تورم برخي خوراكي‌ها با سرعت بالايي در حال افزايش است
در سال گذشته بر اثر طرح دولت موسوم به جراحي اقتصادي و حذف نرخ ارز ترجيحي و افزايش هزينه مواد اوليه و واسطه‌اي برخي اقلام، تورم شديدي در گروه كالاهاي خوراكي رخ داد كه تا ارديبهشت 1402 ادامه‌دار بود. خرداد امسال اثر شوك ناشي از حذف نرخ ارز ترجيحي تخليه شد و پس از اين هر افزايش قيمت در كالاهاي خوراكي را ديگر نمي‌توان لزوما به افزايش نرخ ارز و حذف ارز ترجيحي ارتباط داد. در نتيجه اين رخداد، قيمت برخي كالاها دچار كاهش شده، اما قيمت برخي كالاها هنوز با سرعت زيادي در حال افزايش است.
گوشت و خشكبار و ميوه، ليدرهاي اصلي تورم كالاهاي خوراكي
بنا به اطلاعاتي كه «اكوايران» منتشر كرده، پسته و گوشت گوسفندي با رقمي بالغ بر 106درصد، ركورددار افزايش قيمت خرداد 1402 در ميان 53 كالاي مورد بررسي مركز آمار بوده‌اند. در جايگاه‌هاي بعدي سيب (98درصد)، هندوانه (93درصد) و موز (84درصد) داراي بيشترين افزايش قيمت بودند. در يك سال گذشته منتهي به خرداد 1402، كالاهاي گوشتي و گروه ميوه‌ها و خشكبار بيشترين ميزان تورم كالاهاي خوراكي در ميان اقلام خوراكي سبد مصرفي خانوار را به ثبت رساندند. كمترين ميزان رشد قيمت در كالاهاي خوراكي نيز متعلق به روغن و لبنيات و حبوبات بوده است؛
به ويژه روغن مايع و روغن جامد كه هر دو دچار كاهش قيمت حدودا 4 و 8درصدي شده‌اند.
كاهش تورم به معناي كاهش قيمت‌ها نيست
ميانگين رشد قيمت اقلام مختلف در خرداد 1402 حدود 44.3درصد به ثبت رسيده و 19 قلم كالا تورمي بيش از ميانگين را تجربه كرده‌اند. اين درحالي است كه در سال گذشته ميانگين رشد قيمت سالانه اقلام خوراكي بالغ بر 51درصد بوده و 37 قلم كالا تورمي بيش از ميانگين داشته‌اند. اين يك حقيقت است كه تورم كالاهاي خوراكي نسبت به سال گذشته كاهش يافته، ولي اين به معناي كاهش قيمت‌ها نيست، بلكه به معني رشد قيمت‌ها با سرعتي كمتر از پارسال است. در خرداد سال گذشته با شوك حذف نرخ ارز ترجيحي كه به كالاهاي اساسي تعلق مي‌گرفت، برخي اقلام مانند گروه لبنيات و روغن‌ها و همچنين گروه غلات و نشاسته، دچار تورم شديدي شدند. با گذشت زمان اين فشار به كالاهاي ديگر نيز منتقل شد و امسال بقيه گروه‌هاي كالايي نيز متحمل فشار تورمي شدند. در حالت كلي وقتي هزينه‌هاي اوليه بنگاه‌هايي به دليلي مثل افزايش نرخ ارز بالا مي‌رود، حتي اگر با تزريق پول همراه نباشد، مي‌تواند به طور مقطعي موجب جهش در قيمت ساير كالاها شود، چراكه هزينه‌هاي خانوار افزايش يافته است و بنگاه‌هاي ديگر كه با افزايش هزينه اوليه همراه نبوده‌اند نيز به دليل افزايش عمومي هزينه‌ها، قيمت‌هاي بالاتري را براي محصولات خود در نظر مي‌گيرند.