سونامي خودروهاي فرسوده
سيدامير احمدي
17 ميليون از 27 ميليون خودروي در حال تردد در كشور فرسوده هستند؛ اين موضوع را مديرعامل سايپا اعلام كرده اما شركت متبوع ايشان كه يكي از شركت‌هايي است كه بايد در طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده در سال گذشته مشاركت مي‌كرد، چه كارنامه‌اي از خود به جاي گذاشت؟ بر اساس قانون بودجه سال 1401 خودروسازان موظف بودند تا 20 درصد از توليدات‌شان را به طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده اختصاص دهند و تنها شركتي كه بيشترين سهم را در اين جايگزيني‌ها داشت شركت ايران‌خودرو بود و در كنار ايران خودرو، بهمن موتور، كرمان‌موتور و آرين‌موتور كه تعداد سهم كمتري در پيش‌فروش‌ها و قرعه‌كشي‌ها داشتند هم در اين طرح شركت كردند. در خصوص خروج خودروهاي فرسوده بايد گفت تنها كارنامه دولت نهم و دهم نمره قابل قبول براي اين موضوع مي‌گيرد اما در دولت يازدهم و دوازدهم اين اقدامات ديگر اجرايي نشدند و با وجود بازتاب و بازخورد شيريني كه موضوع خروج خودروهاي فرسوده و جايگزيني آنها دارد اما وضعيت صنعت خودرو به سمتي پيش رفته كه علاوه بر ممنوعيت واردات خودرو، نوسازي خودروهاي فرسوده هم مغفول ماند و به تبع آن خدماتي در اين بخش در دوره‌هاي بعدي هم صورت نگرفت. اين روزها كشور با سونامي خودروهاي فرسوده روبرو شده و بالا گرفتن تصادفات جاده‌اي گواه اين موضوع است. به عنوان نمونه چند روز پيش تصادفي در جاده سنندج رخ داد و چند خودروي فرسوده بهم برخورد كردند و چند كشته هم برجا گذاشت و در ايام عيد هم 17 هزار نفر در 14 روز تلفات حوادث جاده‌اي وجود داشت. متاسفانه حوادث و سوانح جاده‌اي در ايران كم نيستند و به جز موضوعات مربوط به بيمه بحث تلفات جاده‌اي از موضوعات ديگري است كه بايد براي جلوگيري از آن راهكار ارايه شود. اينكه چرا طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده به كندي پيش مي‌رود بايد گفت اين طرح مجددا از شش ماهه دوم سال 1401 در دستور كار قرار گرفت و 6 ماه از برنامه عقب ماند. در حالي كه پيش‌بيني ما اين بود كه 210 هزار خودرو از رده خارج شود (البته اين در صورتي بود كه توليد خودروساز 1 ميليون و 300 هزار دستگاه در سال باشد)، اما در پايان سال شاهد آن بوديم كه تنها حدود 12 هزار دستگاه خودرو جايگزين خودروهاي فرسوده شد.در قانون ساماندهي صنعت خودرو با توجه به اينكه اعلام شده بود بايد موضوع گواهي و خروج خودروهاي فرسوده از ذيل حمل و نقل و سوخت خارج شود و به وزارت صمت منتقل شود توقفي در بحث جايگزيني صورت گرفت و مالكان خودروهاي فرسوده‌اي كه خودروهاي خود را در دي و بهمن ماه تحويل مراكز اسقاط داده بودند نتوانستند در آن بازه زماني خودروي جايگزين خود را بگيرند، ضمن آنكه سامانه ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت هم از بهمن‌ماه بسته شد و عملا اين طرح هم قفل شد تا امسال كه 30 فروردين ماه 1402 مجددا سامانه باز شد و مالكين خودروهاي فرسوده ثبت‌نام‌هايي كه انجام داده بودند را به ثمر نشاندند و امروز كه در تير ماه 1402 هستيم مجددا پيش‌فاكتور‌ها در حال ثبت در سامانه هستند و اين تعللي كه صورت گرفته باعث شد تا بسياري از اين طرح جا بمانند و نتوانند از مزاياي اين طرح استفاده كنند. ضمن آنكه بعد از تصويب قانون ساماندهي صنعت خودرو و حواشي كه داشت در بهمن ماه اين طرح و مصوبات لازم‌الاجرا شده بود و همه هم منتظر آيين‌نامه آن هستند و تنها دو ماه هم براي تصميم‌گيري اين آيين‌نامه فرصت بود اما امروز كه در تير ماه 1402 هستيم هنوز آيين‌نامه تصويب نشده و همه اين موضوعات هم به اين آيين‌نامه گره خورده است. به جاي آنكه به وزارت صمت بابت اين تعلل تذكر داده شود كه چرا پس از 5 ماه هنوز آيين‌نامه آماده نيست به بهانه اينكه اين وزارتخانه وزير نداشته اعلام كردند نمي‌توانند كاري انجام دهند. ضمن اينكه در بخش كاميون‌هاي 3 سال كاركرد و خودروهاي سواري 5 سال كاركرد و طرح‌هاي جايگزيني و جدول معادل‌سازي هم فعلا نمي‌توان كاري از پيش برد به دليل آنكه همه اين اقدامات به قانون ساماندهي صنعت خودرو وابسته است كه متاسفانه هنوز هم انجام نشده است.
دبير انجمن مراكز اسقاط