گروه اجتماعي
سالانه ۱۴هزار و ۳۸۲ ميليون مترمكعب آب در قالب «اضافه برداشت خارج از پروانه» از منابع آب كشور صورت مي‌گيرد؛ اين خلاصه گزارش و نتايج يك بررسي روي منابع آب كشور است. پژوهشي كه منابع آب زيرزميني كشور، درصد مجاز، قوانين تعريف شده و همچنين شرايط كنوني را بررسي مي‌كند و در پايان هشدار مي‌دهد كه ادامه اين روند چيزي جز نابودي آبخوان‌هاي كشور نخواهد بود و اگر راهي براي پيشگيري و مقابله با اين برداشت‌هاي غيرقانوني و غيرمجاز انجام نشود، دير يا زود بحران بزرگ از راه خواهيد رسيد.
«محمدرضا محموديان‌بيدگلي» كه فارغ‌التحصيل دكتراي مهندسي محيط زيست است و ده‌ها سال در حوزه آب و محيط‌زيست ايران كار عملي انجام داده، اين بررسي را انجام داده و هشدار مي‌دهد كه آب كشور در صورت تداوم اين سياست با مسائل عديده روبه‌رو خواهد شد. او در پايان پيشنهادهایی براي مقابله و پيشگيري هم مطرح مي‌كند، اما به نظر مي‌آيد نكته اصلي اعداد مطرح شده در اين گزارش است. در ادامه نتايج اين بررسي با عنوان «ما و منابع آب زيرزميني» آورده شده است.
محمدرضا محموديان‌بيدگلي: ذخاير ارزشمند آب‌هاي زيرزميني به عنوان يكي از اصلي‌ترين و مهم‌ترين منابع آبي كشور است كه در صورت اعمال مديريت صحيح مي‌تواند نقش موثري در شكوفايي اقتصاد كشور و رفاه جامعه داشته باشد. اين ذخاير به دو بخش تجديدپذير و تجديدناپذير تقسيم مي‌شود. بخش تجديدپذير (ديناميك)، آن مقدار آبي است كه هر سال بر اثر نفوذ بارش به آبخوان اضافه مي‌شود و ميزان تغذيه اين بخش در سال‌هاي نرمال رقمي حدود 35 تا 40 ميليارد مترمكعب است ولي با توجه به پيامد تغيير الگوي بارش ناشي از روند تغيير اقليم، رخداد خشكسالي‌هاي پي در پي، نبود برف ماندگار، وقوع سيلاب‌هاي مخرب، كاهش تغذيه طبيعي در آينده نزديك دور از انتظار نيست.
بخش تجديدناپذير (استاتيك)، آبي است كه طي ميليون‌ها سال در سفره انباشته شده است. حجم آب بخش تجديدناپذير آبخوان‌هاي كشور بر اساس برآوردهاي كارشناسي حدود ۵۰۰ ميليارد مترمكعب است. بديهي است كه در هر جامعه‌اي، اگر حجم برداشت سالانه از آبخوان، بيشتر از حجم تجديدپذير سالانه باشد، آن جامعه با پيامدهاي جبران‌ناپذير اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي روبه‌رو مي‌شود.
با توجه به روند روزافزون بهره‌برداري از اين منابع و همچنين بهره‌برداري‌هاي غيراصولي از سرزمين در چند دهه گذشته، متاسفانه در حال حاضر از يك طرف كشور با افت آب زيرزميني، كمبود آب و خشكسالي‌هاي پي در پي مواجه بوده و از طرف ديگر حوضه‌هاي آبريز رودخانه‌هاي كشور با وقوع سيلاب‌هاي مخرب متعددي روبه‌رو شده كه مهم‌ترين دليل رخداد چنين پديده‌اي ناشي از پيامدهاي روند تغيير اقليم و فعاليت‌هاي انساني است.
نبود اصول حكمراني منسجم و عدم اعمال مديريت صحيح و اصولي بر منابع آب نشان مي‌دهد كه متوليان امور آب كشور تاكنون قادر نبوده‌اند نه تنها تهديدهاي ناشي از پيامد روند تغييرات اقليمي را به فرصت تبديل و فرهنگ سازگاري با كم آبي را در جامعه ترويج كنند، بلكه با اتخاذ سياست نادرست (مديريت بر عرضه به جاي مديريت بر تقاضا)، در طول زمان مشكلات آبي و تنش‌هاي اجتماعي زياد را به كشور وارد كرده است. به‌طوري كه بار اصلي جبران كمبود آب بر منابع آب زيرزميني تحميل شده و موجب افت روزافزون سطح آب زيرزميني شده و كشور را به جايي رسانده كه حجم برداشت از ذخاير استاتيك آبخوان‌هاي كشور تا كنون به بيش از ۱۶۰ ميليارد مترمكعب رسيده است.
افت سطح آب زيرزميني پيامدهاي مخربي مانند نشست زمين، ايجاد فروچاله‌ها و شكاف‌هاي طولاني در دشت‌ها، تداخل آب شور و شيرين و شور شدن آب زيرزميني، خشك شدن تالاب‌ها، كاهش جريان پايه رودخانه‌ها و از بين رفتن پوشش گياهي و افزايش گرد و خاك را به دنبال داشته است.
سه پيامد اول ذكر شده فوق، علاوه بر خسارت‌هايي كه به زيرساخت‌ها و سازه‌هاي اجرايي شده وارد مي‌كند، زيان‌هاي جبران‌ناپذيري بر آبخوان‌ها دارد، زيرا فرونشست زمين به معني پر شدن حفره‌هاي خالي بين دانه‌هاي خاك و از بين رفتن ظرفيت ذخيره آبخوان و كاهش ضريب نفوذپذيري پروفيل خاك مي‌شود كه امكان جبران آن به هيچ‌وجه ميسر نيست.
نحوه بهره‌برداري از منابع آب زيرزميني تا قبل از دهه ۱۳۲۰ متكي به سامانه‌هاي بومي قنوات و چشمهسارها بود. از دهه ۱۳۲۰ به بعد حفر چاه در كشور آغاز شد به‌طوري كه تا دهه ۱۳۵۰ تعداد چاه‌هاي عميق و نيمه عميق به ۴۷ هزار حلقه با برداشت كمي بيشتر از ۴ ميليارد مترمكعب در سال بود كه با تخليه قنوات و چشمهسارها حجم برداشت كمتر از ذخاير ديناميك بود و آبخوان‌هاي كشور با افت سطح آب روبه‌رو نبوده‌اند.
اما از دهه ۱۳۵۰ به بعد با اتخاذ مديريت عرضه آب، تعداد حفر چاه‌ها بي‌رويه افزايش يافت به‌طوري كه در حال حاضر بيشتر از ۸۸۵هزار و ۳۰۰ حلقه چاه عميق و نيمه عميق حفر شده كه هر سال با توجه به افت سطح آب، نسبت به كف‌شكني يا جابه‌جايي چاه‌ها اقدام مي‌شود. طي دو دهه اخير حدود ۲۷ درصد چاه‌ها دچار كف‌شكني و جابه‌جا شده و سالانه حدود ۱۶۰ كيلومتر مجوز كف‌شكني و ۸۲۰ كيلومتر جهت جابه‌جايي چاه‌ها در كشور صادر مي‌شود. بيشترين تعداد جابه‌جايي و كف‌شكني چاه‌ها در استان‌هاي فارس، اصفهان، كرمان و خراسان رضوي است.
بر اساس آخرين داده‌هاي منتشر شده در شرايط فعلي سالانه 6/55 ميليارد مترمكعب از آبخوان‌هاي كشور تخليه مي‌شود كه سهم برداشت چاه‌ها نزديك به 5/41 ميليارد مترمكعب است. مشخصات برداشت چاه‌ها به تفكيك استان‌هاي كشور در جدول ضميمه ارايه شده است. به‌طوري كه ملاحظه مي‌شود ميزان برداشت بيشتر از ميزان صدور پروانه بوده و مقدار برداشت غيرمجاز بيش از ۵۰ درصد حجم پروانه‌هاي صادر شده است. بيشترين سهم در اضافه برداشت را استان‌هاي كرمان، فارس، خراسان جنوبي و تهران دارند كه ميزان آن حدود ۴۴ درصد بيشتر از حجم پروانه‌هاي صادر شده در اين استان‌هاست.
اين شيوه مديريت بر منابع آب كشور موجب شده از تعداد 609 آبخوان كشور، تاكنون متجاوز از 420 آبخوان ممنوعه و ممنوعه بحراني اعلام شود. بديهي است تداوم اين روند نفس آتشين اژدهاي سركش نبود آب را بر نسل فعلي و نسل‌هاي آتي كشور تحميل خواهد كرد. اولين گام جهت مقابله با اين پديده كه وقوع آن در آينده خيلي نزديك دور از انتظار نيست، اصلاح حكمراني آبي و تمركز بر مديريت تقاضا به جاي مديريت عرضه است.