محمدحسن نجمي
۳۱ سال است كه تير ماه، نام احمد جنتي در خبرها مي‌آيد؛ او ۳۱ سال است كه به عنوان دبير شوراي نگهبان معرفي مي‌شود. شيخي كه اين روزها نود و هفتمين سال زندگاني‌‌اش را سپري مي‌كند. جنتي يكي از مقامات و مسوولان در جمهوري اسلامي است كه براي سال‌هاي متمادي يك مسووليت را عهده‌داري مي‌كند. سن و سال جنتي و مسووليتي كه دارد، انتقادات زيادي را برانگيخته است. بسياري معتقدند كه در اين سن و سال بايد دوران بازنشستگي را سپري كرد و نه اينكه در يكي از تعيين‌كننده‌ترين جايگاه‌ها براي انتخاب مردم تعيين تكليف كرد. هواداران او اما در مقابل معتقدند كه جنتي، «عمار انقلاب و ولايت فقيه» است. نقش و تاثيرگذاري او در ادوار مختلف انتخابات، بسياري را بر آن داشته تا براي جنتي نقشي فراتر از دبير شوراي نگهبان قائل باشند.
احمد جنتي متولد سوم اسفند 1305 خورشيدي در لادان از توابع اصفهان است. او در خانواده‌اي كم‌جمعيت به دنيا آمد. ملا هاشم لاداني كه از روحانيون سرشناس «لادان» بود، نام «احمد» را براي تنها فرزند خانواده برگزيد. او تنها فرزند اين خانواده شد؛ در شرايطي كه آن زمان تعداد فرزندان يك خانواده به دو جين هم مي‌رسيد.
او ۱۰ ماه پس از تاجگذاري رضا شاه به دنيا آمد و دوران نوجواني‌اش همزمان بود با دوران حكومت رضاشاه. در دوران نوجواني به مكتبخانه رفت و از آنجا راهي حوزه علميه اصفهان شد و درس طلبگي خواند. تا سال ۱۳۲۴ يعني ۱۹ سالگي‌اش در حوزه اصفهان بود و از آنجا در سن ۱۹ سالگي راهي حوزه علميه قم شد و به ادامه تحصيل در اين حوزه پرداخت.
سال ۱۳۳۹ پس از آنكه مرحوم بهشتي و چند تن از روحانيون ديگر مدرسه حقاني را تاسيس كردند، جنتي به مدت 14 سال در آنجا به تدريس مشغول شد. حضورش در قم باعث شد تا با روحانيوني كه عليه حكومت شاه فعاليت مي‌كردند آشنا شود. از همان حدود سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ كه به پيروزي انقلابيون ختم شد، 3 مرتبه توسط ساواك دستگير شده بود. در مجموع اين سه بار بازداشت، او حدودا سه ماه در زندان بود و 3 سال هم تبعيد به اسدآباد همدان.
فرزندان شيخ احمد
احمد جنتي سال ۱۳۲۷ و در ۲۲ سالگي و همزمان با دوراني كه طلبه‌اي جوان بود، با «صديقه مظاهري جان‌نثاري» ازدواج كرد. شيخ احمد ۴ پسر دارد: «علي»، «حسن»؛ «حسين» و «محمد». از اين ۴ فرزند، «حسين» از دنيا رفته است.
«علي» فرزند ارشد شيخ احمد است؛ او اختلاف نظر سياسي عميقي با پدرش دارد. او پيش از انقلاب با «محمد منتظري» نزديك بود و باهم عليه حكومت شاه فعاليت داشتند. بعد از انقلاب اما مسووليت‌هاي زيادي را عهده‌دار شد: رياست صدا و سيماي استان خوزستان، استانداري خوزستان، استانداري خراسان، رياست دفتر مرحوم هاشمي‌رفسنجاني، سفير ايران در كويت، معاونت سياسي وزير كشور در دوره احمدي‌نژاد و در دولت اول دوره حسن روحاني، وزير ارشاد.
«حسين» فرزند ديگر شيخ احمد جنتي، مانند برادرش علي ضد شاه فعاليت مي‌كرده اما بعد از انقلاب هم همچنان به فعاليت ادامه مي‌داد. او عضو سازمان مجاهدين خلق (منافقين) بود. پس از اعلام قيام مسلحانه عليه جمهوري اسلامي، او و همسرش فاطمه سروري به زندگي پنهان روي آوردند و نهايتا ۲۳ خرداد ۶۱، در جريان حمله سپاه پاسداران به يك خانه تيمي مجاهدين خلق (منافقين) «حسين» كشته و همسرش هم در جريان عمليات مرصاد كشته شد. «محسن» فرزند اين دو بود كه بعد از كشته شدن پدرش، تحت سرپرستي شيخ احمد جنتي قرار گرفت ولي چند سال بعد و در نوجواني او در يك سانحه رانندگي كشته شد. «علي جنتي» مي‌گويد مادرش پس از كشته شدن برادرش، تا پايان عمر ابراز ناراحتي مي‌كرده اما هيچگاه به محل دفن «حسين جنتي» نرفته‌اند؛ چون نه مي‌دانند كه كجا دفن است و نه انگيزه‌اي براي پيدا كردنش داشتند.
«محمد» ديگر فرزند شيخ احمد جنتي است؛ او ابتدا برقكار بوده و در دهه ۷۰ خورشيدي كارمند سازمان تبليغات اسلامي شد.
«حسن» فرزند دوم احد جنتي است؛ يكسال از علي كوچك‌تر است و به گفته برادر بزرگ‌تر، نه به سياست علاقه داشته و نه به تحصيل. او در اصفهان مشغول نجاري است. «علي جنتي» سال ۱۳۹۶ در مصاحبه با روزنامه «شرق» از «حسن»، به عنوان «برادر ناتني» ياد كرده است.
مشغله بعد از انقلاب
پس از انقلاب، كم‌كم سر احمد جنتي شلوغ شد. نخستين مسووليت بعد از انقلاب جنتي، رياست دادگاه حاكم شرع انقلاب اسلامي خوزستان بود. خودش در اين رابطه گفته «به دليل نداشتن و كمبود قاضي به تهران و خوزستان اكتفا نكرده و به خرمشهر، اصفهان و شهرهاي ديگر نيز براي قضاوت رفتم... امثال من دوره‌‌اي نديده بوديم... در كرمانشاه نيز در دادگاه انقلاب شركت مي‌كردم».
كمتر از يكسال پس از پيروزي انقلاب در آبان 1358، بنيانگذار انقلاب، شيخ احمد را به امامت جمعه اهواز منصوب كرد. خطبه‌هاي نماز جمعه جنتي از خوزستان شروع شد و در كرمانشاه، قم و تهران ادامه يافت.
بهمن‌ماه همان سال، جنتي ۵۳ ساله، به عنوان عضو فقهاي شوراي نگهبان منصوب شد و نهايتا شوراي نگهبان 26 تير ماه 1359 آغاز به كار كرد.
او در سال 1363 هم از بنيانگذار انقلاب حكم گرفت و به عنوان عضو هيات موسس مكتب خواهران (قم) منصوب شد.
شيخ احمد جنتي به غير از اينها مناصب بسيار ديگري در سطح حاكميت داشته يا دارد: «رييس شوراي نمايندگان ولي‌فقيه در دانشگاه‌ها»؛ «نماينده رهبري در اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان»؛ «عضويت در شوراي عالي مجمع جهاني اهل‌بيت»؛ «نمايندگي مقام معظم رهبري در كمك‌‌رساني به مردم بوسني و هرزگوين»؛ «عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام»
جنتي، تعريف شده در اردوگاه محافظه‌كاران
غالب مسووليت‌هاي جنتي انتصابي بوده ولي يك سمت انتخابي هم دارد. او نماينده مجلس خبرگان رهبري است كه در دوره اخير به رياست اين مجلس رسيد. او در جريان انتخابات خبرگان ۱۳۹۴ يك ضلع از مثلث «ج.ي.م» يعني «جنتي، يزدي و مصباح» بود كه در استراتژي انتخاباتي اصلاح‌طلبان كه بنا بود اين سه ضلع با آراي سلبي حذف شوند. بهترين دوستان جنتي، مرحومين آيت‌الله خزعلي و آيت‌الله مهدوي كني بودند.
جنتي را به لحاظ سياسي بايد در چارچوب محافظه‌كاران حساب كرد. او از جمله مقاماتي است كه به‌رغم جايگاه حقوقي‌اش و الزام بر بي‌طرفي، خيلي شفاف عليه اصلاح‌طلبان صحبت مي‌كند.
پرحاشيه‌ترين شغل جنتي دبيري شوراي نگهبان است؛ او از تيرماه 71 دبير شوراي نگهبان است و ۳۱ سال مي‌شود كه بر اين مسند تكيه زده است. نظارت استصوابي و در پي آن، رد و تاييد صلاحيت‌ها براي انتخابات، بخش مهمي از مسووليت جنتي است كه سر و صداي زيادي به پا مي‌كند. هرچند كه خودش معتقد است كه «تنها يك راي دارد» و تاثيرش يك‌دوازدهم است، اما منتقدان نظر ديگري دارند.
ماجراهاي جنتي و اصلاح‌طلبان؛ بخش يك
يكي از حواشي شغلي جنتي به انتخابات مجلس ششم در سال 1378 برمي‌گردد.
شوراي نگهبان اعلام كرد كه در حوزه انتخاباتي تهران تخلفاتي صورت گرفته و خواستار ابطال نتايج تهران بود. در جريان اين ماجرا جدال تندي بين شوراي نگهبان و وزارت كشور در گرفت.
پس از كشمكش‌هاي زيادي كه بين هيات نظارت وزارت كشور با شوراي نگهبان ايجاد شد، جنتي در نامه‌اي به مقام معظم رهبري نوشت كه «با توجه به نتايج كنوني، شوراي نگهبان نمي‌تواند صحت انتخابات را تاييد كند».
در بخشي از پاسخ مقام رهبري به نامه جنتي آمده كه «صندوق‌هايي كه مخدوش بودن آن از نظر شوراي نگهبان به اثبات رسيده است و با معيارهاي آن شورا قابل تاييد نيست بايد ابطال گردد».
از تبعات اين موضوع، شكايت وزارت كشور از جنتي بود؛ شورا هم از مصطفي تاجزاده معاون سياسي وقت وزير كشور شكايت كرد و تاجزاده هم از جنتي. روابط عمومي وزارت كشور با اعلام خبر شكايت، نوشت كه «اين شكايت پيرو نامه احمد جنتي، خطاب به رياست قوه قضاييه و ايراد اتهام به ستاد انتخابات كشور مي‌باشد و در شكايت وزارت كشور، ضمن حفظ و اعاده حقوق اعضاي ستاد انتخابات كشور، براساس مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامي، تعقيب كيفري فرد مفتري (احمد جنتي) خواسته شده است». نتيجه شكايت از جنتي معلوم نشد ولي تاجزاده به انفصال از خدمات دولتي محكوم شد.
اصلاح‌طلبي؟ اين كلمه را انگليس
امريكا و رژيم صهيونيستي رواج داده‌اند
شيخ احمد جنتي نظرات تندي درباره اصلاحات و اصلاح‌طلبان دارد؛ او در تابستان ۱۳۷۹ و زماني كه هنوز مدت زيادي از تنش بر سر انتخابات مجلس ششم نگذشته بود، در گفت‌وگو با هفته‌نامه الاهرام العربي چاپ قاهره گفته بود كه «كلمه اصلاح‌طلبي را انگليس، فرانسه، امريكا و رژيم صهيونيستي براي منافع خود رواج داده‌اند. ». او درباره انتخابات مجلس ششم كه چند ماه قبل برگزار شده بود، تاكيد كرده بود كه «هيچ مسوول يا سازماني نمي‌تواند ثابت كند كه شوراي نگهبان در انتخابات با اعمال نفوذ خود مانع از ورود پاره‌اي از هواداران خاتمي به مجلس شده است». او همچنين اين «اتهامات» را با اتهاماتي كه به پيامبر اسلام نسبت مي‌دادند، قياس كرد و گفت كه «اين حرف‌ها فقط يك اتهام است همان‌گونه كه پيامبر اسلام را نيز در زمان خود متهم به نقض عدالت مي‌كردند».
ماجراهاي جنتي و اصلاح‌طلبان؛ بخش دو
ماجراهاي جنتي و اصلاح‌طلبان تمامي نداشت؛ سال 82 هم پيش از انتخابات مجلس هفتم ردصلاحيت گسترده نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس تبديل به يك تنش سياسي در كشور شد. اين رد صلاحيت‌ها باعث شد تا چند ماه بعد از انتخابات و حذف گسترده اصلاح‌طلبان از آن، افراد رد صلاحيت‌شده از اعضاي شوراي نگهبان به قوه قضاييه شكايت بردند.
قوه قضاييه هم با ارسال احضاريه‌هايي خواستار پاسخ شورا و اعضاي هيات‌هاي ذيربط درباره رد صلاحيت نامزدهاي مجلس هفتم شد. پس از اين اقدام قوه، جنتي در نامه‌اي به «محمود هاشمي شاهرودي» رييس وقت قوه قضاييه اين اقدام را خلاف «اصل 99 قانون اساسي» توصيف كرد و گفت كه «امر رسيدگي به صلاحيت داوطلبان انتخابات به‌طور مطلق به عهده شوراي نگهبان است و نظارت دستگاه ديگر بر اين نظارت، خلاف اصل 99 قانون اساسي است و مراجع قضايي فاقد صلاحيت رسيدگي به موضوع هستند». مهدي كروبي رييس مجلس ششم و دبير مجمع روحانيون مبارز، در نامه به جنتي به انتقاد از رويه اين شورا پرداخت: «راستي ظرفيت پرنشدني و بي‌پايان اصل 99 قانون اساسي كه گاه شمشير و گاه سپر جنابعالي است و هرجا لازم باشد مي‌توان افراد زيادي به استناد آن حذف و طرد كرد، برداشت حقوقي جنابعالي است يا تفسير پذيرفته‌شده از قانون كه مصالح و منافع ما را تامين كرده و قدرت پيشبرد و اعمال آن را داشته باشيم». شورا هم در جوابيه‌اي تند و تيز به كروبي، آن را تبليغاتي خواند و نوشت: «شرط پاسخگويي آن است كه مبتني بر قانون و منابع قانوني باشد و نه تمايل و اراده شخص يا اشخاص. رفتار نهادها را بايد با قانون سنجيد و نه با سلايق و تمايلات شخصي و حزبي».
به هر شكل مجلس هفتم تشكيل شده بود و ديگر اين نامه‌نگاري‌ها باعث هيچ‌گونه جابه‌جايي در كرسي‌هاي نمايندگي نمي‌شد. چند ماه پس از اين كشمكش‌ها، دولت محمد خاتمي هم به پايان رسيد تا شيخ احمد جنتي بتواند يك نفس راحت بكشد.
نشانه‌هاي يك رييس‌جمهوري مورد پسند
جنتي پيش از انتخابات نهمين دوره رياست‌جمهوري، در خطبه‌هاي نماز جمعه نشانه‌هايي از آن رييس‌جمهوري مطلوب ارايه مي‌داد: «رييس‌جمهور بايد خط قرمزها را بداند. مثلا اگر كسي در انرژي هسته‌اي بين ايستادن و تسليم شدن ترديد دارد، به درد رياست‌جمهوري نمي‌خورد». (بهمن 1383)
اين روند در بهار 1384 با قدرت بيشتري ادامه داشت. او در نماز جمعه فروردين 1384، تاكيد كرده بود كه «رييس‌جمهور آينده بايد اين گراني‌ها را مهار كند. رييس‌جمهور آينده بايد روي تصميمات خود قاطع بايستد. در واقع وي بايد سياستمدار باشد نه سياست‌باز. بايد دلش به حال مستضعفين بسوزد و كاري براي آنها انجام دهد».
ارديبهشت 1384 در جريان سخنراني در همايش مشاركت عمومي و همبستگي ملي نيز گفته بود كه «در عرصه انتخابات بايد اصلح‌ترين را به مردم شناساند. رييس‌جمهور آينده بايد از تجملات دوري كند و تصرفي در بيت‌المال نداشته باشد. افرادي كه كانديدا شده‌اند بايد نشان داده باشند آيا اهل تجملات بوده‌اند يا اينكه در بيت‌المال تصرف‌هاي بي‌جا داشته‌اند».
در جريان انتخابات رياست‌جمهوري 1384، گفته شد كه جنتي عضو شوراي حكميت اصولگرايان شده؛ هرچند اين خبر با واكنش‌ها و انتقادات گسترده‌اي روبرو شد، اما سخنگوي شوراي نگهبان آن را تكذيب كرد.
در لابه‌لاي سخنان جنتي چه با عضويت در اين شورا و چه بدون عضويت در اين شورا، نامزد محبوبش مشخص بود. البته كه هم در جريان انتخابات و هم قبل از آن، بسياري نسبت به عملكرد و نظارت بر انتخابات انتقاد داشتند؛ تا جايي كه مهدي كروبي پس از اعلام نتايج دور اول انتخابات در بيانيه‌اي نوشته بود «تا قبل از اينكه بخوابم نفر دوم بودم اما نمي‌دانم چه شد در زمان كوتاهي كه خوابيدم سوم شدم، انگار كه به خواب اصحاب كهف رفته بودم». هاشمي‌رفسنجاني هم در نامه‌اي سرگشاده كه پس از نتايج دور دوم انتخابات منتشر كرد، به‌شدت از شوراي نگهبان انتقاد كرد و اين شورا را به «داوراني» تشبيه كرد كه «نشان دادند نمي‌خواهند يا نمي‌توانند كاري بكنند» و به جاي شكايت بردن به آنها شكايت به «دادگاه عدل الهي» برد. او چندي بعد در يك گفت‌وگو تاكيد كرده بود: «كساني كه خود را قيم مردم مي‌دانند، در انتخابات دخالت كردند و من هم به خاطر مصالح انقلاب آنها را به خداوند واگذار كردم». «قيم» واژه‌اي بود كه در دوران اصلاحات، نشريات و منتقدان شوراي نگهبان، درباره اين شورا به كار مي‌بردند.
تمجيد از احمدي‌نژاد
با روي كار آمدن محمود احمدي‌نژاد ديگر نيازي به پرده‌پوشي نبود و جنتي به صورت مشهودي از طرفداران سرسخت او شد. خطبه‌هاي نماز جمعه و سخنراني‌ها، محلي براي حمايت جنتي از رييس‌جمهوري تازه به قدرت رسيده شده بود. سال 84 دبير شوراي نگهبان در يكي از نماز جمعه‌هاي پس از انتخاب احمدي‌نژاد او را «مرد عزيز» خطاب كرد.
او در اظهارنظري ديگر در نماز جمعه شهريور 1384، گفت كه «آقاي احمدي‌نژاد ابتدا نيز با وزراي معرفي‌شده ميثاق‌نامه‌اي امضا كرد. من به صدا و سيما توصيه مي‌كنم اين ميثاق‌نامه را بار ديگر پخش كند. اين يكي از ابتكارات رييس‌جمهور بود و وزرا بايد پاي اين ميثاق‌نامه بايستند».
سال 1385 و پس از آنكه احمدي‌نژاد نامه‌اي سرگشاده به جرج بوش رييس‌جمهوري وقت ايالات متحده ارسال كرد، با وجود انتقادات زيادي كه در فضاي سياسي نسبت به اين اقدام او شكل گرفته بود، شيخ احمد جنتي يك‌تنه سينه سپر كرد و در نماز جمعه ارديبهشت همان سال گفت: «نامه احمدي‌نژاد به جرج بوش فوق‌العاده است و از الهامات خدا بود... توصيه مي‌كنم اين نامه را بچه‌ها همه بخوانند و در مدارس و دانشگاه‌ها خوانده شود و صدا و سيما نيز مكرر آن را بخواند».
او تيرماه 1386 و در دومين سالگرد پيروز اعلام شدن محمود احمدي‌نژاد، در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران گفت كه «چند روز پيش يكي از دوستان مي‌گفت در زمان انتخابات در تاكسي از راننده پرسيدم به چه كسي راي مي‌دهي؟ او گفت: نمي‌دانم اما مادرم كه چند سال پيش فوت كرده ديشب به خوابم آمده و گفت به احمدي‌نژاد راي بده». اين دست اظهارات احمد جنتي با انتقادات وسيعي روبرو مي‌شد، اما نه جنتي و نه بقيه هواداران او در حاكميت، از تمجيد كردن احمدي‌نژاد ابايي نداشتند و بدون توجه به جايگاه، اصطلاحا دولت و شخص رييس آن را «حلوا حلوا» مي‌كردند.
حمايت تمام‌قد از دولت احمدي‌نژاد
اين «حلوا حلوا» كردن احمدي‌نژاد در آستانه انتخابات مناقشه‌برانگيز رياست‌جمهوري 1388 و بعد از آن به اوج خود رسيد. چند ماه پيش از انتخابات 1388 جنتي حمايت تمام‌قدي از دولت وقت كرد و حمله‌اي هم به منتقدان دولت؛ او در نماز جمعه آبان‌ماه 1387، گفت كه «ده‌ها روزنامه همه ريخته‌اند به جان دولت، هر چيزي مي‌خواهند، مي‌گويند و بعد مي‌گويند آزادي نيست...اگر اينها خيال مي‌كنند كه يك روزي مردم مملكت را دو دستي تقديم‌شان مي‌كنند كور خوانده‌اند، مردم ما مسلمان و متدين هستند». او در همان خطبه، از واژه فتنه رونمايي كرد؛ 7 ماه پيش از انتخابات: «هر روز فتنه‌اي در جايي به راه انداختن و مردم را به جان هم انداختن، بدبيني ايجاد كردن، اختلاف و درگيري درست كردن به نفع چه كسي است؟»
اما نخستين سخنراني‌هاي جنتي در سال 1388 جنجال به پا كرد. او كه طبق قانون و شرع و عرف به لحاظ جايگاه سياسي‌اش بايد مواضع بي‌طرفانه اتخاذ مي‌كرد، اما بي‌پرده و صريح دفاعي قوي از دولت برابر منتقدان داشت. جنتي در اين سخنراني كه در جمع مردم بوشهر به تاريخ چهارم فروردين ماه 1388 انجام شد گفت: «در اين دوره، دو، سه سال اخير يك وضع جديدي پيش آمد كه سابقه نداشت و آن، رسيدگي فوق‌العاده و بيش از پيش به مردم؛ سرزدن به شهرستان‌ها و احترام قائل شدن براي مردم محروم و قشر مستضعف...در اين دو، سه سال اخير به اينها بهاي بيشتري داده شد و اينها فهميدند كه مورد عنايت مسوولان نظام هستند و نظام براي اينها ارزش قائل است و به مشكلات اينها مي‌پردازد و تا جايي كه مي‌تواند مشكلات‌شان را حل مي‌كند و يك دولت پركار و پرتلاشي كه ما سابقه اين‌جوري نداشته‌ايم به وجود آمد كه زبانزد خاص و عام شد».
اين اظهارات بسيار جنجال‌برانگيز شد و انتقادات از شوراي نگهبان براي عدم رعايت بي‌طرفي را تشديد كرد. نهايتا چند روز بعد، شوراي نگهبان اطلاعيه‌اي صادر كرد و نوشت: «با توجه به نزديك شدن به ايام انتخابات، سخن گفتن با هدف تلاش براي جلب‌توجه افكار عمومي نبايد موجبات تخريب برخي نهادها و اركان نظام را فراهم كند و دشمنان و بدخواهان انقلاب و مردم مسلمان كشورمان را به طمع وادارد». اين بيانيه برداشت‌ها از سخنان جنتي را برداشت‌هايي اشتباه خواند.
نهايتا شوراي نگهبان مجبور شد تا هم اطلاعيه توضيحي صادر و هم متن كامل سخنان را منتشر كند.
تقلب؟ القاي شبهه است
نهايتا روز موعود فرا رسيد و شيخ احمد جنتي بعد از انداختن برگ راي خود در صندوق، به افرادي كه پيرامون سلامت انتخابات نامه‌اي نوشته بودند حمله كرد و گفت: «اين مساله تازه‌اي نيست در مواقع ديگر نيز اين نگراني‌ها بوده، اين چيزي است كه عده‌اي كه احساس مي‌كنند ممكن است عقب بمانند اين شبهه را القا مي‌كنند و در حقيقت مربوط به كساني است كه احساس عقب‌ماندگي مي‌كنند. اينها اصلا تقلب را درست معنا نمي‌كنند و آنهايي كه اين حرف‌ها را مي‌زنند و تقريبا در خارج و داخل هماهنگ هستند تقلب را اينگونه معنا مي‌كنند كه اگر به نفع ما باشد سالم و اگر به نفع ما نباشد، تقلب است».
اين سخنان در حالي مطرح مي‌شد كه يك روز قبل از آغاز راي‌گيري يعني 21 خرداد ماه 1388، سيستم پيامكي خطوط تلفن همراه قطع شده بود.
اسنادي كه هيچگاه منتشر نشد!
شيخ احمد جنتي اظهارنظرهاي جنجالي ديگري هم داشته و دارد. ادعاي كمك يك ميليارد دلاري امريكايي‌ها به اصلاح‌طلبان از اين دست سخنان بود. او در يك سخنراني در مسجد جمكران كه مرداد 1389 انجام داد، مدعي شد كه «امريكايي‌ها يك ميليارد دلار از طريق افراد سعودي كه هم‌اكنون عامل امريكا در كشور‌هاي منطقه هستند، به سران فتنه دادند و همين سعودي‌ها كه به نمايندگي امريكا صحبت مي‌كردند، گفتند اگر توانستيد نظام را منقرض كنيد تا پنجاه ميليارد دلار ديگر را هم مي‌دهيم، اما خداوند اين فتنه را به دست بندگان صالحش خاموش كرد».
فرداي اين اظهارات مهدي كروبي در بيانيه‌اي شديد‌اللحن از جنتي به‌شدت انتقاد كرد. چند روز بعد هم، ميرحسين موسوي و مهدي كروبي دو نامزد معترض به نتايج انتخابات 1388 در نامه‌اي خطاب به مراجع تقليد نوشتند: «براي حفظ آبروي روحانيت و اسلام از ايشان بخواهيد سند و مدرك خود را ارايه كند يا منبعش را برملا نمايد تا مردم اين محرمان اصلي انقلاب و كشور در جريان واقعيت يا افترا و دروغ كه براي متاع دو روز دنيا بيان شده است، قرار گيرند».
در واكنش به اظهارات دبير شوراي نگهبان، سخنگوي اين شورا در يك نشست خبري در پاسخ به سوالي درباره زمان ارايه اسناد از سوي احمد جنتي، گفت كه «جواب اين سوال را بايد از آيت‌الله جنتي پرسيد». عباسعلي كدخدايي در ادامه با حمايت از اظهارات جنتي گفت: «آيت‌الله جنتي حتما اسنادي در اين خصوص داشته است و هر زمان به جرم افرادي كه مقابل نظام ايستاده‌اند رسيدگي شود، اسناد دريافت كمك‌هاي ميلياردي نيز به دادگاه ارايه خواهد شد». هرچند سخنگوي شوراي نگهبان گفت جنتي حتما مستنداتي براي آن داشته، ولي هيچگاه اسناد اين ادعا منتشر نشده است.
بهمن ماه 1389 نيز، آغاز حصر نامزدهاي معترض به نتايج انتخابات رياست‌جمهوري سال 88 را كليد زد؛ او در خطبه‌هاي نماز جمعه 29 بهمن 89 و چند روز پس از تجمعات اعتراضي 25 بهمن ماه، گفته بود: «در‌هاي خانه آنها بايد بسته شود، رفت و آمدهاي‌شان محدود شود، نتوانند پيام بدهند و پيام بگيرند و تلفن و اينترنت آنها بايد قطع شود و در خانه خود بايد زنداني شوند».
رخداد تاريخي در شورا
از جمله رخدادهاي تاريخي زمان دبيري احمد جنتي در شوراي نگهبان، رد صلاحيت‌هاي صورت‌گرفته از سوي اين شوراست. مهم‌ترين اين رد صلاحيت‌ها در دو مقطع انجام گرفت؛ نخست در انتخابات رياست‌جمهوري 1392 و دوم در انتخابات رياست‌جمهوري 1400. در جريان «بررسي صلاحيت» نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري سال 1392، شوراي نگهبان كه دبيرش آن زمان 87 سال داشت، اكبر هاشمي‌رفسنجاني را با 79 سال سن بابت كهولت سن رد صلاحيت كرد. با وجود اينكه رد صلاحيت هاشمي‌رفسنجاني مانند يك زلزله سياسي در ايران بود، اما شيخ احمد جنتي موضع خاصي در اين باره نگرفت و از داغي اين اتفاق نيز با مرور زمان كاسته شد.
تكرار رخداد تاريخي؛ رد صلاحيت لاريجاني
در جريان انتخابات رياست‌جمهوري 1400 هم اين شورا علي لاريجاني و اسحاق جهانگيري را رد صلاحيت كرد؛ رد صلاحيت‌هايي كه مانند سال 1392، موجب شگفتي شد. علي لاريجاني كه براي 12 سال رييس مجلس شوراي اسلامي بود و قبل از آن‌هم رييس صدا و سيما و نماينده رهبري در شوراي عالي امنيت ملي، از نظر اين شورا «صلاحيت» تصدي رياست‌جمهوري را نداشت؛ مانند اسحاق جهانگيري معاون اول دولت مستقر!
جنتي پس از رد صلاحيت هاشمي‌رفسنجاني ديگر با شفافيت بيشتري درباره رد صلاحيت‌ها صحبت كرد. بهمن‌ماه 1393، در همايش ناظران امين گفت كه «عده‌اي از هم‌اكنون مي‌دانند كه صلاحيت‌شان در شوراي نگهبان تاييد نمي‌شود و لذا شوراي نگهبان را زير سوال مي‌برند». منظور جنتي نامزدهاي انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي بود كه اسفند 1394 برگزار شد؛ انتخاباتي كه مهم‌ترين فرد رد صلاحيت‌شده در آن، سيد حسن خميني براي مجلس خبرگان رهبري بود كه جنتي باز هم واكنشي نداشت. جنتي در همان انتخابات نفر آخر در نمايندگان خبرگان استان تهران شد، اما با توجه به تركيب اين مجلس، او رياست خبرگان رهبري را هم برعهده گرفت.
ابطال راي مردم
از جمله اتفاقات حاشيه‌اي شوراي نگهبان در دوران جنتي، رد صلاحيت مينو خالقي منتخب مردم اصفهان بود؛ پس از راي آوردن او در انتخابات، برخي كانال‌هاي تلگرامي وابسته به تندروهاي نزديك به جبهه پايداري، تصاويري از اين منتخب اصفهاني‌ها منتشر كرد. شوراي نگهبان هم كه خود را صاحب صلاحيت براي هرگونه تصميمي مي‌داند، صلاحيت مينو خالقي را رد و آراي مردم اصفهان را باطل اعلام كرد.
استعفا از امامت جمعه تهران
او سال 1393 و در آستانه 90 سالگي، در يك برنامه تلويزيوني گفت كه از مقام رهبري خواسته تا «برخي از فعاليت‌ها از دوش من برداشته شود». او افزوده كه «در خصوص نماز جمعه گفتند كه بايد نماز جمعه را داشته باشي. من گفتم برخي وقت‌ها نماز جمعه براي من سنگين است فرمودند فاصله‌هايش را زياد كن».
اين روند تا سال 1396 ادامه داشت و جنتي 91ساله، پس از 25 سال كه از امامت جمعه تهران استعفا داد با موافقت مقام رهبري همراه شد.
همان سال و در جريان انتخابات شوراهاي شهر درباره كانديدا شدن اقليت‌هاي مذهبي براي انتخابات شوراها ابلاغيه‌اي جنجالي صادر شد. اين ابلاغيه داوطلب شدن غيرمسلمان در مناطقي با اكثريت مسلمان را «خلاف موازين شرع» دانست. علي لاريجاني رييس مجلس كه نهاد تحت نظارتش وظيفه نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا را بر عهده داشت، اين ابلاغيه را رد كرد ولي مصداق آن، «سپنتا نيكنام» عضو زرتشتي شوراي شهر يزد معلق شد. اين ماجرا نهايتا با ورود مجمع تشخيص مصلحت، به نفع اقليت‌هاي ديني پايان يافت.
سال 1397 جنتي براي بار دوم به رياست خبرگان رهبري انتخاب شد. اين‌بار ديگر هاشمي‌رفسنجاني هم در مجلس خبرگان نبود و او كار سختي براي رياست نداشت.
در همين سال، پس از آنكه ايالات متحده از برجام خارج شد، دبيرخانه خبرگان رهبري بيانيه‌اي منتشر كرد و خواستار عذرخواهي دولت شد. اما با اعتراض و تكذيب برخي اعضاي خبرگان، امضاي نامه به امضاي رييس خبرگان تغيير كرد.
رييسي و احمدي‌نژاد محبوب
مجموعه رفتارهاي احمد جنتي با دولت حسن روحاني، 180 درجه با برخوردش در دوران محمود احمدي‌نژاد متفاوت بود. همين تفاوت نيز در رابطه با دولت حسن روحاني و ابراهيم رييسي مشهود بود؛ به عبارت ديگر، دولت‌هاي احمدي‌نژاد و رييسي، دو رييس‌جمهوري محبوب احمد جنتي هستند.
او در يك‌سالگي دولت و در شرايطي كه تورم و گراني در همه زمينه‌هاي زندگي روزمره جامعه مشهود بود، در سخناني گفت «در يك‌سالي كه از آغاز به كار دولت سيزدهم گذشته است شاهد اتفاقات اميدواركننده‌اي بوده‌ايم كه بابت آنها از اعضاي دولت و به ويژه رييس‌جمهور پرتلاش جناب حجت‌الاسلام والمسلمين رييسي تشكر مي‌كنيم و توفيق آنها را در ادامه راه از خداوند بزرگ مسئلت مي‌نماييم». او در اين اظهارات،مانند دوران احمدي‌نژاد به سفرهاي استاني دولت اشاره كرد و آن را عامل مهمي براي ايجاد همدلي و همراهي مردم در جهت حل مشكلات كشور دانست. او گفت: «ارتباط بي‌واسطه با مردم، دولتمردان را در شرايط واقعي قرار مي‌دهد و باعث مي‌شود تصميمات درستي براي حل مشكلات كشور اتخاذ كنند. خداوند مردم شريف ايران كه صادقانه عمري را در خدمت اسلام، انقلاب و نظام بودند، حفظ و دشمنان‌شان را زمين‌گير كند».
تجديد فراش بعد از درگذشت همسر
فروردين 1394 همسر آيت‌الله جنتي درگذشت و تصاوير منتشره از او در مراسم همسرش، حاكي از ناراحتي و تاثر او داشت. سال 1396 به گفته پسرش «علي»، تجديد فراش كرد: «حاج‌آقا بعد از فوت مادر ازدواج كردند. چون سن ايشان بالاست و نياز به مراقبت دارند. بعد از فوت والده، من يا برادرم بايد شب‌ها در كنار ايشان مي‌مانديم يا ايشان را به منزل خودمان دعوت مي‌كرديم كه شب‌ها تنها نباشند و امكان مراقبت از ايشان فراهم شود. اين وضعيت نمي‌توانست ادامه پيدا كند. بايد فردي دايما از ايشان مراقبت مي‌كرد. از اين منظر معتقدم كار درستي انجام دادند».
جنتي را مي‌توان كهنسال‌ترين مسوول در جمهوري اسلامي دانست؛ با 97 سال سن و مسووليت‌هايي سنگين. به گفته «علي» سبك زندگي پدرش نقشي اساسي در طول عمر او دارد؛ اهميت به سلامتي و ورزش؛ مثلا به گفته فرزند ارشد، هفته‌اي يكي، دو بار راه رفتن در استخر؛ البته مشخص نيست اين فعاليت‌ها در سال‌هاي اخير همچنان ادامه دارد يا خير.