سياست خارجي كاربردي
مصطفي اعلايي
به بهانه برنامه هفتم توسعه به ويژه بخش ۱۹ مربوط به سياست خارجي مناسب است شرايط لازم براي تحقق اهداف آن بررسي شود. قاعده برنامه‌نويسي ايجاب مي‌كند درجه پيشرفت در اهداف سياست خارجي و تحقق نهايي آنها از طريق تعبيه شاخص‌هاي تخصصي و قابل اندازه‌گيري ارزيابي شود. از همين‌رو بررسي مبحث «سياست خارجي كاربردي» مفيد به نظر مي‌رسد. اساسا سياست خارجي در روابط بين‌الملل بر مبناي اصول و قواعد عرفي جاري بين كشورها و مفاهيم مشترك امنيت جمعي و توسعه شكل مي‌گيرد. نظام بين‌الملل فعلي سلسله مراتبي و بر مبناي ميزان قدرت فراگير شكل گرفته است. لذا شرط مقابله با نظام غيرعادلانه جهاني افزايش توانمند ي و نفوذ در درون نظام سلسله مراتبي و صعود به نقطه مطلوب با هدف ميزان تاثيرگذاري لازم است. نظم فعلي بين‌المللي شاهد تحولات سيال، پيچيده و به شدت متحرك است كه مداوما با آرايش‌هاي جديد ملاحظات جديد ژئوپليتيكي را در درون خود مي‌آفريند. حضور مستمر چين در همه عرصه‌ها در جهان، حمله روسيه به اوكراين، تغيير سياست‌هاي عربستان و برخي كشورهاي عربي در چند وجهي كردن روابط خارجي خود و حضور فزاينده چين در محيط خليج فارس تنها گوشه‌هاي از سياليت روابط بين‌الملل است. در نظام سلسله مراتبي بين‌الملل، نگاه كشورها، بنگاه‌ها و نهادها صرفا به گستردگي روابط دوجانبه و اصول و قواعد حقوقي نيست. همكاري و چندجانبه‌گرايي در مدار كسب قدرت و توانمندي و منفعت بيشتر در همه حوزه‌ها براي ارتقاي امنيت و توسعه و رفاه به عنوان يك اصل پيگيري مي‌شود. در اين چارچوب برابري كشورها به عنوان يك اصل حقوقي مبنا و الگوي رفتاري كشورها در صحنه رقابت‌ها و تخاصم ژئوپليتيك نيست. در برابر چنين وضعيت سيال بين‌المللي كه هر كدام از تحولات موجود منافع جديد با اشكال جديد است تنها «سياست خارجي كاربردي» با درك ماهيت تحركات بين‌المللي و داراي تكنولوژي دنده‌هاي مختلف اتوماتيك و دستي است كه مي‌تواند ضمن انجام تحركات مختلف و چند وجهي و ايجاد موازنه از منافع متنوع ملي صيانت كند.
در سياست خارجي كاربردي، راهبرد كشورها محل سوال و بحث نيست. هر كشور بر مبناي وضعيت خود راهبرد يا راهبردهايي را تدوين و بر همان اساس سياست‌گذاري مي‌كند. در اين حوزه سوال اصلي بر نتايج راهبرد و ميزان قدرت و منفعت كسب شده براي كشور و مردم در محورهاي سه‌گانه فوق‌الذكر و بر اساس شاخص‌هاي عيني و ملموس متمركز است. در سياست خارجي كاربردي رقابت‌ها و حتي تخاصم ژئوپليتيك به نحوي مديريت مي‌شود تا تحولات قابل پيش‌بيني شود و مبهم باقي نماند. لذا در اين برنامه «ديپلماسي» نقش اول را در تحولات ايفا كرده و ساير حوزه‌ها از جمله اقتدار نظامي بر مبناي نقشه راه «ديپلماسي» حركت مي‌كند. بر همين اساس سياست خارجي كاربردي برنامه‌اي است كه در چارچوب اصل حاكميت ملي، استقلال و تماميت ارضي و با هدف منفعت‌زايي عيني و ارتقاي پيشرفت و توسعه كشور و اصل توانمندي شهروندان تعريف مي‌شود.
به همين منظور براي ارزيابي موفقيت در سياست خارجي كاربردي، فهرست آرزوها و آرمان‌ها تعيين‌كننده نيستند، بلكه همان‌گونه كه ذكر شد شاخص‌هاي عيني و قابل اندازه‌گيري و ميزان تحقق اهداف فوق‌الذكر و ميزان منفعت‌زايي محور ارزيابي هستند. بنا بر آنچه گفته شد، سياست خارجي كشور در محيط بين‌الملل بايد از دو ويژگي ماهوي در نظام سلسله مراتبي جهاني مبتني بر شبكه‌هاي قدرت برخوردار باشد:
۱- توليد قدرت، افزايش نفوذ و توانمندي همه‌جانبه
۲- منفعت‌زايي
سياست خارجي، فرآيند «توليد قدرت، افزايش نفوذ و توانمندي همه‌جانبه» و «منفعت‌زايي» را بايد در سه عرصه زير انجام دهد: امنيت، توسعه، ارزش‌ها. در سياست خارجي كاربردي، كيفيت و سرعت پيشبرد و ترويج ارزش‌ها در محيط بين‌الملل نيز با توجه و همگام با افزايش قدرت و نفوذ در دو حوزه امنيت و توسعه صورت مي‌گيرد . نكته مهم اين است كه مفهوم «قدرت»، «امنيت» و «بازدارندگي» در مقطع فعلي روابط بين‌الملل چند وجهي، تدريجي و فزاينده است و منابع قدرت در دنيا متكثر هستند. از سوي ديگر «قدرت» منحصرا به معناي افزايش ميزان حضور و نفوذ كشورها در تاثيرگذاري بر روندهاي حاكم در محيط بين‌الملل و تحولات بين‌المللي در عرصه‌هاي عيني رقابت ژئوپليتيك است. «منفعت» نيز عيني و سيال بوده و در نهايت، جهت ارزيابي كلي، برآيند منفعت‌ها در ايجاد امنيت، توسعه و ارزش‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد.
بر همين مبنا حوزه‌هاي حضور و نفوذ براي توليد قدرت و ايجاد منفعت در سطح جهاني و منطقه‌اي:
نظامي، اقتصادي، تجاري، صنعتي، علمي، فناوري، انرژي، ارتباطات، منابع انساني، منابع مالي، تمدني و فرهنگي و ساير كالاهاي جهاني است. عرصه‌هاي اقدام كشورها در فرآيند توليد قدرت و منفعت‌زايي نيز به لحاظ تجربي مشخص است و مي‌تواند به عنوان شاخص عيني در برنامه سياست خارجي كاربردي در نظر گرفته شود. اقدامات و روش‌ها در سياست خارجي بايد به‌گونه‌اي باشد كه به توانمندي كشور در محيط بين‌الملل و شهروندان در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي منجر شود. حوزه‌هاي اقتدار و توانمندي از جمله در محورهاي زير است:
۱- اقتدار و بازدارندگي نظامي:
قدرت و بازدارندگي نظامي يكي از اركان قطعي افزايش نفوذ و تاثيرگذاري در نظام بين‌الملل است. لكن اقتدار نظامي در مقطع فعلي روابط بين‌الملل فصل‌الخطاب نبوده و لزوما بايد داراي پيوست‌هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي باشد تا به عنوان ابزار توانمندي كشور در حوزه‌هاي ديگر از كارايي لازم برخوردار باشد. در غير اين صورت اقتدار نظامي مي‌تواند به صورت ناقض اهداف سياست خارجي عمل كند.
۲- قدرت ايجاد ائتلاف سياسي، اقتصادي و نظامي:
قدرت ائتلاف‌سازي در ديپلماسي چندجانبه يكي از عوامل مهم افزايش قدرت و ايجاد پشتوانه براي تحقق اهداف سياست خارجي است. كشور ايجاد‌كننده ائتلاف ضمن اثرگذاري بر تصميمات و رفتار كشورهاي عضو، حمايت آنها را در جهت اهداف سياست خارجي خود بسيج مي‌كند.
۳- قدرت مفهوم‌سازي، جريان‌سازي و نهاد‌سازي در محيط بين‌الملل:
بسياري از كشورها با ايجاد مفاهيم مشترك و قابل فهم در ادبيات انساني در حوزه صلح و امنيت جمعي، معيشت انسان‌ها و ارزش‌هاي فرهنگي انساني و ايجاد نهادهاي لازم بين‌المللي براي جريان‌سازي بين‌المللي و تضمين براي استمرار تاثيرگذاري مفاهيم اقدام به افزايش توانمندي و نفوذ در محيط بين‌الملل مي‌كنند. امروزه در چارچوب سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي و همچنين تحركات انفرادي بين‌المللي تعداد زيادي از اين مفاهيم و نهادها ايجاد و كشورهاي متعدد با نظام‌هاي متفاوت ميزبان اين نهادها هستند. مجمع «ائتلاف تمدن‌ها» يكي از ده‌ها مفاهيم ايجاد شده توسط برخي كشورهاي اروپايي و عربي است كه موجب افزايش اعتبار و نفوذ دولت‌هاي آنها در محيط بين‌الملل است .
۴- قدرت طراحي و اجراي طرح‌هاي راهبردي در منطقه و جهان
۵- قدرت اقتصادي:
الف- يكي از مهم‌ترين ابزار توليد قدرت و مقابله با ابزار تحريم كشور متخاصم، ايجاد منافع مشترك اقتصادي در منطقه و جهان است:
ايجاد كريدورهاي ترانزيتي مشترك
سرمايه‌گذاري متقابل و مشترك
توليدات مشترك
عضويت و ميزان حضور و نفوذ در شبكه‌هاي منفعت‌زا از قبيل سازمان‌ها و پيمان‌هاي تجاري و اقتصادي منطقه‌اي، فرامنطقه‌اي و جهاني
اشتراك در قواعد و قوانين اجرايي اقتصادي و تجاري بين‌المللي و منطقه‌اي
ب- حاكميت و قدرت تاثيرگذاري و تعيين‌كنندگي كشور در تحولات مربوط به كالاهاي جهاني در بازارهاي جهاني كه در بالا به آنها اشاره شده به ويژه در دايره كالاهايي كه كشور مزيت و برتري بالقوه جهاني و منطقه‌اي دارد. در مورد ج.ا.ا، انرژي (نفت، گاز، پتروشيمي و...) و فرهنگ و تمدن و موقعيت سوق‌الجيشي از مصاديق بارز آن است.
۶- حجم تجارت جهاني:
سهم مطلوب در تجارت جهاني و منطقه‌اي كشور آشكارا در ايجاد توانمندي در جابه‌جايي و افزايش منافع و كاهش آسيب‌ها موثر است و مي‌تواند از زورگويي كشورها به ويژه در تحريم جلوگيري كند.
۷-حجم منابع مالي در گردش اقتصادي جهان:
حجم مناسب منابع مالي كشور در گردش اقتصادي جهاني و منطقه‌اي قطعا در رقابت‌هاي ژئوپليتيك منافع ملي را حمايت مي‌كند .
۸- نفوذ فرهنگي و تمدني در منطقه و جهان:
يكي از حوزه‌هاي نفوذ در رقابت‌هاي بين‌المللي، فرهنگ، تمدن و ارزش‌هاست كه كشورهاي داراي مزيت در آنها به اشكال مختلف از آن براي افزايش نفوذ و ارتقاي منافع ملي بهره مي‌گيرند. در خصوص ج.ا.ا، جغرافياي تمدني و فرهنگي ايران به ويژه در آسياي ميانه و حتي جوامع ترك زبان و عرب زبان منطقه و جهان مهم‌ترين ركن مولد قدرت و نفوذ براي افزايش منافع ملي و مشترك و كاهش آسيب هاست .
۹- تقويت پيوست‌هاي داخلي سياست خارجي:
بسياري از طرح‌ها و پروژه‌هاي سياست خارجي لزوما با وجود پيوست‌ها و الزامات داخلي پيوست‌ها محقق مي‌شود. براي مثال ايجاد كريدورهاي ترانزيتي و اتصال به شبكه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي فقط با كمك الزامات داخلي ممكن است. همچنين حفظ و صيانت از سرمايه اجتماعي كشور بر مبناي ساختارهاي اعتمادساز ملي يكي ديگر از وجوه تقويت پيوست‌ها و الزامات داخلي سياست خارجي و پشتوانه اصيل و مستحكم بين‌المللي دولت حاكم است.
نتيجه اينكه سياست خارجي هر كشور تحت هر نظام سياسي و با هر ايدئولوژي بايد لزوما به ايجاد توانمندي‌هاي نه‌گانه فوق‌الذكر و توانايي‌هاي مشابه منتهي شود. اين توانايي‌ها نيز به طريق اولي بايد لزوما براي كشور در كوتاه‌مدت و درازمدت در حوزه‌هاي امنيت، توسعه جامع و اقتصاد مقتدر منطقه‌اي و بين‌المللي و ترويج ارزش‌هاي فرهنگي و تمدني منفعت‌زا بوده و در نهايت موجب اقتدار شهروندان كشور شود. به بيان ديگر، كشوري كه در حوزه‌ها و شاخص‌هاي عيني فوق‌الذكر فاقد قدرت، توانمندي و نفوذ باشد حتما در تحقق اهداف سياست خارجي موفق نبوده است. نكته مهم آنكه شاخص‌هاي فوق‌الذكر به هيچ‌وجه كشدار نيست و هر كدام از آنها چه در محيط سياسي يا اقتصادي يا اجتماعي-تمدني و فرهنگي با عدد و رقم رياضي به ثبوت مي‌رسد. به همين لحاظ به اين مجموعه «سياست خارجي كاربردي» گفته مي‌شود، چراكه شاخص‌ها براي ارزيابي نهايي عيني است و نه انتزاعي و ذهني. لذا بر همين اساس مي‌توان سياست خارجي ج.ا.ا را بر مبناي شاخص‌هاي فوق‌الذكر و موارد مشابه ارزيابي كرد.
قدرت ائتلاف‌سازي در ديپلماسي چندجانبه يكي از عوامل مهم افزايش قدرت و ايجاد پشتوانه براي تحقق اهداف سياست خارجي است. كشور ايجاد‌كننده ائتلاف ضمن اثرگذاري بر تصميمات و رفتار كشورهاي عضو، حمايت آنها را در جهت اهداف سياست خارجي خود بسيج مي‌كند.
قدرت و بازدارندگي نظامي يكي از اركان قطعي افزايش نفوذ و تاثيرگذاري در نظام بين‌الملل است.
لكن اقتدار نظامي در مقطع فعلي روابط بين‌الملل فصل‌الخطاب نبوده و لزوما بايد داراي پيوست‌هاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي باشد تا به عنوان ابزار توانمندي كشور در حوزه‌هاي ديگر از كارايي لازم برخوردار باشد. در غير اين صورت اقتدار نظامي مي‌تواند به صورت ناقض اهداف سياست خارجي عمل كند.