گامي آغازين و نه كافي
اين برداشت موجب مي‌شود، براي رسيدن به هدفي كه در ذهن دارند، موانع قانوني را مشروع ندانند و اگر گمان مي‌كنند يا حتي اگر يقين دارند كه فردي خطاكار و مجرم است، نقض حقوق او در آيين دادرسي را فاقد ايراد بدانند. از اين رو يكي از پربسامدترين اعتراضات به رفتار ضابطين و دادسراها نقض آيين دادرسي و حقوق متهم است. اين ويژگي اگر همراه شود با دست بالا پيدا كردن ضابطين دادگستري نسبت به مراجع قضايي به ويژه در حوزه امنيتي، موجب بي‌اعتباري جدي احكام يا فرآيند قضايي مي‌شود و يكي از مطالبات اصلي وكلا، حقوق‌دانان، متهمان و رسانه‌ها مقابله با نقض حقوق مندرج در آيين دادرسي است.
با اين ملاحظه، دستورالعملي كه اخيرا آقاي اژه‌اي رياست قوه قضاييه درخصوص نحوه اعمال رياست و نظارت مقامات قضايي بر ضابطان دادگستري ابلاغ كرده را مي‌توان گامي اوليه در مسير تصحيح اين روند دانست. اين دستورالعمل كه در روزنامه رسمي كشور هم چاپ شده، همسو با سند تحول قوه قضاييه است. هر چند جاي اين پرسش باقي است كه رابطه ضابطان و مقام قضايي و تكاليف و اختيارات آنان كاملا تعريف شده و براساس قانون است پس اگر تاكنون تخلفي از قوانين مربوط صورت مي‌گرفته، بايد راهي هم براي پيگيري و مجازات متخلفان وجود داشته است. اين دستورالعمل كه تاكيد آن بر مبارزه با جرايم امنيتي و اقتصادي و سازمان‌يافته است ساختاري را جهت هماهنگي ضابطان تعيين كرده است، ولي آنچه كه از نظر متهمان اهميت دارد، نتيجه دستورالعمل است كه نحوه برخورد با شهروندان مطابق مواد قانوني باشد و تخطي از آن جرم شناخته و مجازات شود. از اين نظر ماده ۱۴ اين دستورالعمل به شرح زير مساله اصلي شهروندان است.
طبق اين دستورالعمل ضابطان علاوه بر انجام تكاليف مقرر در آيين دادرسي كيفري و ساير مقررات قانوني موظف به خودداري از انجام هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رساني درخصوص پرونده‌هاي قضايي و اتهامات متهمان و نحوه دستگيري آنها قبل از هماهنگي با مقامات قضايي ذي‌ربط، خودداري از افشاي اطلاعات مرتبط با هويت و محل اقامت بزه ديده، شهود، مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده، استفاده از ضابطان آموزش ديده زن براي بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ با رعايت موازين شرعي، ارسال گزارش‌هاي بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و اجراي دستورات مقامات قضايي درخصوص رفع توقيف اموال و اسناد توقيف شده و تكميل پرونده در اسرع وقت هستند.
انجام بازرسي از محل صرفا در حدود آنچه كه در دستور قضايي تصريح شده ممكن است. چنانچه ضابطان با امور ديگري كه مرتبط به حريم خصوصي اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را به عنوان جمع‌آوري ادله جرم ندارند، مگر در مسائلي كه جنبه امنيتي و آسيب به عموم جامعه را داشته باشد كه در اين صورت ضمن حفظ ادله و تنظيم صورتجلسه موظف هستند فورا مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضي به مرجع قضايي صالح گزارش كنند.
اينها خوب است ولي اين پرسش جدي همچنان باقي است كه مردم چگونه مي‌توانند نسبت به نقض اين حقوق به ويژه حقوق مصرح در ق.آ.د.ك. خود اقدام و استيفاي حق كنند؟ تا اين بخش مساله به درستي حل نشود، چنين دستورالعمل‌هايي نمي‌تواند مشكل را حل كند، هر چند گامي رو به پيش است. اتفاقاتي كه اين روزها در حال رخ دادن است و به نام ضابط از زنان فاقد روسري فيلم تهيه و تهديد مي‌كنند به روشني نقض اين رويكرد است.