقعيت جديد در پاكستان ديده مي‌شود كه فضا را پرابهام و تفسير وقايع را دشوار كرده است. ضياء الحق عليه نخست‌وزير مستقر، ذوالفقار علي بوتو و همين‌طور پرويز مشرف عليه نخست‌وزير مستقر، نواز شريف دست به كودتا زدند. ذوالفقار علي بوتو و نواز شريف هيچ كدام نتوانستند در پاكستان هواداران خود را به حركت در آورند. اين‌بار از دو جهت شرايط و موقعيت كاملا متفاوت است. حزب تحريك انصاف در صحنه حاضر است، توانسته امواج اجتماعي وسيعي را در پاكستان ايجاد كند. دوم، عمران خان گفتمان جديدي مطرح كرده است. تكيه‌گاه فكري خود را انديشه علامه اقبال لاهوري و نيز دكتر علي شريعتي قرار داده است. در همين موقعيت و بحران اخير، عمران خان با صراحت از نهضت امام حسين عليه‌السلام و عاشورا سخن مي‌گويد. گويي مي‌خواهد در پاكستان سنت سنگواره‌اي شده، حاكميت ارتش بر پاكستان را با تعديل روبه‌رو كند. در واقع نخستين بار است كه قدرت قاهره ارتش كه زمام اقتدار و حكمراني حقيقي هميشه در كف او بوده و هست، اين‌بار با جنبشي روبه‌رو است كه مي‌خواهد ارتش را از قلمرو سياست و حكومت به پادگان‌ها بفرستد. چنين مي‌شود؟!