ضرورت رفع تبعيض از زنان و توقف روندهاي سلبی
آذر منصوري
در هفته‌ها و روزهاي اخير شاهد تداوم و تشديد برخوردهاي پليسي و قهري صدور احكام قضايي عجيب و غريب در مواجهه با زناني بوديم كه به انتخاب پوشش ناهنجار متهم شده‌اند. با كمال تعجب در اين ميان صدور احكامي مانند شستن ميت، مراجعه به روانشناس متوجه زنان هنرمندي شد كه سال‌هاست شاهد هنرنمايي آنها در فيلم‌هاي تلويزيوني و سينما و تئاتر ايران هستيم. اين درحالي است كه به گفته كارشناسان و متخصصان امر، تشخيص بيماري و تجويز روند درمان بيمار فقط و فقط بايد با نظر پزشك متخصص صورت گيرد و طبعا قضاتي كه به صدور چنين احكامي مبادرت مي‌كنند، چنين صلاحيتي ندارند. اين احكام عجيب و غريب را بايد به بازگشت مجدد گشت‌هاي ارشاد نيز ضميمه كرد. از طرفي در تريبون‌هاي رسمي هم موضوع حجاب به يكي از موضوعات اصلي خطبه‌هاي ائمه جمعه تبديل شده است. از صدا و سيما گرفته تا انبوهي از رسانه‌هاي دراختيار بخشي از توان خود را مصروف به توجيه اين روند كرده‌اند. اين درحالي است كه پس از مرگ غم‌انگيز مهسا اميني در بازداشت گشت ارشاد و جمع ديگري از هموطنان كه در اعتراضات كشته شدند، انتظار مي‌رفت، متوليان امر تغيير رويه دهند و با تدبير به اين مناقشه پايان دهند. اداره ملك تدبير مي‌خواهد و چه تدبيري مهم‌تر از تامين خواست ملت؟ مدافعان رويكردي‌هاي سلبي در توجيه تداوم اين رويكرد ادعا مي‌كنند كه اين پوشش خواست اكثريت جامعه ايران است و اشاره آنها به تجمع‌هاي محدودي است كه در گوشه و كنار كشور صورت مي‌گيرد. اين درحالي است كه نه تنها تاكنون به هيچ يك از تشكل‌هاي رسمي مخالف قانون حجاب اجازه برگزاري يك تجمع داده نشده، بلكه هر نوع تجمع اعتراضي ديگري با اين موضع اغتشاش ناميده شده است. اما مدافعان حجاب اجباري بدون محدوديت هم تجمع برگزار مي‌كنند و هر جا تشخيص بدهند، آتش به اختيار عمل مي‌كنند. اين رويارويي و دو قطبي وقتي ابعاد خطرناك‌تري به خود مي‌گيرد كه با نارضايتي‌هاي موجود و خشم انباشته شده از اين نارضايتي‌ها پيوند بخورد و ناگفته پيداست كه دامنه اين مناقشه چه ظرفيتي براي گسترش روزافزون و تشديد شدن دارد. در حالي كه پوشش هر جامعه برآيندي از هنجارهاي مورد وفاق آحاد جامعه است و وقتي اكثريت جامعه ايران با اجبار و تحميل يك نوع پوشش مخالفند، بايد اولويت اصلي متوليان تحقق وفاقي از جنس اكثريت ملت باشد. هر چند حقوق اكثريت نمي‌تواند نافي حقوق اقليت باشد. چه بسا ما مدافعان پوشش اسلامي معترض به رفتار دولت‌هايي هستيم كه براي زنان با اين پوشش محدوديت ايجاد مي‌كنند.
بنابر اين هر نوع مداخله اجباري در امري كه هنجار بودن آن بايد مورد وفاق جامعه باشد، نه تنها اشتباه استراتژيك حكومت‌ها است، بلكه در درازمدت به ضد خود نيز تبديل خواهد شد. مكرر گفته‌ايم و باز هم مي‌گوييم تنها راه‌حل پايان دادن به اين مناقشه اصلاح سياست‌گذاري‌ها و قوانين با هدف تبعيض‌زدايي از زنان از يك‌سو و پرداختن به راه‌حل‌هاي ايجابي از سوي ديگر است. با ادامه روند موجود هيچ پاياني بر اين مناقشه مترتب نيست و بايد بيش از پيش نگران آينده كشور بود. بهترين حالت براي حاكميت آن است كه داشتن پوشش اسلامي از سر انتخاب باشد، نه اجبار و يقين داشته باشند كه اين اجبار يك سويه معدل به شدت پوشش هنجار را تغيير خواهد داد. همان تغييري كه از بيرون بودن چند تار موي زنان به چكمه و ساپورت و مانتوي كوتاه و جلو باز رسيد و امروز از همه اين سقف‌ها عبور كرده است.