گزارش حضور وكلا در دادسراي امنيت اوين
علي مجتهد‌زاده
پس از اينكه از ارديبهشت ماه تعداد زيادي از وكلا بدون ذكر عناوين اتهامي به دادسراي امنيت شهيد مقدس (اوين) احضار شده‌اند، علي مجتهد‌زاده يكي از وكلايي كه در موج اخير احضار وكلا، به دادسراي امنيت احضار شده بود، در يادداشتي كوتاه گزارشي از اين جلسه ارايه داده است. مجتهد‌زاده در اين گزارش از برخورد محترمانه مسوول پرونده و تغيير متن تعهدنامه سخن گفته و در ادامه بر تغيير رويه دستگاه قضايي و لزوم پذيرش انتقادات تاكيد كرده است. مجتهد‌زاده در اين زمينه نوشت: «در پي احضار هفته‌هاي اخير، امروز به دادسراي امنيت مراجعه و ساعتي را در حضور بازپرس شعبه هفتم بودم. اول از هر چيز بايد به اين نكته اشاره كنم كه برخورد صورت گرفته و گفت‌وگوهاي انجام شده در اين جلسه در كمال ادب و احترام انجام شد و تاكيد مقام قضايي نيز بر حداكثر امكان حفظ شأن و منزلت متقابل بود. اكثر بخش‌هاي اين تعهدنامه را شخصا تغيير داده و چيزي را كه مدنظر خود بود، نوشتم. آن‌طور كه از روايت ديگر همكاران وكيل نيز شنيدم، همين جو و فضا در جريان حضور آن عزيزان در دادسراي امنيت برقرار بوده است. در اين جلسه تعهدنامه‌اي براي امضا به بنده داده شده كه اكثر بخش‌هاي اين تعهدنامه را شخصا تغيير داده و چيزي را كه مدنظر خود بود، نوشتم و مقام قضايي هم ايرادي نگرفت. در جريان اين احضار در برابر مقام محترم قضايي تاكيد كردم كه تمام اقدامات قبلي خود را در چارچوب قانون و منطبق با مصالح و امنيت عمومي مي‌دانم و اصرار دارم كه تمام انتقاداتم با هدف حراست از قانون، دفاع از حقوق اساسي شهروندان و تامين منافع عمومي بوده و خواهد بود. همچنان نيز تاكيد مي‌كنم كه انتقاد به رويه‌هاي غلط، رفتارها و اقدامات فراقانوني و گاه غيرقانوني، تضیيع غيرشرعي و غيرقانوني حقوق شهروندان و مواردي از اين دست را مصداق عملي دفاع از منافع و امنيت عمومي كشور مي‌دانم. هيچ عاملي بيش از بي‌توجهي به قانون مصالح و امنيت عمومي را به خطر نمي‌اندازد، چراكه بر اين باور هستم هيچ عاملي بيش از بي‌توجهي به قانون، وضع قوانين بي‌كيفيت و مغاير خواست عمومي و اجراي ناصحيح و بد قوانين، مصالح و امنيت عمومي را به خطر نمي‌اندازد. بر همين اساس هم به عنوان يك وكيل كه براي پاسداري از حقوق عمومي و حريم قانون سوگند خورده و هم در قامت شهروندي كه نگران آينده كشور است و هيچ آينده‌اي جز در ايران براي خود متصور نيست، سعي مي‌كنم بر مدار انصاف و قانون نقطه نظراتم را درباره مسائل مختلف بيان كنم. درخواست كردم همكاران وكيلي كه پرونده‌هايي داشتند از ظرفيت «عفو» بهره‌مند شوند. به طور مثال بايد به آقاي كامفيروزي اشاره كنم كه متاسفانه دهم بايد در دادگاه حاضر شوند يا آقاي بابك پاك‌نيا. اين دست از همكاران وكيل قاعدتا بايد مشمول «عفو» مي‌شدند كه نشدند. چراكه شعب رسيدگي‌كننده «عفو» اين عزيزان را اعمال نكرده‌اند.
بهتر است دستگاه قضايي جو فعلي را تغيير دهد
مجتهد‌زاده در بخش ديگري از اين گزارش مي‌نويسد: «به نظر مي‌رسد بهتر است دستگاه قضايي فضا را با وكلاي دادگستري تلطيف كرده و جو فعلي را تغيير دهد، چراكه اين وضعيت نه تنها به نفع وكلا نيست بلكه به نفع خود دستگاه قضايي هم نيست. مهم‌تر از اين، مردم و شهروندان عادي هستند كه از چنين فضايي متضرر مي‌شوند و هزينه تضعيف نهاد وكالت را خواهند پرداخت. اما مساله ديگر اين بود كه تاكيد كردم اي كاش به جاي احضار وكلا، آن هم با اين حجم بالا و تعداد زياد، همكاران وكيل و حقوقدان را با روشي بهتر و وزين‌تر دعوت كرده و به همفكري با آنها پرداخته مي‌شد. جامعه حقوقي كشور مانند بسياري از اقشار ديگر نگراني‌هايي از باب برخي رويه‌هاي فعلي و آينده كشور دارد و دلسوزانه آماده هر نوع همكاري، تبادل‌نظر و بيان ديدگاه‌هاي خود در اين زمينه‌هاست و از هر نوع گفت‌وگويي استقبال مي‌كند. دعوت محترمانه از وكلا و جامعه حقوقي براي همفكري و استمرار و البته موثر بودن آن حداقل در حوزه اقدامات قضايي مي‌توانست زمينه اتفاقاتي بسيار مثبت و اميدواركننده در كشور باشد. كما اينكه گفت‌وگوي انجام شده در دادسراي امنيت نيز در كمال احترام و تعامل انجام شد. اما واقعيت اين است كه صرفا همان خبر «احضار» جوي بسيار منفي و تصويري نامطلوب ايجاد كرد كه مي‌شد با اندكي درايت و تدبير از آن جلوگيري به عمل آورد.
اينكه تعداد زيادي وكيل در مقام «متهم» و با قيد «جلب در صورت عدم حضور» به دادسراي امنيت «احضار» شوند، بدون شك نه مدبرانه است و نه داراي وجاهت حقوقي كافي. ايجاد پي در پي تصويري خشن و متكي به رفتارهاي سلبي در حوزه اقدامات قضايي، قطعا به نفع هيچ كس و در راس آن خود دستگاه قضايي نيست. خصوصا وقتي امكان تعامل مثبت و محترمانه به صورت گسترده وجود دارد. بنابراين اندكي تدبير بيشتر در اين دست امور حتما و قطعا مي‌تواند تاثيري بسيار عميق و مثبت، قبل از هر چيز بر شأنيت عمومي خود دستگاه قضايي بگذارد. كما اينكه سابق بر اين نيز بارها شاهد احضارها يا فرامين غيرضروري از اين دست بوديم كه هيچ سودي نمي‌شد در آن يافت. به هر تقدير اميدوارم توجه بيشتر به تدبير در امور مختلف كشور و البته پذيرش انتقاداتي كه در كشور نسبت به رويه‌هاي فعلي وجود دارد، راه را براي ترسيم آينده‌اي متفاوت پيش روي همه ما فراهم كند.