مالياتي براي پنجره‌ها

دولت انگليس از اواخر قرن هفدهم، در سال‌هاي سلطنت ويليام سوم به بهانه گرفتن ماليات از درآمدها، به جان مردم اين كشور افتاد و با اين استدلال كه «هركه عايدي بيشتري دارد، مسووليت بزرگي نيز به گردنش است» قانون تازه‌اي را براي اخذ چند نوع ماليات سالانه به اجرا گذاشت. به روايت مارك هربر در كتاب «مسيرهاي اجدادي» طبيعي بود كه بسياري از كساني كه مشمول اين ماليات‌هاي تازه مي‌شدند صدا به اعتراض بلند كنند و به قانون جديد معترض شوند. مي‌گفتند تعيين درآمد سالانه افراد مستلزم تفحص در مسائل شخصي و محرمانه آنان است و دولت حق ورود به چنين حريم‌هايي را ندارد. حتي آنچه را كه امروز خوداظهاري ناميده مي‌شود، دخالت دولت در زندگي خصوصي خود مي‌ديدند و از تن دادن به آن اكراه داشتند. در اين قانون تازه، يكي از مواردي كه مشمول ماليات مي‌شد، خانه‌هاي مسكوني بود و با اين فكر كه از ثروتمندان ماليات بيشتري بگيرند و به فقرا تخفيف بدهند -يا معاف‌شان كنند - معياري هم براي سنجش ثروت وضع كردند و بر تعداد پنجره‌هاي هر خانه ماليات بستند. البته ناگفته نماند كه هر خانه، دو نوع ماليات مي‌پرداخت. يكي مبلغ ثابت دو شيلينگ براي هر خانه، بدون در نظر گرفتن بزرگي يا كوچكي‌اش بود و سپس اين دو شيلينگ را با مالياتي كه بر تعداد پنجره‌هاي هر خانه مي‌بستند جمع مي‌كردند. براي خانه‌هايي با ده پنجره، چهار شيلينگ و براي خانه‌هايي كه تعداد پنجره‌هايش به عدد بيست مي‌رسيد هشت شيلينگ تعيين كرده بودند. به پول امروزي، خانه‌هايي كه بيشتر از بيست پنجره داشتند، سالي حدود شصت پوند ماليات مي‌پرداختند. گويا آدام اسميت در جايي از كتاب «ثروت ملل» به اين ماليات اشاره مي‌كند و مي‌نويسد كه گرفتن چنين مالياتي نه ناقض حريم خصوصي بود و نه اهانت به ماليات‌دهنده محسوب مي‌شد، زيرا ارزياب اداره ماليات نيازي به ورود به خانه نداشت و مي‌توانست تعداد پنجره‌ها را از بيرون بشمارد. اوايل قرن هجدهم، اين قانون كمي تغيير كرد و به خانه‌هايي با كمتر از ده پنجره نيز كشيده شد. بسياري از فقرايي كه تا آن زمان از پرداخت ماليات معاف بودند، با اين تغيير در فهرست مشمولان قرار گرفتند. آنان به متوليان كليسا پناه بردند و كليسا نيز با اين استدلال كه اين بيچاره‌ها حتي توان پرداخت وجوهات شرعي‌شان را هم ندارند - در هماهنگي با دولت - حكم معافيت آنان را از پرداخت ماليات پنجره تمديد كرد. همچنين تبصره‌اي به قانون اضافه شد و آن اين بود كه پنجره اتاق‌هايي كه در آن از خوراكي‌هايي مثل شير يا پنير نگهداري مي‌شود، بعد از تاييد ارزياب، از پرداخت ماليات معاف مي‌شدند. مي‌گويند اين ماليات براي اكثريت مردم، مبلغ ناچيزي مي‌شد، اما تقريبا همه به اكراه و با آزردگي آن را مي‌پرداختند و مي‌گفتند دولت از ما براي استفاده از نعمت‌هاي بي‌واسطه خدا - مثل نور خورشيد و هوا - ماليات مي‌گيرد. استدلال دولت اما اين بود كه هرچه تعداد پنجره‌هاي خانه‌اي بيشتر باشد، آن خانه بزرگ‌تر است؛ هرچه خانه‌اي بزرگ‌تر باشد، مالك آن ثروتمندتر است؛ هرچه صاحبخانه ثروتمندتر باشد، درآمدش هم بيشتر است و آنكه عايدي بيشتري دارد، بايد ماليات بيشتري هم بپردازد. خلاصه‌اش اينكه اين قانون، مثل بسياري از قوانين ديگر، گاهي با شدت و گاهي با ضعف، جاهايي بد و جاهايي درست اجرا شد. مردم نيز براي فرار از پرداخت اين ماليات، تعدادي از پنجره‌هاي خانه خودشان را بستند و جاي آن را با آجر پر كردند. ماجرا ادامه يافت، تا نيمه‌هاي قرن نوزدهم كه فشار مالياتي روي مردم انگليس از حد گذشت و خشم و نارضايتي - از درازي دست دولت - بخش‌هاي وسيعي از كشور را فراگرفت. دولت در مواجهه با اين خشم عمومي، مجبور به عقب‌نشيني‌هايي شد و روز بيست‌وچهارم جولاي 1851 برخي ماليات‌ها، از جمله همين ماليات - به قولي «منفورِ» - پنجره را لغو كرد. البته معيار ديگري براي اخذ ماليات از خانه‌ها وضع كردند كه آن ماجراي ديگري است.