بررسي سياستهاي شهري در قبال دستفروشي
ورود فقر به مناظر شهري قدغن
محمد معصوميان| شغلي كه هنوز معلق بين تعاريف مانده است. در اين سالها هر از گاهي بحث جمعآوري آنها پيش ميآيد و گاهي هم صحبت از ساماندهي آنها است. بعضي هم معتقدند بايد دستفروشان را به رسميت شناخت. مغازهداران آنها را مخل كاسبي خود ميدانند و بعضي از رهگذران يا مسافران آنها را باعث شلوغي ميدانند. ميان همه اين اظهارنظرات و بگير و ببندها دستفروشان بهكار خود ادامه ميدهند چون لابد راهي غير از اينكار براي امرار معاش ندارند. سالهاست كه متروي تهران يكي از پاتوقهاي عمده آنان است. از لابهلاي جمعيت به هم چسبيده راه پيدا ميكنند و هر كدام به روش خاص خودشان محصول را تبليغ ميكنند. اما تنها مترو نيست كه محلي براي فروش اجناس آنهاست و حالا سالهاست كه در خيابانهاي تهران مانند وليعصر و هفتتير وتجريش هم ميشود آنها را ديد كه در گرما و سرما گوشهاي از پياده رو را به خودشان اختصاص دادهاند تا روزي اندك اما حلالي كسب كنند.
به تازگي مهدي اقراريان در جلسه شوراي اسلامي تهران بخشهايي از يك گزارش با موضوع دستفروشي در تهران را پخش كرد و از نگاه صداوسيما به اين شغل به عنوان يكي از مشكلات شهري تهران قدرداني كرد. او در صحبتهايش عنوان كرد كه در برخي نقاط تهران بعضي از عوامل شهرداري با دستفروشان همكاري ميكنند و عزم جدي براي اين موضوع به خصوص در چهار راه وليعصر و جنب مترو وجود ندارد. مهدي چمران، رييس شوراي شهر هم با زير سوال بردن ساماندهي مشاغل شهرداري تهران گفت: « بايد براي مردم كار درستي پيدا كنيم و اين موضوع وظيفه دولت و همه است ولي شغل كاذب نميتواند شغل باشد.»
حالا سوال اينجاست كه آيا واقعا دستفروشي يك شغل كاذب است يا آنطور كه مهدي اقراريان گفته است دستفروشي يكي از مشكلات شهري تهران محسوب ميشود؟
كريم آسايش، كنشگر و پژوهشگر شهري در گفتوگو با «اعتماد» معتقد است تمامي سياستهايي كه در اين سالها براي مقابله با دستفروشي در نظر گرفته شده به نوعي سرپوش گذاشتن بر فقر است: «همه سياستها بر مبناي اين است كه اين افراد ديده نشوند؛ اين نوع سياستها در مورد كودكان كار هم ديده ميشود. مثلا با كودك كار در كارگاه مشكلي ندارند اما با حضور آنها در خيابان مشكل دارند. بنابراين سياستي كه در مورد دستفروشان دارند هم همين است. اگر اينها جايي باشند كه ديده نشوند، مشكلي نيست اما حضور آنها را به نوعي مخدوش كردن مناظر شهري ميدانند در حالي كه منظر شهري را خود شهرداري با انواع ساخت و سازهاي افسار گسيخته مخدوش كرده است. نه تنها شهرداري كه در مواردي در امور اجتماعي وزارت كشور و بهزيستي هم شاهد هستيم كه نسبت به رويتپذيري پديدههايي كه فكر ميكنند از نظرشان بازنمايي چهره فقر است، مشكل دارند. از نظر مسوولان هر چيزي كه نمود بيرون فقر است نبايد ديده شود. »
آسايش صحبتهاي جديد در مورد دستفروشان را به نوعي تكرار سياستهايي ميداند كه بازهم با شكست روبرو خواهند شد. سياستهاي پرهزينه با انگارههايي كه بهنظر بعد از سالها صحبت كارشناسان هنوز به شكل سابق تكرار و بازتوليد ميشود: « آزموده را آزمودن خطاست. اينكه بعد از سالها بيايیم همان روشهاي قديمي را تكرار كنيم و انگارههاي قديمي را مطرح كنيم بازهم با شكست روبه رو ميشويم. ما 2 برخورد ضربتي با دستفروشان را در سال 1398 ديدهايم؛ طرحهايي كه با هدف منع دستفروشي و بساطگستري اجرا شدند. از جمله در خيابان وليعصر كه 6 ماه طول كشيد. طي اين مدت بارها واكنشهاي مختلفي از طرف فعالان شهري و اجتماعي نشان داده شد. خيلي از طرحها با تنش و درگيري مواجه شد و شاهد خودسوزي و خودكشي دستفروشان بوديم. وقتي از هزينه اين طرحها حرف ميزنيم بخشي از آن به خود شهرداري برميگردد به عنوان مثال براي مبارزه با بساط گستري لازم است از يگان امداد نيروي انتظامي استفاده بشود و اين نيرو بايد در سطح شهر مستقر بشود كه هزينه زيادي براي شهرداري دارد و كل شهر را هم نميشود كنترل كرد.»
آنطور كه اين كنشگر شهري ميگويد دستفروشي يك راهحل مردمي براي اشتغال است و نام دستفروشي از نظر او عنوان درستي براي اين شغل نيست: «فروشندگي خياباني يا سيار عنوان درستتري براي اين شغل است. اينكار به نوعي فروشندگي است و همان اجناسي است كه در مغازهها فروخته ميشود. بخش كمتري هم بحث فروش كالاي خودشان و دستسازهاي خودشان است.» او با انتقاد به كساني كه ميگويند اين فروشندگان سيار ماليات نميدهند به دستگاههاي پوز اشاره ميكند كه حالا دست همه دستفروشان ديده ميشود و از اين طريق ماليات هم از آنها اخذ ميشود.
راستي چند دستفروش در تهران داريم؟ آيا آمار دقيقي از آنها در گستره تهران وجود دارد؟ شايد همه ما احساس كنيم كه آمار دستفروشان در تهران بيشتر از سالهاي گذشته شده است؟ آيا اين مشاهدات درست است؟ آسايش پاسخ ميدهد كه تحقيق مستقل و دولتي در مورد تعداد دستفروشان نيست: «آمار پراكندهاي وجود دارد اما بهلحاظ مشاهده ميشود گفت دستفروشي روند رو به گسترشي داشته و دلايل آن هم مشخص است. فقر و بيكاري به طبقه متوسط رسيده است و خيلي از دستفروشان ما جوانان تحصيلكرده هستند. يكي از دلايل ديگر آن موج مهاجرت افغانستانيها به ايران است. طبعا يك بخشي از آن خودش را در گسترش دستفروشي نشان ميدهد. مهاجران افغانستاني بهلحاظ محدوده مشاغلي كه ميتوانند و مجاز هستند در آن فعاليت كنند محدود هستند و به بازار كار رسمي سخت راه پيدا ميكنند و به بازار غيررسمي ميآيند و دستفروشي هم يكي از آن بخشها است.»
مديرعامل شركت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران به تازگي گفته است: «دستفروشان واقعي بايد شناسايي و شناسنامهدار شوند.» سعيد بيگي در مورد ساماندهي دستفروشان گفته است بايد يك طرح جامع را با عنوان دستفروشي در كل كشور عملياتي كرد و از طرحهاي خوبي براي ساماندهي خبر داده است. يكي از اين طرحها ثبتنام دستفروشان در سامانه «سامان بازار» است. اينگونه طرحها اما از نظر آسايش تنها كار را براي دستفروشان سختتر ميكنند: « وقتي يك سازوكار درستي براي حقوق دستفروشان مبتني بر منطق بازار تعيين نميكنند به نظر ميرسد تنها هدف اين است كه دستفروشان را جمع كنند. در واقع ميخواهند به شكلي سخت بگيرند تا دستفروشي جمع بشود. در متن آييننامه مشاغل سيار و بيكانون غير موتوري كه در دوره قبل آييننامه آن مطرح شد اما به علت اختلافات مصوب نشد صراحتا اين موضوع را قيد كرده بودند كه در واقع جاهايي را ساماندهي كنيد كه شرايط براي دستفروشي سخت شود. بنابراين وقتي نميخواهيم منطق دستفروشي كه بر اساس منطق مكانيابي بازار است و در واقع جايي ميرود كه بازار وجود دارد را درك كنيم اين طرحها به جايي نميرسد. هيچگاه هم نميروند جايي را پيدا كنند كه دستفروشان آن مكان تاييد كنند. البته به جز مواردي مانند جمعه بازار پروانه.»
آسايش معتقد است ما يكسري روندها و قوانيني داريم كه حامي دستفروشي هستند اما به آنها عمل نميشود مانند مصوبه ساماندهي مشاغل سيار و بيكانون در دوره قبلي شورا كه با همه مشكلات به هر حال دستفروشي را در شؤون مختلفش به رسميت شناخته بود. از نظر او شهرداري بايد كارهاي براي انتظام بخشي، بازپيرايي، ضابطهمندي و اقدام حمايتي در قبال دستفروشان داشته باشد و نميشود با سياستهاي كوتاهمدت اثرگذاري خاصي در اين حوزه داشت.