ارقام تكان‌دهنده از فرار مالياتي
وزير اقتصاد: اهالي باستي هيلز نگران باشند
وزير امور اقتصادي و دارايي صبح ديروز با ارايه اطلاعات تكان‌دهنده‌اي از فرار مالياتي در كشور گفت: ۱۷۶ هزار نفر شناسايي شده‌اند كه ۷۰۰ هزار ميليارد تومان گردش مالي داشتند بدون اينكه يك‌بار به اندازه يك كارگر يا كارمند ماليات و حقوق كشور را بپردازند و حتي اسمي از اين افراد نبود. همچنين ۸۰۰ كد ملي پيدا كرديم براي افراد زير ۵ سال كه تراكنش‌هاي بالاي ميليارد داشتند. ۱۱۰۰ كد ملي نيز براي اشخاص ۵ تا ۱۰ سال داشتيم كه تراكنش‌هاي بالاي ميليارد در طول سال داشتند. احسان خاندوزي در برنامه تلويزيوني «ثريا» گفت: نزديك به ۱۲ ميليون دستگاه پز را غير فعال كرديم. ۹.۵ ميليون دستگاه ديگر را كاملا به پرونده‌ها متصل كرديم و اين كار تابستان سال گذشته خاتمه پيدا كرد و از ميز كشور براي هميشه كنار رفت. همچنين انطباق اين دستگاه‌ها با شماره پستي پرونده‌هاي مالياتي را نيز سال گذشته شروع كرديم و امسال تا پايان تابستان تمام مي‌شود.
اهالي باستي هيلز، نگران باشند
به گزارش وزارت اقتصاد، احسان خاندوزي در مورد آخرين وضعيت طرح ماليات بر سوداگري توضيح داد: نهم خردادماه ايرادات شوراي نگهبان به مجلس ارسال شد و اين ايرادات در كميسيون اقتصادي در حال برطرف شدن است؛ اهميت ماليات بر سوداگري در اين است كه هزينه زندگي جمع زيادي از مردم گروگان چند نفري است كه به عنوان نوسان‌گيرها و دلالان بازارهاي مختلف درحال فعاليت هستند، اين افراد نقدينگي مازاد خود را در بازارهاي مختلف وارد كرده و باعث افزايش تورم در برخي حوزه‌ها مي‌شوند. اين قانون بايد چند دهه قبل در كشور مصوب مي‌شد. وزير اقتصاد با بيان اينكه سوءتفاهمي وجود دارد مبني بر اينكه اين قانون شامل حال همه افراد جامعه مي‌شود، ادامه داد: اهالي باستي هيلز بايد از اجراي اين قانون نگران باشند و بدانند دولت حتما به سراغ آنها خواهد رفت، زيرا ۸۰ ميليون نفر ديگر بايد بتوانند زندگي توام با آرامش داشته باشند. هزينه‌هاي كشور بايد بر دوش افرادي باشد كه بيشترين بهره‌مندي‌ها را دارند. خاندوزي افزود: من موضوع اسناد عادي را هم در همين بستر ماليات بر سوداگري تحليل مي‌كنم كه سال‌ها فعالان اقتصادي طرح را ارايه مي‌دادند و اما در نهايت در مراجع درباره آنها تصميم‌گيري نمي‌شد. اما گره‌گشايي رهبر انقلاب يكي از نقاط عطف تدابير و احكام حكومتي است و در اين موضوع بين دولت و قوه قضاييه هماهنگي زيادي وجود دارد. خاندوزي افزود: تلاش اين است نرخ ماليات از ۲۵ درصد به ۲۰ و به ۱۸ درصد براي توليدي‌ها كاهش يابد و براي سفته‌بازان بيشتر شود. وي در ادامه درمورد معافيت‌هاي مالياتي برخي شركت‌هاي بزرگ عنوان كرد: بعضا معافيت‌هاي مالياتي با هدف حمايت از توليد اعطا مي‌شود كه شخصا از آن دفاع مي‌كنم؛ در سال قبل به شركت‌ها گفته شد اگر سود به سرمايه‌گذاري مجدد برگردد معافيت مالياتي حساب مي‌شود و در اين راستا صد هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري جديد بيش از سال ۱۴۰۰ انجام شد. وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به انتشار صورت‌هاي مالي ۱۱۰۰ شركت دولتي و عمومي، گفت: اين روند ادامه خواهد داشت. شفافيت‌هاي مربوط به حساب‌هاي بزرگ بانكي و ابر بدهكاران نيز باعث افزايش تراز شفافيت دولت و شركت‌ها شد. خاندوزي با بيان اينكه كارنامه ۹۰۰ واگذاري استخراج شده است، گفت: همچنين درس‌هاي ۱۶ سال خصوصي‌سازي در ايران مشخص شد. قانون سياست اصل ۴۴ نياز به اصلاح داشت كه لايحه آن تا اواسط پاييز سال قبل آماده و در كميسيون مصوب و در سطح هيات وزيران مطرح شده است. تلقي در وزارت اقتصاد اين نيست كه خصوصي‌سازي مسير غلطي است. شركت‌هاي دولتي بايد در يك اتاق شيشه‌اي نظارت شوند. وي ادامه داد: تنها واگذاري صورت‌گرفته واگذاري ۱۲ درصد از هلدينگ پتروشيمي خليج فارس بود. پيش از اين ايراد اين بود كه سياستي براي پس از واگذاري وجود نداشت.
فرآيند مولدسازي شفاف خواهد شد
وزير اقتصاد در ادامه با اشاره به طرح‌مولدسازي اظهار كرد: درمورد مولدسازي، هفت مسير طي شد كه يكي از اين هفت مسير فروش دارايي‌هاي مازاد دولت است، براي مثال دولت در وسط پايتخت ۲۲ هكتار زمين بلااستفاده دارد كه يك راه آن واگذاري است، شش مسير ديگر براي مولدسازي اين زمين وجود دارد. خاندوزي در برنامه تلويزيوني ثريا ادامه داد: آيين‌نامه مولدسازي اصلاح شد و در ابلاغيه جديد بر اينكه درآمد ناشي از اين محل صرف هزينه‌هاي عمراني كشور شود. همچنين موضوع شفافيت مورد تاكيد قرار گرفت، بنابراين همه مراحل از قيمت‌گذاري و… از طريق بازار سرمايه شفاف خواهد شد.
فرصت شش ماهه به بانك‌هاي متخلف
وي در مورد بدهي شبكه بانكي به بانك مركزي گفت: ترمز هزينه‌هاي غيرضروري بانك‌هاي غيردولتي طي يكسال گذشته كشيده شد. در ترازنامه بانك‌ها سخت‌گيري صورت گرفت. دولت در زمينه اصلاح ناترازي‌هاي شبكه بانكي جدي است، بانك مركزي و وزارت اقتصاد نيز در اين زمينه همراه هستند. براي نخستين مرتبه مديران بانك‌هاي خصوصي متخلف فراخوانده مي‌شوند و برنامه اصلاح شش‌ماهه در اختيار آنها قرار مي‌گيرد كه اگر انجام نشود حتي ممكن است بانك منحل شود. در اين‌مورد بين دولت و قوه قضاييه نيز همراهي وجود دارد.