نتانياهو عليه اسراييل

گروه جهان

در حالي كه روز گذشته مخالفان و معترضان به لايحه جنجالي اصلاحات قضايي مسير پارلمان رژيم صهيونيستي را مسدود كرده بودند و مذاكرات نيز در خصوص اين لايحه با شكست مواجه شده و به نتيجه نرسيد، سرانجام پارلمان اسراييل بند معقوليت كه كليدي‌ترين و در عين حال جنجالي‌ترين بند لايحه اصلاحات قضايي بود را به تصويب رساند. اين موضوع در شور دوم و سوم كنست با 64 راي موافق صورت گرفته و با چنين رويه‌اي عملا دست دستگاه قضايي رژيم صهيونيستي در مقابل دولت به خصوص دولت تندرو و افراط‌گراي كنوني نتانياهو بسته خواهد شد.

البته پيش از اين اعلام شده بود كه مذاكرات ميان موافقان و مخالفان طرح شكست خورده و پيش‌بيني مي‌شد كه راي‌گيري براي اين لايحه چند روز به تعويق بيفتد. اين خبر را ظهر روز دوشنبه يايير لاپيد، نخست‌وزير پيشين اسراييل اعلام كرد و گفت: مذاكرات شكست خورده و پس از ديدارم با مقامات امنيتي به صراحت مي‌گويم كه ما نه تنها در مسير فاجعه هستيم، بلكه دولت حاكم در حال نابود كردن ارتش است. مطابق اخبار منتشر شده، قرار بود كه روز دوشنبه راي‌گيري بر سر لايحه اصلاحات قضايي دولت نتانياهو در پارلمان صورت بگيرد؛ موضوعي كه بيش از سي هفته است كه به بحران سياسي، امنيتي و حتي نظامي در اسراييل تبديل و تمامي تلاش‌ها به منظور ايجاد نوعي توافق بر سر اين لايحه جنجالي با بن‌بست مواجه شده است. از اين رو در حالي كه روز شنبه بيش از 550 هزار نفر در مناطق مختلف سرزمين‌هاي اشغالي براي اعتراض به اين لايحه به خيابان‌ها آمده بودند، ديروز نيز جمع زيادي از معترضان در اطراف پارلمان رژيم صهيونيستي تجمع كرده و به دنبال ممانعت از ورود نمايندگان به كنست بودند.

طبق گزارشي كه الجزيره در اين رابطه منتشر كرده، معترضان از ساعات اوليه صبح ديروز دوباره به خيابان‌ها بازگشته و عليه دولت نتانياهو به تظاهرات پرداختند. در اين ميان در حالي كه معترضان به دنبال بستن مسيرهاي پارلمان بودند، پليس با آنها درگير شده و مطابق گفته رسانه‌هاي اسراييلي ده‌ها نفر را نيز بازداشت كرده است.

از سوي ديگر در اقدامي بسيار مهم، انجمن كسب و كار اسراييل كه شامل 150 شركت بزرگ، بانك و بنگاه‌هاي تجاري است، از ديروز اعتصابات خود را آغاز كرده است؛ اين اتفاق در حالي رخ داد كه دولت نتانياهو پيشنهاد مذاكره اتحاديه كارگران را رد كرده و تلاش‌هاي اسحاق هرتزوگ، رييس رژيم صهيونيستي براي حل اين بحران نيز به در بسته برخورد كرده است. همزمان با اين اتفاق شبكه‌هاي اسراييلي نيز گزارش داده‌اند كه به واسطه بن‌بست ايجاد شده در پارلمان، جناح مخالف دولت جلسه را ترك و اعلام كرده است كه در راي‌گيري شركت نخواهد كرد.

لايحه اصلاحات قضايي چيست؟

لايحه جنجالي اصلاحات قضايي كه علاوه بر بن‌بست سياسي به بحران امنيتي در اسراييل تبديل شده توسط دولت نتانياهو و به منظور كاستن از اختيارات قوه قضاييه رژيم صهيونيستي ارايه شده است. طبق اين لايحه مجموعه‌اي تغييرات در نظام قضايي اسراييلي پيش‌بيني شده كه به دنبال محدود كردن اختيارات ديوان عالي، اعطاي كنترل دولت به انتصابات قضايي و نيز امكان لغو مصوبات ديوان عالي با راي پارلمان را فراهم مي‌سازد.

در همين رابطه از آنجا كه دولت تندروي نتانياهو كه از آن به عنوان كابينه سياه ياد مي‌شود در ائتلاف با 5 حزب ديگر كه همگي از افراط‌گرا محسوب مي‌شوند از زمان روي كار آمدنش با مخالفت‌هاي عمده‌اي از سوي سياستمداران صهيونيستي مواجه شده، بحث اصلاحات قضايي كه به نظر مي‌رسد دولت به هيچ عنوان قصد كوتاه آمدن از آن را نداشته به بحراني بي‌سابقه در سرزمين‌هاي اشغالي بدل شده است؛ چراكه همزمان با سي هفته تظاهرات در خيابان‌ها، دامنه اعتراضات حتي به ارتش و نيروهاي امنيتي نيز سرايت كرده؛ به‌طوري كه برخي افسران و خلبانان ذخيره نيروي هوايي نيز به معترضان پيوسته‌اند.

واكنش‌ها به بحران در اسراييل

در واقع از آنجا كه دولت نتانياهو در چارچوب لغو برهان معقوليت به دنبال كوتاه كردن دست ديوان عالي در خصوص انتصابات كابينه نيز است، شاهد هستيم كه روز يكشنبه روساي ارتش، موساد و شابك طي نامه‌اي شخص نتانياهو را مسوول مستقيم بحران به وجود آمده عنوان كرده‌اند. همزمان با اين مساله و در حالي كه تمامي مذاكرات براي پيدا كردن يك راه‌حل ميانه نيز با شكست مواجه شده است، شبكه 12 رژيم صهيونيستي اعلام كرده كه ديويد بارنيه، رييس موساد از تصميم خود براي ايستادن در كنار مخالفان اصلاحات قضايي در صورت وارد شدن اسراييل به يك بحران قانوني خبر داده است.

از سوي ديگر در حالي كه روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشي آورده كه نتانياهو، بزرگ‌ترين تهديد عليه اسراييل است، منابع خبري اعلام كردند كه روون ريولين، رييس سابق رژيم صهيونيستي روز گذشته با پيوستن به صف معترضان در خيابان از نخست‌وزير خواسته كه به سرعت لايحه اصلاحات قضايي را متوقف كند. همچنين در حالي كه يايير لاپيد، نخست‌وزير سابق اسراييل تصريح كرد كه هرگونه توافقي با نتانياهو غيرممكن است، بني گانتس، وزير سابق جنگ نيز پيشنهاد داده براي خروج از بحران چند روز راي‌گيري در پارلمان تعليق شود. اين مساله در شرايطي اتفاق افتاده كه وزير جنگ فعلي كابينه نيز گويا از تبعات اين طرح احساس وحشت كرده و در مذاكره با مخالفان و دولت گفته كه رسيدن به راه‌حلي معقول در اين زمينه براي ارتش و امنيت اسراييل حياتي است. علاوه بر اين در حالي كه سفارت امريكا در سرزمين‌هاي اشغالي اعلام كرده كه تحولات را به دقت دنبال مي‌كند، آويگدور ليبرمن، رهبر حزب اسراييل خانه ما از تصميم مخالفان مبني بر ترك جلسه پارلمان استقبال و اسحاق هرتزوگ، رييس كنوني رژيم صهيونيستي نيز شرايط پيش آمده را يك وضعيت فوق‌العاده ارزيابي كرده است. اما نكته جالب اين است كه ايتامار بن گوير، وزير امنيت داخلي رژيم صهيونيستي در سخناني تهديد كرده كه اگر دولت اين رژيم با جناح اپوزيسيون درباره لايحه تغييرات قضايي به توافقاتي دست يابد، كابينه نتانياهو را سرنگون خواهد كرد. او همچنين تاكيد كرده كه هر گونه مصالحه در پيش‌نويس قانون لغو برهان معقوليت در چارچوب لايحه تغييرات قضايي، لكه ننگي بر پيشاني كل جناح راست خواهد بود. در چنين وضعيتي كارشناسان معتقدند تصويب كليدي‌ترين بند لايحه اصلاحات قضايي به معناي تشديد اختلافات فزاينده بوده و بايد منتظر ماند و ديد كه طي روزهاي آينده چه پيامدهايي گريبانگير رژيم صهيونيستي با توجه به دودستگي و شكاف عميق موجود خواهد شد.