مديريت كتابخانه ملي دستور به ديواركشي اطراف محوطه بيروني كتابخانه ملي داد
تجمع اعتراضي تعدادي از كاركنان كتابخانه ملي ايران در واكنش به تغييرات و انتصابات افراد ناكارآمد
گروه اجتماعي|به دنبال تغييرات اخير كه با تصميم مديريت مجموعه كتابخانه ملي ايران صورت گرفت، جمع زيادي از كاركنان اين سازمان يك تجمع اعتراضي برگزار كردند. اين تجمع اعتراضي در واكنش به اقدام براي نصب نرده‌هاي فلزي به جاي نرده‌هاي شيشه‌اي دور سازمان با هزينه‌كرد بيش از 20 ميليارد تومان، انتصاب مديران و مشاوران ناكارآمد و از جمله انتصاب يكي از معاونان از ميان بورسيه‌هاي معروف و خبرساز سال‌هاي قبل كه به‌زعم معترضان، هنوز به عضويت هيات علمي دانشگاه هم منصوب نشده و بي‌توجهي به خواسته‌هاي صنفي كاركنان برگزار شد. معترضان همچنين نسبت به حذف مناسبت‌ها از تقويم داخلي، عدم حضور امام جماعت، تعطيلي فروشگاه، عدم راه‌اندازي سرويس غذاخوري و بيمه تكميلي بي‌فايده با وجود كسر حق بيمه از حقوق كاركنان خواستار آن بودند كه مديريت مجموعه كتابخانه ملي با التزام به حفظ كرامت كاركنان، آنچه تغيير داده را به وضعيت سابق بازگرداند.
به دنبال اعتراضات كاركنان، رياست مجموعه كتابخانه ملي ديروز در واكنش به اعتراض كاركنان، پاسخي ارايه داد كه در متن اين پاسخ آمده است: «با احترام و آرزوي سلامتي و سعادت براي شما، توجه شما عزيزان را به چند نكته جلب مي‌كنم: وضعيت اقتصادي همه اقشار جامعه خصوصا كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي با توجه به وضعيت گراني‌ها، شرايط مطلوبي ندارد و برخلاف آنچه برخي تصور مي‌كنند كه اين مشكلات فقط در سازمان اسناد و كتابخانه ملي است و كاركنان ديگر دستگاه‌ها از نظر اقتصادي بدون مشكل هستند، تصور صحيحي نيست. مشكل اصلي سازمان پايين بودن بودجه سهم آن از بودجه سالانه در سال‌هاي قبل بوده به نحوي كه بودجه سال 1401 حتي كفاف حقوق معمولي كاركنان را تامين نمي‌كرد. در مراجعات مكرر به سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري استخدامي كشور، مديران مربوطه در آن سازمان‌ها معتقد بودند كه حدود 300 تن از كاركنان سازمان اسناد مازاد بر سقف نيروي انساني مجاز بوده و تنها راه‌حل مشكلات مالي سازمان، اعلام پايان كار اين 300 همكار است. البته بنده به هيچ‌وجه اين راه‌حل را قبول نكردم و گفتم حتي اگر لازم باشد خود استعفا داده و از سازمان خواهم رفت اما در اين شرايط سخت اقتصادي اجازه پايان كار حتي يك نفر از همكارانم را نمي‌دهم. اين موضوع باعث شد تا ماهانه مبالغ قابل توجهي از درآمدهاي سازمان صرف پرداخت حقوق اين عزيزان شود كه البته برخي از همين افراد امروز معترض عدم پرداخت مزايا و رفاهيات هستند. راه‌حل اساسي اين مشكل بالا بردن بودجه سازمان بود و اين كار با پيگيري‌هاي فراوان صورت گرفت و بودجه سازمان اسناد و كتابخانه ملي رشد قابل توجهي پيدا كرد. لذا در سال جاري اغلب مشكلات مالي و رفاهي همكاران قابل حل است. آنچه موجب تاخير در اين موضوع شده ناشي از عدم تخصيص صد درصدي بودجه در ماه‌هاي اول سال است كه در ديگر سال‌ها نيز امري متداول است، زيرا معمولا درآمدهاي دولت از ماه چهارم سال بعد محقق مي‌شود. از طرفي، پيگيري‌هاي مربوطه در اين خصوص هر روزه در حال انجام است و اميدوارم در همين ماه و حداكثر ماه بعد محقق شود ان‌شاءالله. در موضوع مربوط به بازنشستگان محترم نيز همان‌طور كه حضورا به برخي از اين عزيزان توضيح دادم از شروع به كار دولت سيزدهم پرداخت پاداش پايان خدمت همكاران از حيطه دستگاه‌هاي اجرايي خارج و به صورت متمركز به خزانه‌داري كل كشور واگذار شد كه در چند نوبت در سال براساس جداول تخصيصي متمركز سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته و از طرف خزانه‌داري كل به حساب بازنشستگان واريز مي‌شود. در سال جاري، هنوز اولين مرحله اين تخصيص متمركز صورت نگرفته و هيچ بازنشسته دولت در سال 1401 از ابتداي سال 1402 تاكنون پاداش بازنشستگي دريافت نكرده است. البته پيگيري‌هاي مكرر بنده و ديگر همكارانم براي صدور اولين تخصيص متمركز همچنان ادامه دارد.در موضوع مانده مرخصي اين عزيزان هم همان‌طور كه در بند دوم اشاره شد با اولين تخصيص صددرصدي بودجه كه مسوولان مربوطه قول آن را داده‌اند، پرداخت اين مورد نيز آغاز مي‌شود. درخصوص حق سنوات عزيزان قراردادي نيز كه در سال گذشته در نيمه دوم سال صورت گرفت، تلاش شده تا در ماه‌هاي نيمه اول سال جاري انجام شود. اما جداي از اين توضيحات و اميدواري به حل قريب‌الوقوع مشكلات مالي سازمان، نكته ديگري را نيز با شما در ميان مي‌گذارم. عزيزان همكار، اگرچه شرايط سخت اقتصادي همه مردم شريف ايران و مخصوصا كاركنان دولت را آزار مي‌دهد، اما استدعا دارم در بيان مسائل دقت كنيد تا آنچه بدان اطمينان نداريد و صرفا بر اساس شنيده‌هاي غيرموثق مطرح است، داوري نفرماييد. آيا همكاران عزيزي كه مسوولان فعلي سازمان را به تباني در تخلفات دوران گذشته متهم مي‌كنند از پيگيري‌هاي مكرر و مكتوب و مستند مسائل باخبرند؟ و آيا انتظار دارند بنده گزارش‌هاي طبقه‌بندي شده و مستندي كه درباره برخي مسائل گذشته سازمان به نهادهاي ذي‌ربط ارسال كردم و در آن مطالب مهمي با سند و مدرك مورد استناد قرار گرفته به صورت عمومي منتشر كنم؟ آيا روال رسيدگي به تخلفات چنين اجازه‌اي مي‌دهد؟ در خاتمه ضمن عذرخواهي از كاستي‌هاي ناگزيري كه به دلايل پيش‌گفته وجود دارد به همه شما عزيزان اطمينان مي‌دهم كه مشكلات مالي و رفاهي كاركنان به زودي با مساعدت مسوولان مربوطه در دولت محترم و پيگيري‌هاي مداوم مسوولان و مديران سازمان مرتفع خواهد شد. ان‌شاءالله.»