واكنش بازار به مصوبه جديد مجلس چه خواهد بود؟
اثر ورود خودروهاي كاركرده بر قيمت دلار
ندا جعفري
پس از اوج‌گيري‌هاي قيمت خودرو طي دو ماه گذشته و با كاهش نرخ دلار، حالا قيمت خودرو در برخي برندهاي داخلي و خارجي تا 20 درصد هم كاهش يافته است. در اين ميان خبرهاي مهمي هم در حوزه خودرو منتشر شد، يكي از اين خبرها مربوط به تعرفه جديد واردات خودرو بود كه هفته گذشته اعلام شد كه از افزايش تعرفه‌هاي جديد واردات خودرو حكايت داشت و آن‌گونه كه عنوان شده اين تعرفه‌ها از 20 تا 171 درصد در حجم موتور 1000 تا 3000 سي‌سي متغير است. موضوع دوم در خصوص مصوبه واردات خودروهاي كاركرده با سن حداكثر 5 سال توسط مجلس است. حالا اين سوال مطرح شده كه چنين اتفاقي چه تاثيري بر بازار خودرو خواهد داشت؟ در ارزيابي كلي، ابتدا بايد قيمت يك خودرو را مورد بررسي قرار دهيم مثلا؛ مدل 2018 تويوتا روفور را در نظر بگيريم در حال حاضر روفور صفر كيلومتر در ايران در محدوده 9 ميليارد تومان قيمت دارد و همين خودرو با 30 هزار كيلومتر كاركرد حدود 6 ميليارد و 300 ميليون تومان فروخته مي‌شود، اين در حالي است كه با آزادسازي واردات خودرو قيمت اين خودرو تغيير زيادي خواهد داشت، به عنوان مثال مدل 2023 اين خودرو در امارات 120 هزار درهم نرخ‌گذاري شده كه با احتساب 135 درصد تعرفه و 15 درصد سود واردكننده، قيمت آن به 4 ميليارد و 100 ميليون تومان مي‌رسد و مدل 2018 اين خودرو در امارات با 40 هزار كيلومتر كاركرد حدود 80 هزار درهم قيمت‌گذاري شده كه با احتساب تعرفه 135 درصدي و 15 درصد سود واردكننده، قيمت آن به 2 ميليارد و 700 ميليون تومان مي‌رسد به اين معني كه قيمت خودروهاي وارداتي با افت بيش از 50 درصدي همراه خواهد شد.
قيمت خودرو با افت نرخ دلار و اخبار واردات كاهشي شد
اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو در خصوص واردات خودروهاي كاركرده به «اعتماد» گفت: قيمت خودرو با چنين تصميمي در كوتاه‌مدت افت خواهد كرد البته از دو هفته قبل و با افت نرخ دلار كه تا 47 هزار تومان هم كاهش داشت قيمت خودرو هم كاهشي شد و اين اخبار هم در افت قيمت خودرو بي‌تاثير نبود.
اين كارشناس صنعت خودرو تصريح كرد: موضوع اصلي اين است كه آيا با انتشار اين خبر در واقعيت هم خودروي دست دوم وارد كشور مي‌شود يا خير، واقعيت اين است كه علت اصلي ممنوعيت واردات خودرو در طول 5 سال گذشته به دليل كمبود ارز در كشور بود و بانك مركزي هم به منظور مديريت ارزي در كشور جلوي يكسري از كالاها و از جمله واردات خودرو را گرفت و حتي در سال گذشته هم كه دولت و مجلس مجوز واردات خودروي نو را هم دادند باز هم خودروي دست اول وارد نشد كه آن‌هم به دو دليل بود اول كمبود منابع ارزي و دوم اينكه شركت‌هاي خوب دنيا با ايران كار نمي‌كنند.
چرا روند واردات پروسه‌اي طولاني دارد؟
كاكايي با اشاره به روند طولاني‌مدت واردات خودرو خاطرنشان كرد: براي واردات خودروي نو بايد مدارك فني مناسب و استانداردهاي مربوطه را داشت و براي همين است كه زمان واردات طولاني مي‌شود كه در آخرين خبر مربوط به واردات خودرو اعلام شده كه 4 هزار خودرو ترخيص شده است.
اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: در بخش واردات خودروهاي دست دوم هم جز محدوديت‌هاي ارزي موضوع مهم ديگري كه وجود دارد بحث مربوط به پولشويي است كه بايد منشا ارز براي خريد اين خودروها مشخص شود و بايد ديد بانك مركزي چه راهكاري براي اين موضوع فراهم مي‌كند و نكته بعدي اينكه بايد ديد بانك مركزي به چه صورت قيمت ارز را در بازار مشخص مي‌كند.
واردات خودرو نرخ دلار را بالا مي‌برد
او ادامه داد: در حقيقت بانك مركزي به دارندگان ارز صادراتي مي‌گويد ارزشان را در بازاري كه اعلام مي‌كند، بفروشند حال اگر عده‌اي به جاي آنكه در اين بازار ارز خود را بفروشند خودشان كالايي مانند خودروي دست دوم كه قيمت آن حساب كتاب هم ندارد وارد كنند. طبيعتا همه مي‌خواهند وارد اين بازار شوند و عملا همه خواستار واردات خودرو مي‌شوند و به جاي اينكه دلار 42 هزار تومان در اين بازار معامله شود قيمت آن در اين بازار 55 هزار تومان خواهد شد و اين اقدام افسار مديريت ارزي را از دست بانك مركزي بيرون مي‌كشد. كاكايي افزود: اگر به گفته مسوولان يك ميليون خودرو وارد كشور شود و در كمترين قيمت‌گذاري اين خودروها را 10 هزار دلار در نظر بگيريم براي اين كار يك رقمي حدود 10 ميليارد دلار سرمايه لازم است و تقاضاي ارز را در كشوري كه همچنان با مشكل تامين ارز روبه‌رو است، بالا مي‌برد و در صورتي كه درآمدهاي دولتي افزايش پيدا نكند به اين معني است كه مصرف بيشتر منابع ارزي در پيش است كه منجر به افزايش قيمت ارز مي‌شود.
در كوتاه‌مدت قيمت‌ها كاهشي است
اين كارشناس صنعت خودرو با بيان اينكه در كل قيمت‌ها افزايشي مي‌شوند، افزود: شايد در كوتاه‌مدت قيمت‌ها پايين بيايند اما در بلندمدت حتما باعث بالا رفتن قيمت‌ها مي‌شود مگر آنكه دولت با دنيا به تفاهم برسد و درآمدهاي ارزي‌اش هم رشد كند. او با اشاره به كمبودهاي ارزي در صنايع داروسازي، دامداري و مرغداري و ... گفت: به دليل كمبودها در بخش انرژي (برق، آب، گاز و ...) و صنايعي كه اشاره شد نيازمند ارز هستيم و حمايت از اين صنايع بر واردات خودرو اولويت بيشتري دارد اما اگر فرض بر اين باشد كه به نوعي از اين صنايع حمايت مي‌شود صنعت خودرو بعد از اين صنايع قرار مي‌گيرد كه در طول 3 ماه گذشته هم به صورت قطره‌چكاني ارز گرفته‌اند لذا در صورتي كه ايران با دنيا به تفاهم نرسد واردات خودروي دست دوم به معناي افزايش نرخ دلار خواهد بود.
مشكل اصلي محدوديت‌هاي ارزي و تبادلات بين‌المللي است
كاكايي با بيان اينكه مشكل اصلي محدوديت‌هاي ارزي و تبادلات بين‌المللي است، تصريح كرد: زماني كه از كشوري ارز خارج شود ارزش پول ملي آن كشور پايين مي‌آيد و زماني هم كه توليدات آن كشور كم شود ارزش پول باز هم كمتر مي‌شود و با اين تصميماتي هم كه در حوزه خودرو گرفته شده هم ارز از كشور خارج مي‌شود و هم بر ميزان توليدات اثر مي‌گذارد پس در درازمدت بايد در انتظار افزايش تورم و رشد قيمت‌ها بود.
اين كارشناس حوزه خودرو افزود: ضمن آنكه با خريد حجم بالايي خودرو در منطقه قيمت خودرو در منطقه هم بالا مي‌رود به عنوان مثال سال‌ها پيش براي ساخت مخازن سي ان جي، ايران تقاضا را در دنيا بالا برد و قيمت مخازن در دنيا 2.5 برابر رشد كرد و اين اقدام در خصوص واردات خودرو هم به همين صورت است.
بايد مراقب بود تا تجربه تلخ گذشته تكرار نشود
او با اشاره به كلاهبرداري‌ها در سال 1396 گفت: در اين سال برخي واردكنندگان با دستكاري خودروها، خودروي معمولي را با عنوان فول آپشن و با قيمت‌هاي بالا به مردم فروختند و اين‌بار هم اصلا معلوم نيست قيمت‌ها براي اين خودروها قرار است به چه صورت اعلام شود، ضمن آنكه بازار در 6 ماهه دوم سال با اين وضعيت در ركود كامل به سر خواهد برد. كاكايي با اشاره به تعرفه‌ها تصريح كرد: تعرفه 171 درصدي براي خودروهاي با حجم موتور 3500 سي‌سي است و براي خودروهاي معمولي حدود 10 درصد تعرفه‌ها تغيير كرده و براي خودروهاي متوسط در بازار اين تعرفه حدود 20 درصد شده است البته اين تعرفه‌ها چندان بر قيمت بازار تاثيري ندارد. در گذشته به ازاي هر يك خودروي وارداتي دو خودرو اسقاط مي‌شد و آن‌هم جزو هزينه‌ها محسوب مي‌شد اما ظاهرا اين قانون را امروز برداشته‌اند و 10 يا 20 درصد به هزينه‌ها اضافه شده تا عمليات واردات راحت‌تر و شفاف‌تر شود.