ناپايداري صندوق‌هاي بازنشستگي ميراث شوم دولت‌هاي قبل
خنثي‌سازي بمب ساعتي صندوق‌هاي ناتراز، اجماع كارشناسي براي اصلاح صندوق‌هاي بازنشستگي
در پي درج گزارشي درباره احكام مرتبط با قانون كار در برنامه هفتم توسعه كه به تازگي به مجلس رفته، روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا منتشر مي‌شود:
برادر ارجمند؛ جناب آقاي بهزادي
مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد
با سلام و احترام؛
گزارشي با عنوان «تحديد قانون كار در برنامه هفتم توسعه» مورخ 2/3/1402 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
بيش از يك دهه است كه اغلب صاحب‌نظران و اقتصاددانان ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي را در زمره ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران قرار داده و نسبت به آن هشدار مي‌دهند. از سال‌ها پيش رفتار و عملكرد دولت‌ها در اين بخش موجب شده تا ناترازي ميان ورودي و خروجي صندوق‌هاي بازنشستگي افزايش يابد، به طوري كه هر چه پيش مي‌رويم زنگ خطر صندوق‌ها پرصداتر مي‌شود. صندوق‌هاي بازنشستگي نهادهاي مالي مستقل بين‌نسلي هستند كه از طريق جمع‌آوري پس‌اندازهاي افراد با عنوان حق بيمه بازنشستگي و سرمايه‌گذاري اين منابع در قالب سبد دارايي و مديريت آن، امكان تأمين بازنشستگي افراد را در دوران كهنسالي و از كار افتادگي فراهم مي‌كنند، از اين‌رو پايداري صندوق‌هاي بازنشستگي همواره مورد نظر سياست‌گذاران قرار داشته است.
در شرايطي كه دولت‌هاي قبل توجهي به اين ابرچالش جدي اقتصاد ايران نداشته‌اند، دولت سيزدهم در قالب لايحه برنامه هفتم توسعه به منظور دور كردن اين خطر دست به اصلاحاتي در مقررات مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي زده است. واقعيت اين است كه در صورت عدم اصلاح اين شرايط، معيشت ميليون‌ها نفري كه عضو صندوق‌هاي بازنشستگي هستند، با خطر جدي مواجه خواهد شد. حال پرسش مهم اين است كه آيا بايد بدون هيچ اقدام و اصلاحي در آينده منتظر بروز معضل جدي در اين صندوق‌ها و ميليون‌ها نفر ذينفع آنها بود؟ يا اينكه از هم اكنون براي كاهش ناترازي آنها اقدام كرد؟ اين پرسش‌ها متاسفانه در انتقاداتي كه به اصلاح مقررات صندوق‌هاي بازنشستگي مطرح شده است، پاسخ داده نشده و منتقدان تنها با انتقاد صرف از ارايه هرگونه راهكاري براي جلوگيري از اين بحران در آينده خودداري كرده‌اند.
با اين وجود دولت در پيشنهادهايي كه براي اصلاح ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي ارايه داده است، به طوري كه دنبال كاهش مشكلات اين نهادهاي بين نسلي است.
هم اكنون بخش مهمي از مستمري‌هاي بازنشستگي مشتركان صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح و صندوق فولاد، توسط دولت تأمين مي‌شود. در سال 1402 بالغ بر 310 هزار ميليارد تومان براي پرداخت مستمري بازنشستگان اين صندوق‌ها پرداخت مي‌شود، با توجه به وضعيت شاخص‌هاي مهمي از جمله سن و سابقه لازم براي احراز شرايط بازنشستگي، وجود بازنشستگي‌هاي كمتر از 30 سال در برخي مشاغل از جمله مشاغل سخت و زيان‌آور و ... به نظر مي‌رسد دولت ناگزير از تأمين افزون بر 766 هزار ميليارد تومان در سال 1406 براي پرداخت مستمري بازنشستگان باشد. علاوه بر اين، وجود معافيت‌هاي بيمه‌اي متعدد و برخي حمايت‌هاي غيربيمه‌اي، منجر به ايجاد بار مالي براي دولت طي سال‌هاي مختلف شده است، به نحوي كه در سال 1401 بار مالي ناشي از موارد مذكور براي دولت افزون بر 80 هزار ميليارد تومان است.
هر چند صندوق‌هاي بازنشستگي ناتراز ميراثي از دولت‌هاي گذشته براي دولت سيزدهم محسوب مي‌شود و انباشت بدهي دولت‌ها به برخي از اين صندوق‌ها خود به چالش ديگري تبديل شده است، اما بدهي‌هاي دولت تنها به دو صندوق مربوط مي‌شود و مابقي صندوق‌ها با اتكا به كمك‌هاي دولتي اقدام به ايفاي تعهدات خود مي‌كنند. در واقع، بدهي‌هاي دولت صرفا مربوط به سازمان تامين اجتماعي و صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير است. در خصوص صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و فولاد، دولت در قالب كمك، اقدام به پرداخت بخش قابل توجهي از حقوق بازنشستگان مي‌كند. براي مثال در سال 1402 معادل 76 درصد از حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگي كشوري و 87 درصد از حقوق بازنشستگان لشكري، توسط دولت تامين مي‌شود.
با توجه به موارد پيش‌گفته و با عنايت به ابلاغ سياست‌هاي كلي تامين اجتماعي مبني بر پايبندي به حقوق و رعايت تعهدات بين‌نسلي، تامين منابع پايدار، رعايت محاسبات بيمه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف، اصلاح قوانين صندوق‌هاي بيمه‌گر اجتماعي و تأكيد سند تحول دولت مبني بر اصلاح قواعد بيمه‌اي صندوق‌هاي بازنشستگي شامل افزايش دوره سنوات خدمت براي تعيين مستمري بازنشستگي، افزايش متوسط سن و سابقه بازنشستگي، محدود كردن مشاغل سخت و زيان‌آور يا اصلاح قواعد معافيت‌هاي بيمه‌اي، اصلاح روش محاسبه مستمري و...، انجام اصلاحات در صندوق‌هاي بازنشستگي امري ضروري تلقي مي‌شود و تداوم وضعيت فعلي تنها به تعميق اين بحران منجر مي‌شود.