همچنان پشت درهاي رتبه‌بندي
محمدرضا نيك‌نژاد
بيش از يك دهه از آغاز بحث قانون رتبه‌بندي معلمان، نزديك دو سال از تصويب آن و كمتر از يك‌سال از اجراي آن مي‌گذرد. قانوني كه مانند بسياري از طرح‌ها، مصوبه‌ها و قانون‌هايي كه دست‌كم بخشي از آنها قرار است سر‌وساماني به دريافتي معلمان بدهد، با مقاومت و سنگ‌اندازي بخشي از نهادهاي درگير، پس از مدتي يا كنار گذاشته مي‌شوند، يا از محتوا خالي شده و تنها پوسته ناكارآمدي از آن به جا مي‌ماند! نمونه ديرين آن قانون خدمات كشوري و تازه‌ترين آنها رتبه‌بندي. اگر به مرورگر گوگل سري بزنيد و اين واژه را جست‌وجو كنيد گماني نداشته باشيد كه يكي از پر بسامدترين خبرها در اين مرورگر جهاني است. از اين گذشته در پيوند با آن، چيزهايي خواهيد ديد كه اگر شهروند عادي باشيد، كمترين واكنش‌تان لعن و نفرين به معلمان به خاطر زياده‌خواهي‌شان خواهد بود و اگر معلم باشيد كمترين واكنش، لعن و نفرين به مسوولان به خاطر دروغ‌هاي شاخ‌داري كه در يك دهه گذشته درباره افزايش حقوق ناشي از اجراي رتبه‌بندي در رسانه‌ها مطرح شده است! نمونه‌اي از آنها همسان شدن دريافتي معلمان با استادان دانشگاه بود و ديگري افزايش 8 تا 16 ميليوني دريافتي معلمان در پي اجراي اين قانون و ... اما آنچه پس از يك دهه اجرا شد چيزي جز افزايش 2 تا 4 و نيم ميليوني به حقوق‌هاي زير 10 ميليوني معلمان نبود و البته نارضايتي و انگيزه‌كشي گسترده در ميان معلمان به خاطر همه بي‌اعتنايي‌ها، همه دروغ‌ها، همه اعتبارزدايي‌ها از جايگاه فردي و اجتماعي معلمان و همه هجمه‌هايي كه بر معلمان وارد کرد و ...
اما با همه خشم، نارضايتي و انگيزه‌كشي كه اين قانون براي معلمان در پي داشت، بخشي از معلمان همچنان پشت درهاي اجراي آن مانده‌اند. يكي از اين بخش‌ها معلمان بازنشسته 1401 هستند. اين معلمان كه سالِ پاياني كار خود را پس از تصويب اين قانون گذرانده و بنابراين مي‌بايست از افزايش ريالي آن بهره‌مند مي‌شدند، همچنان از آن محرومند. اين چند ده هزار معلم با واپسين حكم كارگزيني پيش از اجراي رتبه‌بندي بازنشسته شده و در حالي كه بايد افزايش حقوق برآمده از آن را در فيش‌هاي حقوقي خود ببينند دست كم 3-2 ميليون كمتر از همپايه‌هاي شاغل خود مي‌گيرند؛ گرچه شامل آن نيز با شند باز افزايش دستمزد اين قانون همچنان درگير پيامدهاي اقتصاد بحران زده كشورند!
سخن واپسين اينكه چه قدرتي، چه مجوزي، چه جايگاه ويژه‌اي راه را براي دور زدن قانون به دولت و آموزش و پرورش داده است؟ چرا پس از نزديك يك‌سال از اجراي قانون، آن‌هم يك‌سال پر آشوب تورمي، اين بخش از معلمان نبايد از حق خود بهره‌مند شوند؟ آيا مسوولان آن‌قدر بي خبرند كه نمي‌دانند كه تاخير در پرداخت سنوات بازنشستگي اين معلمان، پرداخت نكردن مابه‌التفاوت قانوني رتبه‌بندي و برقرار نشدن حقوق آن، دارايي‌هاي اين بخش از معلمان را از نظر ارزش ريالي نصف كرده؟ آيا مسوولان باوري به حق‌الناس و حلال و حرام و رضايت خدا و خلق او و ... دارند؟ و اگر دارند چرا بارِ غير قانوني، غيراخلاقي و غير شرعي بي عملي كه آهِ ده‌ها هزار مظلوم را در پي دارد، به دوش مي‌كشند؟ گرچه گفتارشان پر از واژه‌هاي ايدئولوژيك و ظاهرشان متناسب با آن گفتارهاست اما از قديم گفته‌اند: دو صد گفته چون نيم كردار نيست!