تنت مي‌خارد؟
احمد زيدآبادي
معاون اول رياست قوه قضاييه ايرانيان خارج از كشور را به بازگشت به وطن فراخوانده و تاكيد كرده است كه اين افراد حتي اگر پرونده قضايي هم داشته باشند، در فرودگاه بازداشت نخواهند شد.
اين براي چندمين بار است كه از سوي رده‌هاي بالاي تصميم‌گيري در كشور، ايرانيان مهاجر به بازگشت به كشور دعوت مي‌شوند، اما اين دعوت‌ها كوچك‌ترين اثري در مقام عمل نداشته و به عكس، سيل استعدادهاي جواني كه براي خروج از كشور صف كشيده‌اند، روزبه‌روز طولاني‌تر مي‌شود.
آنچه در اين ميان سبب شگفتي و حيرت هر ناظري مي‌شود اين است كه چرا مسوولان بلندپايه كشور از خود نمي‌پرسند كه به چه دليل در موضوعي بدين سادگي كه نه نياز به بودجه دارد و نه احتياج به برنامه‌ريزي پيچيده، كار مطلقا پيش نمي‌رود و هيچ مهاجري به خانه‌اش برنمي‌گردد؟
اگر نمي‌توان در اين مساله ساده و بدون هزينه به موفقيتي دست يافت، چطور مي‌شود در مسائل بغرنج و پرهزينه و دشوار صاحب دستاورد شد؟
متاسفانه متصديان امور كشور قادر به آسيب‌شناسي روند كارشان نيستند و به همين دليل نيز دست به هر كاري كه مي‌زنند، نيمه‌كاره به حال خود رها مي‌شود و طبعا نتيجه دلخواه و ملموسي نيز به بار نمي‌آورد.
مساله بازگشت مهاجران در واقع مربوط به دو نهاد امنيتي است. نهادهايي كه گرچه بايد تحت كنترل كامل قواي حاكم باشند، اما ظاهرا كار خود را مي‌كنند. مسوولان اين نهادها را نه مي‌توان به پرسش گرفت و نه از آنها انتظار پاسخگويي داشت. گويي خود را برتر و بالاتر از همه قوا و صاحب مملكت مي‌دانند.
تا زماني كه سررشته امور به دست آنهاست، دعوت مقام‌هاي قضايي و تقنيني و اجرايي كشور از ايرانيان مهاجر براي بازگشت به كشور، امري كاملا عبث است و اگر در باره تامين امنيت و حفظ حقوق آنها، حتي پاي قرآن هم امضا شود، كمترين اثري در احساس امنيت آنان براي بازگشت نخواهد داشت، زيرا نهادها و افراد تصميم‌گيرنده در اين باره را جاي ديگري مي‌دانند.
نمونه روشنش همين عفو گسترده‌اي است كه با مساعي رييس قوه قضاييه به سرانجام رسيد. گفته مي‌شود ده‌ها هزار نفر مشمول عفو شدند و از پيگرد قانوني يا زندان نجات يافتند. با اين همه، گويا وزارت اطلاعات از اينكه اين عفو شامل متهمان معروف‌تر شود، مخالف است و مانع عدم پيگرد يا آزادي آنها مي‌شود.
طبق فرمان عفو، اتهاماتي مانند تبليغ عليه نظام و اجتماع و تباني مشمول عفو مي‌شوند اما ارتباط موثر با بيگانگان از آن مستثني شده است. در اين ميان، بازجوهايي كه مخالف عفو متهمان خاص هستند، اتهام اجتماع و تباني آنها را به «ارتباط با بيگانگان» مربوط مي‌كنند و عملا مانع عفو آنان مي‌شوند. ارتباط با بيگانه هم مي‌تواند هرگونه تماسِ عادي با ايرانيان فعال در خارج از كشور يا هر نهاد حقوق بشري مثل عفو بين‌الملل باشد!
تاكنون ده‌ها بار حقوقدانان و صاحب‌نظران خواستار توضيح روشن مسوولان قضايي و اجرايي در باره اين پديده شده‌اند، اما چون پاي وزارت اطلاعات در ميان است، دريغ از يك سطر پاسخگويي!
در واقع سيد ابراهيم رييسي به عنوان مسوول اصلي وزارت اطلاعات بايد در اين زمينه به افكار عمومي جواب دهد، اما دريغ از يك كلام!
حال، ايراني مهاجري كه ممكن است حتي يك احوالپرسي معمول با او از داخل كشور، مترادف ارتباط با بيگانگان تلقي شود، چطور ممكن است با دعوت معاون اول رياست قوه قضاييه يا مسوولاني در رديف او به خود جرات دهد و بار سفر به كشور بربندد و مطمئن باشد كه او را در همان لحظه فرود از هواپيما دستگير نمي‌كنند؟ بعد هم كه دستگير شد، اگر كسي بپرسد پس آن قول و وعده‌ها چه شد؟ يا اصلا به او پاسخ داده نشود يا پاسخ داده شود كه اين مورد «فرق» دارد و اگر بپرسد؛ چه فرقي؟ پاسخ بشنود كه به شما مربوط نيست! اصرار هم بكند، پاسخ نهايي اين است كه: تو هم تنت مي‌خارد؟