جوابيه شركت منابع آب و نيرو
مديرمسوول محترم روزنامه وزين اعتماد
با سلام و احترام،
پيرو درج مطلبي تحت عنوان «فرياد زير آب» در آن روزنامه به تاريخ 16 خرداد‌ماه 1402 كه حاوي برخي مطالب ناصحيح و خلاف واقع است، توضيحات ذيل جهت مزيد اطلاع مخاطبان آن رسانه ايفاد مي‌گردد. خواهشمند است نسبت به انتشار آن اقدام معمول صورت پذيرد.
سد گتوند، مقاوم در برابر آزمندي
پيرو انتشار مطلبي تحت عنوان «فرياد زير آب» در روزنامه اعتماد، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران به عنوان مجري و بهره‌بردار اين طرح بر خود لازم مي‌داند كه جهت تنوير افكار عمومي و شفاف‌سازي موضوع، توضيحات ذيل را ارايه نمايد: سد گتوند با توجه به وسعت زياد درياچه خود (بيش از ۱۸۰ كيلومتر ساحل)، داراي يكي از مناسب‌ترين مكانيزم‌هاي تملك اراضي بوده به‌طوري كه حتي يك پرونده مفتوح بر سر تملك اراضي در محاكم دادگستري ندارد ولي متاسفانه بعد از آبگيري و درزمان خشكسالي و پايين آمدن آب مخزن سد گتوند تعدادي افراد سودجو به قصد ضرر به بيت‌المال و بدون اخذ هرگونه مجوز قانوني با مصالح بجا مانده از ساختمان‌هاي خريداري شده نسبت به احداث واحد مسكوني (در اراضي كه اموال عمومي محسوب مي‌شود) به‌صورت غيرمجاز اقدام نمودند كه اين موضوع در زمان احداث بناي غيرمجاز به اطلاع مراجع ذي‌ربط رسيده است و هرگونه ادعايي درخصوص مستغرق شدن مستحدثات مسكوني آنان قبل از پرداخت بهاي آن كذب است. يكي ديگر از مستندترين مداركي كه هر جست‌وجوگر حقيقتي با راستي‌آزمايي آن مي‌تواند به حقيقت نزديك شود، تاريخچه تصاوير ماهواره‌اي مي‌باشد. بر اين اساس و با جابه‌جايي تاريخ مشخص مي‌شود كه در سال قبل از آبگيري سد، وضعيت املاك روستا به چه صورت بوده و بعد از تملك روستا و تخريب املاك خريداري شده به نفع مردم، وضعيت به چه صورت بوده است. همين تصاوير روشن مي‌سازند كه املاكي كه متصرفان غيرقانوني مدعي زير آب رفتن آن هستند در چه سالي ساخته شده است. سد گتوند عليا بزرگ‌ترين سد خاكي كشور و پس از سد كرخه دومين مخزن بزرگ ذخيره آب كشور است و درياچه اين سد مي‌تواند 4.5 ميليارد مترمكعب آب ذخيره كند و خوشبختانه تاكنون سيلاب‌هاي مخرب فراواني را در حوزه كارون مهار نموده و از بروز خسارات فراوان جاني و مالي جلوگيري كرده است. همچنين سد گتوند داراي 4 واحد نيروگاهي 250 مگاواتي است كه سالانه با توليد 4550 گيگاوات ساعت انرژي پاك، از انتشار حدود سه ميليون تن گاز گلخانه‌اي جلوگيري مي‌كند و اين تنها يكي از اثرات سازگاري اين سد با محيط‌زيست انساني است. لازم به ذكر است كه سد گتوند نسبت به احجام عملياتي خود و در مقايسه با ساير پروژه‌هاي عمراني كه همزمان با آن اجرا مي‌شدند، وفق فهرست بهاي منتشره در سال‌هاي دهه 80، يكي از ارزان‌ترين و بهينه‌ترين پروژه‌هاي عمراني كشور بوده كه بركات و ثمرات بي‌شمار آن موجب ارتقاي پايداري زيستي سرزمين ايران، ثروت‌آفريني دايم و افزايش سطح توانمندي جوامع محلي متاثر از آن بوده است. اين سد طي بيش از 13 سال دوران بهره‌برداري خود موفق به ارتقاي كيفيت آب و سطح زيستي رودخانه كارون و ايمن نمودن پايين دست خود از سيلاب‌هاي مخرب شده است تا آنجا كه به اذعان كارشناسان اهل فن به آن عنوان «شاهكار مهندسي» و «افتخار ملي» را داده‌اند. آثار مثبت اين پروژه افتخار‌آفرين در زمينه‌هاي مختلف همچون افزايش ظرفيت برق كشور، مديريت منابع آب، رعايت و كنترل محيط‌زيست نمايان است به‌طوري كه با بهبود مستمر كيفيت آب تنظيم شده جهت اراضي كشاورزي پايين‌دست خود، همه‌ساله باعث توليد ارزش افزوده بسياري در بخش‌هاي حياتي كشور شده و شاهد افزايش كيفيت و كميت محصولات كشاورزي در اين اراضي هستيم. جهت مزيد اطلاع مخاطبان روزنامه اعتماد بايد عرض شود كه مخزن بزرگ سد گتوند داراي يكي از كمترين خسارات مخزن، در تاريخ پروژه‌هاي عمراني بخش آب كشور بوده است. در اثر آبگيري اين پروژه غرورآفرين ملي كه داراي بيش از ۱۸۰ كيلومتر ساحل مي‌باشد، تعدادي از املاك مسكوني نيز به زير آب مي‌رفتند. در اين راستا وفق قانون تمامي املاك مربوطه طبق بهاي تعيين شده توسط كارشناسان رسمي و مستقل دادگستري قيمت‌گذاري شده و بهاي مربوطه به صاحبان آنها پرداخته شده است. از اين رو كم نقصي و الهام بخش بودن سدگتوند، علاوه بر جنبه‌هاي فني، شامل جنبه‌هاي تملك اراضي و املاك مسكوني نيز مي‌شود. از آبگيري سازه سد گتوند بيش از 13 سال مي‌گذرد و اين سازه، علاوه بر مقاومت در برابر سيل‌هاي مخربي كه هست و نيست پايين دست را ويران مي‌ساخت، در برابر آزمندي سودجويان نيز تاب آورده و ان‌شاءالله از اين پس نيز تاب خواهد آورد.
توضيح اعتماد:
لازم به توضيح است كه خبرنگار اعتماد براي تهيه گزارش «فرياد زير آب» علاوه بر گفت‌وگو با اهالي روستاهاي حاشيه سد گتوند در شهرستان‌هاي لالي و مسجدسليمان در خوزستان كه مدعي هستند پولي بابت خانه و املاكشان از وزارت نيرو دريافت نكرده‌اند به اظهارات و مكاتبات مديران محلي نيز استناد كرده است. فرمانداري لالي در ارديبهشت 99، مقتدايي و شريعتي استانداران اسبق خوزستان در نامه‌هايي به وزراي وقت نيرو در سال‌هاي 95 و96 و 98 و خليليان استاندار پيشين خوزستان در آبان‌ماه 1400 خواستار پرداخت حق و حقوق روستاهاي حاشيه سد گتوند شدند. فرمانداري مسجدسليمان در جلسه‌اي به تاريخ 11 خرداد 1398 مصوب كرده است كه شركت منابع آب و نيرو براي روستاهاي تملك نشده در شهرستان‌هاي لالي و مسجدسليمان، شهرك‌هاي مسكوني جايگزين احداث كند. همچنين بخشدار مركزي لالي در گزارشي به تاريخ 6 تير 1402 (بعد از آبگيري اخير روستاها) در گزارشي به اداره كل امور روستايي استانداري خوزستان تاييد كرده است كه اهالي تعدادي از روستاها مطالبات خود را از وزارت نيرو دريافت نكرده و شركت آب و نيرو از انجام تعهدات خود از جمله ارايه خدمات به منطقه و بازنگري و مساعدت در جبران خسارت وارده، امتناع كرده است. اداره كل بحران استانداري خوزستان نيز در جلسه‌اي به تاريخ 22 خرداد 1402 با حضور نماينده حقوقي سد گتوند، مصوب كرده است كه تا زمان حل و فصل مشكل روستاييان، شركت آب و نيرو حق مستغرق كردن اراضي و املاك متنازع فيه را ندارد و اين شركت بايد خسارت روستاهايي كه دچار آبگرفتگي شده را پرداخت كند. همچنين براي روستاها مسكن جايگزين بسازد.