گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد
ايراد فني خودروهاي داخلي سه برابر ميانگين جهاني است
نتايج يك پژوهش از وضعيت كيفيت خودروهاي داخلي نشان مي‌دهد تعداد عيوب فني خودرو در سه ماه اول استفاده توسط مشتري به گونه‌اي بوده كه به ازاي هر خودرو سه ايراد فني وجود داشته است. عددي كه بيش از سه برابر ميانگين جهاني است. اين گزارش توسط مركز پژوهش‌هاي مجلس تهيه شده و در آن آمده كه در بين مراحل پنجگانه شكل‌گيري كيفيت خودرو، مرحله «طراحي» نسبت به ساير مراحل بيشترين فاصله از حد مطلوب را دارد و بعد از آن، مرحله «تامين قطعات» در فاصله قابل توجهي نسبت به وضعيت مطلوب است. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با عنوان «كيفيت، حلقه گمشده صنعت خودروسازي كشور» ارايه و در آن تلاش شده بخشي از شاخص‌هاي مهم كيفي خودروسازان داخلي طي يك دوره هفت‌ساله 1394 تا 1400 بررسي شود.
خدمات پس از فروش
نتايج ارزيابي اين گزارش از 42 شركت عرضه‌كننده خودرو در سال 99 نشان مي‌دهد كه سيستم خدمات پس از فروش در هيچ‌يك از شركت‌هاي تحت ارزيابي با الزامات آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو انطباق كامل ندارد. مواردي نظير عدم پرداخت خسارت خواب خودرو، عدم تعويض خودرو در صورت تكرار عيب و عدم اثربخش بودن برخي فرآيندهاي اجرايي حوزه ستادي خدمات پس از فروش جزو پارامترهايي است كه نشان مي‌دهد اين آيين‌نامه اصلا اجرايي نشده است. بازوي پژوهشي مجلس، مدت زمان 1394 تا 1400 را در حوزه خدمات فروش بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده كه در اين هفت سال، اوج نارضايتي‌ها از خدمات فروش خودروسازان به سال 1398 مربوط است. عمده دلايل بروز توقف خودرو مربوط به نارسايي‌هاي موجود در فرآيند سفارش‌گذاري و تامين قطعات يدكي بوده است و مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد اگرچه اين روند نارضايتي در سال‌هاي 99 و 1400 رو به كاهش گذاشته، اما هنوز ميزان نارضايتي مشتريان از خدمات فروش با وجود كاهش هدف‌گذاري وزارت صمت، بيش از 10.5 درصد فاصله دارد.
وضعيت ايمني خودروهاي ساخت داخل
براساس گزارش سازمان جهاني بهداشت، هزينه تصادفات جاده‌اي در ايران، حدود 6 تا 7 درصد از توليد ناخالص داخلي است. يعني عددي دو برابر بيشتر كشورهاي دنيا. چنانكه امروز ميزان كشته‌هاي تصادفات رانندگي از كل متوفيان به 6.5 درصد رسيده و جايگاه سوم دلايل مرگ و مير را در كشور به خود اختصاص داده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد در شرايطي كه بيشتر توليدات خودروسازان مطرح دنيا 4 يا 5 ستاره ايمني دارند، امتياز متوسط خودروهاي ساخت داخل كشور در بهترين حالت كمتر از سه ستاره ايمني از پنج ستاره است كه آن‌هم البته براي برخي از خودروهاي تازه توليد شده تخمين زده مي‌شود. البته اين گزارش به صراحت عنوان كرده كه در خصوص خودروهاي ايراني اين اطلاعات به صورت دقيق و رسمي منتشر نمي‌شود.
مشتريان چقدر از كيفيت خودروها راضي بودند؟
براساس اطلاعات اين گزارش، روند كلي رضايت از كيفيت اوليه يك خودرو يعني سه ماه ابتدايي مصرف، از مردادماه 1399 ثابت و در مقاطعي كاهشي بوده اما از اين زمان به سرعت روند نزولي شتاب مي‌گيرد و اين نشانگر كيفيت پايين قطعات خودرو به كار گرفته شده در خودروهاست. براساس آيين‌نامه كيفيت خودروهاي سبك كه در خردادماه 1389 به تصويب رسيده، تمام خودروسازان موظفند به گونه‌اي عمل كنند كه ميزان رضايت مشتريان از كيفيت دوام نسبت به كيفيت اوليه هر محصول بيش از 5 درصد كاهش پيدا نكند. اين در حالي است كه نتايج بررسي و گزارش شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران نشان مي‌دهد در بيشتر خودروهاي مورد بررسي در مردادماه 1401 ميزان رضايت مشتريان از كيفيت دوام نسبت به كيفيت اوليه هر محصول بيش از 5 درصد كاهش پيدا كرده است.
بزرگ‌ترين ايرادهاي خودروي داخلي
بنا بر اطلاعات اين گزارش، سهم عمده ايرادها به تفكيك مجموعه‌هاي خودرو، 31 درصد در بخش بدنه و اتاق، 20 درصد در بخش تعليق و انتقال قدرت (سيستم كمك‌فنر، جلوبندي و گيربكس)، 19 درصد در بخش ايمني اعم از كمربند و ترمز و 15 درصد در بخش تهويه مطبوع و وسايل برقي بوده است. ضمن اينكه ميزان سهم خرابي هر يك از قطعات از كل ايرادهاي خودرو در سه ماه نخست تحويل نشان مي‌دهد كه مجموعه موتور و گيربكس بيشترين سهم از ايرادها را داشته‌اند.
ضعف جدي در طراحي و تامين قطعات
مركز پژوهش‌هاي مجلس در مجموع معتقد است كه در دو حوزه طراحي و تامين قطعات، ضعف‌هاي جدي وجود دارد. مرحله طراحي به عنوان مرحله نخست زنجيره شــكل‌گيري كيفيت در صنعت خودروســازي با ضعف جدي مواجه است و جهت ارتقاي كيفيت خودروي توليد داخل بايد طراحي خودرو به صورت جدي بازبيني و به‌روزرساني شود. برآيند وضعيت موجود حوزه طراحي خودرو كه كيفيت ذاتي پاييني دارد، مستقيما بر كيفيت برداشتي خودرو تاثير منفي خواهد گذاشت. اگرچه در مرحله «تامين قطعات»، اســتانداردهاي اجباري و تشويقي تا حدي وجود دارد، اما اين اســتانداردهاي اجباري كمتر از 10 درصد قطعات را شامل مي‌شود كه يكي از نقاط ضعف جدي اين مرحله است. درنتيجه حتي با وجود امكانات و منابع مناسب در اين حوزه، نظارت و اجراي كيفيت در حوزه قطعات با ضعف همراه بوده و اين امر به كيفيت پايين قطعات در زنجيره تامين خودرو منجر شده اســت. برآيند وضعيت موجود حوزه تامين قطعات خودرو كه سطح پاييني دارد، مستقيما بر كيفيت مهندسي و ايرادهاي پس از مونتاژ محصول تاثيرگذار است.
وضعيت اسفبار قطعات
به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس از صدها قطعه مورد استفاده در خودرو، فقط 46 قطعه داراي استاندارد اجباري و 96 قطعه داراي استاندارد تشويقي هستند. در واقع، بيش از 90 درصد قطعات مطابق با هيچ استاندارد، دستورالعمل يا مقررات كيفي خاصي ساخته و تحويل نمي‌شوند. وقتي هيچ دستورالعملي براي توليد بخش اعظم قطعات وجود ندارد عملا نظارتي هم بر توليد و توزيع اين قطعات نمي‌تواند وجود داشته باشد. به گفته مركز پژوهش‌ها، استانداردهاي موجود در حوزه قطعه‌سازي، نياز به بازبيني دارند چرا كه بايد علاوه بر نتيجه آزمون‌هاي قطعات، فرآيندهاي ساخت و عملكرد قطعات در تعامل با يكديگر را پوشش دهند.