اصل صلاحيت
عباس عبدي
شايد در سال ۱۳۵۷ كسي به ذهنش خطور هم نمي‌كرد كه به روزگاري برسيم كه بديهيات اسلامي هم از سوي برخي آقايان وعاظ و حتي امامان جمعه به گونه‌اي طرح شود كه نيازمند اصلاح باشد، ولي فعلا كه چنين شده است. يكي از امامان جمعه و موقت تهران در سخنان خود اظهار داشته كه «جمعي كه سرِ كار آمده‌اند خادم ملت هستند و مي‌خواهند به مردم خدمت كنند. كسي كه خطا مي‌كند چون قصد خدمت دارد، اجر دارد.» اين رويكرد در فرهنگ ديني در دو مورد اجتهاد و قضاوت گفته مي‌شود، ولي هيچ ربطي به جمله اظهار شده ازسوي اين مقام محترم ندارد. در اين مورد حديثي است با اين مضمون كه «قاضيان چهار گروهند: سه گروه دوزخی‌اند و يك گروه بهشتی. مردی كه ندانسته حكم ناحق دهد و مردی كه ندانسته حكم حق دهد هر دو دوزخی هستند، مردی كه، دانسته، حكم ناحق می‌دهد نيز طبعا دوزخی است و فقط مردی كه دانسته حكم به حق دهد، بهشتی است. گروه اول و دوم اشخاصي هستند كه بدون صلاحيت حقوقي و شرعي، منصب قضاوت را اشغال كرده‌اند، تفاوتي نمي‌كند كه احكام صادره از سوي آنان درست يا نادرست باشد؛ چون حكم درست آنان نيز نه از روي صلاحيت حرفه‌اي، بلكه اتفاقي است.» در اينجا گفته مي‌شود كه حقيقت نزد خداست، قاضي بايد براساس اصول و قواعد قضاوت حكم دهد، اگر اين حكم با واقعيتي كه نزد خداست، تطابق داشت، دو اجر و اگر نداشت يك اجر و ثواب مي‌برد. در اينجا دو شرط مهم وجود دارد؛ اول اينكه آن فرد صلاحيت اخلاقي و علمي تصدي امر قضاوت را داشته باشد. صلاحيتي كه به دست آوردن آن بسيار سخت است. جالب اينكه اگر فرد فاقد اين صلاحيت باشد ولي به هر دليلي حكمي دهد كه مطابق واقعيت و صحيح باشد، باز هم او را عذاب مي‌دهند، زيرا حقي در ورود به مساله نداشته است. شرط دوم كه در ادامه شرط اول مي‌آيد اين است كه مطابق قانون و علم عمل كند و هر حكمي كه خارج از اين چارچوب صادر شود لغو و نادرست است. از جمله امور بديهي آن رجوع به اعلم است، به عبارت ديگر ارجاع امر به كارشناسان خبره است. هيچ‌گاه انگيزه خدمت كردن شرط پذيرش فعل و سياست نيست.
خودروي خود را براي تعمير نزد كسي مي‌بريد كه تعميرش كند، هر چند انگيزه او مادي باشد. اين امر دقيقا مثل طبابت است. هيچ كس حق تجويز نسخه‌اي براي درمان يك بيمار را ندارد، حتي اگر معلوم شود تجويز او درست بوده است او خطاكار است. فقط پزشك حق تجويز دارد. آن‌هم پزشكي مرتبط با حوزه تخصصي او كه در مدركش نوشته شده است. دخالت پزشك هم وقتي پذيرفتني است كه كليه مقررات و پروتكل‌هاي علمي حوزه خود را رعايت كرده باشد، در اين مرحله حتي اگر درمان پاسخ ندهد، مسووليتي متوجه پزشك نيست، ولي اگر كسي پزشك نباشد، يا پزشك باشد ولي صلاحيت درمان او محدود به امور خاصي باشد يا صلاحيت كامل دارد ولي مقررات پزشكي را در تشخيص و تجويز رعايت نكرده باشد در همه اين حالات مسووليت دارد. خيرخواهي نسبت به بيمار ربطي به اين مسووليت ندارد.
در اداره امور كشور نيز چنين است. افرادي كه روي كار آمده‌اند، احتمالا خيرخواه مردم هستند ولي اين مساله ما نيست، آنان بايد صلاحيت حرفه‌اي داشته باشند و در عمل نيز قواعد سياست‌گذاري و اجرايي را نيز رعايت كنند. در اين صورت غيرمسوول هستند، به جز اين باشند همه آنان مسوول هستند. چگونه مي‌فهميم كه آنان مسووليت دارند و بايد پاسخگو باشند؟ راه‌هاي زيادي براي اين است. بيشتر آنان فاقد آشنايي و تجربه كاري در حوزه مسووليتي خود هستند. همچنين قادر نيستند يك متن چند صفحه‌اي درباره مسائل حوزه مسووليت خود بنويسند و راه‌حل‌هاي آن را توضيح دهند و اين متن از سوي كارشناسان مرتبط با موضوع قابل دفاع باشد. مهم‌تر از همه اينكه تجربه اخير آنها هم نشان مي‌دهد كه فاقد توانايي هستند و عملكرد آنان مغاير با وعده‌ها و مديريت متعارف است. عجيب اينكه گزارشي از سازمان نظارتي و بازرسي كه اخيرا منتشر شده نشان مي‌دهد كه تعداد زيادي از اين مديران موردنظر حتي صلاحيت‌هاي قانوني را هم براي تصدي پستي كه منصوب شده‌اند را ندارند چه رسد به ساير صلاحيت‌ها. پس ديگر دليل چنداني براي ردصلاحيت آنان و مسوول بودن در برابر كارهاي‌شان نياز نيست. انگيزه خير داشتن فرع بر صلاحيت است. براي انجام كار درست حتي نيازي هم به انگيزه خير ندارد.