ضرورت بازنگري سياست‌هاي تنظيم بازار در جهت حمايت از توليد
داود چراغي
از مهم‌ترين و اساسي‌ترين وظايف دولت‌ها در همه كشورها، برنامه‌ريزي و سياستگذاري اقتصادي براي تنظيم بازار كالا و خدمات به خصوص آنچه به عنوان كالاهاي اساسي شناخته مي‌شوند، است. چنين اقداماتي در اولويت اول براي حمايت از عموم مصرف‌كنندگان به ويژه اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير، سپس براي حمايت از توليد اين‌گونه محصولات در كشور براي افزايش درآمد، ثروت و اشتغال نيروي كار كشورها انجام مي‌گيرد. لازم به ذكر است دولت‌ها، برنامه‌ريزي و سياستگذاري اقتصادي را به صورت هماهنگ و مرتبط در قالب برنامه‌هاي بلندمدت (معمولا بيست ساله)، ميان‌مدت (پنج ساله) و كوتاه‌مدت (يك ساله)، تدوين، تصويب و اجرا مي‌كنند. درنتيجه اقدامات دولت‌ها، بسترهاي رقابتي لازم در حلقه‌هاي مختلف زنجيره تامين و عرضه محصولات (به خصوص كالاهاي اساسي) براي فعاليت افراد (حقيقي و حقوقي) آماده مي‌شود. همچنين
به تبع اين اقدامات، اشتغال براي افراد مختلف جامعه براي كسب درآمد بيشتر به عنوان كارفرما يا كارگر و كارمند باتوجه به انجام كار بيشتر، تخصص بالاتر، بهره‌وري، خلاقيت و نوآوري و... فراهم مي‌شود.
نتيجه اين فعاليت‌هاي دولت كه تحت نام «تنظيم بازار» شناخته مي‌شود، عبارت است از برقراري تعادل بين متغيرهاي اصلي بازار (قيمت و مقدار) در جهت حمايت از مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و ساير فعالان اقتصادي كشور. عمده فعاليت‌هاي تنظيم بازار دولت‌ها در قالب اتخاذ سياست‌هاي كلان اقتصادي، بازنگري يا تدوين قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي ايجاد و فعاليت بنگاه‌ها و همچنين ايجاد يا انحلال نهادها و سازمان‌هاي متولي امور ارايه مجوز و نظارت و بازرسي است.
در ايران، اگرچه تنظيم بازار همواره ازجمله دغدغه‌هاي اصلي و اساسي دولت بوده و هست و هر ساله بخش زيادي از نيروي انساني، منابع ريالي و ارزي دولت براي اين امر درنظر گرفته مي‌شود، اما اقدامات دولت در قالب برنامه‌هاي مدون و اصولي كوتاه‌مدت و بلندمدت انجام نمي‌گيرد، چراكه معمولا در زمانه‌اي كه قيمت كالاها و خدمات با افزايش زيادي روبه‌رو مي‌شود، به خصوص قيمت كالاهاي اساسي، دولت با عجله، اقداماتي را براي كنترل قيمت به‌كار مي‌گيرد.
ازجمله آسان‌ترين راهكارها براي اين منظور در كوتاه‌مدت، تخصيص منابع ارزي و ريالي براي واردات كالاهاي اساسي از ساير كشورهاست. اين كار تنها توسط دولت در سال‌هاي اخير به‌كار گرفته نشده، بلكه در بسياري از سال‌ها با افزايش شديد قيمت‌ها، ازجمله اولين اقدامات، تامين محصولات مورد نياز از محل واردات از بازارهاي جهاني است. درحالي كه با اتخاذ سياست مناسب در تنظيم بازار محصولات
به خصوص محصولات كشاورزي و حمايت از توليد اين‌گونه محصولات در كشور، فرصت مناسبي براي حمايت از توليد اين كالاها و به تبع آن افزايش اشتغال مولد در كشور است. اما در صورت عدم برنامه‌ريزي و سياستگذاري مناسب در زمان مقرر، به ناچار مجبور به استفاده از راهكاري كه در تضاد با منافع و اهداف ملي كشور در افزايش توليد و اشتغال است، شده‌اند.
بدين‌ترتيب با برنامه‌ريزي نامناسب، فرصت طلايي تنظيم بازار براي افزايش توليد و اشتغال به نفع كشورهاي صادركننده اين محصولات و به ضرر اقتصاد كشور تمام شده است. لازم به ذكر است در بيشتر مناطق كشور با برنامه‌ريزي و سياستگذاري مناسب به خصوص تصويب نرخ خريد تضميني كالا، امكان توليد بسياري از محصولات كشاورزي در كشور وجود دارد اما در ساليان اخير ميزان وابستگي واردات آنها افزايش يافته است.
در هر حال، براي استفاده مطلوب از امكانات كشور در تنظيم بازار كالاها و خدمات، بايد توجه لازم و كافي به توليد بيشتر محصولات ازجمله محصولات كشاورزي، در سمت عرضه هم با افزايش سطح زير كشت و هم عملكرد توليد، همراه با كاهش ضايعات در مراحل مختلف زنجيره تامين و عرضه و توجه به امنيت غذايي و اصلاح الگوي مصرف در سمت تقاضا صورت گيرد.
شايان ذكر است يكي از اثرات مهم نقدي كردن يارانه‌ها در سال‌هاي اول اجرا اين طرح، كاهش بسيار زياد قاچاق كالاهاي اساسي به كشورهاي همسايه، كاهش ضايعات در نظام تهيه، تدارك و عرضه اين محصولات بود. اما متاسفانه با تغيير نرخ ارز و تورم و اتخاذ سياست‌هاي نامناسب اقتصادي، عملا دستاوردهاي كاهش قاچاق كالاهاي يارانه‌اي و كاهش ضايعات بعد از چند سال از بين رفت و مجددا هر سال حجم بسيار زيادي از كالاهاي اساسي از كشور به كشورهاي ديگر به خصوص كشورهاي همسايه قاچاق و از اين محل زيان‌هاي زيادي به اقتصاد كشور وارد مي‌شود. در كل عمده عوامل و نهاده‌هاي مورد نياز براي توليد بسياري محصولات در كشور همچون نيروي كار تحصيلكرده، زمين، ماشين‌آلات، مراكز تحقيقاتي و آموزشي و... در كشور وجود دارد، اما به تبع عدم سياستگذاري اقتصادي، مشكلات گسترده در سمت عرضه و تقاضاي اقتصاد كشور وجود دارد.
درنتيجه دولت بايد با انجام اقدامات مناسب
به خصوص با مطالعه و برنامه‌ريزي، زمينه اتخاذ سياست مطلوب را براي تبديل شرايط فعلي تامين بخشي از نياز كشور به محصولات مختلف از محل واردات اين كالاها از بازارهاي جهاني به اولويت تامين حداكثر آن از توليدات داخل كشور، فراهم سازد. اين امربايد با اتخاذ سياست مناسب در نرخ خريد تضميني، نرخ تعرفه، تخصيص نرخ ارز به قيمت بازار آزاد براي واردات كالاهاي اساسي همچون ساير كالاها، اعطاي تسهيلات بانكي براي سرمايه‌گذاري در توليد محصولات و سرمايه در گردش مورد نياز براي اين منظور البته همراه با كنترل، نظارت و بازرسي مطلوب، اصلاح نظام بازرگاني داخلي و... انجام گيرد. بايد توجه داشت كه تخصيص نرخ ارز حمايت شده براي واردات كالاهاي اساسي اگرچه موجب واردات اين محصولات به قيمت كمتر مي‌شود اما اين كار نشان‌دهنده پرداخت يارانه به توليدكننده خارجي در مقابل توليدكنندگان داخلي و به نوعي تضعيف توليد اين كالاها در كشور است.
در هر حال باتوجه به نامگذاري سال جاري و همچنين اهداف و جهت‌گيري‌هاي كلان كشور براي حمايت از توليد ملي، اصلاح سياست‌هاي تنظيم بازار كالاها و خدمات در جهت اولويت يافتن تامين محصولات از توليدات كشور و همراه با حمايت از افزايش توليد اين محصولات در كشور، ازجمله راهكارهاي تحقق اين اهداف متعالي است كه درنهايت موجب افزايش اشتغال نيروي كار كشور مي‌شود.
استاديار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني